رشد ۱۲۵ برابري شاخص بورس در ۱۳ سال
مسعود نيلي، اقتصاددان، با اشاره به شكاف عميق ميان رشد واقعي اقتصاد و رشد شاخص بورس در سال‌هاي اخير گفت: در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۰ تا پايان ۱۴۰۳، رشد واقعي اقتصاد ايران حدود ۱۳ درصد بوده، در حالي كه شاخص بورس در همين بازه بيش از ۱۲۵ برابر شده است. پديده‌اي كه به‌گفته او، به يك «معماي اقتصادي» تبديل شده است.
مسعود نيلي، اقتصاددان، با اشاره به شكاف عميق ميان رشد واقعي اقتصاد و رشد شاخص بورس در سال‌هاي اخير گفت: در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۰ تا پايان ۱۴۰۳، رشد واقعي اقتصاد ايران حدود ۱۳ درصد بوده، در حالي كه شاخص بورس در همين بازه بيش از ۱۲۵ برابر شده است. پديده‌اي كه به‌گفته او، به يك «معماي اقتصادي» تبديل شده است. اين اقتصاددان ظهر امروز در همايش سالانه بازار سرمايه ايران، در سخنراني خود با عنوان«معماي هم‌زماني بيش از يك دهه رونق بورس و افول صنعت» افزود: «عملكرد بازار سرمايه متأثر از ۳ عامل «بخش واقعي اقتصاد، بخش اسمي و رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي» است. نقطه كانوني اين سه عامل، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند؛ همان‌جايي كه نوآوري و رشد شكل مي‌گيرد و در نهايت به توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي منتهي مي‌شود.» نيلي با تأكيد بر ارتباط عميق بازار سرمايه با بخش اسمي اقتصاد افزود: «از آنجا كه بازار سرمايه با تورم عجين است، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، به‌طور طبيعي موجب متورم شدن اين بازار مي‌شود. در عين حال، در اغلب كشورها، بازار سرمايه به جاي بازارهايي مانند ارز، مسكن و خودرو، محل بروز نوسانات و رفتارهاي سوداگرانه است؛ موضوعي كه از نظر سياستگذاري اقتصادي ترجيح داده مي‌شود، البته در چارچوبي معقول كه سيگنال بي‌ثباتي به كل اقتصاد ارسال نكند.» او ادامه داد: «تجربه جهاني نشان مي‌دهد هرچه نرخ تورم افزايش يابد، پراكندگي و نوسان قيمت‌ها نيز بيشتر مي‌شود. بنابراين، زماني كه اقتصاد با تورم بالا و عدم‌قطعيت گسترده مواجه است، عوامل اسمي نقش پررنگ‌تري در شكل‌گيري رفتار بازار سرمايه پيدا مي‌كنند.» به گفته نيلي، در بازه ۱۳ ساله مورد بررسي، سطح عمومي قيمت‌ها كم‌تر از ۳۰ برابر شده اما شاخص بورس از حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به بيش از ۳ ميليون واحد در پايان سال ۱۴۰۳ رسيده؛ كه نشان‌دهنده رشدي بسيار فراتر از تورم است. او اين روند را با دهه ۱۳۸۰ مقايسه كرد و گفت: «در آن دوره، سطح عمومي قيمت‌ها حدود ۵ برابر و شاخص بورس حدود ۷ برابر شد، در حالي كه پس از سال ۱۳۹۰ اين نسبت‌ها كاملا ناهمگون شده است.» اين استاد اقتصاد همچنين با اشاره به تطبيق بالاتر رشد شاخص بورس با نرخ ارز، افزود: «اگرچه نرخ ارز در اين بازه بيش از ۱۰ برابر شده، اما رشد شاخص بورس حتي از آن نيز فراتر رفته و به محدوده ۳ رقمي رسيده است.» او در ادامه با مقايسه وضعيت ايران با ساير كشورها اعلام كرد: «در بسياري از اقتصادهاي بزرگ و كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، رشد شاخص‌ها در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ عمدتاتك‌رقمي يا در حد ۲ تا ۵ برابر بوده است؛ در حالي كه تجربه ايران با اختلاف بسيار زياد، يك استثنا محسوب مي‌شود.» نيلي با طرح يك پرسش كليدي تأكيد كرد: «اگر نتوانيم اين روند و تجربه را به‌درستي توضيح بدهيم و از آن جمع‌بندي روشني داشته باشيم، طبيعتا نمي‌توانيم در آينده به سياستگذاري كارآمد و تصميم‌گيري درست در حوزه بازار سرمايه دست پيدا كنيم.» به گفته اين اقتصاددان، بررسي روند تغييرات ساختاري صنعت نشان مي‌دهد در ۲ دهه اخير، بخشي از صنايع توليدي كشور با كوچك‌شدن شديد سهم مواجه شده‌اند و در مقابل، برخي صنايع پايه و انرژي‌بر رشد قابل توجهي را تجربه كرده‌اند. او توضيح داد: « صنايعي نظير صنايع الكترونيك، تجهيزات حمل‌ونقل، تجهيزات برقي، محصولات فلزي، صنايع معدني غيرفلزي و وسايل نقليه موتوري كه عمدتاً در چارچوب استراتژي جايگزيني واردات شكل گرفته بودند، با كاهش محسوس وزن و جايگاه مواجه شده‌اند. اين صنايع عمدتا به بازار داخل متكي بوده و به دليل ناتواني در تأمين نياز ارزي از محل صادرات، وابستگي بالايي به درآمدهاي نفتي كشور داشته‌اند.» نيلي با اشاره به شاخص‌گذاري سال ۱۳۸۰ به عنوان عدد پايه ۱۰۰ اعلام كرد: «گروه «صنايع كوچك‌شده» در سال‌هاي بعد تقريبا به نصف كاهش يافته‌اند و همين كاهش، به دليل وزن بالاي اين بخش‌ها، موجب افت قابل توجه ارزش افزوده كل صنعت در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است؛ دوره‌اي كه هم‌زمان با تشديد تحريم‌ها و خروج امريكا از برجام همراه بود.» او افزود: «در مقابل، صنايعي چون پتروشيمي، فلزات پايه نظير فولاد و آلومينيوم، فرآورده‌هاي نفتي و صنايع غذايي روندي فزاينده داشته‌اند به‌گونه‌اي كه در سال ۱۴۰۰ شاخص آنها به حدود ۳۵۰ رسيده است؛ يعني بيش از ۳ برابر سال ۱۳۸۰.» به گفته نيلي، همين صنايع اكنون صنايع غالب در بازار سرمايه هستند؛ در حالي كه در دهه ۸۰ خودروسازان و صنايع مونتاژي سهم غالب را در بورس داشتند. اين اقتصاددان گفت: «اين گروه از صنايع اگرچه وابستگي ارزي كم‌تري دارند، اما به‌شدت به انرژي و آب وابسته‌اند. مصرف سوخت در صنعت تقريبا دو برابر و مصرف آب نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. اين وضعيت نشان مي‌دهد ساختار صنعت ايران از صنايع متكي بر واردات به سمت صنايع متكي بر انرژي و آب تغيير جهت داده است.» نيلي ادامه داد: «هم‌زمان با رشد اين صنايع، مصرف گاز در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي در ۲ دهه اخير با شتاب بالايي افزايش يافته و مصرف گاز اين ۲ بخش تقريبا ۵ برابر شده است. در عين حال، رشد موجودي سرمايه در بخش نفت و گاز كشور در دو بازه زماني، از جمله از سال ۱۳۸۹ به بعد، منفي بوده و ميزان كاهش سرمايه‌گذاري در اين دوره حتي از دوران جنگ نيز بيشتر گزارش شده است.» به گفته او، حدود ۱۰ واحد بزرگ توليدي در كشور نزديك به ۲۰ درصد ارزش افزوده كل صنعت را ايجاد مي‌كنند كه اين موضوع آسيب‌پذيري بالاي ساختار صنعتي كشور از منظر تمركز را نشان مي‌دهد. از طرف ديگر، بسياري از اين صنايع در مناطقي مستقر شده‌اند كه با محدوديت شديد منابع آبي مواجه‌اند. اين اقتصاددان تأكيد كرد: « بخش عمده صادرات غيرنفتي ايران و حدود ۷۰ درصد وزن بازار سرمايه متعلق به همين صنايع انرژي‌بر است؛ صنايعي كه مالكيت بسياري از آنها نيز غيردولتي يا به شكل كامل خصوصي نيست.»
