افزايش ريسك اقتصادي و كاهش جذب سرمايه
علي رغم همه تلاشهاي دولت چهاردهم، ايران همچنان در ليست سياه FATF قرار دارد؛ موضوعي كه ايران بايد براي برونرفت از آن راهبردهاي عملياتي تدارك ببيند.

علي رغم همه تلاشهاي دولت چهاردهم، ايران همچنان در ليست سياه FATF قرار دارد؛ موضوعي كه ايران بايد براي برونرفت از آن راهبردهاي عملياتي تدارك ببيند. قرار گرفتن ايران در ليست سياه اين كنوانسيون بينالمللي باعث شده نقل و انتقالات مالي و بانكي براي ايران دشوار شود ضمن اينكه ميزان سرمايهگذاري ساير كشورها با ايران نيز كاهش قابل توجهي پيدا كند. عدم خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي FATF يكي از موانع بزرگ تعاملات تجاري و بازرگاني ايران است.
قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF موجب شده كه بانكهاي بينالمللي از همكاري با ايران خودداري كنند، ضمن اينكه ريسك اقتصادي فعاليتهاي سرمايهگذاري در ايران هم بالا رفته است.
اين موضوع هزينههاي اقتصادي كشور را افزايش داده و ورود سرمايهگذاري خارجي به كشور را بهشدت محدود كرده است. ميزان جذب سرمايهگذاري در كشورمان در شرايطي به پايينترين حد خود طي سالهاي اخير رسيده است. اين در حالي است كه دو كشور مستقيم رقيب ايران در منطقه سرمايهگذاريهاي بالايي حذب كردهاند. به عنوان مثال تركيه در سال گذشته-2024-بيش از ۱۲ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است.
اين رقم سرمايهگذاري براي عربستان سعودي در سال 2024 بيش از 14.5 ميليارد دلار بوده است. در ايران اما نه تنها روند جذب سرمايهگذاري به پايينترين حد خود رسيده (زير 1ميليارد دلار) بلكه فعالان اقتصادي با نوسانات پي در پي نيز مواجه بودهاند. طي سالهاي اخير افزايش مستمر نرخ ارز موجب رشد تورم، كاهش قدرت خريد و گسترش شكاف طبقاتي شده است. همچنين تورم خوراكيها به بالاي 67درصد رسيده است. گراني دارو، تجهيزات پزشكي و كالاهاي اساسي، فشار زيادي را بر مردم وارد كرده است. از سوي ديگر، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي، بيكاري را افزايش داده و درآمد خانوارها را كاهش داده است. بخشي از اين مشكلات ناشي از ريسك بالاي اقتصادي و مشكلات مرتبط با عدم پيوستن به FATF، بوده است. گزارهاي كه دولت چهاردهم در پي اصلاح آن است. ايران بايد هر آنچه اقتصاد را از ارتباط با جهان محروم كرده را از سر راه بردارد. ارتباط با جهان منجر به رونق اقتصادي ميشود و رونق اقتصادي خود به خود به باز شدن فضاي سياسي دامن خواهد زد و ماحصل اين جریان اين خواهد بود كه حاكميت قدرت خود را با مردم سهيم شود.
در حالي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان به سرمايهگذاري پايا، مانا و ماندگار و مستمر نياز دارد، فقدان انسجام نهادي، سياستگذاريهاي متناقض و نبود چشمانداز قابلاعتماد، فضاي سرمايهگذاري را به محيطي پرريسك و بيثبات رقم زده است. جذب سرمايه سرمايهگذاري، به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي و توسعه پايدار، نقش كليدي در پيشرفت هر كشوري دارد. در ايران، با وجود ظرفيتهاي فراوان طبيعي، انساني و مالي، سرمايهگذاري به دلايل مختلف با مشكلات و چالشهاي جدي روبروست. يكي از عوامل اصلي اين مشكلات، وضعيت حكمراني اقتصادي و ساختارهاي مديريتي كشور است كه ميتواند يا به تسهيل جريان سرمايه كمك كند يا آن را بهشدت محدود سازد. بايد توجه داشت سرمايهگذاري به معناي تخصيص منابع مالي براي ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي، خدماتي يا فناوري است.
اين فرآيند شامل خريد تجهيزات، ساخت كارخانه، توسعه فناوري، آموزش نيروي انساني و ساير اقداماتي است كه به ارتقاي توان توليدي و اقتصادي كشور منجر ميشود. براي اين منظور ايران بايد از ليست سياه FATFخارج شده و زمينه توسعه مناسبات ارتباطي با ساير كشورها را بپيمايد. اهميت جذب سرمايهگذاري در آن است كه نهتنها اشتغالزاست، بلكه موجب ارتقای بهرهوري، افزايش رقابتپذيري، ارتقاي سطح زندگي و تقويت استقلال اقتصادي كشور ميشود. بدون سرمايهگذاري كافي، هيچ اقتصادي نميتواند پايدار بماند يا رشد كند.
از چالشهاي سرمايهگذاري در ايران ميتوان به مواردي چون تغييرات مكرر قوانين، مقررات سخت، نبود شفافيت در سياستهاي اقتصادي، تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي، تحريمهاي اقتصادي عليه ايران و در نتيجه دسترسي به بازارهاي بينالمللي، عدم ثبات سياستها و قوانين، همچنين فساد اداري و اقتصادي و فرآيندهاي طولاني و پيچيده اداري، نوسانات ارزي و تورم بالا در نتيجه بيثباتي بازار ارز و تورم مداوم، برنامهريزي و ضعف زيرساختها و نيروي انساني اشاره كرد. بخش قابل توجهي از اين مشكلات از نيمه دوم دهه 80 خورشيدي و نظام خاص تصميمسازيهاي آن دوران ايجاد شده است. دولت چهاردهم بايد با بازگرداندن قطار مديريت و برنامهريزي به مسير تصميمسازيهاي عاقلانه، زمينه بهبود مناسبات ارتباطي با همسايگان و ساير كشورها و كاهش ريسك اقتصادي در ايران همچنين افزايش جذب سرمايهگذاري را فراهم سازد.
