وعده گمرك به فعالان خوشنام
رييس كل گمرك وعده داده كه اگر يك كالا يا دستگاه يك‌بار تعيين ماهيت شده باشد، واردكننده براي مدت شش ماه نياز به تكرار اين فرآيند ندارد. همچنين با پيشنهاد اتاق ايران، قرار است اين بازه براي فعالان اقتصادي خوشنام و واحدهاي نمونه به ۹ ماه افزايش يابد تا توقف‌هاي غيرضروري در فرآيند ترخيص كاهش يابد.
تعادل - گروه تجارت|
رييس كل گمرك وعده داده كه اگر يك كالا يا دستگاه يك‌بار تعيين ماهيت شده باشد، واردكننده براي مدت شش ماه نياز به تكرار اين فرآيند ندارد. همچنين با پيشنهاد اتاق ايران، قرار است اين بازه براي فعالان اقتصادي خوشنام و واحدهاي نمونه به ۹ ماه افزايش يابد تا توقف‌هاي غيرضروري در فرآيند ترخيص كاهش يابد. همچنين به گفته معاون وزير اقتصاد، شركت‌هايي كه مي‌توانند در مسير سبز گمرك قرار بگيرند از تسهيلات خوبي برخوردار مي‌شوند، به‌طوري‌كه تاكنون، ۸۴۷ شركت از اين تسهيلات بهره بردند. از طرفي همه واحدهاي توليدي مي‌توانند از «قانون تعيين ماهيت، استاندارد اجباري و ترخيص نسيه» به عنوان ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنند. عسگري همچنين اظهار كرده، كالاهايي كه جنبه صادراتي ندارند و براي نمونه از كشور خارج شدند، بدون ثبت سفارش، ترخيص مي‌شوند و ارزش آنها در روند ترخيص اهميتي ندارد.
اعلام آمادگي گمرك براي اجراي «ترخيص اضطراري»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران و در جريان ارايه گزارش استاندار هرمزگان و رييس اتاق بندرعباس درباره حادثه انفجار بندر شهيد رجايي، اظهار كرد: مديريت استاندار هرمزگان در رسيدگي به اين حادثه قابل تقدير است و حمايت‌هاي موثري براي آسيب‌ديدگان فراهم شد. صمد حسن‌زاده، يادآور شد: در دوران جنگ تحميلي، با وجود شرايط سخت، ظرف يك هفته حدود ۸۰درصد كالاها از گمرك ترخيص مي‌شد اما اكنون شاهديم كه مواد اوليه توليد به دليل مشكلاتي همچون تخصيص ارز، ثبت سفارش و روندهاي طولاني استاندارد ماه‌ها در گمرك باقي مي‌مانند. وي با اشاره به جلسه اخير روساي اتاق‌هاي سراسر كشور با رييس كل گمرك گفت: فعالان اقتصادي در شرايط دشوار تحريم انتظار دارند فرآيند ترخيص قطعات و مواد اوليه سرعت بگيرد و گمرك تمهيدات بيشتري براي تسهيل اين امور فراهم كند. به گفته او، رييس كل گمرك وعده داده است كه اگر يك كالا يا دستگاه يك‌بار تعيين ماهيت شده باشد، واردكننده براي مدت شش ماه نياز به تكرار اين فرآيند ندارد. همچنين با پيشنهاد اتاق ايران، قرار است اين بازه براي فعالان اقتصادي خوشنام و واحدهاي نمونه به ۹ ماه افزايش يابد تا توقف‌هاي غيرضروري در فرآيند ترخيص كاهش يابد. حسن‌زاده افزود: بنا شد گمرك با اتكا به اختيارات قانوني خود سازوكاري فراهم كند تا اگر كالايي يك‌بار استاندارد اجباري دريافت كرده است، براي واردات دوباره نياز به اخذ اين استاندارد نباشد. وي ترخيص مدت‌دار را از ديگر ابزارهاي موثر در جلوگيري از رسوب كالا دانست و توضيح داد: در اين روش ۶۰ درصد محموله وارداتي ترخيص مي‌شود و ۴۰درصد به عنوان وثيقه نزد گمرك باقي مي‌ماند تا صاحب كالا پس از پرداخت حقوق ورودي و ماليات بتواند بخش باقيمانده را آزاد كند.
