ايران در تله تجارت با همسايگان
بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم چند كشور همسايه و منطقه‌اي از تجارت خارجي ايران طي سال‌هاي اخير به‌طور نگران‌كننده‌اي افزايش يافته و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۶ درصد در پنج‌ماهه ۱۴۰۴ رسيده است؛ تمركزي كه اقتصاد كشور را در برابر كوچك‌ترين نوسانات سياسي و اقتصادي اين بازارها آسيب‌پذير كرده و ضرورت تنوع‌بخشي جدي به شركاي تجاري را برجسته مي‌سازد.
تعادل |
بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم چند كشور همسايه و منطقه‌اي از تجارت خارجي ايران طي سال‌هاي اخير به‌طور نگران‌كننده‌اي افزايش يافته و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۶ درصد در پنج‌ماهه ۱۴۰۴ رسيده است؛ تمركزي كه اقتصاد كشور را در برابر كوچك‌ترين نوسانات سياسي و اقتصادي اين بازارها آسيب‌پذير كرده و ضرورت تنوع‌بخشي جدي به شركاي تجاري را برجسته مي‌سازد.
تجارت محدود ونگران‌كننده ايران!
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ايران، محمدصادق قنادزاده با تشريح آمار صادرات و واردات غيرنفتي گفت: در ۷ ماهه امسال، صادرات غيرنفتي كشور به حدود ۳۲ ميليارد دلار و واردات نيز به حدود ۳۴.۵ ميليارد دلار رسيده است؛ اگرچه تراز منفي ۸ ميليارد دلار ثبت شده، اما روند كلي تجارت كشور بهبود يافته و افت خاصي مشاهده نمي‌شود.
سرپرست معاونت خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: صادرات غيرنفتي رو به رشد است اما براي افزايش آن، اقدامات داخلي و خارجي بايد همزمان صورت بگيرد. در بعد داخلي بر بهبود زيرساخت‌هاي تجاري، تأمين كانتينرهاي يخچال‌دار، اصلاح رويه‌هاي گمركي و رفع تعهدات ارزي صادركنندگان تمركز كرده‌ايم. تسهيل فرآيند بازگشت ارز و توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي از ديگر برنامه‌هاي كليدي در دست اجراست. او همچنين از تلاش براي توسعه روابط تجاري با كشورهاي منطقه و همسايه خبر داد و گفت: موافقت‌نامه‌هاي تجاري متعددي با كشورهاي همسايه و اوراسيا با تعرفه‌هاي ترجيحي تصويب شده و امضاي توافق با عمان، كويت، قطر و امارات در دستور كار قرار دارد تا مسير تجارت خارجي بازتر و موانع داخلي نظير مشكلات مرزنشينان و رويه‌هاي ملواني كاهش يابد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تجارت خارجي ايران طي سال‌هاي اخير به‌شدت به چند كشور همسايه و منطقه‌اي وابسته شده و اين روند همچنان رو به افزايش است. سهم اين بازارهاي محدود از كل تجارت خارجي ايران از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسيده است، كه حكايت از تمركز بالاي واردات و صادرات در چند كشور خاص دارد. اين وابستگي شديد، اقتصاد ايران را نسبت به نوسانات سياسي و اقتصادي در اين كشورها بسيار آسيب‌پذير كرده و كارشناسان هشدار مي‌دهند كه ادامه اين روند، ريسك‌هاي جدي براي ثبات و رشد اقتصادي كشور به همراه خواهد داشت. تمركز بيش از حد تجارت در چند بازار محدود، نه تنها امكان بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصادي جهاني را كاهش مي‌دهد، بلكه خطر ايجاد بحران‌هاي زنجيره‌اي در صورت بروز تغييرات ناگهاني در اين بازارها را نيز افزايش مي‌دهد. بنابراين، تنوع‌بخشي به شركاي تجاري و گسترش بازارهاي صادراتي و وارداتي، به عنوان يك ضرورت حياتي براي كاهش آسيب‌پذيري و افزايش پايداري اقتصاد ايران، مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
