صندوق‌هاي ارزي در آستانه ابلاغ
رضا عيوض‌لو، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه تلويزيوني ميز اقتصاد شبكه خبر كه روز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به برنامه راهبردي وزارت اقتصاد با نام «رويش» افزود: «اين برنامه با هدف ارايه راه‌حل براي ۲ مساله اساسي در اقتصاد ايران طراحي شده است. نخستين مساله در سطح كلان، تشكيل سرمايه است.
رضا عيوض‌لو، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه تلويزيوني ميز اقتصاد شبكه خبر كه روز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به برنامه راهبردي وزارت اقتصاد با نام «رويش» افزود: «اين برنامه با هدف ارايه راه‌حل براي ۲ مساله اساسي در اقتصاد ايران طراحي شده است. نخستين مساله در سطح كلان، تشكيل سرمايه است. در بيش از يك دهه گذشته ارقام تشكيل سرمايه رشد نداشته و حتي كاهش يافته است؛ موضوعي كه مي‌تواند به روند رشد اقتصادي آسيب بزند. دومين مساله، نااطميناني‌هاي موجود در فرآيند سرمايه‌گذاري است. اين نااطميناني‌ها از جمله تورم و نوسان قيمت دارايي‌هاي فيزيكي سبب مي‌شود افراد به سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي تمايل بيشتري پيدا كنند.»
او طراحي و توسعه ابزارهاي مالي را هدف مگاپروژه رويش اعلام كرد و افزود: «اين طرح قرار است جايگزين مناسب دارايي‌هاي فيزيكي باشد و مردم به‌جاي خريد و نگه‌داري دارايي‌هاي فيزيكي، از اين نوع ابزارهاي مالي بهره ببرنند.»
عيوض‌لو توسعه ابزارهاي جديد سرمايه‌گذاري و تأمين مالي جديد براي پاسخ‌گويي به نيازهاي واقعي سرمايه‌گذاران را يكي از محورهاي اصلي اين برنامه دانست و توضيح داد: «توسعه صندوق‌هاي ارزي از جمله برنامه‌هاي مهم رويش است. در اين برنامه قصد داريم بخشي از پس‌اندازهاي مردم را كه به‌صورت ارز فيزيكي نگه‌داري مي‌شود، جذب و به جريان توليد وارد كنند. هدايت اين منابع به فعاليت‌هاي مولد، مي‌تواند موجب ايجاد ارزش افزوده اقتصادي شود و بازار سرمايه را در ايفاي نقش واقعي خود توانمندتر كند. همچنين ابزارهايي مانند اوراق بهادار ارزي كه در يكي از بورس‌ها يا در شبكه بانكي منتشر مي‌شود، در همين مسير تعريف شده‌اند.»
صندوق‌هاي ارزي
او با بيان اينكه سازمان بورس در طول دهه ۱۳۹۰ چند بار تلاش كرد صندوق‌هاي ارزي را راه‌اندازي كند، اما بنا به دلايلي اين ايده عملياتي نشدند، گفت: «يكي از مهم‌ترين دلايل راه‌اندازي نشدن اين نوع از صندوق‌ها، نبود ابزارهاي مالي مناسب براي سرمايه‌گذاري آنها بود.»
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه تامين مالي ارزي پروژه‌ها يكي از دغدغه‌هاي اصلي اقتصاد ايران است، افزود: «تامين مالي براي پروژه‌هاي صادرات‌محور و شركت‌هايي كه براي توسعه فعاليت خود به منابع ارزي نيازمندند، اهميت زيادي دارد. بنابراين، توسعه ابزارهاي تأمين مالي ارزي باعث شده اين صندوق‌ها امكان سرمايه‌گذاري در چنين ابزارهايي را داشته باشند. به نظر مي‌رسد، اكنون كه سازوكار صندوق‌هاي ارزي در حال تكميل است و مقدمات راه‌اندازي آن فراهم شده، اين صندوق‌ها مي‌توانند حلقه اتصال بين ارز فيزيكي در اختيار مردم و نياز ارزي پروژه‌ها را تكميل كنند.»
عيوض‌لو همكاري جدي و مشترك بانك مركزي و سازمان بورس براي توسعه اين ابزارها را مهم خواند و گفت: « دغدغه مشترك هر دو نهاد، تأمين مالي ارزي پروژه‌ها بود از اين رو، به دنبال سازوكاري بوديم كه بتوان از ارزهاي موجود نزد مردم براي تأمين مالي پروژه‌هاي ارزي استفاده كرد.»
