حمايت از پلتفرم‌ها در مسير دريافت مجوز
طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد ديجيتال براي حمايت از پلتفرم‌ها پيش‌بيني كرده است پلتفرم‌هايي كه قبلا از سازمان نظام صنفي كشور مجوز گرفته‌اند، نياز به دريافت مجوز جديد ندارند و صداوسيما، قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي نيز پيش از طرح هرگونه دعاوي حقوقي و قضايي نمي‌توانند عليه پلتفرم‌هاي داراي مجوز يا كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال شكايت كنند.
طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد ديجيتال براي حمايت از پلتفرم‌ها پيش‌بيني كرده است پلتفرم‌هايي كه قبلا از سازمان نظام صنفي كشور مجوز گرفته‌اند، نياز به دريافت مجوز جديد ندارند و صداوسيما، قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي نيز پيش از طرح هرگونه دعاوي حقوقي و قضايي نمي‌توانند عليه پلتفرم‌هاي داراي مجوز يا كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال شكايت كنند.
طبق طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال)» كه كميسيون صنايع و معادن، عمران و كميسيون ويژه مجلس تدوين كرده است، براي رفع چالش‌ها و تسهيل در نحوه فعاليت و اخذ مجوز كسب‌وكارهاي رقومي، مقرر كرده است پلتفرم‌ها با دريافت مجوز ذيل قانون نظام صنفي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعم از اينكه حوزه فعاليت آنها داراي قانون خاص باشد يا نباشد، در چارچوب قانون تجارت الكترونيكي مجاز به فعاليت هستند و الزام اين سكوها به دريافت مجوز جديد براي فعاليت ممنوع است. همچنين تدوين ضوابط فني حسب مورد و بر اساس صلاحيت‌هاي قانوني دستگاه اجرايي مرتبط به صورت مشترك توسط دستگاه اجرايي و معاونت تهيه و مطابق با ماده۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با تاييد بالاترين مقام اجرايي هر دو نهاد تصويب و در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و سكوها ملزم به رعايت آنها خواهند بود. تدوين نكردن ضوابط فني مزبور يا منتشر نكردن آن در روزنامه رسمي كشور، هيچ يك مانع از فعاليت سكو در حوزه مرتبط نيست.
دستگاه‌هاي اجرايي بدون تاييديه نمي‌توانند عليه پلتفرم‌ها شكايت كنند
دستگاه‌هاي اجرايي، قوه قضاييه و سازمان صداوسيما موظفند پيش از طرح هرگونه دعاوي حقوقي و قضايي به طرفيت هر كسب‌وكار ديجيتال يا پلتفرم داراي مجوز از مراجع ذي‌صلاح، تاييديه موردي طرح دعوي را حسب نهاد حقوقي بالادست از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس قوه‌قضاييه و شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما اخذ كنند. كليه مراجع قضايي و شعب تعزيرات حكومتي موظف‌اند در صورت طرح دعوي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي صدرالذكر به طرفيت هر يك از سكوها، تاييديه طرح دعوي را از مراجع مذكور استعلام و در صورت عدم ارايه تاييديه مذكور، قرار عدم استماع صادر كنند. همچنين در راستاي اجراي قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي، كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي مشمول اين قانون مكلف است ظرف ۶ ماه فهرست داده‌هاي پايه عمومي مورد نياز سكوهاي رقومي را احصا و انتشار برخط آنها از طريق گذرگاه عمومي خدمات دولت در مركز ملي تبادل اطلاعات برقرار كند.
دارايي‌هاي نامشهود، ارزش‌گذاري شوند
اين طرح، پيشنهاد داده است براي تسهيل پذيرش كسب‌وكارهاي رقومي در بازار سرمايه و رفع موانع تامين مالي و ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اورراق بهادار، نسبت به تسهيل ايجاد بهازار تخصصي يا بورس تخصصي در حوزه اقتصاد ديجيتال اقدام كند. معاونت علمي رياست‌جمهوري نيز با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مكلف هستند دستورالعمل‌هاي لازم براي ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود را ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوين و به تصويب هيات وزيران برسانند. پيش‌تر در قانون برنامه هفتم توسعه نيز پيش‌بيني شده بود تا بورس تخصصي فناوري ايجاد شود. كسب‌وكارهاي رقومي پذيرفته شده در بورس كه در حوزه‌هاي فناوري‌هاي نوين فعاليت مي‌كنند، مجاز به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارايي‌هاي نامشهود خود خواهند بود. همچنين شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌هاي رقومي از معافيت‌هاي مالياتي و مشوق‌هاي مالي براي جذب سرمايه‌گذاري برخوردار خواهند بود. وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، معاونت علمي رياست‌جمهوري و سازمان ثبت اسناد و نهادهاي ارايه‌دهنده تسهيلات مكلف هستند امكان صدور انواع ضمانتنامه، اعطاي تسهيلات، و تامين مالي مبتني بر بازار سرمايه را براي سكوهاي رقومي و شركت‌هاي دانش‌بنيان، از طريق توثيق دارايي‌هاي نامشهود فراهم كنند.
