پیش‌نیاز رشد 8 درصدي اقتصاد
ايده رشد هشت درصدي سالانه در اقتصاد ايران براي سال‌هايي طولاني به عنوان يك اولويت مهم در سياستگذاري كشور مطرح بوده و البته جز دوران كوتاهي در زمان اجراي برجام، تمامي دولت‌ها با توجه به مشكلاتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور وجود داشته از نزديك شدن به اين هدف دور مانده‌اند.
ايده رشد هشت درصدي سالانه در اقتصاد ايران براي سال‌هايي طولاني به عنوان يك اولويت مهم در سياستگذاري كشور مطرح بوده و البته جز دوران كوتاهي در زمان اجراي برجام، تمامي دولت‌ها با توجه به مشكلاتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور وجود داشته از نزديك شدن به اين هدف دور مانده‌اند.
با وجود آنكه در تمام دهه ۹۰ نيز بنا بود كه رشد اقتصاد كشور هشت درصد باشد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين رشد سالانه اقتصاد كشور در اين دهه اعدادي نزديك به صفر را نشان مي‌دهد و در سال‌هاي گذشته نيز هرچند نرخ رشد اقتصادي مثبت شده اما هنوز فاصله‌اي بسيار زياد با اهداف كلان كشور در اين حوزه دارد.
در چنين فضايي رييس‌جمهور در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه براي رسيدن به اهداف اعلامي در حوزه رشد اقتصادي بايد راهي طولاني طي شود و از اصلاحات اقتصادي تا جذب گسترده سرمايه‌گذاري تنها بخشي از ماجراست كه بايد از سوي نهادهاي مختلف دنبال شود. در چنين فضايي رييس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت سيزدهم ديدگاه‌هاي خود درباره چگونگي دسترسي به اين اهداف را توضيح داده است. داود منظور گفت: برنامه هفتم توسعه يك «ميثاق ملي» است، اجراي اين برنامه نيازمند هم‌افزايي ميان دولت، مجلس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي است.به گفته منظور، فرآيند تدوين اين برنامه در دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت با حجم قابل توجهي از بررسي‌هاي تخصصي همراه بوده و نسبت به برنامه‌هاي قبلي از عمق كارشناسي بيشتري برخوردار است.
وي افزود: برنامه بايد هم پاسخگوي الزامات اجرايي باشد و هم بتواند كاستي‌هاي كشور را در بازه پنج‌ساله پيش‌رو كاهش دهد. منظور با اشاره به اينكه ساختار برنامه هفتم بر مبناي «مساله‌محوري» تنظيم شده، توضيح داد كه ابتدا مسائل اصلي كشور شناسايي و سپس اهداف كمي، احكام و سازوكارهاي نظارتي متناسب با آن تدوين شده است. نخستين فصل اين برنامه به رشد اقتصادي اختصاص يافته است، زيرا به گفته وي، رشد پايدار پيش‌شرط تحقق پيشرفت در ساير حوزه‌هاست.
او با اشاره به دوره طولاني كم‌رشدي اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته اظهار كرد: برخي هدف‌گذاري‌هاي برنامه را بلندپروازانه مي‌خوانند، اما رشد اقتصادي هشت درصدي تنها هدف كمي است كه در سياست‌هاي كلي برنامه تصريح شده و مطالبه رسمي نظام حكمراني به شمار مي‌آيد. رييس سازمان برنامه و بودجه دولت سيزدهم در ادامه به اهميت مهار تورم اشاره كرد و گفت: جمع‌بندي مباحث كارشناسي نشان مي‌دهد حل مسائل اساسي كشور بدون دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي ممكن نيست. در سياست‌هاي كلي برنامه نيز تاكيد شده كه تورم بايد تا پايان دوره برنامه به سطح تك‌رقمي برسد. به باور او، با توجه به تورم بالاي ابتداي دولت شهيد رييسي، ادامه روند موجود بدون كنترل مي‌توانست فشار مضاعفي بر معيشت مردم وارد كند.منظور نمونه كشورهاي منطقه را مثال زد و تاكيد كرد: رسيدن به تورم تك‌رقمي در ايران نيز امكان‌پذير است.
او با بيان اينكه ابزارهاي پيش‌بيني‌شده در برنامه، از جمله اختيارات جديد بانك مركزي، براي كنترل رشد نقدينگي طراحي شده است، گفت: ساماندهي بانك‌هاي ناتراز، كنترل اضافه‌برداشت‌ها و اعمال انضباط در شبكه بانكي از جمله احكامي است كه پس از بررسي‌هاي كارشناسي در مجلس نيز تقويت شده است. منظور اعلام كرد: براي تمامي فصل‌هاي برنامه شاخص‌هاي بين‌المللي تعيين و سهم هر بخش اقتصادي در تحقق رشد هشت درصدي نيز مشخص شده است. به گفته او، بخش نفت و گاز در دوره دولت شهيد رييسي توانست بخش مهمي از اين رشد را محقق كند و همچنان ظرفيت بالايي در اين حوزه وجود دارد. وي يادآور شد كه نظارت بر اجراي برنامه هفتم، برخلاف روال گذشته، از همان سال نخست آغاز شده و مجلس سازوكارهاي مختلفي از جمله «شوراي هماهنگي اجراي برنامه» و تعيين «ناظران مالي و عملياتي» براي دستگاه‌ها را پيش‌بيني كرده است.
