فرصت‌هاي پنهان قوانين براي گذار از بحران آب
در شرايطي كه تهران، مشهد و اصفهان در صدر كلانشهرهاي گرفتار بحران آب قرار دارند و شيراز و تبريز نيز با تكرار الگوهاي نادرست شهرسازي در مسير پيوستن به اين فهرست هستند، بررسي قوانين بالادستي حوزه آب شهري نشان مي‌دهد ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي براي اصلاح مسير حكمراني آب وجود دارد؛ ظرفيت‌هايي كه بخش زيادي از آنها اجرا نشده يا به درستي فعال نشده‌اند.
در شرايطي كه تهران، مشهد و اصفهان در صدر كلانشهرهاي گرفتار بحران آب قرار دارند و شيراز و تبريز نيز با تكرار الگوهاي نادرست شهرسازي در مسير پيوستن به اين فهرست هستند، بررسي قوانين بالادستي حوزه آب شهري نشان مي‌دهد ظرفيت‌هاي قابل‌توجهي براي اصلاح مسير حكمراني آب وجود دارد؛ ظرفيت‌هايي كه بخش زيادي از آنها اجرا نشده يا به درستي فعال نشده‌اند.
به گزارش ايسنا، قوانين مرتبط با تأمين، توزيع و مصرف آب شهري، اگر به‌درستي تدوين و اجرا شوند، مي‌توانند ابزار مهمي براي بهبود حكمراني آب باشند. داريوش مختاري، كارشناس ارشد مديريت منابع آبي در اين رابطه به ايسنا گفت: قانون تأسيس شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور مصوب ۱۳۶۳ از جمله مهم‌ترين اين متون است كه پس از تفكيك وظايف شهرداري‌ها، مديريت يكپارچه تأمين و توزيع آب و جمع‌آوري فاضلاب را بر عهده گرفت.
وي افزود: با وجود نقدها، اين قانون يك فرصت كليدي نيز به همراه داشت: جلوگيري نسبي از توسعه بي‌رويه شهري كه معمولا با فشار شهرداري‌ها براي تراكم‌فروشي و شهرك‌سازي همراه است. اگر مجوزهاي اشتراك آب همچنان در اختيار شهرداري‌ها بود، روند ساخت‌وسازهاي فشرده و بارگذاري‌هاي سنگين شهري سرعت بسيار بيشتري مي‌گرفت. وي با تاكيد بر اينكه در مقابل، از منظر اقتصادي، درآمد شركت‌هاي آب و فاضلاب كه وابسته به فروش آب است، گاه مانع همكاري كامل با سياست‌هاي كاهش مصرف و اجراي قانون توسعه و بهينه‌سازي مصرف آب شهري و روستايي مي‌شود، اظهار کرد: قانوني كه با وجود انسجام بالا و پيوند ميان چندين وزارتخانه، همچنان در بسياري از بندهايش مغفول مانده است.
به گفته وي يكي از چالش‌هاي اساسي در حكمراني آب شهري، تعارض نهادي ميان شهرداري‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب است؛ به‌ويژه در صدور پروانه بهره‌برداري، تعيين كاربري و صدور انشعاب. او ادامه داد: بخش‌هايي از قانون تاسيس شركت‌هاي آب‌وفاضلاب و دستورالعمل مرجع عملياتي تعرفه آب، برگرفته از قانون شهرداري‌هاست و همين موضوع موجب شده كه در برخي موارد مديريت يكپارچه آب دچار وقفه و ناهماهنگي شود.
اين كارشناس مديريت منابع آبي با بيان اينكه در ميان اسناد قانوني حوزه آب «دستورالعمل مرجع عملياتي تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب» مصوب ۱۳۷۵ جايگاه ويژه‌اي دارد؛ متني كه اگرچه ظرفيت بالايي براي كمك به مديريت بحران دارد، اما فرآيند تصويب آن در حد مصوبه هيات وزيران پيش نرفت و اجراي آن نيز به طور كامل محقق نشد.
