دغدغه فعالان اقتصاد ديجيتال كي برطرف مي‌شود؟
با توجه به تحولات سريع در حوزه اقتصاد ديجيتال، شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با آن اهميت بسياري دارد؛ اقتصاد ديجيتال باعث تغيير در زندگي مردم و ساختار مشاغل مي‌شود و نياز به آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد را ضروري مي‌سازد.
با توجه به تحولات سريع در حوزه اقتصاد ديجيتال، شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با آن اهميت بسياري دارد؛ اقتصاد ديجيتال باعث تغيير در زندگي مردم و ساختار مشاغل مي‌شود و نياز به آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد را ضروري مي‌سازد. با توجه به مزيت‌هاي فراوان اقتصاد ديجيتال براي كشور از جمله كاهش هزينه‌ها، شايسته است قوانين و مقرراتي كه موجب تسهيل در كسب‌وكارهاي اين حوزه مي‌شود، مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، در دنياي امروز با گسترش فناوري‌هاي نوين و تكنولوژي‌هاي روز ماهيت بسياري از كسب و كارها و شيوه فعاليت در بازار كار نيز تغيير يافته و اين امر از تغيير در ماهيت اقتصاد و ظهور پديده‌اي به نام «اقتصاد ديجيتال» حكايت دارد.
اقتصاد ديجيتال (Digital Economy) مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر فناوري‌هاي ديجيتال است كه در آن فناوري‌هاي ديجيتال، اصلي‌ترين عامل ايجاد ارزش براي افراد، سازمان‌ها و جامعه است.
كارشناسان بر اين باورند كه اقتصاد ديجيتال ضمن ايجاد ارزش افزوده، مي‌تواند به كاهش هزينه‌ها و نرخ بيكاري در جامعه منجر شود اما ورود به آن مستلزم مهارت‌هاي تخصصي است. در واقع هر كسب‌وكاري كه از اينترنت و ابزارهاي ديجيتال براي انجام فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كند، بخشي از اقتصاد ديجيتال محسوب مي‌شود.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور تنها حدود ۴.۹ درصد است در حالي كه ميانگين جهاني آن ۱۵ درصد است.امروزه اقتصاد ديجيتال به‌طور قابل توجهي بر بازار كار تأثير گذاشته است. تغيير در ساختار شغلي، افزايش نياز به مهارت‌هاي ديجيتال، كاهش مشاغل سنتي و ظهور مشاغل جديد از جمله تأثيرات اصلي اين تغييرات هستند. بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال ۱۴۰۰ سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي حدود ۴.۷۲ درصد بوده است، در حالي كه اقتصاد ديجيتال ساير كشورها هر روز سهم بزرگ‌تري از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه طي سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اقتصاد ديجيتال در ايران روند نزولي را طي كرده است.
به گفته احسان چيت ساز - معاون سياست‌گذاري توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در برنامه هفتم توسعه براي نخستين‌بار سهم مشخصي در حوزه اقتصاد ديجيتال تعيين شد و آن رساندن اين سهم به ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي تا سال ۱۴۰۷ است كه به منزله دو برابر شدن سهم فعلي اقتصاد ديجيتال در كشور است. در همين راستا، طي روزهاي اخير نشست فعالان اقتصاد ديجيتال با سران قوا با هدف بررسي مطالبات فعالان اين حوزه برگزار شد. نشستي سه ساعته كه به ابتكار و دعوت سيدستار هاشمي - وزير ارتباطات و حضور مسعود پزشكيان- رييس‌جمهور و تني چند از اعضاي هيات دولت در فضايي تخصصي برگزار شد و فعالان استارتاپي در جلسه حمايت‌هاي حاكميتي، تسهيل‌گري رگولاتوري و تقويت زيرساخت‌ها را خواستار شدند.
بخشي از مطالبات فعالان حوزه فناوري در اين نشست نيازمند بررسي و هماهنگي در سطح قواي مقننه و قضاييه بود و رييس‌جمهور به حاضرين قول داد كه نشست مستقيمي با حضور سران قواي مقننه و قضاييه براي طرح بي‌واسطه دروخواست‌ها ترتيب دهد. ديري نپاييد كه قول و وعده رييس‌جمهور با پيگيري وزير ارتباطات محقق شد و بر اين اساس روز شنبه نشست مشتركي ميان سران قوا مديران شركت‌هاي بزرگ ديجيتال برگزار شد؛ نشستي دو ساعته كه موجب شد فعالان حوزه ديجيتال دغدغه‌هاي خود را درباره موانع رگولاتوري، مشكلات حقوقي، عدم‌قطعيت مقررات و چالش‌هاي توسعه‌پذيري خدمات آنلاين مطرح كنند و سران قوا نيز پس از استماع اين موارد، تصميماتي براي رفع برخي موانع اعلام شده اتخاذ كردند.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور تنها حدود ۴.۹ درصد است در حالي كه ميانگين جهاني آن ۱۵ درصد است و اين فاصله بسيار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاري ۱۰ درصدي براي سهم اقتصاد ديجيتال پيش‌بيني شود و اين رقم تا پايان سال ۱۴۰۷ به دو برابر افزايش يابد. مجيد گودرزي - مدرس مديريت مالي دولتي- در گفت‌وگو با ايسنا، معتقد است: اقتصاد ديجيتال ايران داراي پتانسيل رشد خيره‌كننده‌اي است كه مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد ولي اين پتانسيل تحت فشار مضاعف تحريم‌هاي خارجي و سياست‌هاي داخلي مرتبط با مديريت ارز قرار گرفته است.