وي يكي از مشكلات ساختاري ايران را ناهماهنگي ميان دوره چهارساله دولت‌ها و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه دانست؛ موضوعي كه موجب مي‌شود دولت تدوين‌كننده برنامه با دولت مجري متفاوت باشد.
منظور تجربه برخي كشورها را يادآور شد و گفت: مي‌توان با اصلاح قانون برنامه و بودجه، دوره برنامه را چهار ساله يا مطابق دوره هشت‌ساله دولت‌هاي دو دوره‌اي تنظيم كرد تا حس مالكيت و پاسخگويي بيشتر شود. رييس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه برنامه‌هاي توسعه در دوره‌هاي گذشته معمولا بيش از پنج سال اجرا شده‌اند، گفت: گاهي برنامه‌ها دو سال تمديد شده و عملاهفت‌ساله اجرا شده‌اند. به باور او، مي‌توان درباره تدوين هفت‌ساله برنامه يا استفاده از مدل برنامه غلتان تصميم‌گيري كرد تا نظام برنامه‌ريزي كارآمدتر شود. منظور تاكيد كرد كه بخش قابل توجهي از احكام برنامه هفتم قابليت اجرا دارد، مشروط بر اينكه تدابير قانوني و الزامات اجرايي آن فراهم شود.
او در پاسخ به پرسشي درباره ناترازي‌ها گفت: در بررسي نهايي برنامه در مجمع تشخيص، يكي از محورهاي اصلي تامين منابع مالي براي تحقق رشد هشت درصدي بوده است. برآورد شوراي هماهنگي برنامه نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي مورد نياز است كه بخشي از آن با ظرفيت‌هاي فعلي قابل تامين نيست. سهم هر بخش - از بودجه دولت تا شركت‌ها و نظام بانكي - مشخص شده است. منظور با طرح اين پرسش كه «چگونه ممكن است همه بخش‌هاي كشور همزمان دچار ناترازي باشند»، تاكيد كرد: بايد اصل را بر ترازمندي اقتصادي گذاشت و با هماهنگ‌سازي نيازها و منابع از تكرار ناترازي جلوگيري كرد. او همچنين به احكام مرتبط با سهم بخش خصوصي و تعاوني در رشد اقتصادي، بهبود تراز تجاري، افزايش سرمايه‌گذاري و ساير الزامات اشاره كرد و گفت: اين موارد جنبه عملياتي دارند و محدودكننده نيستند.
رييس سازمان برنامه و بودجه دولت شهيد رييسي با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: از سال ۱۴۰۴ روند تدوين بودجه به دو مرحله «كليات» و «جداول تفصيلي» تقسيم شده است؛ تغييري كه به گفته او نظم قانونگذاري را افزايش مي‌دهد و از تكرار تبصره‌هاي زائد جلوگيري مي‌كند.
منظور با بيان اينكه حذف ناگهاني ارز ترجيحي به دليل ارتباط مستقيم با معيشت مردم مي‌تواند منجر به تورم شديد شود، گفت: اختلاف نرخ ارز ترجيحي با ارز آزاد به اندازه‌اي نيست كه حذف فوري آن ضرورت داشته باشد. او تاكيد كرد: هرچند ممكن است از اين سياست سوءاستفاده شود، اما نقش آن در تنظيم سبد غذايي خانوار قابل انكار نيست و حذف كامل آن بدون طي مراحل تدريجي، فشار مضاعفي بر سفره مردم وارد مي‌كند.
