درمان بازنشستگان در بن بست
قطع بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي، خبري كه طي روزهاي اخير منتشر شد، موجي از نگراني و اعتراض را در ميان بيش از چهار ميليون بازنشسته و خانواده‌هاي آنان ايجاد كرده است.
قطع بيمه تكميلي بازنشستگان؛ اختلافات مالي يا تمايل سازمان تامين اجتماعي به اجراي نظام «الزام درمان»
گلي ماندگار|
قطع بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي، خبري كه طي روزهاي اخير منتشر شد، موجي از نگراني و اعتراض را در ميان بيش از چهار ميليون بازنشسته و خانواده‌هاي آنان ايجاد كرده است. بازنشستگاني كه سال‌ها به اميد برخورداري از حمايت‌هاي درماني دوران سالمندي حق بيمه پرداخت كردند، اكنون در شرايطي قرار گرفته‌اند كه يكي از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي سلامت خود را - آن هم در حساس‌ترين برهه سني - از دست داده‌اند. سال‌هاست كه بازنشستگان از خدماتي كه بيمه تكميلي به آنها ارائه مي‌دهد ابراز نارضايتي مي‌كنند. بارها و بارها آنها خواستار لغو قرارداد با بيمه آتيه‌سازان حافظ شده و از مسوولان تامين اجتماعي مي‌خواستند تا شركت ديگري را جايگزين كنند كه خدمات بهتري به آنها ارائه دهد. اما پشت پرده ارائه خدمات دست و پا شكسته بيمه تكميلي بازنشستگان تنها مساله عدم مسووليت‌پذيري شركت طرف قرار داد با تامين اجتماعي نبود، افزايش بدهي سازمان تامين اجتماعي به اين شركت بيمه‌اي باعث شده بود تا خدماتي كه به بازنشستگان ارائه مي‌شود آن چيزي نباشد كه در شعارها و وعده‌ها مسوولان به آن اشاره مي‌كردند. همانطور كه هيچگاه وعده درمان رايگان براي بازنشستگان به مرحله اجرا درنيامد و بسياري از اين افراد به دليل بالا رفتن هزينه درمان به ناچار از اين چرخه خارج شدند. مساله اينجاست كه كارشناسان طي سال‌هاي گذشته بارها و بارها نسبت به ورشكستگي سازمان تامين اجتماعي و خطراتي كه اين اتفاق مي‌تواند براي بازنشستگان ايجاد كند هشدار داده و مي‌دهند اما بي‌توجهي مسوولان به اين مساله از يك سو افزايش بدهي انباشته دولت به اين سازمان از سوي ديگر و كاهش روز افزايش افرادي كه حق بيمه پرداخت مي‌كنند و در مقابل افزايش تعداد مستمري بگيران باعث شده تا سازمان تامين اجتماعي بيش از هر زمان ديگري مشكلاتي را كه سال‌هاي سال سعي در مخفي نگه داشتن آنها داشته حالا هر روز نمايان‌تر با تبعات بيشتر به نمايش بگذارد. بحران از كجا آغاز شد؟
حذف بيمه تكميلي رسمي شد
اين خبر كوتاه در هفته گذشته روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت: «از امروز بازنشستگان تأمين اجتماعي بيمه تكميلي ندارند و حق مراجعه به بيمارستان‌هاي خصوصي براي دريافت خدمات بيمه تكميلي از آنها سلب شده است.» در ظاهر، ماجرا به عدم تمديد قرارداد ميان سازمان تأمين اجتماعي و شركت بيمه‌گذار آتيه‌سازان حافظ مربوط مي‌شود. اما پشت اين عدم تمديد، انبوهي از بدهي‌هاي پرداخت‌نشده، اختلافات داخلي و بحران مديريتي نهفته است. دهقان كيا، رييس كانون بازنشستگان تهران در مصاحبه‌اي گفت: سازمان تأمين اجتماعي 8 تا 9 ماه حق بيمه تكميلي را به آتيه‌سازان پرداخت نكرده است؛ بدهي‌اي كه طبيعتا شركت بيمه‌گذار را در تداوم خدمات‌دهي دچار بحران مي‌كند. اين در حالي است كه هر ماه مبلغ بيمه تكميلي از مستمري بازنشستگان كسر شده است.
