سرنوشت آبي صنايع بورسي
در ماه‌هاي اخير، همزمان با تشديد كمبود منابع آبي و انرژي در كشور، داده‌هاي منتشرشده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تصويري روشن از عمق ناترازي در صنايع بورسي ترسيم كرده است.
در ماه‌هاي اخير، همزمان با تشديد كمبود منابع آبي و انرژي در كشور، داده‌هاي منتشرشده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تصويري روشن از عمق ناترازي در صنايع بورسي ترسيم كرده است. بر اساس تازه‌ترين آمار منتشرشده در گزارش «ميزان مصرف انرژي گاز، سوخت و خوراك، آب و برق مصرفي در صنايع با اهميت و انرژي‌بر بازار سرمايه» بخش قابل توجهي از صنايع بزرگ كشور درگير تغييرات غيرمنتظره در الگوي مصرف و افزايش هزينه‌هاي ناشي از ناترازي انرژي شده‌اند؛ روندي كه همزمان با افزايش نرخ آب صنعتي، رشد مصرف برق و كاهش عرضه گاز، به كاهش سودآوري و بعضا توقف خطوط توليد منجر شده است. در همين حال، وزارت نيرو از تداوم خشكسالي‌ها، كاهش توليد برق‌آبي و فرسودگي نيروگاه‌ها سخن مي‌گويد و بورس انرژي ايران نيز با معرفي ابزارهاي جديد مالي براي مديريت مصرف و تأمين مالي پروژه‌هاي زيرساختي تلاش دارد سهم بازار را در رفع ناترازي‌ها افزايش بدهد.
صنايع انرژي بر زير فشار ناترازي
گزارش اداره ميزهاي صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس در دو مقطع شهريور و مهر ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد كه مصرف گاز، برق و آب در صنايع بورسي روندي ناپايدار و همراه با نوسانات شديد داشته است. اين گزارش، كه صنايع فلزات اساسي، سيمان، آهك و گچ، محصولات شيميايي، فرآورده‌هاي نفتي و استخراج كانه‌هاي فلزي را به عنوان شاخص‌ترين صنايع انرژي‌بر بررسي كرده، بيانگر تغييرات معني‌دار در ميزان مصرف و هزينه انرژي است. در مهرماه، مصرف گاز در مقايسه با شهريور حدود ۹ درصد كاهش يافت، اما در ميان صنايع مختلف، تصوير يكساني ديده نمي‌شود. در حالي كه مصرف گاز در صنايع فلزات اساسي، سيمان و استخراج كانه‌هاي فلزي افزايش داشته، صنايع عرضه برق و بخار، محصولات شيميايي و فرآورده‌هاي نفتي كاهش مصرف را تجربه كرده‌اند. اين تغييرات كه بخشي از آن به محدوديت‌هاي تأمين سوخت بازمي‌گردد، اثر مستقيمي بر عملكرد خطوط توليد و نرخ بازدهي شركت‌ها گذاشته است.
براساس گزارش صداي بورس، در سوي ديگر، مصرف برق در مهر نسبت به ماه قبل ۱۳ درصد افزايش يافته است. صنايع فلزات اساسي با رشد ۲۰ درصدي و محصولات شيميايي با افزايش ۱۲.۵ درصدي، بيشترين سهم را در اين افزايش داشته‌اند. رشد مصرف برق در حالي اتفاق افتاده كه وزارت نيرو همزمان از تداوم خاموشي‌هاي پراكنده در مناطق صنعتي و كاهش ظرفيت نيروگاه‌هاي آبي به دليل كمبود آب خبر داده است. اين همزماني نشان مي‌دهد بخشي از افزايش مصرف ناشي از انتقال بار توليد از واحدهاي متوقف‌شده به واحدهاي در مدار بوده و فشار مضاعفي بر شبكه برق و هزينه توليد وارد كرده است. مصرف آب نيز روندي متفاوت داشته است. گزارش بورس نشان مي‌دهد در مهر نسبت به شهريور، مصرف آب صنايع بورسي حدود ۵ درصد كاهش يافته اما اين ميانگين پنهان‌كننده تفاوت‌هاي بزرگي ميان بخش‌هاست. در برخي صنايع از جمله فلزات اساسي و فرآورده‌هاي نفتي، كاهش ۷ تا ۱۳ درصدي ثبت شده، اما در گروه استخراج كانه‌هاي فلزي، افت مصرف آب تا ۴۶ درصد گزارش شده است. چنين افتي بيش از آنكه نشانه بهبود بهره‌وري باشد، از محدوديت‌هاي جدي در تأمين آب حكايت دارد.
