قيمت موبايل دو برابر شد

قيمت موبايل در ايران دو برابر شده و فروش ۳۰درصد كاهش يافته است؛ واردات رسمي افت كرده و واردات مسافري با رشد بي‌سابقه جايگزين شده است. بازار تلفن همراه در ايران در ماه‌هاي اخير با تغييرات قابل توجه و چشمگيري روبه‌رو شده است. مشاهدات ميداني خبرنگار مهر نشان مي‌دهد كه با وجود موجودي كافي گوشي در فروشگاه‌ها و انبارهاي توليد داخل، روند خريد و فروش موبايل به دليل كاهش قدرت خريد مردم و محدوديت نقدينگي به‌شدت كاهش يافته است. مردم به دليل افزايش چشمگير قيمت‌ها، خريدهاي خود را به تأخير انداخته يا ترجيح مي‌دهند مدل‌هاي قديمي‌تر و ارزان‌تر را انتخاب كنند، موضوعي كه فشار مضاعفي بر فروشندگان وارد كرده است. محمدرضا رمضان، رييس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم صوتي، تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران، در اين زمينه تاكيد مي‌كند كه با وجود افزايش دو برابري قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه از سال گذشته تاكنون، كمبود نقدينگي مانع از افزايش فروش شده و به حداقل ۳۰درصد كاهش تقاضا در بازار منجر شده است. يكي از دلايل اصلي افزايش چشمگير قيمت، محدوديت در واردات مستقيم از شركت‌هاي سازنده است. محدوديت‌ها مانع از معاملات مستقيم با توليدكنندگان خارجي شده و واردات رسمي تلفن همراه عمدتاً از مسير دوبي انجام مي‌شود. بررسي آمارهاي رسمي تجارت خارجي نشان مي‌دهد كه تا پايان مهرماه امسال بيش از ۳ ميليون و ۳۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار از طريق مسير تجاري وارد كشور شده است. با اين حال، مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حاكي از كاهش ۱۸درصدي تعداد و بيش از ۲۴درصدي ارزش دلاري واردات تجاري است كه نشان‌دهنده افت فعاليت شركت‌هاي واردكننده رسمي است. در مقابل، واردات مسافري موبايل افزايش چشمگيري داشته است. طي همين بازه زماني نزديك به ۳۹۶ هزار دستگاه گوشي از مسير مسافري وارد كشور شده كه نسبت به سال گذشته ۹۹درصد افزايش در تعداد و ۱۶۵درصد رشد در ارزش دلاري را نشان مي‌دهد. اين تغيير مسير واردات، حاكي از جايگزيني واردات مسافري به جاي واردات تجاري است و بازتاب محدوديت‌هاي ارزي، مقررات وارداتي پيچيده و افزايش هزينه‌هاي فعاليت‌هاي رسمي به شمار مي‌رود. كارشناسان بازار معتقدند كه تغيير مسير واردات موبايل، مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي براي اقتصاد اين بخش به همراه داشته باشد. كاهش واردات تجاري نه تنها باعث افت درآمدهاي گمركي مي‌شود، بلكه نظارت بر استاندارد و كيفيت كالاها را نيز دشوار مي‌كند. از سوي ديگر، افزايش سهم واردات مسافري مي‌تواند بر شبكه خدمات پس از فروش، نظام قيمت‌گذاري و تضمين كيفيت گوشي‌ها تأثير بگذارد، زيرا كالاهاي واردشده از اين مسير معمولا از كنترل‌ها و مقررات رسمي كمتري عبور مي‌كنند. ازسوي ديگر، وضعيت بازار موبايل با كاهش قدرت خريد مردم و محدوديت نقدينگي تشديد شده است. مصرف‌كنندگان به دليل افزايش دو برابري قيمت‌ها، توانايي خريد گوشي‌هاي جديد را از دست داده‌اند و بسياري از فروشندگان گزارش مي‌دهند كه حتي موجودي كافي كالا نيز باعث افزايش فروش نمي‌شود. مشاهدات ميداني خبرنگار مهر نشان مي‌دهد استمرار ركود مي‌تواند پيامدهاي ديگري نيز براي اين صنعت به همراه داشته باشد؛ از كاهش سرمايه‌گذاري در شبكه خدمات پس از فروش گرفته تا كوچك شدن تدريجي بازار كار مرتبط با موبايل و لوازم جانبي. فروشندگان نگرانند اگر روند فعلي ادامه يابد، برخي واحدهاي كوچك كه توان مقاومت مالي كافي ندارند، ناچار به تعطيلي شوند.