ريسك آبي دامنگير صنايع بورس
سال‌هاست كشور با معضل كمبود آب دست و پنجه نرم مي‌كند و هرساله در فصول خاص سال (يعني فصل تابستان) شاهد قطعي آب هستيم. قطعي در نهايت به ضرر مردم تمام مي‌شود و زيان سنگيني براي مردم و معيشت آنها در پي دارد.
سال‌هاست كشور با معضل كمبود آب دست و پنجه نرم مي‌كند و هرساله در فصول خاص سال (يعني فصل تابستان) شاهد قطعي آب هستيم. قطعي در نهايت به ضرر مردم تمام مي‌شود و زيان سنگيني براي مردم و معيشت آنها در پي دارد. نگاهي گذرا به شرايط آبي كشور نشان مي‌دهد كه امسال شرايط بسيار وخيم‌تر از سال‌هاي گذشته است و با وجود اينكه در فصل پاييز هستيم رسما سدهاي كشور خالي هستند.
حضور در پنجمين سال خشكسالي و عدم بارش باران باعث شده كشور شرايط خوبي را تجربه نكند و هر روز شاهد وخيم‌تر شدن شرايط و كاهش منابع زيرزميني باشيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر منابع زيرزميني در اكثر شهرها و استان‌هاي كشور شرايط وخيمي دارند و از سوي ديگر عدم بارش‌ها نيز باعث شده كه مردم و كارخانجات نيز در زيان سنگين فرو روند.
آسمان خشك شد
بر اساس آمار اعلامي از سوي شركت مديريت منابع آب كشور، ميزان حجم آب موجود در مخازن سدها تا ۱۷ آبان سال آبي جاري ۱۷.۱۲ ميليارد مترمكعب است به اين معنا كه سدهاي كشور فقط ۳۳ درصد پرشدگي دارند. در حالي كه طي زمان مشابه در سال گذشته حجم مخازن سدها ۲۲.۹۲ ميليارد مترمكعب بوده است. بنابراين حجم امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد كاهش داشته است. در واقع اين كمبود در مخازن به علت كاهش ۴۰ درصدي ورودي آب از ابتداي سال آبي (ابتداي مهر ۱۴۰۴) بوده است. به‌طوري كه ورودي آبي در سال جاري ۱.۴۸ ميليارد مترمكعب بود در حالي كه سال گذشته در همين مدت ميزان ورودي آب به سدها ۲.۴۵ ميليارد مترمكعب ثبت شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در حال حاضر ميزان پرشدگي ۲۲ سد در كشور كمتر از ۱۵ درصد است كه سد اميركبير و لار نيز در اين دسته‌بندي قرار گرفته‌اند و ميزان پرشدگي آنها ۶.۱ درصد است. بر اساس اين گزارش تا ۱۷ آبان سال جاري موجودي مخازن سد اميركبير و لار به ترتيب ۱۲ و ۱۳ ميليون مترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هر كدام به ترتيب ۸۵ و ۵۱ درصد كاهش داشته‌اند.
با توجه به آمار منتشره، كمترين موجودي آب مربوط به سدهاي رودبال داراب، وشمگير، گلستان، بوستان شميل و نيان با ميزان صفر است و بعد از آنها سد نهرين با يك ميليون مترمكعب موجودي آب قرار مي‌گيرد. علت اصلي كاهش چشمگير موجودي مخازن و پرشدگي پايين سدها، كاهش ريزش‌هاي جوي است كه با توجه به گزارش ارايه شده از سوي شركت مديريت منابع آب كشور، ميزان ارتفاع كل بارش‌هاي كشور از ابتداي مهر تا ۱۶ آبان سال جاري ۳.۴ ميليمتر بوده كه اين مقدار بارندگي در مقايسه با دوره مشابه درازمدت ۸۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد كاهش داشته، يعني از ۱۷.۸ ميليمتر در درازمدت و ۱۹.۵ ميليمتر در سال آبي گذشته به اين رقم رسيده است. بر اساس اين آمار، ميزان بارندگي ۲۰ استان كشور در سال آبي جاري (اول مهر تا ۱۶ آبان ۱۴۰۴) صفر بوده كه اين استان‌ها در مقايسه با سال گذشته ۱۰۰ درصد كاهش ريزش‌هاي جوي داشته‌اند.
