اختلاف روايت‌ها درباره تعداد هواپيماهاي فعال
در حالي كه سازمان هواپيمايي كشوري از افزايش تعداد هواپيماهاي فعال به ۲۰۹ فروند و رشد ۱۸ درصدي نسبت به آغاز دولت چهاردهم سخن مي‌گويد، آمارهاي شركت فرودگاه‌ها از واقعيت متفاوتي حكايت دارند.
در حالي كه سازمان هواپيمايي كشوري از افزايش تعداد هواپيماهاي فعال به ۲۰۹ فروند و رشد ۱۸ درصدي نسبت به آغاز دولت چهاردهم سخن مي‌گويد، آمارهاي شركت فرودگاه‌ها از واقعيت متفاوتي حكايت دارند.
داده‌هايي كه نشان مي‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال تنها ۲۱۱ فروند هواپيما در عمل پرواز كرده‌اند و روند سال‌هاي اخير نيز نشان‌دهنده نوساني بين ۱۸۱ تا ۲۰۵ فروند در پنج سال گذشته بوده است.
اين فاصله آماري ميان «هواپيماهاي داراي صلاحيت پروازي» و «هواپيماهاي واقعي در حال پرواز» بار ديگر موضوع شفافيت، روش‌شناسي محاسبه و يكپارچگي داده‌ها در صنعت هوانوردي را به كانون توجه آورده است.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري، مجيد اخلاقي، در گفت‌وگوهاي اخير خود تصويري اميدواركننده از وضعيت ناوگان هوايي ارايه كرده است. او در گفت‌وگو با تسنيم ابتدا اعلام كرد: در حال حاضر ۲۰۹ فروند هواپيماي مسافري فعال در كشور مشغول به فعاليت است.
او با اشاره به وضعيت ابتداي دولت چهاردهم گفت: بر اساس اسناد و اطلاعات موجود در دفتر صلاحيت پرواز سازمان در ابتداي دولت چهاردهم تعداد هواپيماهاي فعال ۱۷۷ فروند بود كه اين عدد با اضافه شدن ۳۲ فروند هواپيماي واردشده به كشور به ۲۰۹ فروند تا امروز افزايش يافته است.
اخلاقي در ادامه، برنامه‌هاي توسعه ناوگان را تشريح كرده و افزود: طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده تعداد هواپيماهاي اضافه‌شده به ناوگان هوايي كشور تا پايان سال جاري به بيش از ۴۰ فروند و تعداد هواپيماهاي فعال به حدود ۲۲۰ فروند هواپيما برسد.
او همچنين تأكيد مي‌كند كه سياست‌هاي سازمان هواپيمايي در تسهيل ورود ناوگان جديد و جذب سرمايه‌هاي خرد در صنعت هوانوردي نقشي اساسي در اين روند داشته است. به گفته او، سياست‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص تسهيل و تسريع ورود ناوگان به كشور و همچنين جذب سرمايه‌هاي خرد در صنعت هوانوردي، در كنار حفظ و رعايت استانداردهاي مرتبط با ايمني وسايل پرنده و پروازها نقش اساسي در اين دستاورد مهم داشته است.
بخش ديگري از سخنان او به موضوع تعمير و نگهداري و تأثير آن بر افزايش تعداد هواپيماهاي فعال اختصاص دارد. اخلاقي بيان مي‌كند: توجه بيشتر به مراكز تعمير و نگهداري هواپيما در كشور و ارتقاي كمي و كيفي آنها موجب شده تعداد هواپيماهاي كمتري به دلايل فني زمين‌گير يا از چرخه عمليات پروازي خارج شوند كه در عمل افزايش تعداد هواپيماهاي فعال را به دنبال داشته است. در مجموع، روايت سازمان هواپيمايي كشوري بر رشد قابل‌توجه ناوگان، ورود هواپيماهاي جديد، كاهش زمين‌گيري و افزايش توان فني داخلي تأكيد دارد؛ روايتي كه در ظاهر از جهشي ۱۸ درصدي سخن مي‌گويد.
روايت شركت فرودگاه‌ها: آمار بر اساس پروازهاي انجام‌شده
در مقابل اين تصوير، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران تصويري متفاوت، عملياتي‌تر و مبتني بر تعداد پروازهاي واقعي ارايه كرده است. بر اساس اين گزارش، طي دوره ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد هواپيماهاي فعال در اختيار شركت‌هاي هواپيمايي ۲۰۵ فروند بوده كه طي ۶ ماه ابتدايي امسال به ۲۱۱ فروند افزايش يافته است.
اين آمار برخلاف داده‌هاي سازمان هواپيمايي، تنها هواپيماهايي را شامل مي‌شود كه «در عمل پرواز كرده‌اند» و در برنامه شركت‌هاي هواپيمايي قرار داشته‌اند. اين روش شمارش تأكيد را از قابليت پروازي به «عمليات واقعي» منتقل مي‌كند و بدين‌ترتيب تفاوت‌هايي طبيعي با آمارهاي رسمي سازمان هواپيمايي به وجود مي‌آورد.
شركت فرودگاه‌ها همچنين آمارهاي تاريخي ناوگان فعال را منتشر كرده است. بر اساس اين داده‌ها، طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به‌ترتيب ۲۰۳، ۱۸۵، ۱۸۱، ۱۸۵ و ۱۹۸ فروند هواپيما در ناوگان مسافري ايران پرواز كرده‌اند. اين ارقام نشان مي‌دهد با وجود نوسانات، رشد عملياتي ناوگان روندي كند و محدود بوده و تنها در يكي- دو سال اخير اندكي سرعت گرفته است.
