تغييرات بنيادين در اهرمهاي اقتصادي
اقتصاد ايران به چه سمت و سويي ميرود و چه دورنمايي ميتوان براي آن متصور شد؟ براي بسياري از فعالان اقتصادي ايراني، اموال منقول در حكم يك تكيهگاه است كه در هر بحران و تكانهاي ميتوانند روي آن حساب باز كنند. اين روند در حال تغيير است.

اقتصاد ايران به چه سمت و سويي ميرود و چه دورنمايي ميتوان براي آن متصور شد؟ براي بسياري از فعالان اقتصادي ايراني، اموال منقول در حكم يك تكيهگاه است كه در هر بحران و تكانهاي ميتوانند روي آن حساب باز كنند. اين روند در حال تغيير است.
به عبارت روشنتر، اقتصاد ايران در حال حركت به اين سمت و سو بوده كه افراد و صاحبان كسب و كار از راه فروش اموال غيرمنقول (خانه، زمين، ويلا، مغازه و...) تلاش كنند به زخم زندگي خود بزنند و نارساييهاي سرمايهاي خود را برطرف سازند. اين ويژگي و اين شاخصه در حال تغيير است و اقتصاد ايران به سمت و سوي ديگري ميرود، اما اين مسير كه اقتصاد به سمت آن ميرود چگونه مسيري است؟ در دورنماي آينده اقتصاد ايران به سمتي ميرود كه ديگر يك چنين اقدامي (استفاده از فروش اموال غيرمنقول براي پوشش نيازها) ممكن نخواهد بود.
مسير آينده اقتصاد ايران اينگونه خواهد بود كه تنها كسب و كارها، فعاليتها و ارزش افزودههايي كه براي كشور ارز بياورد و مولد باشند داراي اهميت خواهد بود، يعني اين كسب و كارها و بيزينسها مشتري و خريدار داشته و ارزش افزوده ايجاد ميكنند. به جز ارز، ارزش افزودههاي برآمده از طلا در ايران داراي ارزش و اهميت ويژه خواهد بود. به عبارت روشنتر، در دورنماي آينده اين شعار كه مسكن (به عنوان نماد اموال غيرمنقول) خيانت نميكند تغيير پيدا كرده و در دورنماي آينده تبديل ميشود به عبارت حتي«مسكن نيز خيانت ميكند!» هر گزارهاي كه طي 70 سال گذشته در اقتصاد كاربردي به نظر ميرسيد تغيير ميكند.
در 70 سال اخير هر زمان كه فعالان اقتصادي و عموم مردم ايران با مشكل اقتصادي و بحراني روبهرو ميشدند، مسكن و زمين و مغازه و... را ميفروختند و به زخم زندگي ميزدند، اين ارزشمندي تغيير يافته و بياهميت ميشود، مگر در برخي موارد استثنايي! يعني هر سال اين ارزش، اهميت و اعتبار اموال غيرمنقول به نسبت سال قبل كاهش پيدا ميكند. به عبارت روشنتر، اقتصاد به سمتي ميرود كه اموال غيرمنقول ديگر در بحرانهاي اقتصادي كشورمان، اهرم فعاليتهاي اقتصادي و كسب و كارها نخواهند بود.
ايراني جماعت از اموال غيرمنقول تلقي اهرم و بيمه و جايگزين دارد، اين روند در دورنماي آينده اقتصاد ايران در حال تغيير است. اموال غيرمنقول در حال تغيير نقش تاريخي خود است. آنچه كه در بحرانها به عنوان بيمه و جايگزين و اهرم خواهد بود، داراييهايي هستند كه براي كشور ارز ايجاد كند و به شكلي مولد ارزش افزوده توليد كند.
يا سرمايههايي كه در وضع موجود نسبت به 98.5درصد رقبا، محصولي را ارايه كند كه مشكلي از مشكلات مردم را بهصرفهتر حل كند. مردم براي يك چنين توليد و بيزينسي پول ميدهند و براي آن حاضرند هزينه كنند. بيزينسي كه بتواند نسبت به اكثريت رقبا باري از سنگيني مشكلات مردم بردارد داراي اهميت است و ارزش دارد.
فردي شهردار يكي از نواحي اصفهان شده بود، پيش من آمد و گفت اوضاع خيلي خراب شده، مانند اينكه براي ساخت خانه، ناچاريم هر روز به ميدان برويم و 20 كارگر را اجير كنيم و كار هر روزه را براي آنان تشريح كنيم، من هم كه هر روز صبح به شهرداري ميروم، بايد براي هر كارمندي نقشه راهي را مشخص كنم (البته اين موضوع به 30 سال پيش ارتباط دارد). اين روند و اين دورنما در حال تغيير است و تنها كسب و كارهايي كه نقش مولد داشته باشند و ارز توليد كنند، داراي اهميت خواهند بود. اين يك تغيير جدي و اساسي است و اقتصاد را به محدوده تازهاي ميكشاند.
