چرا تجارت خارجي ايران يك دهه است درجا مي‌زند؟
تجارت خارجي ايران بيش از يك دهه است كه درگير ثبات آماري و آشفتگي مديريتي شده و به‌رغم تغيير شرايط سياسي و اقتصادي، تحول بنياديني در اين حوزه رخ نداده است.
به گزارش ايسنا، تجارت خارجي ايران بيش از يك دهه است كه درگير ثبات آماري و آشفتگي مديريتي شده و به‌رغم تغيير شرايط سياسي و اقتصادي، تحول بنياديني در اين حوزه رخ نداده است. محمدرضا مودودي، رييس اسبق سازمان توسعه تجارت، معتقد است سازمان‌هاي تخصصي كاركرد خود را از دست داده‌اند و سياست‌هاي گذشته همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌اي كه صادرات غيرنفتي كشور به‌شدت محدود شده و بخش عمده آن تنها به چند كشور خاص وابسته است. او تأكيد مي‌كند كه براي عبور از اين وضعيت، نيازمند ورود نيروهاي تازه و تصميمات موثر هستيم.
در همين زمينه، احسان قمري، كارشناس اقتصادي، موقعيت ژئوپوليتيكي ايران و ارتباط با ۱۵ كشور همسايه را يك فرصت كم‌نظير مي‌داند. به گفته او، مجموع واردات اين كشورها بيش از ۱۵۰۰ ميليارد دلار است و ايران مي‌تواند تا سقف ۱۰۰ ميليارد دلار از اين بازار سهم داشته باشد. با اين حال، نبود حكمراني واحد، مشكلات ارزي و بانكي و تعدد قوانين مانع بهره‌برداري از اين ظرفيت شده است. قمري همچنين تحريم‌ها را عامل اصلي محدوديت روابط با اروپا معرفي مي‌كند و مي‌گويد مشكل اصلي تجارت خارجي ايران، نقل‌وانتقال پول و مبادلات مالي است.او با انتقاد از درهم‌آميختگي سياست‌هاي ارزي و تجاري، تأكيد دارد كه بانك مركزي بيش از حد در حوزه تجارت دخالت مي‌كند و وزارت صمت نقش متولي اصلي خود را از دست داده است. نبود شوراي عالي صادرات غيرنفتي و تصميم‌گيري جزيره‌اي دستگاه‌ها نيز از ديگر موانع توسعه تجارت خارجي عنوان مي‌شود.عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران، نيز بر ضرورت تقويت صادرات غيرنفتي براي تأمين نيازهاي ارزي كشور تأكيد دارد. او هشدار مي‌دهد كه تصميمات خلق‌الساعه و بي‌ثباتي در سياست‌گذاري مي‌تواند بازارهاي صادراتي به دست‌آمده را از بين ببرد. به باور او، بازگشت ارز بايد به‌گونه‌اي مديريت شود كه براي صادركنندگان انگيزه ايجاد كند و اعتماد بازارهاي خارجي حفظ شود.
در مجموع، كارشناسان بر اين باورند كه تجارت خارجي ايران براي خروج از وضعيت فعلي نيازمند اصلاحات اساسي، حكمراني واحد، ديپلماسي فعال اقتصادي و پرهيز از تصميمات شتاب‌زده است؛ در غير اين صورت، ظرفيت‌هاي عظيم كشور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني همچنان بلااستفاده باقي خواهد ماند.
به نظر مي‌رسد كه جهش يا دست كم رشد تجارت خارجي در ميان مدت و بلندمدت نيازمند اصلاحات ساختاري در بخش سياست‌هاي ارزي و تجاري و تفكيك وظايف ميان دستگاه‌ها در اين حوزه است. ضمن آنكه احياء نهادي مثل شوراي عالي صادرات كه پيش‌تر هم وجود داشت، مي‌تواند تا حدي نقش تصميم‌سازي واحد را در عرصه تجارت خارجي تعيين تكليف كند. در غير اين صورت به نظر مي‌رسد كه حفظ وضعيت فعلي در ارقام تجاري با كشورهاي همسايه و غيرهمسايه اولويت سياست‌گذار و فعالان اقتصادي باشد، مگر آنكه رويه‌هاي فعلي در سياست‌هاي تجاري از يك سو و تحريم‌ها از طرف ديگر تا حدودي تعديل شود.
