دولت در مسير كشف نرخ سوخت
پس از ماه‌ها انتظار بالاخره پاي بنزين سوپر وارداتي به بورس انرژي باز شد. اين عرضه گرچه در گام نخست محدود وآزمايشي است اما نشانه‌اي از تغيير در سياست سوختي كشور است. به نظر مي‌رسد كه دولت با اين روند سعي در تغيير قيمت اين محوله در بلندمدت دارد.
پس از ماه‌ها انتظار بالاخره پاي بنزين سوپر وارداتي به بورس انرژي باز شد. اين عرضه گرچه در گام نخست محدود وآزمايشي است اما نشانه‌اي از تغيير در سياست سوختي كشور است. به نظر مي‌رسد كه دولت با اين روند سعي در تغيير قيمت اين محوله در بلندمدت دارد.
واردات بنزين سوپر مربوط به امروز نيست و يك قصه قديمي است. از زماني كه كمبود بنزين با استانداردهاي بالا در كشور جدي شد، موضوع واردات و عرضه آزاد آن بارها ميان وزارت نفت، شركت ملي پالايش و پخش و حتي صنف جايگاهداران دست به دست شده است. اما در نهايت قرعه به نام بورس انرژي افتاد و براي اولين‌بار بورس انرژي ميزبان بنزين سوپر وارداتي شد تا با نخستين گام به سوي شفافيت با مكانيسم عرضه و تقاضا برداشته شود.
طبق اطلاعيه منتشرشده، قيمت پايه هر ليتر بنزين سوپر وارداتي ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعيين شده و دامنه نوسان مجاز قيمت پنج تومان است. اين عدد، هنوز تا رسيدن به رقم فروش در جايگاه فاصله دارد؛ زيرا هزينه‌هاي حمل از بنادر تا جايگاه، حق‌العمل جايگاهداران و ۱۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد به آن افزوده شود تا قيمت نهايي براي مصرف‌كننده روشن شود. كارشناسان گمانه زني مي‌كنند كه قيمت بنزين به حدود 75 تومان برسد.
محمد نظيفي، مديرعامل بورس انرژي، پيش‌تر گفته بود كه «در اين بازار، قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند و هيچ مقام يا نهاد بيروني نمي‌تواند پيش از مچينگ نظري درباره نرخ بدهد.» همين جمله ساده، در نگاه تحليلگران اقتصادي، مقدمه تغيير مفهومي در مديريت بازار سوخت است: خروج تدريجي از سياست تثبيت قيمت و حركت به سمت «كشف نرخ» مانند ساير كالاهاي انرژي‌محور.
در واقع بورس انرژي، با تبديل بنزين سوپر به كالاي فيزيكي قابل معامله، تلاش دارد نشان دهد كه حتي در حوزه‌اي به‌شدت كنترل‌شده مثل سوخت، مي‌توان قواعد بازار را پياده كرد؛ البته نه بي‌هزينه. زيرا عرضه اوليه، به گفته سخنگوي صنف جايگاهداران، تنها سهم كوچكي از كل توزيع روزانه را تشكيل مي‌دهد و نبايد انتظار داشت در كوتاه‌مدت تأثيري محسوس بر نرخ بنزين معمولي يا يورو۴ داشته باشد.
طبق برنامه وزارت نفت، توزيع بنزين سوپر وارداتي از تهران آغاز و به تدريج به ساير كلان‌شهرها مي‌رسد. فهرست جايگاه‌هايي كه امكان عرضه اين فرآورده را خواهند داشت، قرار است به‌صورت عمومي منتشر شود تا از ابتدا مكان و مسير دسترسي براي مردم روشن باشد. كارشناسان صنفي تأكيد مي‌كنند كه هدف فعلي، «اجراي بي‌نقص» اين طرح آزمايشي است و سودآوري در اولويت دوم قرار دارد تا اعتماد اجتماعي شكل بگيرد. از سوي ديگر، وزارت نفت اعلام كرده كه عرضه جديد هيچ تغييري در سازوكار فعلي كارت سوخت ايجاد نمي‌كند. بنزين معمولي و يورو۴ همچنان با كارت‌هاي شخصي و نرخ‌هاي سابق عرضه مي‌شوند و بنزين سوپر وارداتي تنها گزينه «غيردولتي» بازار محسوب مي‌شود؛ گزينه‌اي كه فعلا براي مصرف‌كنندگان خاص و خودروهاي با استاندارد بالا طراحي شده است. به بيان ساده شايد بتوان گفت كه اين بنزين فعلا مقدمه افزايش قيمت بنزين دولتي نيست.
محمد احمدي، معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس انرژي ايران گفت: عرضه بنزين سوپر در بازار فرعي بورس انرژي انجام مي‌شود، مشابه رينگ داخلي بازار فيزيكي، و همه معاملات به‌صورت ريالي است. عرضه‌كنندگان بايد مجوز واردات از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي داشته باشند و خريداران نيز مجوز توزيع آن را در اختيار بگيرند.
