ترامپ در محاصره سياست‌هاي ترامپي!
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال نخست بازگشت ترامپ به كاخ سفيد، به نظر مي‌رسد كه با وجود تمام شعارها و وعده‌هايي كه براي بهبود وضعيت اقتصادي امريكا داده شده بود در عرصه عمل بسياري از كسب و كارهاي امريكايي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي ترامپ ترديد دارند و همين موضوع باعث شده در برنامه‌ريزي براي آينده دست به عصا عمل كنند.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال نخست بازگشت ترامپ به كاخ سفيد، به نظر مي‌رسد كه با وجود تمام شعارها و وعده‌هايي كه براي بهبود وضعيت اقتصادي امريكا داده شده بود در عرصه عمل بسياري از كسب و كارهاي امريكايي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي ترامپ ترديد دارند و همين موضوع باعث شده در برنامه‌ريزي براي آينده دست به عصا عمل كنند.
دونالد ترامپ در حالي در ژانويه سال گذشته به كاخ سفيد بازگشت كه همواره تاكيد كرده بود كه يكي از بهترين عملكردهاي اقتصادي تمام دوران مدرن امريكا را به ثبت رسانده و دردور دوم قصد دارد با استفاده از شيوه‌هايي جديد دستاوردهايي مهم‌تر در اين حوزه بسازد. با اين وجود اما سياست‌هاي حمايتي كه براي كسب و كارهاي امريكايي پيش‌بيني شده بود هيچ يك به نتيجه نهايي نرسيده و همزمان با توجه به اقدامات تنش‌زاي دولت امريكا در سطح جهاني، سرمايه‌گذاران امريكايي نسبت به نتيجه اقدامات ترامپ ترديدهايي مهم دارند. برآوردها نشان مي‌دهد كه نگراني امريكايي‌ها از افزايش تورم به يكي از پاشنه آشيل‌هاي اصلي دولت ترامپ تبديل شده است. ترامپ اكنون ممكن است برخي از همان اشتباهات بايدن از جمله كم‌اهميت جلوه دادن تاثير قيمت‌هاي بالاتر بر خانوارها و توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي شركتي براي افزايش مشاغل و دستمزدها را مرتكب شود.
رييس‌جمهور امريكا در روزهاي اخير، بارها از آنچه كه به گفته خودش تريليون‌ها دلار سرمايه‌گذاري جديد است كه شغل ايجاد مي‌كند، سخن گفته و مي‌گويد تورم تحت كنترل است و به قيمت نسبتا پايين بنزين به عنوان گواه اصلي تكيه كرده است. مايكل استرين، رييس مطالعات سياست اقتصادي در موسسه محافظه‌كار امريكن اينترپرايز گفت: «اين موضوع به طرز عجيبي مشابه است. اشتباهي كه هر دو مرتكب مي‌شوند، نپذيرفتن واقعيت زندگي، واقعيت سياست است؛ اينكه مردم امريكا واقعا به افزايش سريع قيمت‌ها اهميت مي‌دهند.»
تورم كاهش يافته و بر مبناي سالانه حدود سه درصد است، در حالي كه در دوران رياست‌جمهوري بايدن اين رقم بيش از ۹ درصد بود. اما كالاها به ويژه آنهايي كه مشمول تعرفه‌هاي ترامپ هستند، گران‌تر از قبل شده‌اند و افزايش دستمزد براي بسياري از مردم تا حد زيادي با افزايش قيمت‌ها جبران شده است. قيمت مواد غذايي به‌طور خزنده در حال افزايش است و اقلامي كه امريكايي‌ها دوست دارند مصرف كنند، افزايش يافته‌اند. طبق آخرين داده‌هاي شاخص قيمت مصرف‌كننده، قيمت گوشت گاو با افزايش تقريبا ۱۵ درصدي، قيمت موز با هفت درصد و قيمت قهوه با بيش از ۲۰ درصد، در صدر اين افزايش قرار دارند. قيمت ابزار و يراق‌آلات كه عمدتا وارداتي هستند، ۶.۲ درصد بيشتر از يك سال پيش است كه بيشترين افزايش در بيش از دو سال گذشته است، در حالي كه لوازم بهداشتي مانند دستمال كاغذي ۵.۵ درصد گران‌تر شده كه بيشترين افزايش از دسامبر ۲۰۲۳ تاكنون است. افزايش نااميدي از نحوه مديريت اقتصاد توسط ترامپ، از ميزان محبوبيت او كاسته است؛ واقعيتي كه ترامپ، هفته گذشته، به آن اذعان كرد. نظرسنجي رويترز/ايپسوس نشان داد كه اين رقم با تنها ۳۸ درصد، پايين‌ترين ميزان از زمان بازگشت او به قدرت است.