اختلاف مبنايي در تعريف هواپيماي فعال
در ظاهر ممكن است اين اختلاف آمار نشانه ناسازگاري باشد، اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه ريشه اين تفاوت نه در تناقض، بلكه در تفاوت معيارهاست. سازمان هواپيمايي كشوري معمولاً هواپيماهاي «داراي صلاحيت پرواز»، «ثبت‌شده» و «قابل بهره‌برداري» را فعال محسوب مي‌كند؛ حتي اگر آن هواپيما هنوز وارد چرخه پرواز نشده باشد يا در حال گذراندن چك‌هاي فني باشد. از سوي ديگر شركت فرودگاه‌ها تنها هواپيماهايي را در شمار مي‌آورد كه «در دوره مورد بررسي پرواز انجام داده‌اند» و در برنامه‌هاي عملياتي ايرلاين‌ها فعال بوده‌اند.
اين دو رويكرد از اساس با يكديگر متفاوت‌اند. اگر هواپيمايي در آستانه عملياتي شدن باشد اما هنوز پروازي انجام نداده باشد، از نظر سازمان هواپيمايي «فعال» است اما از نظر شركت فرودگاه‌ها «غيرفعال». همين تفاوت، فاصله ميان آمار ۲۰۹ فروندي سازمان هواپيمايي و آمار ۲۱۱ فروندي شركت فرودگاه‌ها يا آمارهاي پايين‌تر گذشته را توضيح مي‌دهد. به همين دليل است كه افزايش تعداد هواپيماهاي «قابل بهره‌برداري» لزوماً معادل افزايش تعداد هواپيماهاي «پروازكننده» نيست.
روند رشد ناوگان:ظرفيت بالا بهره‌برداري محدود
با اتكا به هر دو مجموعه داده، مي‌توان گفت ناوگان هوايي ايران در مسير رشد قرار گرفته است. ورود ۳۲ فروند هواپيماي جديد، كاهش زمين‌گيري به‌واسطه تقويت تعميرات داخلي و برنامه‌ريزي براي رساندن اين عدد به بيش از ۴۰ فروند تا پايان سال، نشان‌دهنده تلاش براي تقويت ظرفيت اسمي ناوگان است.
اما در مقابل، رشد پروازهاي واقعي بسيار آهسته‌تر بوده است. آمار شركت فرودگاه‌ها تنها افزايش ۶ فروندي هواپيماي پروازكننده را طي يك سال اخير نشان مي‌دهد. اين اختلاف ميان ظرفيت بالقوه و بهره‌برداري بالفعل بيانگر چالش‌هاي ديگري است؛ از محدوديت مالي ايرلاين‌ها و مشكلات تأمين قطعات تا كمبود نيروي متخصص و محدوديت‌هاي عملياتي در شبكه پروازي كشور.
بنابراين هرچند عدد ۲۰۹ يا حتي ۲۲۰ در ظاهر نويدبخش است، اما تا زماني كه اين ظرفيت به پروازهاي واقعي تبديل نشود، رشد واقعي صنعت هوايي محدود خواهد ماند.
هدف قابل تحقق يا خوش‌بيني بيش از حد؟
سازمان هواپيمايي كشوري تأكيد دارد كه تا پايان سال تعداد هواپيماهاي فعال به ۲۲۰ فروند خواهد رسيد. تحقق اين هدف به چند عامل بستگي دارد: سرعت عملياتي شدن هواپيماهاي واردشده، توان مراكز تعميراتي كشور، شرايط مالي ايرلاين‌ها و ميزان موفقيت در كاهش زمين‌گيري هواپيماها.
اگر معيار همان «فعال از نظر سازمان هواپيمايي» باشد، رسيدن به اين عدد امكان‌پذير است. اما اگر معيار را تعداد «هواپيماهاي پروازكننده» بدانيم، براساس روند سال‌هاي اخير، رسيدن به ۲۲۰ فروند تا پايان سال بسيار دور از دسترس خواهد بود.
آنچه اين اختلاف آمارها بار ديگر نشان مي‌دهد، نياز جدي به شفافيت بيشتر و ايجاد يك نظام يكپارچه در اعلام اطلاعات است. در غياب چنين نظامي، هر نهاد براساس روش خود گزارش ارايه مي‌كند و نتيجه آن سردرگمي افكار عمومي، تحليل‌گران و حتي تصميم‌گيران مي‌شود.
واقعيت اين است كه ناوگان هوايي ايران در مسير افزايش ظرفيت قرار دارد، اما بهره‌برداري كامل از اين ظرفيت مستلزم اصلاحاتي عميق‌تر و هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي مرتبط است. افزايش واقعي، پايدار و ملموس ناوگان زماني رخ مي‌دهد كه تعداد هواپيماهاي پروازكننده نيز همگام با تعداد هواپيماهاي ثبت‌شده افزايش يابد.
در چنين شرايطي، شفافيت آماري و ارايه اطلاعات دقيق و هماهنگ مي‌تواند نه‌تنها تصوير واقعي‌تري از وضعيت صنعت هوايي كشور ارايه دهد، بلكه امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي توسعه اين صنعت راهبردي را نيز فراهم كند.