اين شيوه مي‌تواند مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي را تاحد زيادي برطرف كند. رييس اتاق ايران همچنين از اعلام آمادگي گمرك براي اجراي «ترخيص اضطراري» خبر داد و گفت: در صورتي كه وزير صمت، وزير جهاد كشاورزي يا معاون علمي رييس‌جمهوري ضرورت واردات يك كالا را تأييد كنند، رييس كل گمرك دستور ترخيص فوري آن را صادر خواهد كرد. او با اشاره به امكان ترخيص كالا بدون ثبت سفارش در موارد خاص گفت: گمرك اعلام كرده قطعات و مواد اوليه آزمايشي و غير‌تجاري را بدون درنظرگرفتن سقف ارزش و بدون ثبت سفارش ترخيص مي‌كند. همچنين براي پروژه‌هاي ملي همچون طرح‌هاي نفتي نيز امكان ترخيص بدون ثبت‌سفارش وجود دارد. حسن‌زاده افزود: بسياري از ماشين‌آلات توليدي تنها به دليل كمبود يك قطعه از كار افتاده‌اند و تسهيل ترخيص بدون ثبت سفارش مي‌تواند راه‌حل فوري براي رفع اين معضل باشد. وي سپس به مجموعه پيشنهادهاي اتاق ايران براي كاهش زمان توقف كالا اشاره كرد و گفت: ايجاد وحدت رويه در گمركات، حذف سليقه‌گرايي، پذيرش نتايج آزمايشگاه‌هاي معتبر خارجي و تقويت حضور كارشناسان استاندارد در مبادي گمركي از‌جمله درخواست‌هاي اصلي ماست. رييس اتاق ايران همچنين بر ضرورت استفاده از فناوري‌هاي نوين در تعيين ماهيت كالا تأكيد كرد و گفت: بهره‌گيري از ابزارهاي پيشرفته، سرعت بررسي‌ها را افزايش داده و خطاي انساني را كاهش مي‌دهد. به گفته حسن‌زاده، اتاق ايران آماده است براي ايجاد آزمايشگاه‌هاي همكار در گمركات كشور سرمايه‌گذاري كند، چراكه در برخي مبادي، نبود اين آزمايشگاه‌ها موجب ارسال نمونه‌ها به استان‌هاي ديگر و طولاني شدن روند ترخيص مي‌شود. وي از پيشنهاد تشكيل كميته مشترك ميان گمرك و اتاق ايران براي بررسي اختلافات فعالان اقتصادي و گمركات استاني خبر داد و گفت: چنين كميته‌اي مي‌تواند به اصلاح فوري رويه‌هاي نادرست كمك كند. رييس اتاق ايران همچنين خواستار تعريف شرايط ويژه براي ترخيص مواد اوليه ضروري توليد شد و گفت: ضروري است ثبت سفارش و بارگذاري مدارك مربوطه پس از ترخيص قابل انجام باشد يا حداقل بخشي از محموله تا زمان تكميل ثبت سفارش آزاد شود. حسن‌زاده در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد: اتاق‌هاي بازرگاني بايد براي مناطق كمترتوسعه‌يافته پروژه‌هاي توسعه‌اي تعريف كنند. وي گفت: در سفرهاي استاني با محروميت‌هايي مواجه مي‌شويم كه با وجود تلاش دولت‌ها هنوز رفع نشده‌اند. او همچنين از تهيه طرح جامع بازآفريني خرمشهر توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران خبر داد و افزود: اين اقدام مي‌تواند مقدمه‌اي براي ورود اتاق‌هاي بازرگاني به بازسازي ساير مناطق كمترتوسعه‌يافته كشور باشد.
