رييس‌جمهور قانون حذف 4 صفر از پول ملي را جهت اجرا ابلاغ كرد
رييس‌جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» را جهت اجرا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
رييس‌جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» را جهت اجرا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.مسعود پزشكيان در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، « اصلاح بند«الف» ماده (۵۸) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» را كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد، جهت اجرا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.اين قانون مربوط به حذف چهار صفر از پول ملي و همچنين تغيير واحد پول ملي است كه در ادامه متن كامل اين قانون را مي‌خوانيد:
قانون اصلاح بند «الف» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده -عبارت «كه برابر (10.000) «ريال جاري» و معادل يكصد «قران» ماست.» به انتهاي بند «الف» ماده (58) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/03/1402 اضافه و پنج تبصره به‌شرح زير به ماده مذكور الحاق مي‌شود:
تبصره 1 - برابري پول‌هاي خارجي نسبت به «ريال» و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاكم موضوع ماده (44) اين قانون و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني كشور، محاسبه و اعلام مي‌شود.
تبصره 2 -دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «ريال» و «ريال جاري» كه در اين قانون «دوره گذار» ناميده مي‌شود، حداكثر سه سال با رعايت تبصره (4) اين ماده مي‌باشد. طريقه جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناس‌ها و سكه‌هاي ريال جاري از جريان، طبق مفاد بندهاي «خ» و «د» اين ماده، حسب مورد، تعيين يا اجرا مي‌شود.
تبصره 3 - پس از پايان دوره گذار، تعهداتي كه پيش از اين بر اساس واحد پول «ريال جاري» ايجاد شده است، تنها با واحد پول «ريال» يا اجزاي آن (قران) قابل ايفاست.
تبصره 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجرايي لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، درگاه‌هاي الكترونيكي و صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت عمومي اعلام كند.
تبصره 5 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تاييد هيات عالي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
