اينترنت سفيد براي خواص، اينترنت سياه براي مردم

افشاي لوكيشن حساب‌هاي رسمي در ايكس، پرده از «اينترنت طبقاتي» برداشت: مقامات بدون فيلتر، مردم با VPNهاي ناامن و كند. همزمان مجلس با تحقيق و تفحص از بازار ۵۰ هزار ميليارد توماني فيلترشكن‌ها به جنگ «قاتلان خاموش كيفيت اينترنت» رفت. اين دو رويداد، شكست سياست فيلترينگ گسترده و تبديل آن به آپارتايد ديجيتال را عريان كرد. در دنياي امروز، اينترنت نه تنها ابزاري براي ارتباط و دسترسي به اطلاعات است، بلكه نمادي از آزادي بيان و حق دسترسي به دانش جهاني به شمار مي‌رود. با اين حال، در ايران، سياست‌هاي فيلترينگ و كنترل دسترسي به وب، اين حق بنيادين را به چالشي دايمي تبديل كرده است. اخيرا  دو رويداد همزمان - جنجال بر سر ويژگي جديد شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) كه مكان ثبت حساب‌هاي كاربري را افشا كرد و موافقت مجلس با تحقيق و تفحص از عملكرد فيلترشكن‌ها - پرده از عمق اين بحران برداشته است. اين رويدادها نه تنها به بحث‌هاي فني محدود نمي‌شوند، بلكه لايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و حقوق بشري عميقي را آشكار مي‌كنند. در اين گزارش، با رويكردي انتقادي، به بررسي اين مسائل مي‌پردازيم و نشان مي‌دهيم چگونه فيلترينگ، تحت عنوان «حمايت از امنيت ملي» يا «صيانت از فرهنگ بومي» به ابزاري براي ايجاد نابرابري ديجيتال، تضعيف اقتصاد و نقض حقوق شهروندان تبديل شده است. بر اساس گزارش‌هاي سازمان‌هايي مانند گزارشگران بدون مرز (RSF) و كمپين حقوق بشر ايران، ايران در رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ كشور جهان از نظر آزادي مطبوعات و اينترنت قرار دارد و فيلترينگ نه تنها دسترسي به اطلاعات را محدود مي‌كند، بلكه به «آپارتايد ديجيتال» دامن مي‌زند. اين گزارش، با تكيه بر منابع معتبر داخلي و خارجي، به نقد اين سياست‌ها مي‌پردازد و پيشنهادهايي براي اصلاح  ارائه مي‌دهد.

   جنجال ويژگي شفافيت در ايكس  افشاي اينترنت طبقاتي

در اواخر نوامبر ۲۰۲۵، شبكه اجتماعي ايكس، تحت مديريت ايلان ماسك، ويژگي جديدي را فعال كرد كه با كليك روي تاريخ عضويت حساب‌ها، كشور يا منطقه ثبت حساب را نمايش مي‌دهد. نيكيتا بير، رييس بخش محصولات ايكس، اين ويژگي را به عنوان ابزاري براي «تأييد صحت محتوا و محدود كردن مزارع ترول» توصيف كرد. اما در ايران، اين ابزار به سرعت به بمب ساعتي جنجال تبديل شد. كاربران متوجه شدند كه حساب‌هاي متعدد مقامات، رسانه‌ها و فعالان مدافع فيلترينگ، با لوكيشن «ايران» يا «غرب آسيا» ثبت شده‌اند -  نشانه‌اي از دسترسي بدون فيلتر، در حالي كه شهروندان عادي براي ورود به ايكس محتاج VPNهاي پرخطر و كند هستند. اسكرين‌شات‌هايي از حساب‌هايي مانند برخي مسوولان وزارتخانه‌ها و نمايندگان مجلس، كه لوكيشن‌شان «تهران / ايران» نشان مي‌داد، در فضاي مجازي فراگير شد. اين افشاگري، در بحبوحه انتقادات از حمايت‌هاي خارجي‌محور دولت، خشم عمومي را برانگيخت. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده سابق مجلس، در ايكس نوشت: «عصر اطلاعات آخر زمان سياستمداران دروغگو و مرگ نقاب‌هاست.» اين جنجال، مفهوم «اينترنت طبقاتي» يا «اينترنت سفيد» را به اوج رساند: دسترسي آزاد براي نخبگان و محروميت براي توده‌ها. از منظر انتقادي، اين ويژگي ايكس -  هرچند ناقص به دليل استفاده از VPN -  نشان داد كه فيلترينگ نه براي «حفاظت فرهنگي»، بلكه براي كنترل روايت است. چنين تبعيض‌هايي، اصل بي‌طرفي شبكه نقض مي‌كند و به نقض ماده ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر (حق آزادي بيان) منجر مي‌شود. در ايران، جايي كه بيش از ۸۵ درصد كاربران از VPN استفاده مي‌كنند، اين افشاگري نه تنها اعتماد عمومي را خدشه‌دار كرد، بلكه به مهاجرت بيشتر به پلتفرم‌هاي خارجي دامن زد. مقايسه با چين، جايي كه «فايروال بزرگ» دسترسي را كاملا مسدود مي‌كند، نشان مي‌دهد ايران در ميانه‌اي از سانسور و ناكارآمدي گير افتاده: نه كاملا  بسته، نه  واقعا باز.