هزينه آب در مدار صعود
يكي از نكات قابل توجه در داده‌هاي اخير، جهش نرخ آب صنعتي در صنايع بورسي است. ميانگين نرخ هر مترمكعب آب مصرفي در صنعت استخراج كانه‌هاي فلزي در بهار امسال به حدود ۶۹۴ هزار ريال رسيده كه بالاتر از ميانگين سه صنعت ديگر يعني فلزات اساسي، عرضه برق و محصولات شيميايي است. اين ارقام نشان مي‌دهد هزينه تأمين آب در صنايع معدني از ساير بخش‌ها پيشي گرفته و به عامل تعيين‌كننده‌اي در ساختار هزينه تبديل شده است. در صنعت فولاد، بر اساس توضيحات ارائه شده توسط شركت فولاد خوزستان، افزايش نرخ آب ناشي از تفكيك تعرفه مصارف صنعتي و فضاي سبز و تغيير وزن نرخ‌ها در دوره‌هاي كاهش توليد بوده است. از ارديبهشت سال جاري، نرخ پايه هر مترمكعب آب صنعتي ۲۶۴ هزار ريال تعيين شده كه نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزايش يافته است. اين در حالي است كه نرخ آب فضاي سبز ۳۲ هزار ريال بوده و سهم آن در دوره‌هاي افت توليد باعث كاهش ميانگين نرخ گزارش‌شده در برخي ماه‌ها شده است. افزايش هزينه‌هاي انرژي تنها به آب محدود نمي‌شود. ميانگين نرخ هر كيلووات ساعت برق مصرفي در صنايع بزرگ طي سال گذشته حدود ۱۶ هزار ريال بوده، اما در سال جاري با اجراي قانون مانع‌زدايي از صنعت برق و خريد بخشي از برق از بورس انرژي، نرخ متوسط به حدود ۲۵ هزار ريال رسيده است. در صورت ادامه روند فعلي و كمبود عرضه از سوي توانير، اين نرخ مي‌تواند به سطوح بالاتري نيز برسد.
ناترازي انرژي در آينه سياستگذاري
در حالي كه داده‌هاي سازمان بورس از نوسان شديد مصرف انرژي در صنايع بورسي حكايت دارد، وزارت نيرو نيز تصويري نگران‌كننده از وضعيت ناترازي انرژي ارايه كرده است. وزير نيرو در گزارش اخير خود به مجلس اعلام كرد ناترازي اقتصادي، تغيير اقليم و فرسودگي زيرساخت‌ها، چرخه تأمين انرژي كشور را دچار اختلال كرده است. به گفته او، در ابتداي دولت فعلي، ميزان ناترازي برق به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسيده بود كه خاموشي صنايع و بخش خانگي را به‌دنبال داشت. افزايش مصرف ناشي از رشد جمعيت، تغيير الگوي زندگي و توسعه فناوري‌هاي پرمصرف در دوره‌هاي جديد صنعتي (انقلاب صنعتي چهارم و پنجم) موجب شده تقاضا براي برق در كشور به‌طور فزاينده‌اي رشد كند. همزمان، كمبود سرمايه‌گذاري و عدم تكميل چرخه نيروگاه‌هاي تركيبي و تجديدپذير باعث شده بخش قابل توجهي از نياز كشور با سوخت‌هاي آلاينده‌اي چون مازوت تأمين شود؛ سوختي كه علاوه بر كاهش راندمان نيروگاه‌ها، آسيب‌هاي زيست‌محيطي گسترده‌اي بر جاي گذاشته است. در حوزه آب نيز وضعيت مشابهي برقرار است. به گفته وزير نيرو، خشكسالي‌هاي پي‌درپي پنج‌ساله و كاهش بارش‌ها سبب شده حدود ۴۰ درصد از ظرفيت توليد برق‌آبي كشور از دست برود. اين مساله نه‌تنها عرضه برق را كاهش داده، بلكه در برخي مناطق موجب خروج نيروگاه‌ها از مدار به دليل كمبود آب در سيستم‌هاي خنك‌كاري شده است. در نتيجه، حتي در ماه‌هايي كه دما كاهش يافته، خاموشي‌ها ادامه يافته‌اند. در بخش آب و آبفا نيز، فهرستي بلند از طرح‌هاي نيمه‌تمام بر جاي مانده است. در حال حاضر بيش از ۵۶۷ طرح ناتمام با نياز مالي بالغ بر ۲۰۰۰ همت در كشور وجود دارد، در حالي كه كل بودجه سالانه اين بخش حدود ۱۰۰ همت است. به اين ترتيب، تكميل اين پروژه‌ها در صورت تداوم وضعيت موجود بيش از دو دهه زمان خواهد برد. همزمان، سرانه آب تجديدپذير كشور از حدود ۶۸۰۰ مترمكعب در سال ۱۳۳۵ به ۱۱۰۰ مترمكعب در سال جاري رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۱۴۲۰ به زير هزار مترمكعب سقوط كند.
بورس انرژي و مسير جبران ناترازي
در سوي ديگر اين معادله، بورس انرژي ايران تلاش دارد تا از مسير ابزارهاي مالي، سهم خود را در رفع ناترازي آب و انرژي افزايش دهد. بر اساس اعلام مديرعامل بورس انرژي، اين بازار طي سال گذشته توانسته ابزار تأمين مالي براي پروژه‌هايي به ارزش ۱۵ هزار ميليارد تومان فراهم كند و در سال جاري تاكنون نيز ۶ هزار ميليارد تومان تأمين مالي جديد ثبت كرده است. اين بازار اكنون تنوعي از ابزارها و تابلوهاي معاملاتي را در حوزه نفت، گاز، برق و آب در اختيار دارد. از جمله، گواهي‌هاي صرفه‌جويي در حوزه برق و گاز كه براي شركت‌هاي صنعتي قابل معامله است، و در آينده نزديك گواهي صرفه‌جويي آب نيز به اين مجموعه افزوده خواهد شد. همچنين با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست، ابزارهاي مرتبط با انتشار كربن در حال طراحي است تا امكان مبادله و تأمين مالي پروژه‌هاي كاهش آلاينده‌ها فراهم شود. در كنار اين ابزارها، بازار آب‌هاي نامتعارف نيز در مرحله توسعه قرار دارد. در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار مترمكعب آب از سوي شركت آب و فاضلاب تهران در اين بازار عرضه و اغلب توسط صنايع و شهرداري‌ها خريداري شده است.
