تحريم‌هاي تازه امريكا عليه شبكه نفتي ايران
وزارت خزانه‌داري امريكا در اقدامي خصمانه با هدف كاهش درآمد نفتي، يك شبكه از شركت‌هاي پوششي و واسطه‌هاي حمل‌ونقل تسهيل‌كننده فروش نفت ايران را تحريم كرد.
وزارت خزانه‌داري امريكا در اقدامي خصمانه با هدف كاهش درآمد نفتي، يك شبكه از شركت‌هاي پوششي و واسطه‌هاي حمل‌ونقل تسهيل‌كننده فروش نفت ايران را تحريم كرد.
به گزارش ايلنا از وزارت نفت، وزارت خزانه‌داري امريكا اعلام كرد كه شبكه‌اي از شركت‌هاي پوششي و واسطه‌هاي حمل‌ونقل كه فروش نفت ايران را تسهيل مي‌كنند، تحريم شده‌اند. هدف از اين اقدام، كاهش درآمد نفتي ايران و اعمال فشار حداكثري بر تهران اعلام شده است.
پيش‌تر نيز وزارت خزانه‌داري امريكا، محسن پاك‌نژاد، وزير نفت و شماري از مديران ارشد اين وزارتخانه را در چارچوب تحريم‌هاي گسترده بخش انرژي ايران مورد هدف قرار داده بود. كارشناسان، اين اقدام را شديدترين تحريم امريكا عليه بخش نفت ايران در سال ۲۰۲۵ ارزيابي مي‌كنند.
نفت؛ محور مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها
در دولت ترامپ، گزينه توقيف محموله‌هاي نفتي ايران چندين بار مطرح شد، اما نگراني از واكنش متقابل ايران در خليج‌فارس و تنگه هرمز مانع اجراي آن شد. حفظ اين بازدارندگي فعال اهميت حياتي دارد.
به گزارش تسنيم، محمدمجتبي ولدآبادي، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي با عنوان «نفت، محور مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها» به بررسي «طرح سياستي براساس تأكيد رهبر انقلاب بر جايگاه راهبردي نفت» پرداخته و نوشته است: در ديدار رهبر انقلاب اسلامي با اعضاي هيات دولت، ايشان بار ديگر بر جايگاه راهبردي نفت در اقتصاد كشور تأكيد كردند. رهبر انقلاب ضمن اشاره به اهميت اين بخش حياتي و با توجه مساله توليد نفت فرمودند: «توليد نفت با اهميتي كه در اقتصاد كشور دارد [كه معلوم است] توليد پاييني است». همچنين ايشان درباره صادرات نفت تأكيد كردند: «در باب صادرات نفت هم البته ما نياز به تحرك بيشتري داريم؛ يعني مساله تعدد مشتري و تنوع مشتري در باب نفت، مساله مهمي است كه بايستي ان‌شاءالله دنبال بشود.» سخنان رهبر انقلاب حاوي دو پيام اصلي است. نخست، ضرورت افزايش توليد نفت و دوم، گسترش و تنوع‌بخشي به مشتريان در صادرات نفت. چنين تأكيدي در فضاي كنوني كشور و منطقه معنايي روشن دارد، به‌ويژه در شرايطي كه تنش‌ها با امريكا و رژيم صهيونيستي رو به افزايش است و نفت همچنان يكي از مولفه‌هاي كليدي قدرت اقتصادي و سياسي ايران محسوب مي‌شود. در واقع رهبر انقلاب با اشاره به اهميت نفت، بر اين نكته تأكيد دارند كه تقويت ظرفيت‌هاي توليد و صادرات نفت نه فقط براي رشد اقتصادي بلكه براي مصون‌سازي اقتصاد ملي از فشار تحريم‌ها و حفظ توان دفاعي كشور ضروري است.
در ادامه، با بررسي اثر تحريم‌هاي دولت امريكا بر ميزان فروش نفت ايران و ميزان موفقيت آن، پيشنهادهاي سياستي جهت توسعه فروش نفت ايران ارايه شده است. بررسي تجربه تحريم‌هاي نفتي امريكا در دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، اهميت سخنان رهبر انقلاب را دوچندان مي‌كند. ترامپ از نخستين روزهاي حضورش در كاخ سفيد سياست فشار حداكثري را عليه ايران فعال كرد و با امضاي يادداشتي رسمي، هدف خود را «به صفر رساندن فروش نفت ايران» اعلام نمود.