مقاصد صادراتي ايران
مقاصد عمده صادراتي شامل چين، عراق، امارات، تركيه و افغانستان بوده است. در بخش صادرات طي همين بازه زماني، چين با ۸ ميليارد و ۲۲۷ ميليون دلار، بزرگ‌ترين مقصد كالاهاي ايراني است و پس از آن عراق با ۵ ميليارد و ۸۲۳ ميليون دلار و امارات متحده عربي با ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. تركيه با ۳ ميليارد و ۷۱۴ ميليون دلار، افغانستان با يك ميليارد و ۴۰۵ ميليون دلار، پاكستان با يك ميليارد و ۱۹۱ ميليون دلار و عمان با يك ميليارد و ۱۲۲ ميليون دلار ديگر مقاصد عمده صادراتي ايران را تشكيل مي‌دهند. مهم‌ترين اقلام صادراتي غيرنفتي شامل گاز طبيعي ۲.۷۹۶ ميليارد دلار (كاهش ۳۲.۳۷ درصد)، وروپان مايع‌شده ۲.۰۹۹ ميليارد دلار (افزايش ۷.۰۴ درصد)، قير نفت، ۱.۳۸۱ ميليارد دلار (افزايش ۴.۱۱ درصد)، بوتان مايع‌شده، ۱.۳۵۸ ميليارد دلار (افزايش ۹.۱۲ درصد)، متانول: ۱.۳۳۷ ميليارد دلار (كاهش ۱۳.۳۶ درصد)، شمش آهن و فولاد غيرممزوج، ۱.۱۸۳ ميليارد دلار (افزايش ۳۴.۸۸ درصد)، اوره، ۱.۰۲۸ ميليارد دلار (افزايش ۰.۰۸ درصد) است. به نوشته خبرگزاري مهر، نزديك به ۵۴ درصد درآمدهاي صادراتي كشور تنها از پنج كشور همسايه تأمين مي‌شود. چنين تمركزي اقتصاد ايران را در برابر تغييرات ناگهاني در تقاضاي اين كشورها بسيار آسيب‌پذير مي‌كند. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه وابستگي بيش از حد به چند بازار محدود، ريسك پايداري اقتصادي كشور را افزايش مي‌دهد و مانع از بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصادي جهاني مي‌شود. آنها توصيه مي‌كنند كه دولت و بخش خصوصي به‌طور همزمان به دنبال تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي، گسترش حضور در كشورهاي آسيايي، اروپايي و آفريقايي و تقويت ديپلماسي اقتصادي باشند.
مبادي وارداتي كدامند؟
رصد آمارها نيز نشان مي‌دهد، مجموع واردات كشور نيز ۲۲.۳ ميليون تن به ارزش ۳۴.۲ ميليارد دلار ثبت شده و كشورهاي اصلي طرف معامله در واردات نيز امارات، چين، تركيه و هند بوده‌اند. طبق آخرين آمار منتشرشده طي هفت ماهه نخست سال جاري، در حوزه واردات، امارات متحده عربي با واردات به ارزش ۱۰ ميليارد و ۵۵۴ ميليون دلار، بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران به شمار مي‌رود. چين با ۹ ميليارد و ۲۴۷ ميليون دلار و تركيه با ۵ ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اين سه كشور به تنهايي بخش قابل توجهي از نيازهاي وارداتي ايران را تأمين مي‌كنند و نشان‌دهنده تمركز بالاي واردات كشور در چند بازار محدود است. پس از اين سه كشور، هند با يك ميليارد و ۱۸۵ ميليون دلار، آلمان با يك ميليارد و ۴۲ ميليون دلار، روسيه با ۸۳۲ ميليون دلار و هلند با ۶۴۵ ميليون دلار ديگر شركاي اصلي ايران در واردات هستند، اما سهم آنها نسبت به سه كشور اول به مراتب كمتر است. اقلام اصلي واردات شامل طلا (شمش): ۲.