وي درباره سياست پيشنهادي دولت شهيد رييسي براي سه‌پله‌اي كردن نرخ بنزين توضيح داد: در اين مدل، ۶۰ ليتر نخست با قيمت ۱۵۰۰ تومان، حدود ۱۰۰ ليتر بعدي با قيمت ۳۰۰۰ تومان و مصرف بيشتر با نرخ بالاتري محاسبه مي‌شود. منظور گفت: براي پله سوم رقم ۱۵ هزار تومان پيشنهاد شد تا نقش بازدارنده در مصرف غيرضروري و قاچاق ايفا كند. او درباره معافيت‌هاي مالياتي نيز گفت: بسياري از معافيت‌ها در دوره‌هاي مختلف به دلايل متنوع ايجاد شده اما تداوم برخي از آنها نيازمند بازنگري است. طبق قانون، دولت هرساله بايد جدول معافيت‌ها را به مجلس ارايه كند تا تصميم‌گيري دقيق‌تري صورت گيرد. منظور با اشاره به لايحه ماليات بر جمع درآمد (PIT) گفت: تصويب اين لايحه مي‌تواند گام مهمي براي ساماندهي معافيت‌ها و حركت به سوي نظام مالياتي منسجم باشد. وي همچنين تاكيد كرد: سياست تثبيت معافيت‌ها به فعالان اقتصادي امكان برنامه‌ريزي بلندمدت مي‌دهد و از تغييرات ناگهاني جلوگيري مي‌كند. ايده‌هاي منظور در حالي مطرح مي‌شود كه او در زمان تصدي يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هاي اقتصادي كشور در رسيدن به بسياري از اين اهداف ناكام مانده بود. همزمان ايده‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي نيز به اعدادي بسيار بزرگ رسيده است. مهدي حيدري - سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري - مي‌گويد: ايران از نظر ميزان پس‌انداز، وضعيت نامطلوبي ندارد، اما مساله اصلي در تخصيص منابع است. سرمايه‌هاي كشور بايد به سمت فعاليت‌هاي مولد، اشتغال‌زا و پيشران توسعه هدايت شوند، نه به حوزه‌هايي كه ارزش افزوده محدودي براي اقتصاد ملي ايجاد مي‌كنند.اين در حالي است كه از نيمه دوم دهه ۸۰ خورشيدي با تشديد تحريم‌ها كه به رشد تورم در ايران منجر شد تقاضا براي دارايي‌هاي ثابت از جمله مسكن، طلا و دلار افزايش يافت و اين مساله رشد اقتصادي كشور كه تا سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد رسيده بود را تحت تاثير قرار داد. طبق آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۲۵ توليد ناخالص داخلي ايران ۴۹۰ ميليارد دلار برآورد شده كه پس از عربستان سعودي، تركيه، امارات متحده عربي و مصر در رتبه پنجم اقتصادهاي خاورميانه قرار مي‌دهد. GDP عربستان ۱۷۷۵ ميليارد دلار و تركيه ۱۳۷۴ ميليارد دلار است كه نشان مي‌دهد كيك اقتصاد ايران ۳.۶ برابر كمتر از عربستان سعودي و ۲.۸ برابر كمتر از تركيه است.
خبرگزاري دولتي ايسنا با اشاره به اين گزارش نوشته: موجودي سرمايه كشور حدود ۱۰۰ هزار همت برآورد مي‌شود. اما در يك دهه اخير، رشد موجودي سرمايه تقريبا متوقف شده و حتي استهلاك دارايي‌هاي دولتي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد پيشي گرفته است. اين بدان معناست كه توان توليدي بخش عمومي در حال كاهش است و زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور نيازمند بازسازي جدي هستند. براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي در سال‌هاي آينده، رشد سرمايه‌گذاري بايد به بيش از ۱۲ درصد برسد؛ به عبارتي اقتصاد ايران نيازمند بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد است تا مسير رشد پايدار و نوسازي اقتصادي هموار شود. يكي از موانع اصلي در مسير توسعه كشور، ضعف در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ به‌طوري كه در دهه گذشته، سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از توليد ناخالص داخلي فقط ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالي كه اين شاخص در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چندين برابر ايران است. تداوم اين وضعيت مي‌تواند فرصت‌هاي انتقال فناوري، توسعه صنعتي و افزايش اشتغال را محدود كند. ايران به دلايل مختلف از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي، عدم ثبات اقتصادي، قرار داشتن در ليست سياه FATF، قوانين و مقررات دست و پاگير، زيست تورمي، مشكلات زيرساختي و پايين بودن ميزان شفافيت با چالش‌هايي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي روبه‌رو است؛ تا جايي كه حتي شركاي تجاري ايران همچون روسيه و چين نيز براي سرمايه‌گذاري در ايران محتاط عمل مي‌كنند. در سال ۲۰۲۴ روسيه با حدود پنج ميليارد دلار بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار خارجي در ايران بود. در حالي كه حجم مبادلات تجاري تركيه و روسيه در سال ۲۰۲۴ ميلادي به ۵۷ ميليارد دلار رسيد. با اين وجود، وزارت اقتصاد با محوريت «شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران» و «سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران» براي بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور برنامه‌هاي مبسوطي دارد. شركت سرمايه‌گذاري در سطوح خارجي، برنامه‌هايي مثل سرمايه‌گذاري‌هاي اهرمي، مديريت مطالبات و پرونده‌هاي حقوقي شركت اصلي و ايهاگ، مديريت سپرده‌هاي ارزي شركت نزد بانك‌هاي خارجي و داخلي، بازيابي منابع ايفيك نزد شركت‌هاي سرمايه‌پذير، حمايت از صـادرات كالا و خدمـات فـني و مهندـسي و استفاده اهرمي از منابع شركت براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي و فاينانس را در دستور كار دارد. مقامات دولت چهاردهم از جمله رييس‌جمهور بارها گفته‌اند كه تا زماني كه بسياري از موضوعات كلان حل نشود تصور رسيدن به اهداف در اين حوزه به دور از واقعيت است. درخواستي كه بايد ديد چطور از سوي ديگر نهادها و تصميم‌گيرها پاسخ داده مي‌شود.
