ضربه ارز ترجيحي به برنج و لبنيات
عليرغم تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، اين محصولات با افزايش قيمت چندبرابري به دست مردم ميرسند.
عليرغم تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، اين محصولات با افزايش قيمت چندبرابري به دست مردم ميرسند. با وجود تخصيص ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به برنج، نهادههاي دامي و روغن، نه بازار آرام شده و نه قيمتها مهار؛ زيرا فاصله ميان نرخ ترجيحي و نرخ آزاد، يارانه را در ميانه راه ميبلعد و محصولي كه بايد ارزان به دست مردم برسد، با قيمتهاي تورمي روانه بازار ميشود.
ايسنا در خبري نوشت: پس از حذف تدريجي دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني از سال ۱۴۰۱، دولت عملا «ارز ترجيحي» را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در مركز مبادله براي بخشي از كالاهاي اساسي و دارو بازتعريف كرده است. فهرست كالاهاي اساسي شامل گوشت قرمز تازه يا سرد، گندم، جو دامي، ذرت دامي، دانه سويا و انواع دانههاي روغني، شكر تصفيهشده، كنجالهها، انواع كودهاي شيميايي، مولدهاي دام و طيور و بر اساس اصلاحيه، برنج و روغن است. براي سال ۱۴۰۴ نيز ارز ترجيحي همچنان براي دارو، مواد اوليه دارويي، ملزومات پزشكي و برخي شيرخشك اطفال تخصيص داده ميشود. ارز ترجيحي باعث افزايش وابستگي به واردات شده و با حذف توليدكننده داخلي از ميدان رقابت، ضربه جدي به توليد داخل زده است. در كالاهايي مثل برنج، گندم، ذرت دامي و روغن، بخشي از نياز كشور با واردات تأمين ميشود. وابستگي شديد بازار داخلي به سياستهاي وارداتي و تخصيص ارز، ثبات قيمت را شكننده كرده است.
فاصله نرخ ارز ترجيحي با نيما و بازار آزاد، حاشيه سود بالقوه بزرگي ايجاد ميكند كه در نبود نظارت، به رانت و واسطهگري تبديل ميشود. تخصيص ارز ترجيحي باعث شده كالاها به قيمت آزاد در بازار فروخته شوند و نه به قيمت كنترلشده، بهطوري كه سياست، نه توانسته قيمت را مهار كند و نه قدرت خريد مصرفكننده را حفظ نمايد.
بازار نهادههاي دامي و لبنيات نيز متاثر از اين سياست بيثبات است. نهادههايي كه بايد با قيمت ترجيحي به دامدار برسند، با افزايش چند برابري در بازارگاه و فروش «پشت فاكتوري» به دست دامدار ميرسند. نتيجه افزايش قيمت شيرخام و لبنيات، كاهش سرانه مصرف و فشار بر سبد غذايي خانوار است. بازار برنج نيز با ارز ترجيحي همچنان بيثبات است؛ حدود ۴۰ درصد نياز برنج كشور وارداتي است و وابستگي شديد به تخصيص ارز و روند ثبت سفارش باعث نوسان قيمت ميشود. فاصله نرخ واردات با ارز ترجيحي و قيمت فروش خردهفروشي، بخش عمدهاي از يارانه را در حلقه واسطهها ميسوزاند.
نتيجه كلي اين است كه ارز ترجيحي، چه ۴ هزار و ۲۰۰ توماني باشد، چه ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، بيشتر منبع رانت و واسطهگري است تا ابزار واقعي كنترل قيمت و تأمين امن كالاي اساسي براي مردم.