چرخه معيوب و سرگرداني مردم
نسترن خدامي، كارشناس بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي بسياري از بيمه‌هاي تكميلي بدحسابي شركت‌هاي بيمه گذار است. در واقع آنها پول را از مردم مي‌گيرند، اما در انتقال آن به شركت بيمه‌گر تأخير طولاني وجود دارد، و اين تأخير سيستم را به سمت فروپاشي سوق مي‌دهد. او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان تامين اجتماع در پرداخت بدهي به شركت بيمه تكميلي تعلل مي‌كند، مي‌افزايد: در نگاه اول ممكن است تصور شود سازمان دچار كمبود نقدينگي است اما مساله اينجاست كه انباشت بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي از مرز 400 هزار ميليارد تومان هم عبور كرده است. اين كارشناس بيمه ادامه مي‌دهد: از طرف ديگر هزينه درمان هرسال افزايش چشمگيري دارد و شركت بيمه‌گذار توانايي پوشش اين هزينه‌ها را ندارد و اختلاف‌هاي مالي با بيمه تكميلي از همين جا شروع مي‌شود.
نظام «درمان الزام» و دردسرهاي تازه براي بازنشستگان
نسترن خدامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تامين اجتماعي مي‌تواند به جاي قرار داد با يك بيمه تكميلي ديگر نظام «درمان الزام» را اجرايي كند و اين اتفاق چقدر مي‌تواند به نفع يا ضرر بازنشستگان باشد، مي‌گويد: نظام «درمان الزام» به اين معني است كه بازنشستگان مجبور مي‌شوند براي دريافت خدمات درماني تنها به بيمارستان‌ها سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنند. قطعا اين اتفاق موجي از نارضايتي و سرگرداني را براي آنها به همراه خواهد داشت.
او مي‌افزايد: سوال اينجاست كه آيا واقعا بيمارستان‌ها تامين اجتماعي توانايي پاسخگويي به تعداد از مراجعه‌كنندگان را خواهند داشت. همين الان هم اين بيمارستان‌ها با كمبود پزشك و پرستار مواجه‌اند و از طرفي ازدحام بيمار براي دريافت خدمات در اين بيمارستان‌ها هم بسيار زياد است.
كاهش كيفيت درمان و سرگرداني بيشتر بازنشستگان
اين كارشناس بيمه در ادامه اظهار مي‌دارد: امكانات در بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي محدود است. برخي خدمات تخصصي اصلا ارائه نمي‌شود. همين الان هم سال‌هاست كه مراجعه‌كنندگان به اين بيمارستان‌ها از كمبود پزشك متخصص، ضعف تجهيزات، كمبود تخت، نوبت‌دهي طولاني‌مدت و كيفيت پايين خدمات گلايه دارند. حالا تصور كنيد همين مراكز، ناگهان بايد جايگزين بيمارستان‌هاي خصوصي شوند. او در پايان مي‌گويد: نتيجه اجراي نظام «الزام درمان» از همين الان روشن است: ازدحام، كاهش كيفيت درمان و انتقال فشار مستقيم بر سالمنداني كه نيازمند مراقبت‌هاي دقيق و پيوسته هستند.
قطع بيمه تكميلي
يعني حذف ستون اصلي حمايت درماني
محمدرضا اسدي، كارشناس حوزه بيمه‌هاي تكميلي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بيمه تكميلي براي بازنشستگان تأمين اجتماعي يك امكان جانبي نبود؛ يك ستون اصلي حمايت درماني بود. با توجه به اينكه فرانشيز درمان در بيمارستان‌هاي خصوصي بسيار بالا است، حذف اين بيمه عملا بازنشستگان را از دسترسي به بخش خصوصي محروم مي‌كند. او مي‌افزايد: چند پيامد مهم و فوري در هفته‌هاي آينده نمايان خواهد شد. افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب بازنشستگاني كه همين الان هم ميانگين مستمري دريافتي آنها بسيار پايين‌تر از خط فقري است كه مسوولان مشخص كرده‌اند.
قفل سيستم درماني در هفته اول
اين كارشناس بيمه تكميلي در ادامه به افزايش فشار بر بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: اين بيمارستان‌ها اكنون هم زير بار هزينه‌ها خم شده‌اند. اگر قرار باشد صدها هزار بازنشسته به جاي بخش خصوصي به اين بيمارستان‌ها هجوم بياورند، سيستم در هفته اول دچار قفل خواهد شد. اسدي ادامه مي‌دهد: نتيجه بعدي درمان بازنشستگان تنها در بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي، كاهش دسترسي به خدمات تخصصي خواهد بود. خدمات ام‌آر‌آي، آنژيوگرافي، عمل‌هاي ارتوپدي و... در بسياري از بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي يا وجود ندارد يا به دليل محدوديت دستگاه‌ها نوبت‌ها بيش از چند ماه است. او در پايان هشدار مي‌دهد: تغيير رفتار درماني در بازنشستگان هم يكي ديگر از نتايجي است كه تصميماتي از اين دست در پي خواهد داشت. در واقع وقتي هزينه‌ها بالا مي‌رود، افراد درمان را عقب مي‌اندازند. نتيجه آن افزايش بيماري‌هاي مزمن و بالا رفتن هزينه‌هاي درمان در ماه‌هاي آينده است.