از سوي ديگر ميزان بارش در ۸ استان نيز كمتر از ۱۰ ميليمتر بوده و فقط سه استان شمالي بارش بيش از ۴۰ ميليمتر را تجربه كرده‌اند كه حجم بارندگي در سه استان گيلان، مازندران و گلستان نيز به ترتيب ۱۱۱.۹، ۵۸.۷ و ۴۹.۲ ميليمتر بوده است. با وجود اينكه اين سه استان نسبت به ساير استان‌ها بارش بيشتري داشته‌اند اما باز هم نسبت به مدت زمان سال گذشته ميزان بارش آنها كاهشي بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ميزان بارش استان گيلان از ابتداي سال آبي جاري تاكنون ۵۴ درصد نسبت به متوسط درازمدت و ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته، در اين طبقه‌بندي استان مازندران نيز ۵۰ و ۶۲ درصد كاهش و استان گلستان ۲۰ و ۳۱ درصد كاهشي بوده‌اند. از همين رو و به علت بحران آبي كه در كشور ايجاد شده، روزنامه ايران به بررسي دلايل و راهكار‌هاي عبور از اين بحران پرداخته است.
تاثير كمبود آب روي بورس
قطعي و كمبود آب تاثير مستقيم و بسزايي روي بورس دارد و مي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري و سود صنايع را به‌طور كلي تغيير دهد. اغلب صنايع بورسي وابستگي شديد و مستقيم به آب ندارند و نبود آب مي‌تواند باعث شود كه كار اين صنايع متوقف شود در اصل اين صنايع به واسطه آب زنده هستند و نبود آن مي‌تواند مرگ صنايع را در پي داشته باشد.
اين روزها صنايع فولاد، سيمان، كشاورزي و پتروشيمي در خط مقدم زيان هستند و به نوعي كمبود آب فشار مضاعفي به اين صنايع وارد مي‌كند.
در شرايطي كه بحران آب از مرحله هشدار گذشته و به مرز تهديد براي توليد و سرمايه‌گذاري رسيده است، بررسي وابستگي صنايع بورسي به منابع آبي نشان مي‌دهد فولاد، پتروشيمي، سيمان، صنايع سلولزي، غذايي و نيروگاهي به‌صورت مستقيم در معرض خطر كاهش يا توقف توليد قرار دارند. اين وابستگي، نه‌فقط آينده صنعت، بلكه ثبات بازار سرمايه را نيز تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و مي‌تواند اين صنايع را به دام سقوط بكشاند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه صنايع فولاد و ذوب فلزات در صدر فهرست پرمصرف‌ترين بخش‌هاي بورسي از منظر آب قرار دارند. به‌طور ميانگين براي توليد هر تن فولاد بين ۲۵ تا ۳۰ مترمكعب آب مصرف مي‌شود؛ رقمي كه در مناطق خشك نظير اصفهان يا يزد، عملا تداوم فعاليت را به مساله‌اي حياتي تبديل كرده است. شركت‌هايي مانند فولاد مباركه، ذوب‌آهن اصفهان، چادرملو و فولاد كاوه جنوب در سال‌هاي اخير ناگزير به سرمايه‌گذاري در خطوط انتقال آب از خليج فارس يا پروژه‌هاي بازچرخاني شده‌اند، اما همچنان تراز آبي اين صنايع منفي است و به نوعي تحت فشار قرار دارند.
در چنين شرايطي، هرگونه محدوديت در تخصيص آب مي‌تواند مستقيما بر حجم توليد، نرخ بهره‌برداري و در نهايت سودآوري شركت‌هاي فلزي اثرگذار باشد. بازار سهام نيز به اين ريسك پنهان بي‌اعتنا نيست؛ افت ظرفيت توليد به معناي كاهش فروش و تعديل منفي EPS خواهد بود.