ساير معيارهاي رضايت مصرف‌كننده نيز پايين است كه عمدتا به دليل قيمت‌ها است. شاخص احساسات مصرف‌كننده دانشگاه ميشيگان در نوامبر، به دومين پايين‌ترين سطح خود رسيد و افت آن در ميان احزاب مختلف مشاهده شد. حتي جمهوري‌خواهان نيز ناراضي بودند و بزرگ‌ترين كاهش احساسات را در يك سال و نيم گذشته ثبت كردند. شام شكرگزاري مشكل را نشان مي‌دهد. فدراسيون دفتر كشاورزي امريكا تخمين مي‌زند كه به لطف تخفيف‌هاي زياد براي بوقلمون‌ها، امسال پنج درصد كمتر از سال ۲۰۲۴ هزينه خواهد داشت، اما اين رقم هنوز ۱۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۹ و قبل از شيوع همه‌گيري كرونا است. نيمي از غذاهاي ديگر اين وعده غذايي، از جمله سيب‌زميني شيرين، نخود فرنگي منجمد و پيش‌غذاي سبزيجات تازه، بيشتر از سال ۲۰۲۴ هزينه دارند. بر اساس گزارش رويترز، نارضايتي از وضعيت اقتصادي، پيروزي ترامپ در سال گذشته را رقم زد، اما همانطور كه در شكست جمهوري‌خواهان در انتخابات ايالتي و محلي ماه جاري مشاهده شد، اين حمايت تضمين شده نيست.
همزمان سي‌ان‌ان نيز در گزارشي اعلام كرده كه كارفرمايان امريكايي نيز نسبت به آينده اقتصادي اين كشور نگراني‌هايي جدي دارند. سي‌ان‌ان در اين گزارش مي‌نويسد: امسال شركت‌هاي امريكايي جذب نيرو را به‌شدت كند كرده‌اند زيرا با توجه به عدم اطمينان از تاثير كامل سياست‌هاي گسترده اقتصادي دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري اين كشور، نسبت به سرمايه‌گذاري ترديد دارند. بر پايه آمار وزارت كار امريكا، اقتصاد حد فاصل در ماه‌هاي ژوئن و آگوست شاهد از بين رفتن مشاغل بود و متوسط افزايش مشاغل در سه‌ماهه منتهي به سپتامبر نيز تنها حدود ۶۲ هزار شغل در ماه بود! با اين حال، بهره‌وري نيروي كار به عنوان يكي از محرك‌هاي اصلي توليد اقتصادي، همچنان بالا و توليد ناخالص داخلي كه نشان‌دهنده كل كالا و خدمات توليدي يك كشور است، همچنان قدرتمند مانده است. اين تضاد عجيب يعني افزايش رشد اقتصادي در كنار تضعيف بازار كار، براي فدرال رزرو معمايي بزرگي ساخته و تشخيص اينكه اقتصاد به تعديل نياز دارد يا تحريك، پيچيده و دشوار شده است. طبق صورت‌جلسه ماه اكتبر فدرال رزرو كه پنجشنبه منتشر شد، مقامات اين نهاد بر اين باورند كه «اختلاف بين رشد اقتصادي قوي و اشتغالزايي ضعيف، فضايي چالش‌برانگيز ايجاد و تصميم‌گيري سياستي را به‌شدت دشوار كرده است.» اقتصاد در حال گسترش كه به پشتوانه مصرف‌كنندگان مقاوم و سرمايه‌گذاري عظيم در هوش مصنوعي قوت مي‌گيرد، قاعدتا بايد باعث افزايش مشاغل شود، به‌ويژه حالا كه فدرال رزرو شروع به كاهش نرخ بهره كرده است. با اين حال، اين اتفاق نيفتاده و اين نگراني وجود دارد كه در ادامه نيز چنين اتفاقي رخ ندهد! رايان سوييت، اقتصاددان ارشد آكسفورد اكونوميكس به سي‌ان‌ان گفت: وقتي پاي سياست پولي به ميان مي‌آيد، داستان براي سال آينده اين خواهد بود كه چگونه با «رشد اقتصادي بدون ايجاد شغل» كنار بياييم و چطور كسب‌وكارها را وادار كنيم تا بيشتر به استخدام روي بياورند. ركوردشكني‌هاي اخير بازار سهام امريكا نشان مي‌دهد كه شركت‌ها به ارزش هوش مصنوعي بسيار خوش‌بين هستند اما اين خوش‌بيني هنوز به استخدام و جذب بيشتر نيروي كار منجر نشده است. طبق داده‌هاي وزارت بازرگاني امريكا، هزينه شركت‌ها روي تجهيزات پردازش اطلاعات و نرم‌افزار در سه‌ماهه دوم ۴.۴ درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل داد كه در مقايسه با اوج آن در سال ۲۰۰۰ و زماني كه حباب «دات‌كام» به سرمايه‌گذاري مشابهي دامن زد، اندكي كمتر است. افزون بر اين، هزينه قوي مصرف‌كننده نيز سود شركت‌ها را سرپا نگه داشته است. يوجنيو آلِمان، اقتصاددان ارشد در بانك سرمايه‌گذاري چندمليتي «ريموند جيمز/Raymond James» امريكا مي‌گويد: شركت‌ها روي اين فناوري جديد هزينه زيادي مي‌كنند، اما گاهي اوقات اين به معناي هزينه كمتر در ساير حوزه‌ها، همچون استخدام است. سرمايه‌گذاري در هوش مصنوعي در سه‌ماهه سوم همچنان قوي بوده و در برهه‌اي در سال آينده بايد به اوج برسد.