وي تاكيد دارد كه استفاده از هوش مصنوعي و سيستم‌هاي هوشمند نه تنها يك مزيت بلكه يك ضرورت براي تقويت ساختارهاي اداري و اقتصادي كشور محسوب مي‌شود اما بزرگ‌ترين مانع در اين مسير، ضعف‌هاي مديريتي است و موفقيت در اين زمينه مستلزم آن است كه مديران از روش‌هاي سنتي فاصله گرفته و توانايي به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد در اداره امور را كسب كنند.
از نگاه كارشناسان، عدم قانون‌گذاري به‌موقع و كارشناسي‌شده در حوزه اقتصاد ديجيتال آسيب‌هايي را وارد كرده و موجب شده اقتصاد كشور از فرصتهاي عظيم اين فناوري كم‌بهره بماند. به زعم آنها انتخاب مديران و قانونگذاران جوان و به روز كه پاسخگوي چالش‌هاي موجود باشند اصلي پذيرفته شده است كه مي‌تواند بخشي از اين موانع را برطرف كند.
اقتصاد ديجيتال باعث تغيير در ساختار مشاغل و نياز به آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد مي‌شود و با توجه به تحولات سريع در اين حوزه، شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد ديجيتال و ايجاد رسميت براي آنها اهميت دارد.پيش از اين علي مسعودي - رييس كميسيون فناوري اتاق بازرگاني ايران در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ديجيتال در برنامه پنج‌ساله هفتم بر لزوم اينترنت پرسرعت پايدار براي كليه كسب‌وكارها تاكيد كرده و گفته بود: در حال حاضر به راهبرد ملي امنيت ديجيتال لازم داريم و بايد از اتفاقات اخير تجربه كسب كنيم. زماني كه همه مغازه‌هاي فيزيكي تعطيل بودند، كسب و كارهاي آنلاين در حال فعاليت بودند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در اين نشست شاه‌بيت تحول ديجيتال دولت را ورود بخش خصوصي دانسته و از مشاركت بخش خصوصي به عنوان راهكاري نام برده بود كه مي‌تواند چالش‌هاي دولت در مسير تحول ديجيتال را برطرف كند.
در حال حاضر اقتصاد ديجيتال با به‌كارگيري ابزارهاي ديجيتال مانند اينترنت، دستگاه‌هاي هوشمند و فناوري‌هاي نوين نظير بلاكچين، اينترنت اشيا، فضاي ذخيره‌سازي و محاسبات ابري و هوش مصنوعي رويه‌هاي مرسوم را متحول ساخته است.
بي‌ترديد بهره‌گيري از فناوري‌هاي ديجيتال مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توليد، توزيع و بازاريابي نيز منجر شود اما براي توسعه اقتصاد ديجيتال نياز به پلتفرم‌هاي قوي و زيرساخت‌هاي مناسب است. از سوي ديگر اقتصاد ديجيتال باعث تغيير در ساختار مشاغل و نياز به آموزش نيروي كار براي مشاغل جديد مي‌شود و با توجه به تحولات سريع در اين حوزه شناسايي زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد ديجيتال و ايجاد رسميت براي آنها اهميت دارد.
به گزارش ايسنا، با وجود چالش‌ها و موانع متعددي كه براي توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور وجود دارد اما دستيابي به سهم پيش‌بيني شده در برنامه توسعه نيازمند هم‌افزايي و همراهي دستگاه‌هاست. خوشبختانه بناي دولت چهاردهم پشتيباني، حمايت و تقويت فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال با هدف دستيابي به سهم ۱۰ درصدي اين بخش از توليد ناخالص داخلي است از اين رو شايسته است اقدامات لازم در خصوص تغيير يا اصلاح برخي قوانين و مقررات كه موجب تسهيل در فعاليت كسب‌وكارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال مي‌شود، صورت گيرد.
