خساست صندوق‌هاي بازنشستگي در مواجهه با كارگران و حقوق‌بگيران(2)
در بخش نخست اين يادداشت مرتبط با ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي، اصل موضوع مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران مورد بررسي قرار گرفت. معضلي كه طي سال‌هاي سال و در دولت‌هاي مختلف در اقتصاد ايران رسوب كرده تا جايي كه دولت چهاردهم با حجم انبوهي از نارسايي‌ها، مشكلات، ناهنجاري‌ها و... در اين زمينه روبه‌رو شده است.
در بخش نخست اين يادداشت مرتبط با ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي، اصل موضوع مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران مورد بررسي قرار گرفت. معضلي كه طي سال‌هاي سال و در دولت‌هاي مختلف در اقتصاد ايران رسوب كرده تا جايي كه دولت چهاردهم با حجم انبوهي از نارسايي‌ها، مشكلات، ناهنجاري‌ها و... در اين زمينه روبه‌رو شده است. در بخش دوم به راهكار مقابله با اين نارسايي‌ها ورود كرده و تلاش مي‌كنم تصويري از راهكارهاي عبور از معضلات ارايه شود.
1- وزارت كار دولت چهاردهم با هدف به‌حداقل رساندن يا رفع ناترازي‌ها، برنامه‌ريزي‌هايش را آغاز كرده است. براي انجام اصلاحات لازم اما وزارت كار قبل از هر اقدام ديگري نياز به اول) نقشه راه قانوني مصلحانه و دوم) توجه به نيروي اصلي مخاطب اين صندوق‌ها يعني كارگران و حقوق‌بگيران دارد. بدون اين نقشه راه قانوني، حتي اگر دولت و وزارت كار، اقدامات اصلاحي قابل‌قبولي انجام دهند و موفق به اجراي آن شوند، در دولت‌هاي بعد با تغيير مديريت اين رويكردهاي اصلاحي در محاق فراموشي و برخوردهاي سياسي قرار مي‌گيرند. بدون توجه به مطالبات اقشار كارگر و حقوق‌بگير هم اقدامات اصلاحي، حمايت و همراهي بدنه اين صندوق‌ها را نخواهد داشت! به همين دليل معتقدم اقدامات و تصميماتي كه اخيرا براي رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و مشكلات سازمان تامين اجتماعي آغاز شده شكل و شمايلي غيرمتعارف دارد. در واقع وزارت كار قبل از آغاز هر اصلاحي بايد زمينه‌هاي قانوني لازم را فراهم سازد، اما بعضا تصميمات اصلاحي اتخاذ شده در اين سازمان هر چند اصلاحي بوده‌اند اما برخلاف منافع بيمه‌شدگان و صاحبان اصلي صندوق‌هاي بيمه‌اي مخصوصا صندوق تامين اجتماعي يعني عمده كارگران و كارفرمايان بوده‌اند. چگونه؟ مثلا وزارت كار براي كاهش هزينه‌ها و تامين منابع بيشتر، اقداماتي براي تامين منابع در دستور كار قرار داده كه عليه بيمه‌شدگان و مخصوصا كارگران بوده است! مثلا مانع‌تراشي در مسير بازنشستگي عادي بيمه شدگان باعث بروز نارضايتي‌ها شده است. اين رويه حدودا يك سال است كه در حال اجرايي شدن است. اگر وزارت كار قصد انجام چنين اصلاحاتي دارد بايد زمينه‌هاي قانوني آن را فراهم سازد و بعد دست به اقدام بزند. ضمن اينكه نبايد به گونه‌اي رويكردهاي اصلاحي را اجرايي كند كه باعث افزايش نارضايتي بدنه صندوق‌هاي بازنشستگي ازجمله تامين اجتماعي شود.
2- دومين موضوع، خدمات و سنوات ارفاقي است كه ازجمله مزايا و امتيازات مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود. در حال حاضر هم سازمان تامين اجتماعي و هم وزارت كار در مسير اين حقوق قانوني كارگران و حقوق‌بگيران و مخاطبان صندوق‌هاي بازنشستگي، اختلال ايجاد كرده‌اند. رفتاري كه باعث شده بسياري از بيمه‌شدگان با شرايط غيرقابل پيش‌بيني و مبهم روبه‌رو شوند، چراكه نتوانستند مطابق قانون و رويه‌هاي قبلي از سنوات ارفاقي و امتيازات مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار شوند. تحميل هزينه‌هاي قابل توجه به كارگران و كارفرمايان چالش‌هاي جدي براي رابطه بيمه‌شدگان با سازمان تامين اجتماعي به وجود آورده است.
3- در بخش درمان هم اين مشكلات بسيار زياد است. با وجود اينكه 9درصد از حق بيمه بيمه‌شدگان بايد براي درمان تخصيص يابد، سازمان تامين اجتماعي در ارايه خدمات درماني خساست و محدوديت زيادي به خرج مي‌دهد. در واقع بيمه‌شدگان امكان دسترسي آسان و ارزان و رايگان به خدمات درماني را ازدست داده‌اند و هر روز اين سطح خدمات به لحاظ كيفي و كمي در حال كاهش است. همه اين ناترازي‌ها، ناشي از كسري بودجه و ناترازي است كه در سازمان تامين اجتماعي شكل گرفته است. مديران سازمان تامين اجتماعي هم به جاي اينكه تلاش كنند از طريق اقدامات و راهكارهاي اصولي و فني اين مشكلات را برطرف كنند، دست به كارهاي سطحي مي‌زنند كه نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را ايجاد كرده است. علي‌رغم اينكه رقم كسري بودجه‌اي كه در شرايط فعلي، سازمان، ماهانه با آن روبه‌رو است رقم بسيار بزرگي است (كه رفع آن نيازمند يك اقدامات جدي و حتي مداخله دولت براي رفع اين ناترازي است) اما مديران سازمان قصد دارند اين ناترازي را از طريق برداشت از جيب بيمه‌شدگان و بازنشستگان رفع كنند. روندي كه باعث اختلال و ايجاد چالش در روابط با بيمه‌شدگان و صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي خواهد شد.
