آزادسازي اقتصاد اسم رمز توسعه

وضعيت ناترازي سوخت و انرژي در ايران به اندازه‌اي بحراني شده كه دولت هر چه سريع‌تر بايد راهكاري براي مقابله با آن و پايان دادن به توزيع حدود 100ميليارد دلاري يارانه انرژي در هر سال به نفع دهك‌هاي برخوردار تدارك ببيند و اين روند معيوب را متوقف سازد. اين راهكارهاي اصلاحي دولت اما دو بخش دارد. پرسش نخست اين است كه آيا دولت بايد سطح قيمت‌هاي انرژي را به سمت قيمت‌هاي واقعي سوق دهد؟

موضوع مهم‌تر اما آن است كه آيا با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي ساير بخش‌هاي اقتصادي مانند تجارت و توليد آزاد مي‌شوند؟ دولت اگر مي‌خواهد زمينه يك اصلاحات واقعي را در اقتصاد ايران فراهم كند و به نتيجه برساند، بايد ‌آزادسازي كامل عرصه تجارت، اقتصاد و نهايتا آزادسازي قيمت‌ها را در دستور كار قرار دهد.

طبيعي است كه‌ آزادسازي قيمت‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه فشار مضاعفي به اقشار 

كم برخوردار جامعه وارد نشود. آزادسازي اقتصادي بايد به صورت اصولي رخ دهد تا فشار به محروم‌ها مهار شود. 

در اقتصاد ذي‌نفعانه ايران، مثلا انحصارگران حوزه واردات يا انحصارگران حوزه ارز، تلاش مي‌كنند قوانين و مصوبات را به گونه‌اي جهت دهند كه نهايتا سودهاي كلان آنها حفظ شود.

دردآور اينكه اين اقشار ذي‌نفع، رسانه‌ها، نفوذ و ارتباطات قابل توجهي دارند و با اين ابزارها (پول، سرمايه، رسانه و...) حتي دولت‌ها را نيز تحت فشار قرار مي‌دهند. لذا دولت چهاردهم اگر واقعا به دنبال اصلاحات است بايد ابتدا تجارت خارجي را آزاد كند و سپس كليت اقتصاد را. يكي ديگر از اصلاحات ضروري تك نرخي شدن ارز است.

بايد رانت گسترده دلار در اقتصاد ايران از بين برود. وقتي اقتصاد در حوزه‌هاي مختلف آزاد شود، قيمت‌ها خود به خود واقعي مي‌شوند. اين روند اقتصاد را پالايش مي‌سازد و باز تنظيمي درستي صورت مي‌گيرد. اين واقعي‌سازي كمك مي‌كند اقتصاد به سمت بهينه شدن حركت كند. پرسشي كه با اين توضيحات ممكن است طرح شود، نحوه حمايت از اقشار محروم در روند اصلاحات است. اقشاري كه نبايد زير چرخ دنده‌هاي دايم اصلاحات اقتصادي آسيب ببينند.

اصولا با آزادسازي اصولي در اقتصاد، منابعي آزاد و صرفه‌جويي مي‌شوند. اين منابع بايد در قالبubi درآمد پايه همگاني بين اقشار محروم توزيع شوند. در اين صورت اساسا ديگر به وزارت رفاه هم نياز نيست، چون اقتصاد خود به خود رفاه توليد و به سمت رشد حركت مي‌كند.

ايران تنها اقتصادي در جهان است كه وزارتخانه‌اي به نام «رفاه» دارد، اما عملا رفاه در جامعه در كمترين حد خود قرار دارد.ubi يارانه و كمكي است كه مردم ايران از آن بهره‌مند مي‌شوند تا كمي از فقر فاصله بگيرند.

ممكن است برخي خانواده‌ها به اين كمك‌هاي يارانه‌اي و رفاهي نياز نداشته باشند، بنابراين اين منابع به ساير نيازمندان تخصيص داده مي‌شوند. درآمد پايه همگاني از اين جهت داراي اهميت است.

از سوي ديگر دولت با اصلاحات بودجه‌اي مي‌تواند جلوي حجم انبوهي از بودجه‌هاي غيرضروري را سد كرده و آن را براي اقشار محروم به كار بگيرد.بخش ديگري از اين بودجه‌هاي هدررفته مرتبط با بودجه شركت‌هاي دولتي است كه بدون بهره‌وري و ايجاد ارزش افزوده بودجه‌هاي قابل توجهي را مي‌بلعند.

البته طبيعي است كه اين اصلاحات براي دولت با دشواري‌هايي همراه است و هزينه‌هايي را در پي خواهد داشت. اما اگر نظام حكمراني و دولت براي اجراي آن با هم توافق كنند، دستاوردهاي فراواني به دنبال خواهد داشت. در واقع اصلاحات اقتصادي و آزادسازي واقعي در اقتصاد رمز عمليات توسعه و رفاه در هر اقتصادي از جمله ايران است.

از طريق اين اصلاحات است كه هم نظام يارانه‌اي كشور به نفع محروم‌ها و نيازمندان واقعي استقرار پيدا مي‌كند و هم جلوي هدررفت جامعه گرفته مي‌شود. بدون انجام اين اصلاحات بايد مدام منتظر گسترش فقر در جامعه و آسيب دهك‌هاي محروم و متوسط باشيم.