۵,۲ ميليارد دلار؛ سهم فرآورده‌هاي نفتي در قاچاق خروجي كشور
در نخستين همايش سراسري پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به اينكه حجم قاچاق در كشور به ۳۰ ميليارد دلار رسيده، گفت: بر اساس آخرين برآوردها ۲۱ ميليون ليتر روزانه سوخت قاچاق مي‌شود.
به گزارش ايسنا، سردار رحيمي در اولين همايش سراسري پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كه امروز با حضور فرمانده كل انتظامي كشور، فرمانده مرزباني فراجا و جمعي ديگر از فرماندهان فراجا و مديران صنعت نفت در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، گفت: برآوردهايي كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه كرده، نشان مي‌دهد حجم قاچاق كشور در يكي دو سال گذشته حدود ۳۰ ميليارد دلار بوده است رقم واقعي بالاتر از اين عدد است، اما برآورد رسمي حدود ۳۰ ميليارد دلار اعلام شده است. وي افزود: حدود ۸۰ درصد اين رقم مربوط به قاچاق ورودي است؛ در كنار آن، حدود ۱۲ ميليارد دلار نيز قاچاق مستمر داريم. سردار رحيمي تاكيد كرد: متأسفانه حجم قاچاق در حال افزايش است و ۲۸ درصد قاچاق خروجي و ۸ درصد قاچاق ورودي افزايش داشته است. به گفته رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا، بالاترين حجم خروجي قاچاق، فرآورده‌هاي نفتي به ميزان ۵,۲ ميليارد دلار است. بر اساس آخرين برآورد ۲۱ ميليون ليتر روزانه سوخت قاچاق مي‌شود كه ارزش آن هزار ميليارد تومان است. وي با بيان اينكه برخورد با قاچاقچيان كلان و سازمان يافته در دستوركار است گفت: در هفت ماهه امسال ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت تشكيل و ۲۰ هزار قاچاقچي سوخت دستگير شدند كه ۳۵ درصد از دستگيرشدگان كل قاچاق كالا را به خود اختصاص داده‌اند. وي ادامه داد: در اين مدت ۱۶ هزار دستگاه خودرو كه در حمل سوخت قاچاق نقش داشتند، توقيف شدند و برخوردهاي لازم با آنها انجام شده است. ارزش كشفيات ما در حوزه قاچاق سوخت بالغ بر ۳۳ همت بوده كه ۴۱ درصد از ارزش كل كشفيات پليس در حوزه قاچاق را شامل مي‌شود. رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به اينكه استان‌هاي هرمزگان، تهران بزرگ، آذربايجان غربي، بوشهر و زنجان بيشترين حجم قاچاق سوخت را دارند، گفت: در صدر مقابله با قاچاق، فرماندهي مرزباني فراجا قرار دارد كه اقدامات بسيار ارزشمندي در مقابله با قاچاق انجام داده است. سردار رحيمي خاطرنشان كرد: ما كاملاً واقفيم كه قاچاق سوخت و قاچاق ذخاير و منابع ملي، ضربات سنگين و مهلكي بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند. برخي از آمارهايي كه ارايه كردم دقيقاً به همين دليل بود تا حساسيت‌ها و توجه‌ها نسبت به عمق خسارت و ضرورت مقابله جدي با قاچاق سوخت افزايش پيدا كند. وي ادامه داد: پليس امنيت اقتصادي همه توان و برنامه‌ريزي خود را براي انجام اقدامات اثربخش در اين مسير به كار گرفته و با قدرت اين روند ادامه خواهد يافت. وي عنوان كرد: طبيعتاً راهي جز همكاري همه‌جانبه نداريم؛ چه در مجموعه فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي مقابله‌كننده با قاچاق، چه در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي كه همكاري بسيار نزديكي با پليس دارند. دستگاه قضايي در پرونده‌هاي مهم، ملي، كلان و سازمان‌يافته، نقش ويژه‌اي در پيگيري موضوعات ايفا مي‌كند. وي بيان كرد: بخش مهمي از شكل‌گيري قاچاق سوخت، از محل پخش و مراكز عرضه آغاز مي‌شود؛ جايي كه سوخت در اختيار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراكز مختلف قرار مي‌گيرد. بنابراين ضروري است كه همكاري كامل بين نهادهاي مسوول برقرار باشد. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز به عنوان ستاد هماهنگ‌كننده، پشتيبان و تسهيل‌كننده، وظيفه دارد سازوكارهاي لازم را براي اين همكاري فراهم كند. سردار رحيمي در پايان اظهار كرد: اطمينان دارم كه با اين همكاري گسترده، اتفاقات بزرگي رقم خواهد خورد، به‌ويژه در ميانه جنگ اقتصادي كه دشمن روزبه‌روز آن را تشديد مي‌كند. اين ميدان نبرد نيازمند آن است كه ما به عنوان جهادگران اقتصادي وارد عرصه شويم و هر دستگاه و نهاد، به سهم خود نقش موثري ايفا كند تا ماموريت‌ها
به بهترين شكل اجرا شود.
