بنزين ۵هزاری از نيمه آذر
با تصويب جديد دولت، از نيمه دوم آذرماه نرخ سوم بنزين، همان نرخي كه هنگام استفاده از كارت جايگاه‌ها اعمال مي‌شود، به ليتري ۵۰۰۰ تومان مي‌رسد. در ظاهر، ساختار دو‌نرخي سابق حفظ شده؛ سهميه ۱۵۰۰ توماني و نرخ دوم ۳۰۰۰ توماني ثابت مانده‌اند.
با تصويب جديد دولت، از نيمه دوم آذرماه نرخ سوم بنزين، همان نرخي كه هنگام استفاده از كارت جايگاه‌ها اعمال مي‌شود، به ليتري ۵۰۰۰ تومان مي‌رسد. در ظاهر، ساختار دو‌نرخي سابق حفظ شده؛ سهميه ۱۵۰۰ توماني و نرخ دوم ۳۰۰۰ توماني ثابت مانده‌اند. اما حالا يك طبقه‌بندي تازه در مصرف شكل مي‌گيرد كه هم موافقان جدي دارد و هم مخالفان جدي‌تر. نرخ سوم، نرخي است كه براي سوخت‌گيري بدون كارت شخصي يا بعد از اتمام سهميه لحاظ مي‌شود. دولت اين نرخ را بر اساس فرمول «حداقل ۱۰ درصد قيمت خريد بنزين از پالايشگاه‌ها» تعيين كرده كه در زمان اعلام، رقم ۵۰۰۰ تومان براي هر ليتر به آن تعلق گرفته است. اين تصميم همراه با چند بند ديگر است: حذف سهميه از خودروهاي دولتي (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهاي وارداتي، نوشماره و مناطق آزاد؛ محدود شدن سهميه به تنها يك خودرو براي خانوارهايي كه چند خودرو دارند؛ و قابل‌تغيير بودن نرخ در بازه‌هاي فصلي. در كنار اينها، برنامه جديدي نيز براي كاهش سهميه بنزين دوم خودروهاي دوگانه‌سوز مطرح شده تا مصرف‌كنندگان به استفاده از CNG تشويق شوند. طرفداران مصوبه مي‌گويند يارانه بنزين سال‌هاست بيش از آنكه به دهك‌هاي پايين برسد، به جيب دارندگان چند خودرو، خودروهاي بزرگ و وارداتي رفته است. در نگاه آنان، نرخ سوم عملاً يك فيلتر مصرفي ايجاد مي‌كند: هر كس بيشتر مصرف مي‌كند، هزينه بيشتري مي‌پردازد؛ هر كه كمتر مصرف مي‌كند، زير چتر يارانه مي‌ماند. اين الگو، شبيه نظام‌هاي پلكاني مصرف انرژي است. مصرف بنزين كشور طي سال‌هاي اخير روندي افزايشي يافته و حتي در مقاطعي به مرز ورود به فاز واردات رسيده است. موافقان مي‌گويند اگر نرخ سوم بالا نرود، مصرف‌كنندگان بدون انگيزه اصلاح رفتار به سراغ كارت جايگاه مي‌روند. افزايش نرخ سوم، استفاده از سهميه شخصي را تقويت و مصرف اضافه را محدود مي‌كند. به باور آنان، اين تغيير يك اصلاح «نرم» است؛ بدون دست بردن به نرخ‌هاي رسمي ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان. نرخ سوم براي خودروهاي دوگانه‌سوز اهميتي دوچندان دارد. با كاهش سهميه نرخ دوم اين خودروها از ابتداي بهمن، دولت عملاً تلاش مي‌كند استفاده از گاز طبيعي را جذاب‌تر كند. اين كار از ديد طرفداران، هم هزينه مصرف را پايين مي‌آورد و هم آلايندگي را كاهش مي‌دهد. مهم‌ترين نقد مخالفان اين است كه هرچند نرخ‌هاي رسمي ثابت مانده‌اند، اما در عمل بسياري از خانوارها پس از اتمام سهميه مجبور به استفاده از نرخ سوم مي‌شوند. براي كارمنداني كه روزانه مسيرهاي طولاني طي مي‌كنند، يا خانواده‌هايي كه تنها يك خودرو با مصرف بالا دارند، هزينه ماهانه سوخت ممكن است به‌طور قابل‌توجهي بيشتر شود. اين بخش از جامعه، بار اصلي افزايش