در هشت ماه ابتدايي دولت او دوازده بسته تحريمي عليه شبكه فروش نفت ايران اعمال شد. تمركز اين تحريم‌ها بر سه محور اصلي بود. نخست، پالايشگاه‌هاي كوچك چيني موسوم به تيپات‌ها؛ دوم، ترمينال‌هاي نفتي چين و سوم، نفتكش‌هاي بزرگ حامل نفت ايران.
با وجود اين فشار گسترده، گزارش‌هاي موسسات رصد تجارت و ترانزيت انرژي نشان مي‌دهد كه صادرات نفت ايران در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن كاهش چشمگيري نداشته است. هرچند ايران براي حفظ بازار خود تخفيف‌هايي ارايه كرد، اما مسير صادرات همچنان فعال ماند و حتي كانال‌هاي تازه‌اي براي فروش ايجاد شد. اين مساله نشان مي‌دهد كه ساختار فروش نفت ايران نسبت به گذشته پيچيده‌تر، منعطف‌تر و مقاوم‌تر شده است. در امريكا نيز نهادهاي فكري و گروه‌هاي فشار ضدايراني همچون بنياد دفاع از دموكراسي‌ها (FDD)، مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي (CSIS)، شوراي آتلانتيك، موسسه يوآني (اتحاد عليه ايران هسته‌اي) و شوراي روابط خارجي امريكا (CFR)، به بررسي دلايل ناكامي اين تحريم‌ها پرداختند. اين مراكز ضمن اذعان به اثرگذاري محدود سياست فشار حداكثري، دو پيشنهاد اصلي مطرح كردند. نخست، تشديد و تسريع اعمال تحريم‌ها و دوم، افزايش فشار بر چين براي توقف خريد نفت از ايران. با اين حال، اجراي هيچ‌يك از اين دو گزينه نتيجه مورد انتظار امريكا را به همراه نخواهد داشت، چراكه از يك‌سو شبكه فروش نفت ايران توانسته است خود را با شرايط جديد وفق دهد و با بازطراحي مسيرهاي انتقال و فروش، ضربه تحريم‌ها را خنثي كند. همچنين، افزايش بيش از اندازه دامنه تحريم‌ها عملا موجب شكل‌گيري انگيزه جمعي در ميان بازيگران جهاني براي دور زدن تحريم‌ها مي‌شود. ازسوي ديگر در‌خصوص گزينه دوم نيز، شرايط سياسي و اقتصادي جهان به سود امريكا پيش نمي‌رود. همزمان با تشديد تحريم‌هاي نفتي، روابط واشنگتن و پكن درگير جنگ تجاري و تعرفه‌اي شد و فضاي بي‌اعتمادي ميان دو كشور افزايش يافته است. در چنين وضعي، چين ديگر تمايلي به همراهي با سياست‌هاي ضدايراني امريكا ندارد و خريد نفت از ايران را ادامه مي‌دهد. به اين ترتيب، برخلاف اهداف اعلامي ترامپ، ايران توانسته است در سخت‌ترين شرايط نيز صادرات نفت خود را حفظ كند. مجموعه اين تحولات نشان‌دهنده آن است كه سياست فشار حداكثري نتوانسته ايران را از درآمدهاي نفتي محروم كند.
اگرچه تجربه سال جاري نشان داده است كه تشديد تحريم‌ها تاكنون نتوانسته به كاهش قابل‌توجه حجم فروش نفت ايران منجر شود، با اين حال هزينه‌هاي اين مسير افزايش يافته است. ازجمله اين هزينه‌ها مي‌توان به افزايش ميزان تخفيف‌ها، هزينه‌هاي حمل‌ونقل، بيمه و دور زدن تحريم‌ها اشاره كرد كه در مجموع بخشي از درآمد نفتي كشور را كاهش داده است. در كنار اين مساله، تحولات جديد در بازار جهاني انرژي نيز مي‌تواند تهديدات تازه‌اي براي صادرات نفت ايران ايجاد كند.
با تشديد تحريم‌هاي غرب عليه روسيه و محدود شدن دسترسي مسكو به بازار هند، اين نگراني وجود دارد كه مازاد نفت روسيه به سمت بازار چين سرريز شود. در چنين شرايطي، رقابت در بازار چين افزايش يافته و خريداران نفت ايران ممكن است دست به خريد محدودتري از ايران بزنند. از اين رو، سياست تنوع‌بخشي به مشتريان نفتي كه رهبر انقلاب بر آن تأكيد كردند، بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا مي‌كند و بايد به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي سياست انرژي كشور دنبال شود. در همين راستا، مجموعه‌اي از راهكارهاي سياستي براي حفظ و تقويت تاب‌آوري صادرات نفت ايران در برابر تحريم‌ها قابل طرح است كه در ادامه اشاره خواهد شد.