   تحقيق و تفحص مجلس از فيلترشكن‌ها: نقدي بر سياست‌هاي  شكست‌خورده

در چهارم آذر ۱۴۰۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، مجلس شوراي اسلامي با ۱۹۸ رأي موافق، تحقيق و تفحص از «عملكرد سامانه‌هاي مديريت گذرگاه داده‌هاي كشور و مقابله با ابزارهاي حاكميت‌گريز (فيلترشكن‌ها)» را تصويب كرد. حميد رسايي، نماينده تهران و يكي از متقاضيان، در صحن علني گفت: «در جمهوري اسلامي هيچ‌كس به فيلترينگ معتقد نيست؛ ما به اينترنت آزاد معتقد هستيم كه جلوي دزدي‌ها و فريب‌كاري‌ها را مي‌گيرد.» او ۱۱ محور را فهرست كرد: از ميزباني داده‌هاي خارجي در شبكه ملي تا گردش مالي ۲۰ تا ۵۰ هزار ميليارد توماني فيلترشكن‌ها. رسايي افزود: «پلتفرم‌هاي خارجي تحريم‌شده چگونه اطلاعات كاربران را جمع‌آوري مي‌كنند؟» اين تحقيق، هرچند به ظاهر مثبت، از منظر انتقادي، اعترافي به شكست سياست فيلترينگ است. رسايي خود اذعان كرد: «سياست فيلترينگ غلط بوده و است؛ به جاي قانونمند كردن، فيلترينگ فله‌اي انتخاب شد و پاي فيلترشكن‌ها را باز كرد.» گزارش ديجياتو اين را «پرونده مافياي فيلترشكن‌ها» ناميد و به نقش احتمالي ماموران دولتي در اين بازار سياه اشاره كرد. اما چرا مجلس پس از سال‌ها سكوت، حالا وارد عمل شده؟ منتقدان مي‌گويند اين اقدام، بيشتر براي كنترل بازار سودآور فيلترشكن‌هاست تا رفع ريشه‌اي مشكل. انجمن تجارت الكترونيك ايران در گزارشي هشدار داد كه اين تحقيق بدون اصلاح زيرساختي، تنها به تشديد اختلالات منجر مي‌شود. از ديدگاه حقوق بشري، اين تحقيق فرصت‌ساز است، اما كافي نيست. كمپين حقوق بشر ايران در گزارشي نوشت: «فيلترينگ در دوران روحاني پيچيده‌تر شد و به جاي كاهش، به قطع اينترنت در اعتراضات دامن زد.» سازمان عفو بين‌الملل نيز قطع اينترنت را «پنهانكاري جرايم» خواند. رسايي به درستي به نظارت در ۸۰ كشور اشاره كرد، اما ناديده گرفت كه در اروپا و امريكا، اين نظارت شفاف و قضايي است، نه سليقه‌اي و امنيتي.

   آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي فيلترينگ  و فيلترشكن‌ها

فيلترينگ، به عنوان «قاتل خاموش كيفيت اينترنت» تبعات گسترده‌اي دارد. حامد بيدي، كارشناس ارتباطات، در گفت‌وگو با ايسنا هشدار داد: «فيلترشكن‌هاي رايگان، جاسوس‌افزارهايي هستند كه داده‌هاي كاربران را مي‌دزدند و به حملات DDoS دامن مي‌زنند.» گزارش انجمن تجارت الكترونيك نشان مي‌دهد ايران در رتبه ۹۷ از ۱۰۰ كشور از نظر كيفيت اينترنت است: ۸۴ درصد كند، ۹۲ درصد پراختلال، ۹۹ درصد محدود. اختلالات روزانه، ۲ ميليارد تومان به كسب‌وكارها خسارت مي‌زند. از منظر اجتماعي فيلترينگ شكاف ديجيتال را عميق‌تر مي‌كند. قشر كم‌درآمد، محروم از VPNهاي پولي، از آموزش آنلاين و دوركاري بازمي‌ماند. گزارش اتاق بازرگاني ايران خسارت ماهانه فيلترينگ در ۱۴۰۱ را ۳۹.۲ هزار ميليارد تومان برآورد كرد، كه بيش از ۴۱۵ هزار كسب‌وكار اينستاگرامي را فلج كرد. اقتصاددانان مانند فرشاد مومني، اين را «تحريم خودخواسته اقتصاد ديجيتال» مي‌دانند، كه رتبه ايران در شاخص نوآوري جهاني را از ۶۷ به ۷۲ تنزل داد. فيلترشكن‌ها، هرچند نجات‌دهنده موقت، سرعت را ۵۰ درصد كاهش مي‌دهند و شبكه را به بستري براي بدافزار تبديل كرده‌اند. ستار هاشمي، وزير ارتباطات، اذعان كرد: «فيلترشكن‌ها حملات سايبري داخلي را افزايش داده‌اند.» از منظر انتقادي، ادعاي «حمايت از پلتفرم‌هاي بومي» توخالي است. رسايي به ۱۲۰۰ سرور براي داخلي‌ها اشاره كرد، اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اين پلتفرم‌ها تنها ۱۰ درصد بازار را دارند، زيرا ناكارآمد و پر از حفره امنيتي‌اند. مقايسه با روسيه، كه پس از فيلترينگ ۲۰۱۲، استارت‌آپ‌ها را ۳۰ درصد از دست داد، هشداردهنده است.

   نقد حقوق بشري  نقض آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات

فيلترينگ، نقض آشكار ماده ۱۹ ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه ايران به آن پيوسته. RSF، مركز ملي فضاي مجازي را «نهاد سركوبگر سايبري» ناميد. در اعتراضات ۱۴۰۱، قطع اينترنت ۴۱۵ هزار كسب‌وكار را نابود كرد و گزارش نقض حقوق را ناممكن ساخت. اينترنت ملي، آپارتايد ديجيتال است: مقامات آزاد، مردم زنداني. انتقادات داخلي نيز تند است. جلال رشيدي كوچي، نماينده، گفت: «فيلترينگ دست دولت است؛ مجلس تحقيق مي‌زند.» اما منتقدان مي‌پرسند: چرا مجلس قانون صيانت را تصويب نكرد؟ بيانيه ۴۵ نهاد حقوق بشري در ۱۴۰۰، خواستار تضمين دسترسي در انتخابات شد، اما ناديده گرفته شد.

   مقايسه با تجربيات جهاني  و صداي مخالفان داخلي

در چين «اينترنت پاك» دسترسي را كامل مسدود كرده و اقتصاد را به سمت بومي‌ها سوق داده، اما با هزينه ۱.۵ تريليون دلاري سركوب. ايران، برخلاف، نيمي‌راه است: فيلترينگ بدون جايگزين كارآمد. در كوبا، فيلترينگ سياسي، مهاجرت نخبگان را افزايش داد - مشابه ايران، جايي كه ۶۱ درصد كاربران از VPNهاي ناامن استفاده مي‌كنند.  مخالفان داخلي، از جمله مهدي مير تيموري، اين را «اينترنت طبقاتي»  مي‌خوانند: «فيلتر براي مردم، آزادي براي خواص.» انجمن برنامه‌نويسان ايران بيانيه‌اي داد: “فيلترينگ، سواد رسانه‌اي را نابود مي‌كند.  فيروزآبادي، دبير سابق شوراي عالي فضاي مجازي، حتي ترورها را به واتس‌اپ نسبت نداد، اما به عقب‌ماندگي ديجيتال اعتراف كرد. جنجال ايكس و تحقيق مجلس، زنگ خطري براي سياست‌هاي شكست‌خورده فيلترينگ است. اينترنت طبقاتي نه تنها نابرابري را تشديد مي‌كند، بلكه اقتصاد را فلج و حقوق را نقض مي‌كند. براي اصلاح، پيشنهاد مي‌شود: ۱) تصويب قانون شفاف فيلترينگ قضايي؛ ۲) سرمايه‌گذاري در زيرساخت بومي بدون اجبار؛ ۳) آموزش سواد ديجيتال؛ ۴) همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي براي نظارت. همانطور كه رسايي گفت، «اينترنت آزاد در چارچوب» ممكن است  اما نياز به اراده واقعي دارد. بدون آن، ايران در قعر جدول جهاني باقي مي‌ماند.