وي ادامه داد: اين دستورالعمل مي‌تواند مبناي طراحي يك سياست دوگانه براي مديريت مشتركان باشد، مشتركان اولي كه بارگذاري جديدي در شهر ايجاد نكرده‌اند، از تعرفه‌هاي حمايتي بهره‌مند شوند. مشتركان دومي شامل سازندگان و توسعه‌دهندگاني كه بارگذاري اضافي ايجاد مي‌كنند، مشمول تعرفه‌هاي سنگين‌تر يا حتي قطع انشعاب در صورت تخطي از قواعد شوند.
اين كارشناس اظهار كرد: از منظر شرعي و حقوقي نيز اولويت‌بندي مشتركان اولي بر دومي‌ها قابل‌توجيه بوده و مي‌تواند ابزاري براي كنترل توسعه بي‌رويه شهري باشد.
مختاري با بيان اينكه هزينه تأمين آب در تهران هر سال افزايش مي‌يابد؛ برآوردها نشان مي‌دهد قيمت تمام‌شده آب در پايتخت حدود ۲۵ هزار تومان براي هر متر مكعب است. اين رقم در پروژه‌هاي شيرين‌سازي و انتقال آب از دريا به بيش از ۲۵۰ هزار تومان نيز مي‌رسد.
وي با بيان اينكه با اين حال آبونمان و آب‌بها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزينه واقعي را پوشش مي‌دهند، گفت: اين شكاف اقتصادي باعث شده شركت‌هاي آب‌وفاضلاب ناگزير به اتكا بر اعتبارات دولتي يا جلب كمك شهرداري‌ها باشند؛ درحالي كه افزايش نقش شهرداري‌ها در پروژه‌هاي آب شهري، مستلزم بازنگري در قوانين و تفكيك وظايف است.
به گفته وي قانون توسعه و بهينه‌سازي مصرف آب شهري كه در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، يكي از جامع‌ترين اسناد سياست‌گذاري مصرف آب به‌شمار مي‌رود. اين قانون ابزارهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مديريت مصرف را پيش‌بيني كرده و هماهنگي ميان چند وزارتخانه را الزام‌آور كرده است.اين كارشناس ارشد مديريت منابع آبي با وجود اين، رشد مستمر تقاضاي انشعاب و فشار براي تأمين آب، عملا فرصت اجراي كامل اين قانون را از بين برده است؛ در حالي كه اجراي آن مي‌توانست بخشي از فشار بحران آب را كاهش دهد.مختاري تاكيد كرد: در صورت تفكيك دو وزارتخانه «آب» و «انرژي» و اصلاح دامنه اختيارات شهرداري‌ها در طرح‌هاي جامع و تفصيلي، مي‌توان بخشي از بار پروژه‌هاي توزيع آب شهري را از دوش شركت‌هاي آب‌وفاضلاب برداشت. به گفته وي شهرداري‌ها امروز منابع مالي گسترده‌اي صرف پروژه‌هاي غيرضروري شهري مي‌كنند؛ در حالي كه بخش مهمي از اين منابع مي‌تواند به توسعه شبكه آب‌رساني، كاهش هدررفت و مديريت مصرف اختصاص پيدا كند.اين كارشناس حوزه مديريت منابع آبي گفت: بررسي قوانين موجود نشان مي‌دهد كه حل بحران آب تهران تنها در گرو ساخت سد يا انتقال آب نيست؛ بلكه بهره‌گيري هوشمندانه از ظرفيت‌هاي پنهان قوانين جاري مي‌تواند مسير جديدي براي تاب‌آوري شهري فراهم كند.
به گفته مختاري از يكسو، بازتعريف نقش مشتركان اولي و دومي، اصلاح تعرفه‌ها و رعايت اصول اقتصاد آب مي‌تواند عدالت و پايداري را توأمان پيش ببرد؛ از سوي ديگر، اجراي كامل قوانيني مانند قانون توسعه مصرف آب و بازنگري نهادي در ساختار مديريت شهري، مي‌تواند تهران و ساير كلانشهرها را از مسير فعلي بحران دور كند.
