عدالت ديجيتال در خطر
نشست «رفع فيلتر يوتيوب براي دانشجويان» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به يكي از مناقشه‌برانگيزترين مباحث سياست‌گذاري فضاي مجازي پرداخت؛ بحثي كه از سطح يك تصميم دانشگاهي فراتر رفته و به موضوعي كلان درباره عدالت ارتباطي، دسترسي آزاد به دانش و نقش دولت در محدودسازي اينترنت تبديل شده است.
نشست «رفع فيلتر يوتيوب براي دانشجويان» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به يكي از مناقشه‌برانگيزترين مباحث سياست‌گذاري فضاي مجازي پرداخت؛ بحثي كه از سطح يك تصميم دانشگاهي فراتر رفته و به موضوعي كلان درباره عدالت ارتباطي، دسترسي آزاد به دانش و نقش دولت در محدودسازي اينترنت تبديل شده است. سخنرانان با اشاره به ريشه‌هاي قانوني و سياسي اين روند، تأكيد كردند كه رفع فيلتر موردي نه امتيازي ويژه، بلكه بخشي از سازوكار گسترده‌تر كنترل و طبقه‌بندي دسترسي‌ها در ايران است؛ مسيري كه پيامدهاي آن فراتر از محيط دانشگاه، بر حيات مدني و حق بنيادين دسترسي اثر مي‌گذارد. در سال‌هاي اخير، مفهوم «اينترنت طبقاتي» در فضاي عمومي ايران به يكي از بحث‌انگيزترين موضوعات حوزه سياست‌گذاري ديجيتال تبديل شده است. گزارش‌ها و اظهارنظرهاي كارشناسان در رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي محدودسازي و تفكيك دسترسي، نه فقط بر تجربه كاربران عادي، بلكه بر عدالت ديجيتال، رقابت اقتصادي، آزادي بيان و كيفيت آموزش اثر مستقيم دارد. در بسياري از كشورها، دسترسي آزاد و برابر به اينترنت به عنوان يك حق شهروندي شناخته مي‌شود، اما در ايران بحث‌هايي مانند افزايش هزينه ترافيك خارجي، محدوديت پلتفرم‌ها و اختصاص دسترسي ويژه به گروه‌هاي مشخص، نگراني‌هايي درباره شكل‌گيري سطوح متفاوت از اينترنت ايجاد كرده است. در ماه‌هاي اخير، بحث رفع فيلترينگ يوتيوب براي دانشگاه‌ها بار ديگر به يكي از محورهاي گفت‌وگويي سياست‌گذاران و فعالان فضاي مجازي تبديل شده است؛ برخي معتقدند كه اين اقدام نه تنها يك امتياز محدود، بلكه مصداق بارز «اينترنت طبقاتي» است، چرا كه دسترسي به پلتفرمي كه نقش دانشگاه آزاد ديجيتال را دارد، تنها به بخش مشخصي از جمعيت - دانشجويان دانشگاه‌هاي منتخب- داده مي‌شود و اينگونه شكافي واضح ميان گروهي از كاربران فراهم مي‌آورد كه مي‌توانند محتوا را بدون فيلتر ببينند و بخش بزرگي كه همچنان با محدوديت مواجه‌اند. از اين رو در نشست «رفع فيلتر يوتيوب براي دانشجويان» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كه با حضور حامد بيدي، مديرعامل پلتفرم كارزار، و باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، برگزار شد، ابعاد مختلف سياست دسترسي محدود و طبقه‌بندي‌شده به اينترنت بررسي شد. حامد بيدي، مديرعامل كارزار، در صحبت‌هاي خود رفع فيلترينك يوتيوب دانشگاه تهران را نه يك امتياز، بلكه بخشي از روندي بزرگ‌تر دانست كه سال‌هاست در سياست‌گذاري فضاي مجازي دنبال مي‌شود؛ روندي كه اينترنت را امري تهديدآميز تلقي مي‌كند و هدفش محدودسازي مرحله‌به‌مرحله دسترسي عمومي است.
