ايرلاينها زير فشار دلار ۱۰۵ هزار توماني
در ماههاي اخير، بازار حملونقل هوايي ايران بار ديگر در كانون توجه افكار عمومي قرار گرفته است. افزايش ۵۰ درصدي نرخ ارز تخصيصي به شركتهاي هواپيمايي، جهش بيش از ۲۴ برابري نرخ سوخت و دشوارتر شدن تأمين قطعات و موتور هواپيما تحت تأثير «مكانيسم ماشه» مجموعا شرايطي ايجاد كرده كه به گفته فعالان این صنعت، فشار قابل توجهي بر ساختار هزينهاي ايرلاينها وارد كرده است.
در ماههاي اخير، بازار حملونقل هوايي ايران بار ديگر در كانون توجه افكار عمومي قرار گرفته است. افزايش ۵۰ درصدي نرخ ارز تخصيصي به شركتهاي هواپيمايي، جهش بيش از ۲۴ برابري نرخ سوخت و دشوارتر شدن تأمين قطعات و موتور هواپيما تحت تأثير «مكانيسم ماشه» مجموعا شرايطي ايجاد كرده كه به گفته فعالان این صنعت، فشار قابل توجهي بر ساختار هزينهاي ايرلاينها وارد كرده است. اين افزايش هزينهها در نهايت خود را در قيمت بليت نشان ميدهد؛ اما برخلاف تصور عمومي، آمارهاي انجمن شركتهاي هواپيمايي نشان ميدهد كه بليتها معمولا با نرخي كمتر از سقف تعيينشده فروخته ميشوند.
بر اساس اعلام رسمي، سقف قيمت پروازهاي اكونومي در مسيرهاي طولاني ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ هرچند در عمل، نرخ فروش بليت در بسياري از مسيرها كمتر از اين رقم است.
از سوي ديگر، براساس گزارشهاي ارايهشده به نهادهاي نظارتي و تصميمگير، حدود ۷۰ درصد هزينههاي ايرلاينها ارزي است؛ بنابراين افزايش ۵۰ درصدي نرخ ارز ميتواند ساختار مالي شركتها را بهشدت تحت فشار قرار بدهد.
براساس محاسبات انجمن، همين جهش ارزي ۳۷ درصد افزايش هزينه براي ايرلاينها ايجاد كرده است. با اين حال، شركتها در نهايت تنها ۲۴ درصد افزايش متوسط قيمت را در بازار اعمال كردهاند؛ اقدامي كه به گفته كارشناسان ناشي از نگراني نسبت به كاهش قدرت خريد مردم و افت تقاضاي سفر است. اين شرايط، بستر يكي از مناقشههاي هميشگي در صنعت هوايي ايران را دوباره برجسته كرده است: آيا افزايش قيمت بليت منطقي است؟ چه عواملي به اين افزايش دامن زدهاند و چرا با وجود تعيين سقف قيمتي، بليتها اغلب با نرخي پايينتر عرضه ميشوند؟
تغيير نرخ ارز؛ عامل تعيينكننده
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي، در تشريح دلايل افزايش قيمتها صراحتا اعلام ميكند: نرخ تسعير ارز ايرلاينها از شهريور ماه ۵۰ درصد افزايش يافته است و تأمين ارز شركتها از ارز مبادلهاي به تالار دوم رفته و از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان رسيده است.
تغيير منبع تأمين ارز از سامانه مبادلهاي به تالار دوم، عملا نرخ ارز خريد قطعات، موتور، خدمات فني، نرمافزارهاي ناوبري و ساير هزينههاي ارزي را گرانتر كرده است. از آنجا كه طبق آمار ارائه شده، ۷۰ درصد هزينه شركتها ارزي است و افزايش نرخ ارز بهطور مستقيم و بلافاصله در هزينههاي عملياتي ايرلاينها منعكس ميشود. ساماني درباره اثر اين افزايش ارز ميگويد: افزايش ۵۰ درصدي نرخ ارز هزينه شركتها را ۳۷ درصد افزايش داده است. اين آمار بهروشني نشان ميدهد كه بزرگترين موتور تورم در صنعت هوانوردي ايران، تغييرات ارزي است.
پيچيدگيهاي هزينهاي فراتر از نرخ ارز
در كنار جهش نرخ ارز، صنعت هوانوردي ايران با مجموعهاي از چالشهاي داخلي و خارجي ديگر نيز مواجه است. ساماني توضيح ميدهد: افزايش بيشتر از ۲۴ برابري نرخ سوخت و همچنين فعال شدن مكانيسم ماشه نيز باعث افزايش هزينه و ريسك تهيه موتور و قطعات شده و افزايش هزينههاي تعمير و تهيه اقلام داخلي را هم داشته كه در قيمتهاي جديد لحاظ نشده است.
در اين ميان و در شرايطي كه در بسياري از كشورها سوخت پروازي يكي از هزينههاي قابل مديريت دولتها محسوب ميشود، در ايران طي سالهاي اخير نرخ سوخت هواپيما افزايش قابلتوجهي يافته است. هرچند بخش عمده اين افزايش مربوط به سالهاي گذشته است، اما همچنان اثر مستقيم آن در صورتهاي مالي ايرلاينها قابل مشاهده است.