به نوشته سي‌ان‌ان، تعطيلي دولت فدرال هم احتمالا به توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه چهارم (از اكتبر تا دسامبر) ضربه زده است، اما به زعم بسياري انتظار مي‌رود كه بيشتر اين ضررها در اوايل سال آينده جبران شود. در اين بين، تغييرات بزرگ سياست‌هاي تجاري و مهاجرتي ترامپ از ابتداي سال تاكنون، چوب لاي چرخ بازار كار گذاشته است. جيمز ريگان، مدير واحد مطالعات مديريت سرمايه در شركت سرمايه‌گذاري DA Davidson در اين باره گفت: امسال براي بخش اشتغال به‌طور مشخص سال سخت و چالش‌برانگيزي بود و علت آن دقيقا تغيير سياست‌هاي تجاري و مهاجرتي است؛ تغييراتي كه هم عرضه نيروي كار و هم تقاضا براي آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.
به گفته اقتصاددانان «هنوز مشخص نيست كه كاهش نرخ بهره بتواند اثرات منفي اين عدم اطمينان سياستي را خنثي و اشتغالزايي را تقويت كند.» رايان سوييت درباره اين موضوع گفت: خوشبختانه شاهد اخراج و تعديل گسترده نيستيم زيرا اين اتفاق يعني رشد بدون اشتغازايي جاده‌اي است كه به ركود منتهي مي‌شود. اقتصاد مي‌تواند بدون ايجاد مشاغل زياد رشد كند، اما بهره‌وري هم رشد مناسبي داشته باشد. طبق تازه‌ترين پيش‌بيني‌هاي اقتصادي مرتبط با ماه سپتامبر، انتظار مي‌رود كه مقامات فدرال رزرو در طول سال ۲۰۲۶ در چند نوبت اقدام به كاهش نرخ بهره كنند. رشد بدون اشتغالزايي كافي، اقتصاد را بسيار آسيب‌پذير مي‌كند و به سرعت به ركود منجر مي‌شود. سويت در اين باره هشدار مي‌دهد كه «بازار كار سنگر دفاعي است و اگر بازار كار شروع به لغزش كند، بازي تمام مي‌شود.» اين وضعيت همچنين خطر اشتباه سياستي فدرال رزرو را افزايش مي‌دهد. كريستوفر والر، عضو هيات‌مديره فدرال رزرو ماه گذشته در جريان يك سخنراني، تعارض بين توليد ناخالص داخلي و رشد مشاغل را به يك «جنگ داخلي» تشبيه كرد كه «به هر شكل، بايد بين خودشان حل و فصل شود.»
وي افزود: يكي بايد كوتاه بيايد؛ يا رشد اقتصادي كند مي‌شود تا با بازار كار ضعيف هماهنگ شود، يا بازار كار بايد جان بگيرد و با رشد اقتصادي همگام شود. اگر اين ناهماهنگي ادامه يابد و رشد مشاغل با توليد ناخالص داخلي همخواني نداشته باشد، اقتصاد امريكا در موقعيت متزلزلي قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، رشد اقتصادي قوي و مداوم باعث مي‌شود تا مسوولان فدرال رزرو درباره لزوم كاهش نرخ بهره دچار ابهام بيشتر مي‌شوند. همين حالا هم در كميته تعيين نرخ بهره بانك مركزي امريكا، براي تداوم كاهش نرخ بهره ترديد و تعلل زيادي وجود دارد. لوري لوگان، رييس فدرال رزرو كلان‌شهر دالاس در ايالت تگزاس امريكا روز جمعه در رويدادي در زوريخ واقع در سوييس گفت: با توجه به ۲ كاهش نرخ بهره كه انجام شده، براي من خيلي دشوار است كه تصور كنم در ماه دسامبر نيز بار ديگر شاهد كاهش نرخ بهره باشيم مگر اينكه شواهد روشني مبني بر كاهش سريع‌تر از انتظار تورم يا كند شدن سريع‌تر اشتغالزايي مشاهده شود.
با وجود تمام اين گزارش‌ها و نگراني‌ها ترامپ در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده از سويي رسانه‌ها را به دروغ‌گويي متهم كند و از دستاوردهاي بزرگ دولت خود بگويد. هرچند در نهايت آنچه كه در عرصه عمل بيشترين اهميت را دارد واقعيت‌هاي اقتصادي است كه خود را در آمار و سپس زندگي شهروندان امريكايي نشان خواهد داد.
