آمارهای جدید تورم

اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته روزهاي پرتلاطمي را تجربه كرده است. از سويي تحميل يك جنگ 12 روزه به كشور باعث شده بسياري از اولويت‌هاي اقتصادي به سمت تامين نيازهاي ابتدايي زندگي مردم حركت كند و از‌سوي ديگر تلاش‌هاي دولت براي اصلاحات كلان اقتصادي نياز به گذر زمان و عبور از چالش‌هاي مختلف دارد كه نتيجه آن در آينده مشخص خواهد شد. 

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه نرخ تورم تحت تاثير عوامل مختلف فعلا قصد توقف ندارد و روند افزايشي آنكه از چند ماه قبل آغاز شده در آبان ماه نيز ادامه يافته است. در آبان ماه ۱۴۰۴ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۴۱۷.۵ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۳.۴درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۹.۴درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۴درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۴۹.۴درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۴۹.۴درصد بيشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۸واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۳.۴درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۴.۷درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۶درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۴۰.۴درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۱.۵واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در آبان ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۰.۴درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۹.۵درصد براي دهك دهم، تا ۴۱.۷درصد براي دهك اول است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۲.۲ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۱.۹ واحد درصد) ۰.۳واحد درصد افزايش داشته است.

به اين ترتيب نرخ تورم نقطه به نقطه كه مستقيما ميزان افزايش هزينه خانوار را نشان مي‌دهد بار ديگر به مرز 50درصد نزديك شده و تورم سالانه نيز از 40درصد عبور كرده است. روندي نگران‌كننده كه اگر دولت و مجلس نتوانند براي آن راهي پيدا كنند سايه خود را بر تحولات اقتصادي كشور در سال آينده نيز پهن خواهد كرد. 

با اين وجود در هفته‌هاي اخير بازار طلا در ايران روندي با ثبات را تجربه كرده و بازار ارز نيز نسبتا آرام بوده است. اين درحالي است كه همچنان تحولات در بازار جهاني پرشتاب و گسترده تلقي مي‌شود. قيمت هر اونس طلا در ابتداي معاملات بازارهاي آسيايي روز جمعه، تحت تاثير خوش‌بيني نسبت به احتمال كاهش نرخ بهره در دسامبر توسط فدرال رزرو امريكا، افزايش يافت و به بالاترين حد خود در دو هفته گذشته و در مسير ثبت افزايش هفتگي سه درصدي قرار گرفت. بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري، با ۰.۶درصد افزايش، به ۴۱۸۰ دلار و ۸۹ سنت رسيد. بهاي هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در دسامبر، با ۰.۳درصد افزايش، ۴۲۱۵ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

طبق ابزار ديده‌بان فدرال شركت CME، سرمايه‌گذاران اكنون احتمال كاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را ۸۷درصد تخمين مي‌زنند كه نسبت به ۸۵درصد روز گذشته، افزايش يافته است. طلاي بدون بازده معمولا در محيط نرخ بهره پايين و در شرايط عدم قطعيت اقتصادي، عملكرد خوبي دارد. ارزش دلار امريكا در روز پنجشنبه، باتوجه به فشار ترامپ براي كاهش نرخ بهره امريكا، شديدترين كاهش هفتگي خود در چهار ماه گذشته را ثبت كرد. اظهارات مري دالي، رييس بانك فدرال رزرو سانفرانسيسكو و كريستوفر والر، از مقامات فدرال رزرو، در هفته جاري، انتظارات براي كاهش نرخ بهره را تقويت كرده است.

كوين‌هاست مشاور اقتصادي كاخ سفيد و به عنوان نامزد اصلي رييس فدرال رزرو، اعلام كرد نرخ بهره بايد پايين‌تر باشد. بر اساس گزارش رويترز، باتوجه به اينكه بازارهاي امريكا روز پنجشنبه به دليل تعطيلات شكرگزاري تعطيل بودند، حجم معاملات كم بود. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۲درصد افزايش، به ۵۳ دلار و ۵۳ سنت رسيد. بهاي هر اونس پلاتين با ۰.۶درصد افزايش، به ۱۶۱۷ دلار و ۱۵ سنت رسيد. بهاي هر اونس پالاديوم با ۰.۲درصد كاهش، به ۱۴۳۵ دلار و ۸۳ سنت رسيد. هر سه فلز گرانبها در مسير ثبت افزايش هفتگي قرار گرفتند.

در چنين شرايطي در بازار ايران حباب سكه كاهش يافته است. به گفته رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران هر گرم طلاي ۱۸ عيار طي هفته جاري با افزايش ۳۳۱ هزار توماني به ۱۱ ميليون و ۴۴۱ هزار تومان رسيد؛ با اين حال حباب سكه كاهش ۶۵۰ هزار توماني را تجربه كرده و به شش ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد.