۱۳۲ ميليارد دلار (كاهش ۴۶.۳۵ درصد نسبت به سال گذشته، اما رتبه اول واردات)، ذرت دامي ۱.۸۹۰ ميليارد دلار، روغن دانه آفتابگردان ۱.۳۰۶ ميليارد دلار (افزايش ۱۵۳ درصدي)، تلفن همراه هوشمند: ۱.۰۵۸ ميليارد دلار، برنج: ۱.۰۴۵ ميليارد دلار (افزايش ۹۱.۱۳ درصدي) و قطعات منفصله خودرو: ۷۲۷ ميليون دلار (افزايش ۵۴ درصدي) مي‌شود. تمركز واردات در چند كشور محدود، اقتصاد ايران را نسبت به نوسانات سياسي و اقتصادي در اين كشورها بسيار آسيب‌پذير مي‌كند و ريسك زنجيره تأمين كالاهاي اساسي و صنعتي را افزايش مي‌دهد. كارشناسان اقتصادي تأكيد مي‌كنند كه اين وضعيت مي‌تواند باعث ايجاد اختلال در توليد، كاهش موجودي كالاهاي استراتژيك و افزايش قيمت‌ها شود و سياست‌گذاران را به سمت تنوع‌بخشي به شركاي تجاري سوق دهد. متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي در اين دوره ۳۴۸ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۹۲ درصد كاهش يافته است.متوسط ارزش هر تن كالاي وارداتي ۱۵۳۳ دلار بوده كه نسبت به سال گذشته ۱۷.۳۹ درصد كاهش دارد. بر اين اساس، بررسي روند پنج سال اخير نشان مي‌دهد كه سهم كشورهاي همسايه از تجارت خارجي ايران روندي صعودي داشته و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶ درصد در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ افزايش يافته است. به عبارت ديگر، بيش از نيمي از مبادلات خارجي ايران در ميان چند بازار محدود منطقه‌اي متمركز است كه اين موضوع نشان‌دهنده وابستگي قابل توجه كشور به چند شريك تجاري اصلي است. اين تمركز تنها در صادرات محسوس نيست؛ حدود نيمي از واردات ايران نيز از طريق چهار بازار همسايه انجام مي‌گيرد. تحليلگران اقتصادي معتقدند كه اين وضعيت يك زنگ خطر جدي براي اقتصاد كشور است، زيرا هرگونه نوسان اقتصادي، سياسي يا تجاري در اين بازارها مي‌تواند تأثير فوري و گسترده‌اي بر جريان واردات و صادرات، تراز تجاري و نقدينگي كشور داشته باشد. چنين تمركزي، كشور را نسبت به شوك‌هاي خارجي بسيار آسيب‌پذير مي‌كند و انعطاف‌پذيري اقتصاد ايران در مواجهه با تغييرات جهاني را كاهش مي‌دهد.
تجارت ۲.۸ ميليارد يورويي ايران و اتحاديه اروپا
در همين حال، طبق آخرين آمار يورو استات، مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ۹ ماهه نخست سال جاري ميلادي افت ۱۸ درصدي داشته و به ۲ ميليارد و ۸۲۰ ميليون يورو رسيده است. مبادلات تجاري دو طرف در ۹ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۳ ميليارد و ۴۷۰ ميليون يورو اعلام شده بود. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا سپتامبر ۲۰۲۵ با كاهش ۲۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲ ميليارد و ۲۳۳ ميليون يورو رسيده است. كشورهاي اروپايي در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۲ ميليارد و ۸۴۳ ميليون يورو كالا به ايران صادر كرده بودند. واردات اتحاديه اروپا از ايران در ۹ ماهه امسال نيز ۵۸۷ ميليون يورو بوده كه اين رقم نسبت به واردات ۶۲۷ ميليون يورويي اروپا از ايران در مدت مشابه سال قبل افت ۶ درصدي داشته است.