علاوه بر اين عوامل، فعال شدن «مكانيسم ماشه» كه در واقع زمينه اعمال دوباره تحريمها را فراهم ميكند، باعث شده هزينه تأمين قطعات و بهويژه موتور هواپيما افزايش يابد. ريسك بالاي معامله با ايران، شركتهاي تأمينكننده را يا از همكاري منصرف كرده يا قيمت خدمات و قطعات را افزايش داده است و اين موضوع نيز در افزايش هزينهها، نقشي كليدي دارد.
آيا افزايش قيمت قانوني بوده است؟
يكي از پرسشهايي كه همواره در زمان افزايش بليت مطرح ميشود، قانوني بودن اين افزايشهاست. ساماني در پاسخ به اين شبهات ميگويد: براساس قوانين برنامه توسعه و پيشرفت و رأي ديوان عدالت اداري، آناليز نرخ بليت و مولفههاي متغير و تاثيرگذار بر نرخ بليت را به شوراي عالي هواپيمايي كشوري داديم و اين شورا در ارديبهشت سال جاري نرخ هر ساعت صندلي را ۴۸ دلار تعيين كرد. به گفته او، حتي با وجود اين مصوبه نيز، شركتهاي هواپيمايي اكثر روزها نرخ هر ساعت صندلي را كمتر از ۴۸ دلار در بهاي تمام شده بليت محاسبه و اقدام به فروش بليت ميكنند. اين مساله نشان ميدهد كه اگرچه نرخ پايه صندلي تعيين شده است، اما نوسانات بازار و ظرفيت فروش باعث ميشود قيمت واقعي پايينتر بماند.
اطلاعرساني به نهادهاي متولي شفاف يا مبهم؟
يكي از نكات كليدي در بحثهاي اخير، اطلاعرساني به نهادهاي نظارتي و اجرايي است. ساماني با اشاره به اين موضوع بيان ميكند: در شهريورماه به وزارت راه و سازمان هواپيمايي كشوري كه متولي حمل و نقل هوايي كشور است، اعلام كرديم كه وزارت صمت و بانك مركزي قصد تغيير نرخ ارز شركتهاي هواپيمايي را به ارز تالار دوم دارند و اين منجر به افزايش هزينه ايرلاينها ميشود. به گفته او، گزارشهاي لازم و آناليز قيمتي به سازمان هواپيمايي كشوري ارايه شده و در كارگروه تنظيم بازار نيز دلايل تغيير نرخ گزارش شد؛ در حقيقت اطلاعرساني لازم به نهادهاي متولي انجام شده است. اين موضعگيري نشان ميدهد كه انجمن و شركتهاي هوايي تلاش كردهاند افزايش قيمتها را به نهادهاي تصميمگير اعلام كنند تا فرآيند اصلاح نرخها شفاف باشد.
واقعيت بازار پايينتر از نرخ مصوب
براساس اعلام دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي، سقف نرخ پروازهاي اكونومي براي مسيرهاي طولاني 6 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده كه با توجه به شرايط بازار، نرخ اكثر مسيرهاي پروازي بسيار پايينتر از اين ميزان است. در واقع، سقفهاي قيمتي به عنوان حداكثر مجاز تعيين ميشود، اما شركتها به دليل كاهش تقاضا و حفظ رقابت، بليتها را با نرخ پايينتري عرضه ميكنند. ساماني درباره بليتهاي كلاس بيزنس نيز توضيح ميدهد: بليت كلاس بيزنس با توجه به خدمات ويژهاي كه دارد حداكثر ۷۵ درصد بيشتر از سقف نرخ اكونومي قابل عرضه است. اين نسبت باعث ميشود در مسيرهاي طولاني، بليت بيزنس احتمالا تا مرز ۱۲ ميليون تومان هم برسد، اما باز هم عوامل بازار در تعيين نرخ نهايي نقش تعيينكننده دارند. ساماني بهصراحت ميگويد: اصلاح قيمت امري اجتنابناپذير است.اين اجتنابناپذيري از تركيب عوامل زير ناشي ميشود: افزايش ۵۰ درصدي نرخ ارز، افزايش ۲۴ برابري نرخ سوخت، تحريمها و مكانيسم ماشه؛ افزايش هزينههاي تعميرات و تأمين قطعات و رشد هزينههاي داخلي. با اين حال، او تأكيد دارد: با توجه به شرايط بازار نرخ بليت ايرلاينها به سقف نرخهاي تعيينشده نرسيده است. افزايش قيمت بليت هواپيما در ايران موضوعي تكعاملي نيست؛ بلكه نتيجه اجتماع شرايطي است كه هر يك فشار قابلتوجهي بر صنعت هوانوردي وارد كردهاند. از يكسو، جهش نرخ ارز و افزايش هزينههاي قطعات و سوخت ساختار هزينهاي ايرلاينها را سنگينتر كرده و از سوي ديگر، كاهش قدرت خريد افراد مانع افزايش آزادانه قيمتها شده است. در نهايت ميتوان گفت كه ادامه اين روند بدون اصلاحات ساختاري، چه در حوزه سياستهاي ارزي و چه در مديريت بازار بليت، نه تنها صنعت هوايي را در تنگنا قرار ميدهد، بلكه دسترسي مردم به سفرهاي هوايي را بيش از پيش دشوار خواهد كرد.
