نظام حكمراني اقتصادي و معضل قاچاق سوخت
ايران دچار ناترازي سوخت است و اين واقعيتي غيرقابل انكار است. بر اساس آمارهاي اعلام شده، روزانه ۲۰ميليون ليتر سوخت از ايران به كشورهاي همسايه قاچاق مي‌شود و به شكل كالاهاي بي‌كيفيت دوباره به كشور وارد مي‌شود.
ايران دچار ناترازي سوخت است و اين واقعيتي غيرقابل انكار است. بر اساس آمارهاي اعلام شده، روزانه ۲۰ميليون ليتر سوخت از ايران به كشورهاي همسايه قاچاق مي‌شود و به شكل كالاهاي بي‌كيفيت دوباره به كشور وارد مي‌شود. در واقع قاچاق سوخت از يك طرف، منابع انرژي كشور را با قيمت‌هاي نازل از كشور خارج مي‌كند و سود هنگفتي را به جيب سوداگران وارد مي‌سازد و از سوي ديگر با واردات كالاهاي بي‌كيفيت خارجي به توليد داخلي نيز ضربات جدي وارد مي‌سازد. بنابراين هر عقل سليم و هر ايراني وطن‌دوستي در اين شرايط مي‌داند و معترف است كه تداوم وضعيت فعلي ممكن نيست. در ايران اما برخي دولت‌ها، سرنا را از سر گشاد آن مي‌نوازند و تصميماتشان برخلاف منافع ملي و در راستاي منافع سوداگران است. ايده تثبيت قيمت‌ها كه توسط مجلس اصولگراي هفتم اجرايي شد يكي از همين تصميمات حيرت‌انگيز و نواختن سرنا از سر گشاد آن است است كه اگرچه در ظاهر براي بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي ايراني اتخاذ شد اما معيشت همين خانواده‌ها را با مشكلات جدي مواجه ساخت.
معادله سوخت در ايران اما يك مجهول بزرگ ديگر هم دارد كه تصميم‌گيري در خصوص بنزين و ساير گونه‌هاي سوخت را دشوار مي‌سازد. قيمت بنزين يك نرخ مرجع در اقتصاد ايران است و هرگونه تصميم‌گيري درباره آن، كليت اقتصاد را درگير مي‌سازد. در واقع افزايش قيمت بنزين باعث افزايش قيمت مجموعه‌اي از كالا و خدمات مي‌شود و معيشت مردم و نرخ تورم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به همين دليل است كه هرگونه دستكاري در قيمت بنزين تبعات قابل توجه اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي ايجاد مي‌كند.
سخنگوي دولت اخيرا تصويري از راهبردي كه دولت براي اصلاح ناترازي‌هاي سوخت در كشور در دستور كار دارد ارايه كرد كه مي‌توان ابعاد گوناگون آن را تشريح كرد. بر اين اساس، اعلام شد، هر ايراني ۶۰ليتر بنزين ۱۵۰۰ توماني، ۱۰۰ليتر بنزين ۳هزار توماني و مصرف بيش از آن نيز با نرخ ۵هزار توماني محاسبه خواهد شد. ضمن اينكه در اين مدل براي فعالان حمل و نقل عمومي، تاكسي‌ها، تاكسي‌هاي اينترنتي و... نيز سهميه‌هاي جداگانه‌اي در نظر گرفته شده است. در واقع دولت در اين مدل به دنبال آن است كه ضمن اينكه فشاري به مردم وارد نشود، موانعي براي جلوگيري از قاچاق سوخت تعبيه شود.
جالب اينجاست كه افراد و جرياناتي در جناح راست با اين ايده دولت مخالفت مي‌كنند كه نقش اصلي در بروز مشكلات مرتبط با ناترازي سوخت را دارند. پيش از اين در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم، ايده افزايش تدريجي قيمت بنزين با يك شيب ملايم ۲۰درصدي سالانه تصويب شده بود. حسن اين ايده در اين بود كه اولا مردم را از قبل در جريان افزايش قيمت قرار مي‌داد، ضمن اينكه ميزان اين افزايش به اندازه‌اي نازل و اندك بود كه عملا تكانه‌اي در بازار كالا و خدمات ايجاد نمي‌كرد. اما اصولگرايان در مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها، مقابل اين تصميم درست دولت اصلاحات ايستادند و مشكلات عديده امروز را ايجاد كردند. همين طيف، امروز در برابر هر تصميم دولت براي واقعي كردن و تراز ساختن وضعيت سوخت و قيمت بنزين مخالفت كرده و آن را برنمي‌تابند.
پس از مجلس هفتم، ۵دوره مجلس ديگر گذشته اما راهبردي براي اين اصلاح ضروري ارايه نشده است. كار به جايي رسيده كه بر اساس اعلام مقامات رسمي، لوله‌هاي انتقال بنزين و گازوييل و نفت از ايران به كشورهاي همسايه احداث شده است. روزانه ميليون‌ها ليتر بنزين از ايران راهي ساير كشورها مي‌شود. حيرت‌انگيز اينكه درآمد دولت تركيه از بنزين توليدي ايران از دولت ايران بسيار بيشتر است. مطابق قانون، جايگاهداران بنزين بايد ۳۰درصد ماليات براي فروش هر ليتر بنزين به دولت تركيه بپردازند. بنزين قاچاق شده از ايران در تركيه حدود ۹۰هزار تومان به فروش مي‌رسد و دولت تركيه ۳۰هزار تومان آن را به عنوان ماليات دريافت مي‌كند.
اين در حالي است كه دولت ايران از فروش بنزين عملا درآمدي ندارد. براي هر تصميمي مي‌توان انتقاد كرد و زمين را به آسمان دوخت اما نخبگان و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف بايد راهكارهاي عملياتي براي بهبود وضعيت ارايه كنند. به عنوان يك فعال حوزه انرژي معتقدم دولت بايد از همان روش دوران اصلاحات براي واقعي كردن قيمت سوخت و مقابله با قاچاق استفاده كند. يعني هم مردم را در جريان تصميماتش قرار دهد و هم واقعي كردن قيمت را به گونه‌اي افزايش دهد كه كمترين فشار معيشتي را در زندگي مردم ايجاد كند.
