تداوم رويكرد تحولي در نظام مالياتي كشور
هادي سبحانيان، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور در نشست هم‌انديشي با اصناف و فعالان اقتصادي، گفت: سياست اصلي سازمان امور مالياتي، گفت‌وگو، همكاري و تسهيل تكاليف موديان است تا با تعامل و شفاف‌سازي، مسير انجام وظايف قانوني براي فعالان اقتصادي ساده‌تر شود.
هادي سبحانيان، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور در نشست هم‌انديشي با اصناف و فعالان اقتصادي، گفت: سياست اصلي سازمان امور مالياتي، گفت‌وگو، همكاري و تسهيل تكاليف موديان است تا با تعامل و شفاف‌سازي، مسير انجام وظايف قانوني براي فعالان اقتصادي ساده‌تر شود. سيد محمدهادي سبحانيان در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي و اصناف تهران، با اشاره به اهميت برگزاري نشست‌هاي مشترك ميان سازمان امور مالياتي و فعالان اقتصادي، اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه برگزاري اين جلسات نه براي رفع تكليف، بلكه براي حل مسائل واقعي موديان مالياتي و اصلاح رويه‌هاي نظام مالياتي كشور است. خوشبختانه در بسياري از موارد، تصميمات اتخاذشده در اين جلسات منجر به اصلاح رويه‌ها و بهبود فرآيندها شده است. وي با بيان اينكه دولت و سازمان امور مالياتي در سال جاري تلاش كردند سياست ماليات‌ستاني را بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تنظيم كنند، افزود: با حمايت رييس‌جمهور محترم و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، موفق شديم برخي اصلاحات ساختاري و زيرساختي را در نظام مالياتي كشور به سرانجام برسانيم. از جمله دستاوردها، تسهيل فرآيند‌هاي مالياتي از طريق درگاه‌هاي وزارتخانه و حركت به سوي شفافيت و قانون‌گرايي است. رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: رويكرد نظام مالياتي كشور، فاصله گرفتن از روش‌هاي سنتي و حركت به سوي يك نظام مالياتي هوشمند و سيستمي است. در نظام سنتي، تفاوت در تشخيص‌ها و تصميم‌هاي ماموران گاه به نارضايتي و احساس بي‌عدالتي ميان موديان مي‌انجاميد. هدف ما اين است كه با بهره‌گيري از فناوري و تحليل داده، عدالت مالياتي را در عمل محقق كنيم. سبحانيان ضمن اذعان به اينكه تحول در نظام مالياتي كشور نيازمند همكاري متقابل ميان سازمان و فعالان اقتصادي است، خاطرنشان كرد: همان‌گونه كه ماموريت ما اصلاح فرآيندها و حذف سليقه‌ها از نظام مالياتي است، موديان نيز بايد همكاري لازم را در ارايه اسناد و اطلاعات به‌صورت شفاف و سيستمي داشته باشند تا داوري دقيق‌تري در فرآيند تشخيص صورت گيرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر لزوم استمرار اين جلسات، گفت: هدف از گفت‌وگو و برگزاري جلسات، حل مساله با مشاركت واقعي اصناف و فعالان اقتصادي است. اميدواريم اين هم‌افزايي بتواند مسير اصلاحات را هموارتر و نظام مالياتي كشور را عادلانه‌تر و كارآمدتر كند.وي با تاكيد بر اينكه جلسات مشترك با اصناف فرصتي براي هم‌فكري و تبيين متقابل تكاليف است، افزود: باور ما اين است كه در حد اختيارات قانوني خود، بايد تكاليف مالياتي اصناف و فعالان اقتصادي را سبك‌تر كنيم. خوشبختانه آمار‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد اظهارنامه‌هاي دريافتي نسبت به سال قبل تقريبا نصف شده و بيشتر موديان از ظرفيت تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده كرده‌اند كه اين امر هم به نفع موديان و هم سازمان بوده و موجب شفافيت و سهولت كار شده است. سبحانيان از اقدام سازمان در سيستمي‌سازي فرآيند بخشودگي جرايم مالياتي خبر داد و گفت: در گذشته ميزان بخشودگي در شعب مختلف متفاوت بود، اما اكنون در حال طراحي سامانه‌اي هستيم كه بخشودگي‌ها به‌صورت الكترونيكي و بر اساس ضوابط واحد انجام شود تا موديان با مراجعه حضوري به ادارات مالياتي مواجه نباشند و از عدالت بيشتري بهره‌مند شوند. وي در ادامه اظهار داشت: براي كاهش مراجعات حضوري و تسهيل در فرآيندها، سقف تبصره ماده ۱۰۰ را نيز افزايش داده‌ايم و برخي اسناد پيش‌فرض را در سامانه لحاظ كرده‌ايم تا موديان نيازي به حضور در ادارات مالياتي نداشته باشند. مسير ما روشن است؛ كاهش پيچيدگي‌ها و حركت به سمت نظامي ساده، شفاف و هوشمند. رييس‌كل سازمان امور مالياتي با اشاره به لزوم اصلاح و به‌روزرساني بخش‌هاي اجرايي نظام مالياتي گفت: يكي از موضوعات مهم پيش‌رو، اجراي تكليف قانوني مربوط به حذف صورت‌حساب‌هاي كاغذي براي موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده است. از تاريخ ۱ دي‌ماه، صورت‌حساب‌هاي كاغذي ديگر اعتبار نخواهند داشت و تنها صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي از طريق سامانه‌هاي رسمي قابل قبول خواهند بود. وي تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي در چارچوب قانون عمل مي‌كند و هيچ بخش‌نامه‌اي صادر نمي‌شود مگر پس از انتشار عمومي و دريافت نظر كارشناسان و ذي‌نفعان در درگاه سازمان. هدف ما تحقق حكمراني هوشمند در حوزه مالياتي است؛ مسيري كه تنها با همراهي اصناف، شفافيت داده‌ها و اجراي دقيق قانون ممكن خواهد شد.