بازنشستگان قرباني مديريت اشتباه شدند
سارا اكبري، مددكار و فعال حوزه سالمندي نيز قطع بيمه تكميلي بازنشستگان را «نمادي از فروپاشي سياستگذاري در حوزه سالمندي» مي‌داند و به «تعادل» مي‌گويد: بازنشستگان بيش از نيمي از هزينه‌هاي درماني خود را از جيب مي‌پردازند. بيمه تكميلي تنها دريچه تنفس آنها بود. اينكه سازمان چند ماه حق بيمه را پرداخت نكرده و حالا رابطه قرارداد قطع شده، به معناي آن است كه بازنشستگان قرباني يك بي‌مسووليتي چندلايه شده‌اند. او مي‌افزايد: بازنشستگان در تصميم‌گيري‌ها ديده نمي‌شوند. سازمان تأمين اجتماعي به دليل مشكلات مالي به دنبال كاهش هزينه‌هاست، حتي اگر اين كاهش به قيمت سلامت ميليون‌ها بازنشسته تمام شود. نبود شفافيت درباره پرداخت‌ها و حجم بدهي‌ها باعث بي‌اعتمادي عمومي شده است. اين فعال حوزه سالمندي هشدار مي‌دهد: اگر اين وضعيت ادامه يابد، اعتماد بازنشستگان به نهادهاي حمايتي به شدت خدشه‌دار مي‌شود و بحران‌هاي بعدي را بزرگ‌تر مي‌كند. در واقع بازنشستگان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي جامعه‌اند، از سوي ديگر آنها نياز بيشتري به درمان، دارو، جراحي، توان‌بخشي و مراقبت‌هاي تخصصي دارند. بنابراين كوچك‌ترين اختلال در سيستم درماني، براي آنها بزرگ‌ترين تهديد است.
نقش نظام «درمان الزام» و تلاش براي اجراي آن
سازمان تأمين اجتماعي در سال‌هاي اخير تلاش كرده نظام «درمان الزام» را گسترش بدهد. اين نظام بر اين اساس بنا شده كه:
خدمات درماني فقط در مراكز خود سازمان ارائه شود.
مراجعه به بخش خصوصي فقط با معرفي‌نامه امكان‌پذير باشد .
بيمارستان‌هاي خصوصي فقط در مواردي كه سازمان تشخيص بدهد مورد نياز است هزينه‌ها را دريافت كنند.
اين سيستم در تئوري مي‌تواند هزينه‌ها را كاهش بدهد؛ اما در عمل، ظرفيت بيمارستان‌هاي سازمان براي چنين پوششي بسيار محدود است و اجراي آن بدون زيرساخت مناسب، به‌جاي مديريت هزينه، بحران ايجاد مي‌كند.
توقف بيمه تكميلي بازنشستگان يك بحران عميق مالي و مديريتي
سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي قرار دارد كه منابع دريافتي و بدهي‌ها با هم همخواني ندارند و اين عدم تعادل خود را در قالب بحران‌هاي دوره‌اي نشان مي‌دهد؛ بحران‌هايي كه بيشترين ضربه را به قشر آسيب‌پذيري مثل بازنشستگان وارد مي‌كند. آنچه امروز بر سر بيمه تكميلي آمده، فقط يك اختلاف مالي ميان دو نهاد نيست؛ اين اتفاق نشان‌دهنده شكاف عميق ميان نيازهاي واقعي ميليون‌ها بازنشسته و ساختار ناكارآمد تصميم‌گيري در حوزه رفاهي است. بازنشستگان با بيماري، هزينه‌هاي سنگين درمان و تورم روبه‌رو هستند؛ حذف بيمه تكميلي در چنين شرايطي نه‌تنها يك خطاي مديريتي است، بلكه اقدامي است كه مي‌تواند سلامت، آرامش و حتي جان اين افراد را به خطر بيندازد. به‌گفته فعالان اين حوزه، اگر اصلاحي اساسي در ساختار مالي و درماني تأمين اجتماعي صورت نگيرد، بحران‌هاي بزرگ‌تر و تكراري در راه است؛ بحران‌هايي كه بازنشستگان توان تحمل آنها را ندارند.
