كاهش سود صندوق‌ها هزينه اوراق بدهي را كم مي‌كند
محمدعلي جلالي مديرعامل تأمين سرمايه دماوند در خصوص كاهش نرخ بازده صندوق‌ها و تأثير آن بر تأمين مالي گفت: نهادهاي مالي در كشور، فارغ از اركان اصلي، عمدتا شامل تأمين سرمايه‌ها، سبدگردان‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند.
صداي بورس| محمدعلي جلالي مديرعامل تأمين سرمايه دماوند در خصوص كاهش نرخ بازده صندوق‌ها و تأثير آن بر تأمين مالي گفت: نهادهاي مالي در كشور، فارغ از اركان اصلي، عمدتا شامل تأمين سرمايه‌ها، سبدگردان‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند. يكي از عوامل مهمي كه در سال‌هاي اخير بر عملكرد اين نهادها اثرگذار بوده، نرخ‌هاي بازدهي پيشنهادي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي جذب منابع بيشتر از مشتريان و سرمايه‌گذاران است.مديرعامل تأمين سرمايه دماوند ادامه داد: اين نرخ‌هاي بالا باعث مي‌شود صندوق‌ها براي دستيابي به بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذاران، اوراق با نرخ‌هاي بازدهي بالا را خريداري و در پرتفوي خود قرار دهند تا كسري ذخيره ايجاد نشود.وي افزود: اگر نهادهاي مالي با تصميم و تلاش جمعي بخواهند نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران را كاهش دهند، مثلاً از حدود ۳۶.۷ درصد به ۳۲.۳ درصد برسانند، يا حتي به‌صورت تدريجي ماهانه يك درصد يا نيم درصد كاهش دهند، طبيعي است كه در نتيجه آن ناچارند اوراق با بازده پايين‌تري را در پرتفوي خود بگنجانند. حتي سپرده‌گذاري در بانك‌ها نيز با نرخ بازده كمتري انجام مي‌شود، چون ديگر كسري ذخيره ايجاد نخواهند كرد.جلالي توضيح داد: اگر سازمان بورس به عنوان نهاد متولي و رگولاتور بتواند شرايطي را ايجاد كند كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به هر شكل ممكن نرخ بازده خود را پايين بياورند به تشخيص اركان سازمان اين اقدام مي‌تواند روي نرخ هزينه مالي اوراق بدهي و در نهايت بهينه‌سازي نرخ تأمين مالي اثر مثبتي داشته باشد.مديرعامل تأمين سرمايه دماوند در پايان تأكيد كرد: البته اين امر منوط به همراهي نهاد پولي، يعني بانك مركزي است تا بانك‌ها را ملزم كند از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تجاوز نكنند.