نادر بذرافشان در تشريح تحولات بازار طلا و سكه در هفته نخست آذر ماه گفت: طي هفته‌اي كه گذشت، بازار جهاني طلا روند افزايشي را تجربه كرد به‌طوري كه در حال حاضر (ظهر جمعه) هر اونس طلاي جهاني با افزايش ۱۱۰ دلاري نسبت به ابتداي هفته جاري به ۴۱۷۰ دلار رسيده كه در ادامه روند افزايشي-تدريجي هفته‌هاي اخير در بازار جهاني طلا است. وي افزود: در بازار داخلي طلا نيز، شاهد افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته هستيم و از ابتداي هفته تا امروز هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با يك ميليون و ۴۳۵ هزار تومان افزايش، به ۴۹ ميليون و ۵۸۰ هزار تومان، هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز با ۳۳۱ هزار تومان افزايش، ۱۱ ميليون و ۴۴۱ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح جديد با دو ميليون و ۹۰۰ هزار تومان افزايش، به قيمت ۱۱۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، هر قطعه سكه طرح قديم با سه ميليون و ۴۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم‌سكه با افزايش يك ميليون و ۲۰۰ هزار توماني به ۶۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع‌سكه با ۹۰۰ هزار تومان افزايش قيمت به ۳۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با تغيير و افزايش ۲۰۰ هزار توماني با نرخ ۱۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان معامله و قيمت‌گذاري شد.

رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: با اين حال، حباب سكه طي هفته اخير روند كاهشي را تجربه كرد و در حال حاضر با ۶۵۰ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته به شش ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده است. بذرافشان در پايان خاطرنشان كرد: طبق پيشي بيني‌ها از بازار جهاني طلا، روند افزايش تدريجي اونس جهاني طلا همچنان ادامه دارد و براي پايان سال آينده ميلادي يعني سال ۲۰۲۶ كارشناسان و تحليلگران نرخ ۵۰۰۰ دلاري براي اونس جهاني طلا را پيش بيني كرده‌اند كه بي‌شك اين افزايش قيمت نيز مي‌تواند بر بازار داخلي طلا در كشور ما نيز اثر و نقش خود را بر جاي بگذارد.

در چنين شرايطي ترديدي وجود ندارد كه حمايت از معيشت مردم و تلاش براي كاهش تورم بايد به عنوان يك اولويت مهم اقتصادي تلقي شود. عضو هيات‌رييسه مجلس گفت: تاكيد مجلس و دولت براي حمايت يارانه‌اي از دهك‌هاي پايين درآمدي است لذا از آذرماه كالابرگ الكترونيك به شيوه جديد پرداخت مي‌شود.عباس پاپي‌زاده با اشاره به طرح جديد پرداخت كالابرگ الكترونيك گفت: اجماع نظري بين مجلس و دولت براي حمايت يارانه‌اي از دهك‌هاي پايين درآمدي و اقشار آسيب‌پذير به خصوص در شرايط فعلي اقتصادي و افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها وجود دارد. وي ادامه داد: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صراحتا روش كالابرگ الكترونيكي را تعيين كرده است. بر همين اساس مجلس صراحتا موضع خود را اعلام كرد و دولت نيز موظف به اجراي قانون است البته در ماه‌هاي گذشته نوعي مقاومت ازسوي دولت براي اجرا نشدن كامل قانون بودجه وجود داشت كه منجر به نوعي عدم اتفاق نظر روي روش اجرا شد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: روش مورد تاكيد مجلس پرداخت كالابرگ الكترونيكي با مبناي مقداري است كه باعث مي‌شود قدرت خريد يارانه مردم به‌مرور زمان كاهش نيابد؛ اين بدان معناست كه بايد دولت مقدار مشخصي از كالاهاي تعيين شده را براي مردم تامين كند. وي ادامه داد: دولت براي واردات كالاهاي اساسي از ارز ترجيحي ۲۸.۵۰۰ توماني استفاده مي‌كند اما پس از ورود كالاهاي اساسي به كشور، بخش زيادي از اين اقلام با قيمت آزاد به دست مردم مي‌رسد؛ لذا كالابرگ الكترونيكي مي‌تواند واردات كالاي اساسي را مستقيماً به مصرف‌كننده متصل كند و حتي مردم مي‌توانند كالا را با يك‌سوم قيمت فعلي دريافت كنند. پاپي‌زاده با يادآوري اينكه قرار بود كالابرگ الكترونيك به شيوه جديد تا پايان آبان ماه پرداخت شود، گفت: اكنون اختلاف‌نظر و مشكل بين دولت و مجلس وجود ندارد و قرار شده كالابرگ در آذرماه اجرايي شود؛ يكي از علل تاخير در اين موضوع، روش «سبد كالا» بود كه با نظر مجلس هم‌خواني نداشت. اخيرا به توافق رسيديم كه به روش كالابرگ الكترونيكي برگرديم. در روزهاي منتهي به بودجه‌ريزي سال آينده وظيفه سنگين كاهش تورم روي دوش دولت و مجلس سنگيني مي‌كند و بايد ديد كه آيا اين‌بار راهي براي عبور از يك چالش تاريخي پيدا مي‌شود يا نه.