نرخ سوم را بر دوش مي‌كشند . رانندگان تاكسي، وانت‌بارها، موتورسيكلت‌هاي حمل‌كالا و حتي ناوگان نيمه‌سنگين ازجمله نخستين گروه‌هايي هستند كه به‌صورت روزمره با سوخت سروكار دارند. اگر سهميه‌شان كافي نباشد، نرخ ۵۰۰۰ تومان براي آنان معناي افزايش قيمت خدمات و كرايه‌هاست. اين افزايش هزينه در نهايت مي‌تواند به قيمت نهايي كالا و خدمات منتقل شود و تورم جديدي در حوزه حمل‌ونقل ايجاد كند. نرخ سوم هرچقدر بالاتر برود، انگيزه براي خريدوفروش غيررسمي سهميه يا كارت سوخت نيز بيشتر مي‌شود. مخالفان معتقدند اگر زيرساخت نظارتي و سامانه‌هاي هوشمند اصلاح نشوند، اين تصميم ممكن است بستر سوءاستفاده را افزايش دهد. يكي از نقدهاي هميشگي در سياست‌گذاري سوخت اين بوده كه افزايش نرخ بدون تقويت ناوگان حمل‌ونقل عمومي و نوسازي خودروهاي فرسوده، فشار را به طبقات آسيب‌پذير منتقل مي‌كند. مخالفان مي‌گويند پيش از اصلاح نرخ‌ها، بايد گزينه‌هاي جايگزين واقعي و كارآمد ايجاد شود.
تصميم اخير در كوتاه‌مدت مي‌تواند چند پيامد مشخص داشته باشد:
كاهش مصرف بنزين: احتمالاً بخش‌هايي از جامعه كه مصرفشان در آستانه سهميه قرار دارد، رفتار خود را تغيير مي‌دهند. سفرهاي غيرضروري كاهش مي‌يابد و بيشتر از كارت شخصي استفاده مي‌شود.
فشار كوتاه‌مدت بر تورم حمل‌ونقل: هر افزايشي در نرخ سوخت آزاد، حتي اگر نرخ رسمي ثابت بماند، مي‌تواند زنجيره‌اي از تغيير قيمت‌ها ايجاد كند.
افزايش انگيزه براي استفاده از سوخت‌هاي جايگزين: دارندگان خودروهاي دوگانه‌سوز به‌ويژه به سمت مصرف CNG مي‌روند؛ اما اين موضوع نيازمند توسعه جايگاه‌ها و امنيت شبكه تأمين است.
افزايش حساسيت افكار عمومي به شفافيت انرژي: مردم مي‌خواهند بدانند درآمد حاصل از بخش آزادسوخت كجا مي‌رود، چگونه هزينه مي‌شود، و آيا به بهبود زيرساخت‌ها يا حمايت از اقشار ضعيف اختصاص مي‌يابد يا نه.
كارشناسان براي كاهش تبعات منفي اين تصميم چند مسير را پيشنهاد مي‌كنند:
۱. بهبود سامانه كارت سوخت، جلوگيري از اختلال و افزايش ظرفيت پردازشي
۲. طراحي بسته حمايتي براي دهك‌هاي پايين، شامل كمك‌هزينه حمل‌ونقل يا سهميه‌هاي متغير
۳. تقويت واقعي ناوگان حمل‌ونقل عمومي
۴. نوسازي خودروهاي فرسوده با مدل‌هاي كم‌مصرف
۵. توسعه جايگاه‌هاي CNG و افزايش امنيت عرضه
۶. ارتباط شفاف با افكار عمومي درباره چرايي و چگونگي اجراي سياست
نرخ سوم بنزين با رسيدن به ۵۰۰۰ تومان از نيمه دوم آذر، شايد در ظاهر تنها يك عدد جديد در ساختار قيمت‌گذاري سوخت باشد؛ اما در واقع، اين نرخ به بخشي از زندگي روزمره مردم گره خورده است. از سفرهاي كاري و خانوادگي تا هزينه حمل كالا، از ساختار يارانه‌اي تا عدالت توزيعي؛ همه تحت تأثير آن قرار مي‌گيرند.
موافقان آن را اصلاحي ضروري براي كاهش مصرف و افزايش عدالت مي‌دانند؛ مخالفان اما هشدار مي‌دهند كه اين تصميم بدون حمايت‌هاي جانبي، مي‌تواند فشار تازه‌اي بر دوش مردم بگذارد. در نهايت، موفقيت يا شكست نرخ سوم نه در عدد ۵۰۰۰ تومان، بلكه در كيفيت اجرا، شفافيت و ميزان توجه به معيشت مردم تعيين مي‌شود.