در رده بعدي، پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها قرار دارند. اگرچه اين صنايع در مقايسه با فولاد از فناوري‌هاي كارآمدتري در مصرف آب استفاده مي‌كنند، اما بخش‌هاي خنك‌كننده و تصفيه آنها همچنان وابسته به آب شيرين يا صنعتي هستند. مجتمع‌هاي غيرساحلي، به‌ويژه در فلات مركزي يا مناطق كم‌آب مانند شازند، اصفهان يا تبريز، بيشتر در معرض آسيبند. تامين پايدار آب براي آنها هزينه سرمايه‌اي سنگيني دارد. از اين رو، پروژه‌هاي توسعه‌اي جديد در صنعت پتروشيمي به سمت نواحي ساحلي با دسترسي به آب دريا سوق يافته‌اند؛ سياستي كه در بلندمدت مي‌تواند نقشه جغرافيايي صنعت پتروشيمي ايران را دگرگون كند. صنايع سيماني نيز در دهه گذشته يكي از قربانيان كم‌آبي بوده‌اند. مصرف ۱٫۵ تا ۲ مترمكعب آب براي هر تن كلينكر، در كنار محدوديت برداشت چاه‌هاي آب صنعتي، باعث شده بسياري از كارخانه‌هاي قديمي در مناطق خشك با نصف ظرفيت اسمي كار كنند. اين كاهش توليد، ضمن كاهش درآمد شركت‌ها، به افزايش بهاي تمام‌شده و افت حاشيه سود منجر شده است؛ پديده‌اي كه سرمايه‌گذاران بورسي به‌خوبي در صورت‌هاي مالي سال‌هاي اخير مشاهده كرده‌اند. پس از آنها، صنايع كاغذ و سلولزي و همچنين صنايع غذايي و دارويي قرار دارند كه به ظاهر كم‌مصرف‌ترند، اما به دليل ماهيت فرآيند توليد، به آب با كيفيت بالا نياز دارند. هرگونه افت در كيفيت منابع يا آلودگي چاه‌هاي صنعتي، مستقيما بر استاندارد توليد و مجوزهاي بهداشتي اثر مي‌گذارد. براي كارخانه‌هاي كاغذي كه عمدتا در شمال كشور و حاشيه رودخانه‌ها مستقرند، تغيير اقليم و برداشت غيرمجاز آب تهديدي بلندمدت محسوب مي‌شود.
در بخش غذايي و دارويي نيز هرچند حجم مصرف كمتر است، اما حساسيت محصولات به آبِ سالم و پايدار اهميت مضاعفي دارد؛ از اين‌رو، صنايع دارويي به‌ويژه در محور كرج تا قم، به‌دنبال سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي تصفيه و ذخيره اضطراري هستند. نيروگاه‌ها، آخرين حلقه در اين زنجيره، به‌ويژه نيروگاه‌هاي حرارتي، براي فرآيند خنك‌سازي و بخار وابسته به آب فراوانند. توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي به كاهش نسبي مصرف كمك كرده اما در مناطق خشك باز هم بخش قابل توجهي از منابع را مي‌بلعد. كاهش دسترسي به آب مي‌تواند ظرفيت توليد برق را در فصول گرم كاهش دهد و عملا هزينه انرژي صنايع ديگر را بالا ببرد؛ دور باطلي كه هم بخش صنعت را مي‌زند و هم بازار سرمايه را. در مجموع، با شدت گرفتن تنش آبي، ريسك «آب‌محور» در بورس تهران به‌تدريج به يكي از شاخص‌هاي تحليل بنيادي تبديل مي‌شود. سرمايه‌گذاران بزرگ در تحليل‌هاي ارزش‌گذاري خود ناچارند علاوه بر نرخ دلار، قيمت انرژي و سياست‌هاي تجاري، به موقعيت جغرافيايي و منابع آبي شركت‌ها نيز وزن بدهند. در شرايطي كه توسعه صنعتي ايران تا حد زيادي به فلات مركزي متكي است، پايش مستمر تراز آبي صنايع و جابه‌جايي به سواحل جنوبي يا بهره‌گيري از فناوري‌هاي بازچرخاني، ديگر گزينه نيست؛ ضرورتي است كه مستقيما بر تراز سودآوري و امنيت سرمايه‌گذاري اثر خواهد گذاشت.