يكي از مسيرهاي موثر براي متنوع‌سازي مشتريان، ورود به بازار فرآورده‌هاي نفتي است. بخش قابل‌توجهي از نفت خام ايران مي‌تواند پس از تبديل به فرآورده (مانند گازوييل، بنزين، نفتا و...) به بازارهاي مختلف عرضه شود. تحريم و رهگيري تجارت فرآورده‌هاي نفتي بسيار دشوارتر از نفت خام است. زيرا معاملات در مقياس‌هاي كوچك‌تر انجام مي‌شود و منشأ كالا به‌سادگي قابل شناسايي نيست. ازسوي ديگر، بسياري از كشورها به دلايل گوناگون ازجمله نوسازي پالايشگاه‌ها، كمبود سرمايه يا تعميرات طولاني‌مدت، ظرفيت پالايشي استفاده‌نشده دارند. اين مساله مي‌تواند فرصتي براي ايران فراهم كند تا از طريق قراردادهاي پالايشي
(Processing Agreement) نفت خود را در اين كشورها فرآوري كرده و به شكل فرآورده صادر كند.
در اين نوع قراردادها، پالايشگاه ميزبان هزينه‌هاي فرآوري را دريافت كرده يا بخشي از محصول نهايي را به عنوان دستمزد خود نگه مي‌دارد. كشورهايي مانند روسيه (با بيش از يك ميليون بشكه ظرفيت پالايشي بلااستفاده)، نيجريه (500 هزار بشكه)، تركمنستان (150 هزار بشكه)، تركيه (100 هزار بشكه) و آفريقاي جنوبي (70 هزار بشكه) مي‌توانند در اولويت اين همكاري‌ها قرار گيرند. اين مدل علاوه بر كاهش ريسك تحريم، به توسعه ديپلماسي انرژي ايران نيز كمك خواهد كرد.
يكي از چالش‌هاي مهم در شرايط تحريم، سرگردان ماندن محموله‌هاي نفتي روي آب است. اين وضعيت نه‌تنها هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه را افزايش مي‌دهد، بلكه ريسك رهگيري اطلاعاتي توسط امريكا را نيز بالا مي‌برد. از اين رو پيشنهاد مي‌شود ايران به‌جاي نگهداري نفت در نفتكش‌هاي شناور، مخازن ذخيره‌سازي در خاك چين ايجاد يا اجاره كند. وجود چنين مخازني چند مزيت اساسي دارد. كاهش دسترسي اطلاعاتي و نظارتي امريكا به محموله‌ها، افزايش سرعت عرضه به مشتريان چيني، و حفظ تداوم درآمد نفتي كشور در صورت بروز بحران‌هايي مانند انسداد تنگه هرمز يا افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي.
به همين منظور، پيشنهاد مي‌شود ايران مخازن ذخيره با ظرفيت معادل يك تا دو ماه فروش نفت را در بنادر چين اجاره يا خريداري كرده و بخشي از محموله‌هاي صادراتي را به‌صورت پيش‌دستي در اين مخازن بارگيري كند. اين اقدام مي‌تواند به عنوان سپر اقتصادي و امنيتي در برابر هرگونه تهديد دريايي عمل كند. اگرچه تاكنون تحريم‌ها نتوانسته‌اند جريان صادرات نفت ايران را متوقف كنند، اما تسلط دريايي امريكا و متحدانش در مسيرهاي حساس مانند تنگه مالاكا همچنان يكي از تهديدات بالقوه است.
در دولت ترامپ، گزينه توقيف محموله‌هاي نفتي ايران چندين‌بار مطرح شد، اما نگراني از واكنش متقابل ايران در خليج‌فارس و تنگه هرمز مانع اجراي آن شد. حفظ اين بازدارندگي فعال اهميت حياتي دارد. هرگونه تهديد يا اقدام خصمانه در مسير انتقال نفت بايد با پاسخي سريع، متناسب و قاطع مواجه شود تا اطمينان حاصل گردد كه هزينه هرگونه تعرض به منافع ايران بسيار سنگين خواهد بود. استمرار اين رويكرد مي‌تواند يكي از موثرترين ابزارها براي جلوگيري از اقدامات ماجراجويانه امريكا و رژيم صهيونيستي در حوزه انرژي باشد.