تسهيلات ويژه براي واحدهاي توليدي در ترخيص نسيه و تعيين ماهيت
در همين راستا، فرود عسگري، رييس گمرك ايران نيز با حضور در جمع فعالان اقتصادي گفته است: در قانون امور گمركي و قانون رفع موانع توليد، ظرفيت‌هاي خوبي در حوزه گمرك داريم؛ اما با اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، امكان استفاده از اين ظرفيت‌ها وجود ندارد و به گونه‌اي كارها قفل شده است. معاون وزير اقتصاد امكان استفاده از ظرفيت‌هاي قانون امور گمركي را منوط به اصلاح برخي مواد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست و تصريح كرد: لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دست تدوين و تصويب قرار دارد و با همكاري اتاق ايران بايد مواد موثر و اصلي اين قانون اصلاح شود. او نگاه‌هاي جرم‌انگاري فرآيند تجارت ناشي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اطلاعات كافي براي تسهيل تجارت دراختيار دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار دارد و لازم نيست با سخت كردن مسير تجارت، شاهد افزايش خواب كالاها در گمركات باشيم. عسگري اعلام كرد: مديريت واحد مرزي در ارتباط با صادرات و واردات به عهده گمرك گذاشته شده و ايين‌نامه آن ابلاغ شده است. البته تا اجراي كامل آن به زمان نياز است تا نظام واحد مديريتي حاكم شود. در اين راستا كاهش زمان ترخيص، پاسخ‌دهي دستگاه‌هاي مجوز‌دهنده و نمونه‌برداري‌ها را دنبال مي‌كنيم. رييس‌كل گمرك خاطرنشان كرد: كليه بخشنامه‌هايي كه روي فعاليت‌هاي گمركي اثرگذار هستند، چنانچه در سامانه اطلاع‌رساني دولت بارگذاري و رويه قانوني لازم‌الاجرا شدن آنها رعايت نشده باشد، از طرف گمرك اجرا نخواهد شد. براساس اعلام اتاق ايران، عسگري گفته است: در حوزه گمرك و منطقه آزاد، تصميم گرفتيم سامانه‌ها را هماهنگ و يكسان كنيم. البته طبق قانون مكلف هستيم از سامانه جامع تجارت استفاده كنيم؛ ولي اين سامانه بايد چابك شده و پشتيباني داشته باشد. اگر نواقص آن برطرف شود، گمرك را به اين سامانه منتقل مي‌كنيم. او درباره ساماندهي وضعيت واردات كالاهاي ملواني نيز گفت: بخش زيادي از كالاهاي ممنوعه به سمت واردات به شيوه ملواني و ته‌لنجي رفته است. در اين رابطه با دو نوع مطالبه مواجه هستيم كه ضد هم هستند. بنابراين تصميم‌گيري در اين رابطه پيچيده و بسيار ظريف است. به گفته معاون وزير اقتصاد، شركت‌هايي كه مي‌توانند در مسير سبز گمرك قرار بگيرند از تسهيلات خوبي برخوردار مي‌شوند. بايد اطلاع‌رساني صورت بگيرد. ۸۴۷ شركت تاكنون از اين تسهيلات بهره بردند. از طرفي همه واحدهاي توليدي مي‌توانند از قانون تعيين ماهيت، استاندارد اجباري و ترخيص نسيه به عنوان ظرفيت‌هاي موجود استفاده كنند. عسگري همچنين اظهار كرده، كالاهايي كه جنبه صادراتي ندارند و براي نمونه از كشور خارج شدند، بدون ثبت سفارش، ترخيص مي‌شوند و ارزش آنها در روند ترخيص اهميتي ندارد.
مطالبه گمركي روساي اتاق‌ها چه بود؟
در نشست روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، مهم‌ترين محورهاي مطرح‌شده حول مشكلات زيرساختي گمركات، ناهماهنگي دستگاه‌ها، كندي فرآيندها و نياز به اصلاحات ساختاري بود. روساي اتاق‌هاي ساري، خرم‌آباد و ايلام از توسعه‌نيافتگي گمركات، كمبود فضا، ضعف لجستيك و عملي‌نشدن وعده‌ها درباره بازارچه‌هاي مرزي انتقاد كردند. در استان‌هاي مرزي مانند كردستان، خوزستان، خرمشهر و آبادان نيز موضوعاتي همچون اختلال در سامانه‌ها، مشكلات ارزش‌گذاري، ناكارآمدي مديريت مرزي، بي‌اثر شدن تجارت ملواني و احساس ناامني صادركنندگان مطرح شد. اتاق سمنان بسته «تحول گمرك» را ارايه كرد كه شامل ديجيتالي‌سازي، استانداردسازي زمان ترخيص، ايجاد مسير سبز، نظام فعالان مجاز اقتصادي و تقويت ديپلماسي گمركي بود و پيشنهاد تشكيل كارگروه مشترك ملي را داد. در جنوب و بنادر، روساي اتاق‌هاي بوشهر و بندرعباس از عدم اجراي مصوبات، تعدد بخشنامه‌ها، كمبود نيرو و لزوم تكميل بازسازي پس از حادثه بندر رجايي سخن گفتند. در استان‌هاي البرز، رشت و شهركرد نيز مشكل كمبود تجهيزات، خرابي دستگاه‌ها، ضرورت نصب ايكس‌ري، هوشمندسازي و به‌روزرساني ارزش‌گذاري كالاها مطرح شد. در پايان، بر ثبت صحيح آمار صادرات به نام استان مبدأ، ظرفيت‌سازي گمركات توليدي و لزوم پيگيري عملياتي پيشنهادها تأكيد شد.