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اين پيش‌بيني كه صندوق‌هاي ارزي مي‌توانند ارزهاي فيزيكي در دست مردم را جذب كرده و در مسير توليد به كار گيرند، اضافه كرد: « اين صندوق‌ها براي مردم نيز جذابيت دارد، زيرا با توجه به نوسانات قيمتي، حداقل ارزش روز دارايي آنها حفظ مي‌شود.»
او گفت: « نااطميناني‌هايي مثل تورم باعث مي‌شود مردم به سمت دارايي‌هاي فيزيكي گرايش پيدا كنند. يكي از اين دارايي‌ها دلار است. خانواده‌ها و پس‌اندازكنندگان تصور مي‌كنند با نگه‌داري دلار مي‌توانند خود را در برابر تورم محافظت كنند. از اين رو، اين صندوق امكان آن را فراهم مي‌كند كه علاوه بر حفظ ارزش دلاري دارايي كه خود نوعي پوشش تورمي است، سرمايه‌گذار بازده مازاد دلاري نيز دريافت كند.»
به گفته عيوض‌لو، ابزارهايي كه قرار است شركت‌هاي صادرات‌محور منتشر كنند، بازده معقولي براي اين نوع صندوق‌ها ايجاد خواهد كرد و صندوق با سرمايه‌گذاري در اين ابزارها مي‌تواند بازده مناسب دلاري براي سرمايه‌گذاران ايجاد كند. به اين ترتيب، افرادي كه دلار فيزيكي در خانه نگه‌داري مي‌كنند، مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها هم ارزش دلاري دارايي خود را حفظ كنند و هم بازده دلاري دريافت كنند.»
نحوه سوددهي و نوع سرمايه‌گذاران صندوق‌هاي ارزي
او در مورد نحوه سوددهي و نوع سرمايه‌گذاران اين صندوق نيز توضيح داد: «اين صندوق‌ها از نوع صدور و ابطال هستند. صندوق‌هاي صدور و ابطال يك «مدير ثبت» دارند و سرمايه‌گذاراني كه مي‌خواهند واحدهاي صندوق را خريداري كنند، به اين مدير ثبت مراجعه خواهند كرد كه احتمالا يك بانك خواهد بود. مردم با مراجعه به اين بانك مي‌توانند نسبت به خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري اقدام كنند و به اين ترتيب سرمايه‌هاي خرد نيز وارد صندوق مي‌شود.» عيوض‌لو با بيان اينكه اميدنامه و اساسنامه اين صندوق در حال نهايي شدن است، گفت: « به محض اينكه بتوانيم اين اسناد را ابلاغ كنيم، درخواست‌هاي متقاضيان كه طبيعتا از ميان نهادهاي مالي داراي مجوز سبدگرداني و تحت نظارت سازمان بورس هستند، دريافت خواهد شد.»
او با اشاره به زمان اجرايي شدن اين طرح اعلام كرد: « پيش‌بيني ما اين است كه هفته آينده اميدنامه و اساسنامه اين صندوق‌ها را، كه اسناد بالادستي محسوب مي‌شوند، سازمان بورس ابلاغ كند. متقاضيان بالقوه هم‌اكنون درخواست‌هاي خود را ارايه كرده‌اند، اما پس از دريافت مدارك و مستندات لازم از آنها، احتمالا طي چند هفته آينده موافقت اصولي صادر خواهد شد و صندوق‌ها مي‌توانند امور مربوط به ثبت و پذيره‌نويسي خود را آغاز كنند.»
معاون نظارت بر نهادها ي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه اين صندوق هيچ ارتباطي با ريال ندارد و تمام فعاليت صندوق و محاسبات آن ارزي است، توضيح داد: « هر شخصي كه بخواهد در اين صندوق سرمايه‌گذاري كند، بايد يك حساب ارزي در بانك افتتاح كند. در اين صندوق‌ها سود دوره‌اي وجود ندارد؛ برخلاف صندوق‌هاي درآمد ثابت كه سود ماهانه واريز مي‌كنند. در اين صندوق، سود به صورت دوره‌اي پرداخت نمي‌شود، بلكه به اصل سرمايه سرمايه‌گذاران اضافه مي‌شود. به اين معنا كه متقاضي در سايت صندوق، خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق (NAV) را مشاهده مي‌كند و براساس ارز منتخب هر روز NAV صندوق افزايش مي‌يابد.» او با بيان اينكه ارزش صندوق بستگي به ارزي دارد كه صندوق با آن تأسيس مي‌شود، گفت: « يكي از نهادهاي تحت نظارت سازمان بورس كه درخواست مديريت صندوق را ارايه مي‌دهد، بايد مشخص كند كه صندوق با چه ارزي راه‌اندازي خواهد شد. وقتي ارز مبنا مشخص شد، سرمايه‌گذاران نيز با همان ارز سرمايه‌گذاري مي‌كنند و هنگام ابطال واحدها، دريافت وجه نيز با همان ارز انجام خواهدشد.»
تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط
عيوض‌لو، با تقسيم‌بندي ابزارهاي بازار سرمايه نيز گفت: «ابزارهاي كلان با اندازه بزرگ مثل سلف استاندارد در بورس كالايي و اوراق بهادار مبتني بر عقود اسلامي در سال‌هاي اخير توسعه يافت و تلاش شد در سطح تامين مالي كوچك و متوسط اقدامات قابل توجهي انجام دهيم.» او با اشاره به سازوكار تأمين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط گفت: «در سال ۱۴۰۳ سازوكاري طراحي شد كه به موجب آن اين شركت‌ها بتوانند منعطف‌تر و چابك‌تر تأمين مالي كنند؛ فرآيندي كه براي آنها ساده‌تر و سريع‌تر باشد. چندين مورد تأمين مالي براي شركت‌هاي كوچك و متوسط نيز منتشر شد.در سطح خرد نيز، در فرابورس تأمين مالي جمعي و سكوهاي تأمين مالي جمعي توسعه يافتند كه در سال‌هاي اخير رشد چشم‌گيري داشتند و مي‌توان گفت تأمين مالي خرد در اين حوزه بسيار موفق بوده است.»
چالش «ارزش‌گذاري دارايي‌ها»
عيوض‌لو، دربخش ديگري از اين برنامه موضوعات«ارزش‌گذاري دارايي‌ها» و «گواهي‌نامه حرفه‌اي مقابله با پولشويي» را براي بازار سرمايه با اهميت برشمرد و اعلام كرد: « موضوع ارزش‌گذاري دارايي‌ها يكي از چالش‌هايي است كه در بازار سرمايه با آن مواجه هستيم؛ ارزشي كه در حوزه‌هاي مختلفي كاربرد دارد. بخشي از آن به گزارشگري مالي مربوط مي‌شود و بخش ديگر در عرضه‌هاي اوليه يا زماني كه يك دارايي اعم از سهام شركت‌ها يا ساير دارايي‌ها مبناي معامله قرار مي‌گيرد. در همه اين موارد از گزارش‌هاي ارزش‌گذاري استفاده مي‌شود.»
او ادامه داد: «اما چالشي كه وجود داشت اين بود كه اين گزارش‌هاي ارزش‌گذاري از استاندارد مشخص و يكساني تبعيت نمي‌كردند. به همين دليل، نهادهاي ناظر مختلف از جمله سازمان بورس، سازمان حسابرسي، كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري و...گرد هم آمدند تا يك استاندارد واحد براي ارزش‌گذاري تدوين كنند. قرار شد همه اين نهادها، اعضا و اشخاص تحت نظارت خود را ملزم كنند كه هنگام ارزش‌گذاري و نگارش گزارش ارزش‌گذاري، مطابق همين استانداردها و اصول واحد عمل كنند تا گزارش‌ها هم شفاف‌تر و هم كارآمدتر باشند.»
به گفته عيوض‌لو، با بيان اينكه سند همكاري و استانداردهاي ارزش‌گذاري در همايش هفته بازار سرمايه رونمايي شد و ۴ نهاد مذكور متعهد شدند كه اين استانداردها را در نهادهاي تحت نظارت خود لازم‌الاجرا كنند، گفت: « پيش از اين نبود استانداردهاي يكسان باعث پراكندگي براي نهادهاي مالي داراي مجوز ارزش‌گذاري از سازمان بورس و هم براي كارشناسان رسمي دادگستري، شده بود؛ هر گروه بر اساس سليقه يا معيارهاي خود عمل مي‌كرد. با تدبير جديد، اين گزارش‌ها به سمت استاندارد واحد و يكپارچه حركت مي‌كنند كه براي استفاده‌كنندگان نيز قابليت استفاده و اتكاپذيري بيشتري خواهد داشت.»