احمدي اظهار كرد: تا امروز دو شركت مجوز واردات گرفته و در بورس پذيرفته شده‌اند. با ادامه صدور مجوزها، امكان ورود شركت‌هاي بيشتري به اين رينگ فراهم مي‌شود. روند فني معاملات نيز اشاره مي‌كند كه اطلاعيه عرضه دست‌كم يك روز پيش از معامله منتشر مي‌شود و در آن جزييات كليدي چون حجم، قيمت پايه، محل تحويل، شرايط تسويه و بارگيري مشخص است. در روز عرضه، اگر تقاضا برابر يا كمتر از عرضه باشد، معامله با همان نرخ انجام مي‌شود و چنانچه تقاضا بيشتر باشد، رقابت قيمتي شكل خواهد گرفت تا خريداران با بالاترين پيشنهاد در اولويت تخصيص قرار گيرند. روزهاي معاملاتي براي كالاهاي هيدروكربوري از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۹ تا 30: 16تعيين شده است و نخستين عرضه بنزين سوپر به احتمال زياد در اوايل آذرماه انجام خواهد شد. پس از كشف نرخ و تسويه، بنزين طبق برنامه زمان‌بندي عرضه‌كننده از مخازن برداشت و حمل مي‌شود.
بر اساس اظهارات احمدي، نرخ اين نوع بنزين تابع قيمت‌هاي بين‌المللي و هزينه‌هاي حمل، گمركي و سود واردكننده است. همين وابستگي به بازارهاي جهاني، پرونده تازه‌اي را در اقتصاد انرژي ايران باز مي‌كند: آيا بنزين سوپر وارداتي از اين پس به شاخصي جديد براي تعيين كف قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي بدل خواهد شد؟ اگر چنين شود، ورود آن به بورس مي‌تواند سيگنال افزايش قيمت براي سوخت‌هاي داخلي نيز تلقي شود.
در سطح كلان، عرضه اين محصول در بورس، اولين گام رسمي در اجراي شيوه‌نامه تأمين و توزيع بنزين ويژه است كه اخيرا از سوي وزير نفت ابلاغ شده. هدف از آن، كشف قيمت عادلانه و شفاف، كاهش هزينه‌هاي واردكنندگان و بهبود دسترسي مردم به سوخت مرغوب اعلام شده است. موافقان اين طرح معتقدند، با افزايش حجم واردات و رقابت بين شركت‌ها، هزينه تمام‌شده كاهش خواهد يافت و بنزين سوپر مي‌تواند با قيمت مناسب‌تري در جايگاه‌ها عرضه شود. اما منتقدان يادآور مي‌شوند كه در شرايط تورمي فعلي، هر نرخ آزاد تازه، دير يا زود اثر رواني خود را بر ساير حامل‌هاي انرژي خواهد گذاشت. از ديد كارشناسان اهميت اين رويداد فراتر از موضوع بنزين است؛ بورس انرژي در واقع به دنبال تثبيت جايگاه خود در كنار بورس كالا و بورس اوراق است تا به حلقه سوم بازارهاي شفاف ايران تبديل شود. سال‌ها بود كه اين بازار در عمل به عرضه فرآورده‌هاي پتروشيمي محدود شده بود، اما اكنون با ورود بنزين سوپر، گام بزرگي به سمت اصلي‌ترين جريان نقدينگي كشور يعني سوخت برمي‌دارد.
از منظر اقتصاد سياسي، اين تصميم را بايد بخشي از تلاش دولت سيزدهم براي مهار يارانه پنهان سوخت‌ها دانست. عرضه بنزين وارداتي با مكانيزم بازار، نوعي آزمون عمومي است تا واكنش مصرف‌كنندگان elite و بخش خصوصي سنجيده شود. اگر استقبال مثبت باشد، در آينده مي‌تواند مبنايي براي اصلاح كامل نظام قيمت‌گذاري انرژي باشد؛ امري كه همواره با مقاومت اجتماعي و سياسي بالا روبه‌رو بوده است.
حركت دولت به سمت عرضه بنزين سوپر وارداتي در بورس انرژي يك آزمون دووجهي است: آزمون توان مديريتي در اجراي معاملات واقعي و آزمون تحمل اجتماعي در برابر نرخ‌گذاري مبتني بر واقعيت بازار. ميان اين دو، فاصله‌اي هست كه سياست‌گذار بايد آن را با تدبير و شفافيت پر كند. و شايد مهم‌ترين پيام اين رخداد براي اقتصاد ايران، بازگشت به اصل بديهي اما فراموش‌شده باشد: در نهايت، اين «بازار» است كه بايد قيمت را تعيين كند، نه دستور.
