جايگاه ستادهاي توسعه منطقه‌اي
ايجاد ستادهاي توسعه منطقه‌اي مي‌تواند رويكردي مثبت باشد، اين طرح زماني اثرگذار خواهد بود كه دولت و مجلس ابتدا قوانين ضدتوسعه موجود را اصلاح كنند؛ قوانيني كه منابع شركت‌هاي دولتي را از سرمايه‌گذاري به سمت پرداخت‌هاي فرهنگي خارج از ماموريت اقتصادي منحرف كرده و عملا مانع تحقق توسعه متوازن در كشور شده است.
ايجاد ستادهاي توسعه منطقه‌اي مي‌تواند رويكردي مثبت باشد، اين طرح زماني اثرگذار خواهد بود كه دولت و مجلس ابتدا قوانين ضدتوسعه موجود را اصلاح كنند؛ قوانيني كه منابع شركت‌هاي دولتي را از سرمايه‌گذاري به سمت پرداخت‌هاي فرهنگي خارج از ماموريت اقتصادي منحرف كرده و عملا مانع تحقق توسعه متوازن در كشور شده است. من پيش از اين از طرح ستادهاي منطقه‌اي وزارت اقتصاد اطلاعي نداشتم و در شبكه‌هاي اجتماعي نيز گزارش مشخصي درباره آن نديده‌ام. اصل ايده برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تعيين مزيت‌هاي هر منطقه - مثلا تبديل آذربايجان غربي به قطب كشاورزي يا آذربايجان شرقي به قطب صنعتي - ايده‌اي صحيح و قابل دفاع است، اما مساله اين است كه امروز مشكل اصلي جاي ديگري است. طبق مواد ۷۴ تا ۷۷ برنامه هفتم، شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند يك درصد از بودجه جاري خود را به نهادهاي فرهنگي اختصاص دهند. اين در حالي است كه بسياري از اين شركت‌ها، مثل پالايشگاه آبادان، خودشان نياز فوري به سرمايه‌گذاري دارند تا سودآوري شان حفظ شود. هم‌اكنون نهادهايي فرهنگي مانند سازمان تبلیغات اسلامي و... علاوه بر رديف‌هاي اصلي بودجه، از همين محل برداشت از شركت‌هاي دولتي نيز منابع قابل توجهي دريافت مي‌كنند. اين رويه ضدتوسعه است و بايد اصلاح شود. سازمان‌هايي مثل صدا و سيما كه بودجه بالاي ۲۹ هزار ميليارد تومان دارند، باز هم از بخش شركت‌هاي دولتي منابع ديگري مي‌گيرند. اينها منابعي است كه بايد براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد به كار گرفته شود. وقتي شركت‌هاي دولتي مجبور مي‌شوند سرمايه‌گذاري را كاهش دهند، توليد پايين مي‌آيد و رشد اقتصادي افت مي‌كند. در پنج سال گذشته ميانگين رشد اقتصادي ايران زير ۴ درصد بوده و برآوردها براي امسال نزديك به صفر است. حتي بانك جهاني براي سال آينده رشد منفي ۲.۸ درصد را پيش‌بيني كرده است. اگر حكومت واقعا قصد دارد با فقر مقابله كند، بايد توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد و اين تنها با اصلاح سياستگذاري ممكن است، نه با دستور اينكه پول شركت‌هاي نفت، گاز يا پالايشگاه‌ها صرف امور فرهنگي خارج از ماموريتشان شود، نتيجه‌اش كاهش توليد و گسترش فقر است. به نظر من شوراي عالي امنيت ملي بايد يك قانون سه‌‌فوريتي براي توقف اين برداشت‌ها تصويب كند. مجلس نيز بايد گزارش دقيق‌تري از پيامدهاي مواد ۷۴ تا ۷۷ برنامه هفتم دريافت كند، چون اين قوانين عملا مسير توسعه كشور را مسدود كرده‌اند. ستادهاي توسعه منطقه‌اي اگر قرار است كارآمد باشند، بايد بر پايه مزيت‌هاي واقعي مناطق شكل بگيرند. اما پيش از آن بايد بستر اقتصادي كشور اصلاح شود. در وضع فعلي كه فقر، حاشيه‌نشيني، ساخت‌وسازهاي غيرقانوني و تخريب ساختار روستاها در حال گسترش است، نخستين اقدام، جلوگيري از هدررفت منابع شركت‌هاي دولتي است. اگر اين موانع برطرف شود، برنامه‌ريزي منطقه‌اي مي‌تواند نقش مهمي در توسعه متوازن كشور داشته باشد، اما بدون اصلاح سياست‌هاي مالي فعلي، هيچ طرح منطقه‌اي حتي اگر خوب طراحي شده باشد به نتيجه نخواهد رسيد.
