خلف وعده بانك مركزي

ابهام در سياست‌هاي ارزي بانك مركزي، به اصلي‌ترين چالش بخش خصوصي تبديل شده است؛ فعالان اقتصادي از سردرگمي در سازوكارهاي تخصيص ارز، بي‌عملي در اجراي توافقات و نبود شفافيت در صف‌ها گلايه دارند. در شرايطي كه واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي حياتي است، برخي واحدهاي توليدي ناچار به ورود غيررسمي شده‌اند؛ مساله‌اي كه نشان مي‌دهد نبود مديريت شفاف و واقعي‌سازي نرخ ارز، مي‌تواند چرخه توليد و صادرات كشور را با تهديد جدي مواجه كند. كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران در جلسه كميته ارزي اتاق ايران، با بيان اينكه فعالان اقتصادي درباره سياست‌هاي ارزي بانك مركزي سردرگم هستند، عنوان كرده كه ما منتظر شفافيت بيشتر از سوي بانك مركزي هستيم. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران هم مي‌گويد: اكثر توافقاتي كه به نمايندگي از بخش خصوصي با بانك مركزي در خصوص بازار دوم داشتيم انجام نشده‌اند.

   اصلي‌ترين چالش بخش خصوصي چيست؟ 

عضو هيات رييسه اتاق ايران در نشست كميته ارزي اتاق با حضور مسوولان بانك مركزي، اصلي‌ترين چالش بخش خصوصي را مسائل ارزي دانست و گفت: فعالان اقتصادي همچنان در قبال سياست‌ها و سازوكارهاي مختلف بانك مركزي سردرگم‌اند.

كيوان كاشفي، تأكيد كرد: انتظار مي‌رفت با تشكيل كميته مشترك و پيگيري‌ها، اين مشكلات كاهش يابد. حتي قرار بود پس از پايان معاملات روزانه، سقف و كف نرخ ارز اعلام شود، اما اين اقدام عملي نشد و فعالان اقتصادي همچنان با ابهامات زيادي مواجه‌اند.

كاشفي افزود: بخش عمده واردات كشور شامل كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه است، اما فعالان اقتصادي نمي‌دانند چه مدت بايد در صف تخصيص بمانند و پاسخ روشني هم از بانك مركزي دريافت نمي‌كنند. او با اشاره به محدوديت منابع ارزي گفت: با وجود اين واقعيت، امكان مديريت بهتر شرايط وجود دارد و انتظار بخش خصوصي، ايجاد شفافيت بيشتر است. شرايط به جايي رسيده كه برخي واحدهاي توليدي ناچار شده‌اند مواد اوليه خود را به‌صورت غيررسمي وارد كنند كه مساله‌اي نگران‌كننده است.

   بانك مركزي به توافقات خود عمل نكرد

محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با بيان اينكه اكثر توافقاتي كه به نمايندگي از بخش خصوصي با بانك مركزي در خصوص بازار دوم داشتيم انجام نشده‌اند، ادامه داد: از جمله در جريان راه‌اندازي بازار دوم توافق براي عرضه ارز مشمولين بند 2 و در مقابل خريد و تقاضاي ارز توسط واردكنندگان برخي اقلام در اين بازار بود كه تاكنون CKD به اين بازار نيامده و بازار دوم فقط تأمين‌كننده خودروي ساخته شده CBU است. بنابراين تقاضاي مورد انتظار به بازار دوم منتقل نشده است.

لاهوتي اظهار كرد: قرار بود بانك مركزي دخالتي در نرخ ارز نداشته نباشد ولي در عمل اينطور به نظر نمي‌رسدچرا كه در زمان عرضه ارز امكان رويت ميزان عرضه و نرخ‌هاي اعلامي و همچنين نرخ‌هاي معامله شده براي صادركننده و واردكننده وجود ندارد و احتمال اينكه اين مركز هم به سرنوشت سامانه نيما دچار شده است دور از انتظار نيست.او ادامه داد: مساله ديگر اضافه شدن بعضي از صادركنندگان بزرگ مانند صادركننده قير و هيدروكربن تحت عنوان ليست خاكستري با تركيب 80 درصد بازار دوم و 20 درصد در بازار اول است كه در مقابل اين افزايش عرضه و تقاضا اضافه نشده است. او درباره دلايل عدم بازگشت ارز هم تأكيد كرد: دارنده كارت يك‌بارمصرف بازرگاني، ارزي براي بازگشت ندارد و صادركننده پشت اين كارت‌ها ارز خود را فروخته و ناشناخته است. لذا اگر واقعا بدنبال حذف كارت‌هاي يك‌بار مصرف هستيد بايد سياست‌گذاري‌ها به نحوي باشد كه استفاده از كارت‌ها از صرفه بيافتد و تنها راه رهايي از اين وضعيت فقط واقعي‌سازي نرخ ارز و عدم دخالت و دستكاري در نرخ است.

