تشديد نظارت بر تخصيص سوخت با هدف مقابله با قاچاق

به گزارش مهر، كرامت ويس‌كرمي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، در اولين همايش ملي پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي گفت: امروز اتفاق مثبت و تازه‌اي رقم خورد و براي نخستين‌بار توانستيم با همكاري مشترك ميان شركت پخش و فراجا، نشست مشتركي براي بررسي چالش‌هاي قاچاق سوخت برگزار كنيم. وي با اشاره به اهميت تداوم اين همكاري افزود: «در جلسه تصميم گرفته شد كه پيگيري روند مبارزه با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي با جديت بيشتري دنبال شود تا حلقه‌هاي تخلف در مسير توزيع شناسايي و مسدود گردد.» ويس‌كرمي تأكيد كرد: «برخي تصور مي‌كنند كنترل مصرف به‌معناي تحويل ندادن سوخت است، در حالي كه چنين نيست. بخش بزرگي از قاچاق از طريق بارنامه‌هاي جعلي يا صوري انجام مي‌شود كه به‌وسيله آن سوخت مجدداخريد و فروش مي‌گردد.» وي با اشاره به تغييرات پيش‌بيني‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «بر مبناي اين قانون، قيمت سوخت مورد استفاده معادن سالانه حدود ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد تا انگيزه‌هاي قاچاق كاهش يابد.» مديرعامل شركت ملي پخش افزود: «در چرخه تخصيص سوخت بايد پروانه فعاليت رسمي وجود داشته باشد تا دستگاه متولي بتواند بر مبناي استانداردهاي مشخص، ميزان مورد نياز مصرف‌كننده را تعيين نمايد.» ويس‌كرمي با بيان اينكه اختلاف قيمت داخلي و مرزي يكي از عوامل اصلي قاچاق است، توضيح داد: «سوخت در نوار مرزي ما با نرخ‌هايي حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در ليتر به‌فروش مي‌رسد، در حالي كه در داخل كشور همان سوخت با حدود ۳۰۰ تومان سهميه‌اي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. اين شكاف قيمتي، بستر اصلي قاچاق را ايجاد مي‌كند.» او يكي از مشكلات جدي موجود را درخواست‌هاي بي‌رويه سوخت از سوي سازمان‌هاي مصرف‌كننده دانست و گفت:  «در سالي كه بارش باران نداشتيم، برخي دستگاه‌ها همچنان سهميه بيشتري مطالبه مي‌كنند. در چنين شرايطي تخصيص بيشتر معنا ندارد و بايد سازوكار مصرف واقعي و پايش هوشمند اعمال شود.»  وي در پايان خاطرنشان كرد: «مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و ساير دستگاه‌هاي متولي موظفند ميزان مصرف را كنترل كرده و از تحويل مازاد جلوگيري كنند. نظارت دقيق بر مصرف نه‌تنها از قاچاق پيشگيري مي‌كند، بلكه عدالت در بهره‌مندي از يارانه سوخت را نيز برقرار مي‌سازد.»