و آنك ارز چند نرخي يا تك نرخي
چالش‌هايي كه اين روزها در خصوص بازار ارز چند نرخي يا تك نرخي ميان نهادهاي پولي (بانك مركزي) و مالي (وزارت اقتصاد) در ايران به راه افتاده در واقع ادامه مواجهه‌هايي است كه طرفداران اقتصادي كينزي (جان مينارد كينز، اقتصاددان و فيلسوف قرن 20) با سمپات‌هاي مكتب «فريدمن» (اقتصاددان، آمارشناس و نويسنده امريكايي) داشته‌اند.
چالش‌هايي كه اين روزها در خصوص بازار ارز چند نرخي يا تك نرخي ميان نهادهاي پولي (بانك مركزي) و مالي (وزارت اقتصاد) در ايران به راه افتاده در واقع ادامه مواجهه‌هايي است كه طرفداران اقتصادي كينزي (جان مينارد كينز، اقتصاددان و فيلسوف قرن 20) با سمپات‌هاي مكتب «فريدمن» (اقتصاددان، آمارشناس و نويسنده امريكايي) داشته‌اند. كينز معتقد بود كه سياست‌هاي مالي (مخارج دولت و سياست‌هاي مالياتي براي تاثيرگذاري بر اقتصاد) اهميت بيشتري نسبت به سياست‌هاي پولي (كنترل حجم پول در دسترس بانك‌ها، مصرف‌كنندگان و كسب‌وكارها) دارد و اينكه دولت مداخله‌گر مي‌تواند از طريق سياست‌هاي مالي براي تقويت تقاضاي كل، تحريك مصرف و كاهش بيكاري اقدام كند و در نتيجه ركودهاي اقتصادي را كاهش دهد. طرفداران مكتب پول‌گرايي فريدمن اما در نقطه مقابل استدلال مي‌كردند كه دولت‌ها مي‌توانند با كنترل حجم پول تزريق شده به اقتصاد، ثبات اقتصادي را تقويت كرده و اجازه دهد خود بازار به بقيه مسائل رسيدگي كند. اين دو مكتب اقتصادي در گستره جهاني بازتاب پيدا كرده و هر كدام طرفداران خاص خود را پيدا كرد.
در ايران هم معادله ارز «چند نرخي» يا «تك نرخي» از جمله ابهاماتي است كه طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير همواره در فضاي اقتصادي جريان داشته است. گروهي در اقتصاد ايران معتقدند، نظام ارزي كشورمان بايد تك نرخي شود تا اولا ار فساد و رانت‌خواري جلوگيري شود و پس از آن اقتصاد ثبات قابل توجهي را تجربه كند. در نقطه مقابل اما جماعتي از فعالان اقتصادي و اقتصادخوانده‌ها وجود دارند كه از نظام ارزي چند نرخي دفاع كرده و آن را تبليغ و ترويج مي‌كنند. اين افراد معتقدند دولت با توزيع ارز ترجيحي و توافقي در واقع از اقشار محروم حمايت كرده و فضايي ايحاد مي‌كند تا اقلام اساسي با قيمت مناسب‌تر در اختيار اقشار محروم قرار گيرد. اين مجادله اقتصادي، طي سال‌هاي اخير همواره در فضاي اقتصادي كشورمان جريان داشته و زمينه‌ساز بحث و تبادل نظرهاي فراواني شده است. اما در شرايط فعلي اقتصاد كه ايران از يك طرف درگير تحريم‌هاي گسترده و تهديدات بيروني است، كدام نظام ارزي راهگشا خواهد بود؟
۱) استدلال طيف‌هايي كه از تخصيص ارز ترجيحي حمايت مي‌كنند، آن است كه ارز ترجيحي به اقتصاد خانوارهاي كم برخوردار ايران كمك مي‌كند. كانون اصلي اين تخصيص ارز به مواد اوليه، نهاده‌هاي دامي، روغن صنعتي و مصرفي و...باز مي‌گردد. در واقع دامداران، مرغداران، كشاورزان، برنجكاران و ...از اين نهاده‌ها استفاده مي‌كنند تا محصولات توليدي خود را كه ذيل اقلام اساسي و مصرفي مردم قرار دارد، با قيمت‌هاي مناسب‌تر به دست مردم برسانند. دولت نرخ ارز ترجيحي را تصويب مي‌كند براي چنين وارداتي تا قدرت خريد مردم افزايش يابد! مشكل اين است كه اين ارزها تحصيص داده مي‌شود، اما اثر مناسبي بر قيمت كالاها در بازار مشاهده نمي‌شود. در واقع وارد‌كنندگان ارز ترجيحي براي واردات مي‌گيرند، اما كالاي خود را با نرخ ارز آزاد توزيع مي‌كنند! در واقع مساله اين نيست كه ارز ترجيحي داده شود يا نه؟ موضوع اين است كه چون نمي‌توان مديريت درستي بر توزيع كالا با نرخ ارز ترجيحي داشت، برخي پيشنهاد مي‌دهند كه اساسا ارز ترجيحي حذف شود. اين استدلال به نظر من اشتباه است. راهكار درست آن است كه نظارت‌ها از نظر كمي و كيفي افزايش يابد تا تخصيص ارز ترجيحي به اهداف خود برسد. چطور هنگام تخصيص ارز كاملا مشخص است به چه فردي ارز داده مي‌شود، چرا نبايد نظارت شود كه اقلام وارداتي با قيمت مناسب به دست مردم برسد؟
۲) نرخ ارز تك نرخي شرايطي دارد. اقتصاد ايران تنها در زمان دولت اصلاحات تجربه ارز تك نرخي را پشت سر گذاشته است. در آن برهه دولت، روابط خود با اروپا و حتي امريكا را بهبود بخشيد، در سطح منطقه‌اي شرايط مطلوبي ايجاد كرد و فروش نفت درآمدهاي نفتي را نيز افزايش داد. اين سياست‌ها، دست دولت را براي توزيع ارز باز گذاشت. هر شهروند ايراني مي‌توانست وارد بازار شود و هر مقدار ارز نياز داشت خريداري كند. اين سياست باعث شد تا اجراي سياست تك نرخي شدن ارز ممكن شود. امروز اما دولت چنين شرايطي را ندارد. امريكا شديدترين تحريم‌ها را عليه ايران اعمال كرده است، كمبود ارز وجود دارد، بنابراين امكان تخصيص ارز به اندازه نياز همه ايرانيان وجود ندارد
دولت حتي براي تخصيص ارز دارو و اقلام اساسي هم تنگناهايي دارد. وقتي چنين تنگناهايي وجود داشته باشد، طبيعي است كه مردم، فعالان اقتصادي، دانشجويان و...ناچارند از بازارهاي موازي و آزاد ارز مورد نياز خود را تامين كنند. اين‌گونه است كه نرخ‌هاي دوم و سومي در بازار ارز ايجاد مي‌شود و نظام چند نرخي ظهور پيدا مي‌كند. دولت چهاردهم نشان داده كه اصل اساسي نخست براي او حمايت از معيشت مردم است. به همين دليل است كه دولت روند تخصيص ارز ترجيحي را براي اقلام اساسي و دارو رها نكرده و تلاش مي‌كند با توزيع كالابرگ از دهك‌هاي محروم در برابر تكانه‌هاي تورمي حمايت كند. به نظرم ايده تك نرخي كردن ارز در شرايط تحريمي و تهديد و جنگ شايد چندان راهگشا نباشد و معيشت مردم را با تكانه‌هاي فراوان مواجه سازد.