لاهوتي با بيان اينكه قرار بر اين بود واردات در قبال صادرات بدون هيچ قيدوشرطي انجام شود و در صورت توافق صادركننده و واردكننده بلافاصله تيك تخصيص گرفته و ظرف مدت ۲۴ ساعت كار به اتمام برسد اما همچنان اجرا نمي‌شود، گفت: درخواست ما اين است كه در بازار دوم اجازه بدهيد عرضه و تقاضا بازار را تنظيم كند. بعد اگر بانك مركزي ضرر كرد همه را به بازار اول ببريد.

او افزود: توافق ديگر اين بود كه واگذاري ارز به صورت مستقيم شامل صف تخصيص نخواهد شد و اگر واردكننده و صادركننده هردو تقاضاي خريد و فروش ارز داشته باشند و آن را در بانك عامل ثبت كنند ظرف 24 ساعت تخصيص اتفاق مي‌افتد. اما الان روش مستقيم و غيرمستقيم تفاوتي ندارند و متقاضيان در صف تخصيص باقي مي‌مانند.

   لزوم شفاف‌سازي صف تخصيص ارز

احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون تسهيل واردات اتاق ايران با بيان اينكه بخش خصوصي بحثي درباره نرخ ارز يا نحوه تخصيص آن ندارد، گفت: مطالبه اصلي ما شفافيت است. از ابتداي امسال تخصيص معناداري انجام نشده بود اما ناگهان طي دو تا سه ماه، ۲.۵ ميليارد دلار تخصيص مربوط به وزارت صمت اعلام شد. سپس بانك مركزي اعلام كرد كساني كه ظرف يك هفته ريال خود را تأمين نكنند، تخصيصشان باطل مي‌شود. اين موضوع باعث شد همه فعالان اقتصادي براي حفظ سهم خود در صف، فوراً درخواست ثبت و ريال مورد نياز را با هر سختي تأمين كنند.

او تأكيد كرد: ضروري است صف تخصيص به‌صورت شفاف نمايش داده شود تا هر متقاضي از جايگاه خود در صف آگاه باشد.در ادامه، درخواست اطلاعات تخصيص ارز مرتبط با نهادهاي دام و طيور مطرح شد. از آنجا كه اولويت‌هاي تخصيص در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است، مقرر شد اين گروه نيز درخواست مكتوب خود را به اتاق ايران ارايه كنند تا از طريق وزارت جهاد پيگيري شود.در اين جلسه همچنين، مشكلات واردات دانه قهوه و درخواست رفع محدوديت‌هاي ارزي و تجاري مربوط به آن نيز مطرح شد كه نماينده بانك مركزي قول داد سرعت تخصيص‌هاي اين گروه بيشتر شود.در بخش ديگري از اين نشست، مشكلات شركت‌هاي بانكرينگ به دليل عدم امكان تسويه ريالي اين شركت‌ها، مطرح شد. نماينده اين گروه توضيح داد: در دوره‌اي امكان تسويه ريالي و ارزي براي آنها فراهم شد. اما در سال 1400 بانك مركزي به شركت نفت اعلام كرد تسويه ريالي مورد تأييد نيست و از مهر آن سال فقط تسويه ارزي انجام شد. با وجود مكاتبات زياد با بانك مركزي اما نتيجه نداد و پرونده شركت‌هايي كه تسويه ريالي انجام داده بودند به قوه قضاييه ارسال شد.او با بيان اينكه نبايد اين موضوع عطف به ماسبق مي‌شد، گفت: پيشنهاد ما اين است كه بانك مركزي ما را از ليست متعهدين ارزي خارج كند تا مهلتي براي توافق داشته باشيم.

پس از جمع‌بندي مقرر شد نماينده اين گروه از شركت‌هاي بانكرينگ، درخواست خود را در مكاتبه‌اي به اتاق ايران اعلام كنند تا اين اتاق در نامه‌نگاري با وزارت نفت و بانك مركزي موضوع را پيگيري كند.