فيلترينگ در روسيه چگونه اين كشور را به يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي VPN جهان تبديل كرد
فشار اينترنتي و سياست‌هاي سانسور در روسيه طي سال‌هاي اخير به نقطه اوج خود رسيده و همين مساله باعث شده تا كشوري كه شايد سال‌ها پيش سطح پاييني از وي‌پي‌ان و ابزارهاي دور زدن فيلترينگ را داشت، عملا به يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي VPN جهان تبديل شود.
فشار اينترنتي و سياست‌هاي سانسور در روسيه طي سال‌هاي اخير به نقطه اوج خود رسيده و همين مساله باعث شده تا كشوري كه شايد سال‌ها پيش سطح پاييني از وي‌پي‌ان و ابزارهاي دور زدن فيلترينگ را داشت، عملا به يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي VPN جهان تبديل شود. گزارشي از مركز تحليل سياست اروپا (CEPA) كه سازماني در واشنگتن است، مي‌گويد تلاش‌هاي كرملين براي محدود كردن جريان آزاد اطلاعات نه‌تنها موفق نبوده، بلكه نتيجه‌اي معكوس داشته و ميليون‌ها شهروند روس را به استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ سوق داده است.
به گزارش پيوست، طبق مقاله CEPA اين مساله باعث شده تا اينفلوئنسر‌هاي خارج از اين كشور به يكي از جريان‌هاي مهم اثرگذاري بر اذهان عمومي تبديل شوند و براي مثال چهره‌هايي چون يوري دود، يكي از مشهورترين يوتيوبرهاي مستقل روس كه از بارسلونا برنامه توليد مي‌كند، با انتشار هر ويديو در يوتيوب ميليون‌ها مخاطب روس را از داخل خاك اين كشور جذب خود مي‌كنند. ويديوهاي دود گاه بيش از ده‌ها ميليون بازديد دارند و بخش بزرگي از اين مخاطبان از داخل روسيه، از طريق VPN به او دسترسي پيدا مي‌كنند. همين تضاد بزرگ به‌خوبي نشان مي‌دهد كه چرا سانسور ديجيتال در اين كشور با شكست روبرو شده است: مردم روسيه براي دسترسي به اطلاعات آزاد به ابزاري متكي شده‌اند كه دولت عملا كنترلي بر آن ندارد. به نظر در روسيه نيز حالا جرياني مشابه كشورمان را شاهد هستيم كه نه تنها هزينه‌اي را بر مردم تحميل مي‌كند، بلكه پلتفرم‌هاي فيلتر شده را به يك اكوسيستم قدرتمند و اثر گذار اما در عين حال خارج از نفوذ قانون بدل كرده است. طي يك دهه اخير، تلاش كرملين براي «مهندسي رفتار» كاربران تبديل به يكي از محورهاي اصلي حكمراني ديجيتال شده است.
دولت روسيه به‌جاي ممنوعيت كامل VPNها، به ايجاد فضايي مبهم و خاكستري روي آورده است؛ محيطي كه در آن مردم نمي‌دانند چه كاري واقعا ممنوع است و چه كاري ممكن است موجب دردسر شود. اكرينا شولمان، پژوهشگر علوم سياسي مي‌گويد در چنين فضايي نوعي «سانسور رفتاري» شكل مي‌گيرد و مردم خودشان تصميم مي‌گيرند كمتر كنجكاوي كنند، كمتر به دنبال حقيقت بروند و كمتر بر لينك‌هاي خارج از محدوده مجاز كليك كنند. اما واقعيت اين است كه همين رفتارهاي دولت به شكلي بي‌سابقه استفاده از VPN را افزايش داده است. سال ۲۰۲۱، تعداد نصب VPN در روسيه فقط ۱۲.۶ ميليون مورد بود، اما با آغاز جنگ اوكراين و موج شديد فيلترينگ، اين عدد در ۲۰۲۲ به ۳۳.۵ ميليون رسيد؛ رشدي ۱۶۷ درصدي در يك سال. تقريبا ۲۳ درصد جمعيت در همان سال VPN نصب كردند .
زماني كه اينستاگرام و فيس‌بوك در مارس ۲۰۲۲ لقب «افراطي» گرفتند، نصب VPN در روسيه يك‌باره ۱۱ هزار درصد افزايش يافت. در اولين هفته پس از حمله به اوكراين، تقاضاي VPN نزديك به ۲ هزار درصد افزايش يافت و تا سال ۲۰۲۵، دست‌كم ۴۱ درصد كاربران اينترنت روسيه براي عبور از فيلترها از VPN استفاده مي‌كنند؛ رقمي كه روسيه را به يكي كشوري با يكي از بيشترين نرخ‌هاي استفاده از VPN تبديل كرده است. اين در حالي است كه كرملين هر چند ماه يك بار از «پيروزي بر VPNها» سخن مي‌گويد .
راسكامنادزور ادعا مي‌كند صدها VPN را مسدود كرده، اپل و گوگل مجبور شده‌اند ده‌ها مورد را از فروشگاه‌هاي خود حذف كنند و تبليغ آنها نيز ممنوع شده است. اما در عمل، تبليغات VPN در تلگرام و وب‌سايت‌هاي فناوري روسيه همچنان ادامه دارد. حتي يك نظرسنجي در سال ۲۰۲۳ نشان داد ۴۸ درصد اينفلوئنسرها همچنان در اينستاگرام، پلتفرمي كه رسما در اين كشور فيلتر است، درآمد كسب مي‌كنند. براي بسياري از آنان، استفاده از VPN تنها راه ادامه كار حرفه‌اي است و اگر مخاطبي از روش مشابه بــه آنها دسترسي نداشت، عملا چنين فعاليتي بي‌معنا بود. يكي ديــگر از دلايــل اصلي ناكامي دولت در ممــنوعيت VPNها، وابستگي دولت به اين ابزارها است. شركت‌هاي تجاري روسيه براي اتصال به سيستم‌هاي جهاني از VPN استفاده مي‌كنند. سازمان‌هاي دولتي نيز از همين ابزار براي ارتباط با تامين‌كنندگان خارجي يا دسترسي به ابزارهايي كه در روسيه قابل استفاده نيست، كمك مي‌گيرند. در نتيجه، دولت نمي‌تواند VPN را به‌طور كامل غيرقانوني اعلام كند، زيرا خود نيز محتاج آن است. به همين دليل، مجموعه‌اي از قوانين نامشخص و پراكنده تصويب شده كه به دولت اجازه مي‌دهد «در صورت نياز» از VPNها عليه مردم استفاده حقوقي كند بدون آنكه به‌طور رسمي آنها را ممنوع كرده باشد. هم‌زمان با اين مساله، زيرساخت سركوب اينترنت نيز تقويت شده است. قانون «اينترنت مستقل» كه در سال ۲۰۱۹ تصويب شد، ارايه‌دهندگان خدمات را مجبور كرد تجهيزات DPI نصب كنند؛ تكنولوژي‌اي كه امكان كنترل عميق ترافيك را براي دولت فراهم مي‌كند.