نظارت بر پلتفرم‌هاي مسلط بازار
به‌منظور صيانت از رقابت عادلانه در اقتصاد رقومي نيز، شوراي رقابت مكلف است ظرف يك سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با تصويب يك دستورالعمل مجموعه‌اي از شاخص‌ها براي تعيين پلتفرم داراي موقعيت مسلط اقتصادي را تعيين كرده و سالانه فهرست پلتفرم‌هاي داراي موقعيت مسلط اقتصادي را منتشر كند. همچنين شوراي رقابت موظف است فهرستي تفصيلي از اعمال مصداق سواستفاده از موقعيت مسلط مورد اشاره را جهت تسريع رسيدگي به شكايات مرتبط با سواستفاده از موقعيت مسلط تدوين كند. شوراي رقابت مي‌تواند حسب مورد و با احراز شرايط مقرر در فرآيند رسيدگي به شكايت‌ها از سكوهاي داراي موقعيت مسلط اقتصادي، اقدام به صدور دستور موقت توقف رويه‌هاي مظنون به رويه‌هاي ضدرقابتي توسط يكي از قضات شوراي رقابت جهت بررسي بيشتر و جلوگيري از آسيب‌هاي رويه‌هاي ضدرقابتي كند. در صورت تخلف سكوها از مفاد دستور موقت صادره، شوراي رقابت مي‌تواند به ازاي هر روز تخلف، جريمه‌اي به ميزان يك تا ۵ درصد از گردش مالي روزانه سكوها در نظر گيرد.
قيمت‌گذاري دستوري ممنوع
طبق اين طرح، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، سازوكار فني لازم براي تضمين دسترسي غير تبعيض آميز بعضي از سكوهاي كوچك و نوآور به زيرساخت ارتباطي، خدمات اينترنتي و درگاه‌هاي پرداخت را تدوين و پس از تأييد شوراي رقابت ابلاغ كند. كليه ارايه‌دهندگان خدمات اعم از شبكه بانكي و زيرساختي كشور نيز موظف به ارايه خدمات به سكوهاي رقومي داراي مجوز هستند. امتناع از ارايه خدمت يا قطع آن، صرفاً با ارايه دليل مستند و مستقل مبني بر نقض قوانين از سوي سكو رقومي يا پلتفرم مجاز است. به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني اعمال هرگونه قيمت‌گذاري دستوري، تعيين سقف يا كف تعرفه، يا صدور شيوه‌نامه يا ضوابط يا ضوابط الزام‌آور براي تعيين قيمت يا سقف خريد و فروش در پلتفرم‌ها جز در مواردي كه شوراي رقابت، وجود قدرت انحصاري و ضرورت مداخله را احراز كند، ممنوع است. همچنين به منظور افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت علوم، وزارت كار، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و معاونت علمي مكلف هستند برنامه ملي مهارت‌هاي اقتصاد ديجيتال را ظرف سه ماه تدوين و اجرا كنند؛ اين برنامه شامل دوره‌هاي كوتاه‌مدت و كارآموزي در حوزه‌هاي توسعه نرم‌افزار، تحليل داده، امنيت سايبري و مديريت پلتفرم‌ها بوده و بايد سالانه دست كم پنجاه هزار نفر را پوشش دهد.
دست باز پلتفرم‌هاي بخش خصوصي
طبق اين طرح، به‌منظور افزايش سهم پلتفرم‌هاي فعال در حوزه خدمات سلامت، كليه صندوق‌هاي بيمه‌گر پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي از جمله سازمان بيمه سلامت ايران، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي موظف هستند امكان ثبت نسخه الكترونيكي و مشاهده سابقه پرونده الكترونيكي براي پزشك معالج را از طريق پلتفرم‌هاي بخش خصوصي داراي گواهينامه مطابق با استانداردهاي پرونده الكترونيكي، فراهم كنند. همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شهرداري‌ها و فرماندهي انتظامي موظف‌اند، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، به ترتيب امكان ارايه خدمات دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي، دفاتر الكترونيكي شهر و دفاتر خدمات الكترونيكي انتظامي (پليس+۱۰) را براي عموم اشخاص از طريق سكوهاي بخش خصوصي به‌صورت آني و غير حضوري فراهم كنند. در راستاي اجراي ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت نيز، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظف شده است، حداكثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان ارايه خدمات دفتر خدمات الكترونيكي نيروهاي مسلح (ساتا) را براي عموم اشخاص از طريق پلتفرم‌هاي بخش خصوصي به صورت آني و غيرحضوري فراهم سازند. ايين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه، به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد. قوه قضاييه موظف شده است حداكثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان ارايه تمام خدمات قابل ارايه در دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي را با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي به صورت برخط، آني، غيرحضوري و بدون نياز به مداخله عامل انساني از طريق سكوهاي مجاز بخش خصوصي به صورت رقابتي براي استفاده عموم اشخاص فراهم سازد. تبادل داده‌ها بايد از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات صورت پذيرد.
وزارت ارتباطات آيين‌نامه فروش متري خانه را مصوب كند
در اين طرح به فروش متري خانه نيز اشاره شده است براين اساس وزارت ارتباطات موظف است با همكاري معاونت علمي رياست‌جمهوري و سازمان ثبت احوال آيين‌نامه دسترسي سكوهاي فروش متري مسكن به اسناد مالكيت، ثبت قرارداد اجاره، مشاركت، فروش و پيش فروش (به صورت دايمي و متري) املاك را پس از ۶ ماه از اجرايي شدن اين قانون، تهيه و در هيات وزيران مصوب كند. همچنين، در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال و حمايت از سكوهاي بومي موضوع ماده (۵) اين قانون، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است امكان نصب اوليه و پيش‌فرض برنامه‌هاي كاربردي پلتفرم مزبور را روي تجهيزات الكترونيكي هوشمند و توليد داخل، اعم از تلفن همراه، رايانك و تلويزيون هوشمند، با رعايت كامل اصول و الزامات مربوط به حفظ حريم خصوصي كاربران فراهم كند.
