ريسك‌هاي بازار سرمايه
بازار سرمايه، برخلاف اغلب بازارهاي مالي دنيا، تنها با يك دسته ريسك كلاسيك روبه‌رو نيست؛ اينجا ساختار ريسك عملا دو لايه دارد؛ يك لايه تئوريك و قابل اندازه‌گيري و لايه‌اي ديگر كه خاص اقتصاد ايران است؛ لايه‌اي مبهم، تصميم‌زده و غيرقابل پيش‌بيني كه مسير سرمايه‌گذاري را به يك ميدان مين تبديل كرده است.
بازار سرمايه، برخلاف اغلب بازارهاي مالي دنيا، تنها با يك دسته ريسك كلاسيك روبه‌رو نيست؛ اينجا ساختار ريسك عملا دو لايه دارد؛ يك لايه تئوريك و قابل اندازه‌گيري و لايه‌اي ديگر كه خاص اقتصاد ايران است؛ لايه‌اي مبهم، تصميم‌زده و غيرقابل پيش‌بيني كه مسير سرمايه‌گذاري را به يك ميدان مين تبديل كرده است.
در دسته نخست، همان ريسك‌هاي شناخته‌شده‌اي قرار مي‌گيرند كه در همه آموزش‌هاي آكادميك بازار سرمايه تدريس مي‌شود؛ ريسك‌هايي كه عمدتا ريشه در متغيرهاي كلان اقتصادي دارند.
نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادي، حجم نقدينگي و شاخص‌هاي كلاني از اين دست، به عنوان متغيرهايي سیستماتيك، هميشه نقش‌آفرينند و جهت‌گيري كل بازار را تعيين مي‌كنند.
اين ريسك‌ها مختص ايران نيستند؛ در هر كشوري اگر نرخ بهره بالا رود، بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران كاهش پيدا مي‌كند و سرمايه به سمت اوراق كم‌ريسك‌تر متمايل مي‌شود.
يا اگر رشد اقتصادي منفي باشد، سودآوري شركت‌ها كاهش مي‌يابد و قيمت سهام‌ها تحت فشار قرار مي‌گيرد. در اين سطح، بازار سرمايه ايران تفاوتي با ساير كشورها ندارد. اما مشكل آنجاست كه بازار سرمايه فقط با اين ريسك‌ها تعريف نمي‌شود.
آنچه تصوير واقعي و متفاوت بورس تهران را مي‌سازد، لايه دوم ريسك‌هاست؛ لايه‌اي كه ريشه‌اش نه در اقتصاد، بلكه در ساختار تصميم‌گيري و منطق سياستگذاري كشور است.
در اين لايه، ريسك‌هايي قرار مي‌گيرد كه تقريبا در هيچ اقتصاد ديگري مشابهش را نمي‌توان يافت.
مهم‌ترين نمونه‌اش قيمت‌گذاري دستوري است؛ سياستي كه عملا سودآوري صنايع را از مسير طبيعي خود خارج مي‌كند و ارزش‌گذاري را به ابزاري غيرواقعي تبديل مي‌سازد. يا تصميمات خلق‌الساعه تصميماتي كه نه براساس منطق اقتصادي، بلكه با نگاه‌هاي كوتاه‌مدت، غيرشفاف و بعضا ذي‌نفعانه اتخاذ مي‌شود و ناگهان يك بخش از بازار يا يك صنعت را زير و رو
مي‌كند. همين الگو در عرضه‌هاي سنگين اوراق بدهي نيز تكرار شده؛ دولت براي جبران كسري بودجه، بازار بدهي را گسترش مي‌دهد و با بالا بردن نرخ سود حقيقي، عملا سيگنال منفي به بورس مي‌فرستد. سرمايه‌گذار هم وقتي بازده بدون ريسك بالا مي‌رود، چرا بايد وارد بازاري شود كه هر روز با دستور جديدي غافلگير مي‌شود؟
اما بحران اصلي بازار سرمايه ايران حتي اينها هم نيست؛ بي‌ثباتي سياسي و ژئوپليتيك است كه بنيان هر نوع پيش‌بيني را از بين مي‌برد.
اينكه مذاكرات با امريكا ادامه پيدا مي‌كند يا شكست مي‌خورد؟ تهديد نظامي جدي است يا نمايشي؟ روابط منطقه‌اي فروكش مي‌كند يا شعله‌ور مي‌شود؟
اينها پرسش‌هايي هستند كه هيچ‌كس پاسخ قطعي برايشان ندارد، اما هر كدام مي‌تواند بازار را در يك روز مثبت ۵ و فردايش منفي ۵ كند.
همين عدم قطعيت گسترده، ايران را در نقطه‌اي قرار داده كه حتي كشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان با تمام مشكلات ساختاري‌شان ثبات بيشتري نسبت به ما دارند.
در اين شرايط، بازار سرمايه نه براساس متغيرهاي اقتصادي، بلكه براساس ناپايداري سياسي و تصميمات غيرمنتظره حركت مي‌كند؛ ريسك‌هايي كه نه قابل قيمت‌گذاري‌اند و نه قابل مديريت.
در جمع‌بندي مي‌توان گفت ريسك‌هاي تئوريك هميشه وجود دارند و مسير طبيعي بازارند؛ اما آنچه سرمايه‌گذاري را در ايران خطرناك و بي‌گمان مي‌كند، همان ريسك‌هاي خودساخته‌اي است كه هر روز از دل تصميمات كوتاه‌مدت، سياست‌هاي دستوري و فضاي غيرقابل پيش‌بيني سياسي بيرون مي‌زند. اينجا مساله اقتصاد نيست؛ مساله بي‌ثباتي است.