دسترسي به يوتيوب براي يك گروه محدود مصداق روشن اينترنت طبقاتي است
بيدي تاكيد كرد كه موضوع عدالت آموزشي، فقط به امكان ديدن ويدئوهاي آموزشي مربوط نمي‌شود؛ مساله اصلي، «فهم نادرست از ماهيت پلتفرم» و بازتوليد ديوارهاي جديد در فضايي است كه ذاتاً براي اشتراك دانش و مشاركت جمعي طراحي شده. به باور او، يوتيوب در جهان نقش يك دانشگاه آزاد را ايفا مي‌كند، اما سياست‌گذاري در ايران تلاش دارد آن را دوباره به داخل ديوارها برگرداند. به گفته بيدي، «برخلاف تصور برخي سياست‌گذاران، اعطاي دسترسي به يوتيوب براي يك گروه محدود، مصداق روشن اينترنت طبقاتي است.» او توضيح داد كه طبقاتي بودن الزاماً به معناي طبقات اجتماعي كلاسيك نيست؛ بلكه هرجا دسترسي مبتني بر «جايگاه» تعريف شود، نوعي طبقه‌بندي شكل مي‌گيرد. او افزود كه ماهيت يوتيوب با رسانه‌اي يك‌طرفه تفاوت اساسي دارد: يوتيوب فقط جايي براي ديدن ويدئو نيست؛ مشاركت جمعي است كه آن را تبديل به بزرگ‌ترين دانشگاه دنيا كرده. شما فقط مصرف‌كننده نيستيد، توليدكننده‌ايد. اگر دانشجويي محتواي آموزشي توليد كند، اين محتوا بايد در دسترس عموم باشد، نه فقط دانشجويان يك دانشگاه. مديرعامل كارزار با اشاره به اينكه برخي مديران هنوز پلتفرم‌ها را «رسانه‌هاي غربي» مي‌دانند، ادامه داد: «اين تلقي باعث شده يوتيوب و شبكه‌هاي اجتماعي را مثل يك شبكه تلويزيوني ببينند. در حالي كه ماهيت اين فضا تعامل، مشاركت و توليد محتواست. محدود كردن آن به داخل دانشگاه، اساساً كاركردش را از بين مي‌برد.» بيدي يادآوري كرد كه سياست اينترنت طبقاتي، موضوع تازه‌اي نيست و در مصوبات مختلف از اينترنت سازماني تا اينترنت اضطراري سال‌ها مطرح بوده است: «در طرح صيانت هم اين ايده وجود داشت كه بر اساس احراز هويت و دسته‌بندي كاربران، سطح دسترسي‌ها متفاوت شود. حتي مفهومي به اسم اينترنت اقشار مطرح شده بود.» او گفت اين سياست را بايد در كنار ساير قطعات پازل ديد: «وقتي ترافيك خارجي چند برابر گران‌تر از داخلي مي‌شود، وقتي اختلال‌هاي تعمدي در ساعات خاص ايجاد مي‌شود، و وقتي پهناي باند جهاني محدود مي‌شود، همه اينها بخشي از همان مسير است؛ مسيري كه هدفش دور نگاه داشتن اينترنت جهاني از دسترس عموم مردم است و هم‌زمان، اعطاي امتيازهاي موردي به گروه‌هاي خاص.» به گفته بيدي، اين امتيازها كاركرد دوگانه دارند: «هم رانت اجتماعي‌اند، هم اهرم فشار. مي‌شود اين دسترسي را براي مدتي به دانشجو يا كسبوكار يا استاد دانشگاه داد و هر موقع لازم شد، قطعش كرد.» او هشدار داد كه نتيجه نهايي چنين روندي، تضعيف توان مقاومت جامعه است: «وقتي بخش‌هايي از مردم به اينترنت آزاد دسترسي داشته باشند و ديگر نيازي به فيلترشكن نداشته باشند، در لحظه بحران كافي است دكمه را بزنند. جامعه بدون ابزار مي‌ماند.»
اينترنت طبقاتي روزنه‌اي براي رفع فيلترينگ نيست
مديرعامل كارزار در ادامه به چالش‌هاي حقوقي نيز اشاره كرد و گفت: «هيچ مقام اداري نمي‌تواند دستور قضايي را لغو كند، اما الآن تصميم درباره فيلترينگ را برده‌اند به شوراي عالي فضاي مجازي، در حالي كه هيچ ماموريتي براي چنين كاري ندارد. اين مسير از نظر حقوقي محل اشكال است.» او با انتقاد از سپردن تصميم‌هاي حياتي به نهادي با تركيب غيرمتوازن افزود: «شوراي عالي فضاي مجازي ۲۷ عضو دارد كه فقط ۷ نفر دولتي هستند. معلوم است كه تصميم‌گيري در آنجا قفل مي‌شود. چرا بايد كنترل يك موضوع مهم را به نهادي سپرد كه اساساً ماموريتش توسعه شبكه مستقل از اينترنت جهاني بوده؟»
اينترنت طبقاتي، امتياز نيست؛ بخشي از روند محدودسازي دايمي است
او جمع‌بندي كرد: «اينترنت طبقاتي روزنه‌اي براي رفع فيلترينگ نيست؛ بخشي از مسير تثبيت محدوديت دايمي است. نبايد اجازه دهيم اين قطعه جديد، تصوير بزرگ و نگران‌كننده‌اي را كه سال‌هاست ساخته شده كامل‌تر كند.» در بخش ديگري از نشست اعلام شد كه رفع فيلترينگ يوتيوب براي دانشگاه تهران بر اساس درخواست رسمي خود دانشگاه انجام شده است. هرچند در اين مسير ميان واحدهاي دانشگاهي هماهنگي كامل وجود نداشت، اما دانشگاه با استفاده از چراغ سبز وزارتخانه درخواست دسترسي را ثبت كرد و همين روند در نهايت به رفع فيلترينگ يوتيوب براي دانشجويان منجر شد.
دسترسي به اينترنت حق همگاني است
باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در اين نشست با اشاره به اين موضوع كه دسترسي به اينترنت، امروز بخشي از حقوق بنيادين شهروندان در حوزه‌هايي مانند آزادي بيان، آموزش، پژوهش و حتي كسبوكار محسوب مي‌شود، توضيح داد كه هر گونه محدوديت يا استثناگذاري بر اين حق، بايد از منظر حقوقي قابل دفاع باشد. دسترسي به اينترنت حق همگاني است؛ جزئي از آزادي بيان، آموزش، پژوهش و كار. من سال ۹۹ در مقاله‌اي با همين عنوان مبناي حقوقي حق دسترسي را توضيح داده‌ام. امروز كسي نمي‌تواند زندگي مدني موثر داشته باشد و از اين حق محروم باشد.»
چالش حقوقي فيلترينگ سه نوع فيلتر و يك نظام بدون داور
انصاري سپس تفاوت ميان انواع محدوديت‌ها را توضيح داد و گفت مسدودسازي كامل اينترنت يك بحث است و فيلترينگ محتوا بحثي ديگر. «قطع اينترنت قواعد خاص خود را دارد؛ اما وقتي اينترنت برقرار است و فقط محتوا محدود مي‌شود، موضوع ديگري مطرح است.» او در توضيح نظام فيلترينگ در ايران بيان كرد: «در ايران سه نوع فيلترينگ داريم. اول فيلترينگ محتوا كه قانون جرايم رايانه‌اي اجازه داده و فقط مربوط به مصاديق مجرمانه است. دوم فيلترينگ سرويس و پلتفرم كه اساساً خارج از صلاحيت كميته تعيين مصاديق است. سوم هم فيلترينگ فردي كه كاملاً غيرقانوني است چون در قوانين پيش‌بيني نشده.» او افزود: «وقتي پلتفرمي مثل وي‌چت يا يك سرويس خارجي ديگر فيلتر مي‌شود، اين از صلاحيت كميته خارج است. قانون چنين اجازه‌اي نداده كه پلتفرم را ببندد. نهايتاً شايد شوراي امنيت ملي بتواند در موارد امنيتي تصميم بگيرد.» انصاري درباره نبود قانون مشخص براي پلتفرم‌ها توضيح داد: «در قانون جرايم رايانه‌اي اصلاً بحث سكو و پلتفرم به معناي امروزي مطرح نشده. سامانه رايانه‌اي با پلتفرم متفاوت است. بنابراين از نظر قانوني خلأ جدي داريم.»
در حوزه فيلترينگ از نظر قانوني خلأ جدي داريم
انصاري به رفع فيلتر يوتيوب براي دانشجويان پرداخت و گفت: «اگر تصميم دولت براي محدودسازي يا اعطاي دسترسي، بر مبناي دلايل فني و محدوديت زيرساخت باشد، قابل دفاع است. اما اگر زيرساخت كامل باشد و دولت صرفاً بخواهد به گروهي دسترسي بدهد و به گروهي ندهد، اين اقدام قابل توجيه نيست.» او افزود: «اگر دانشگاهي مانند تهران يا شهيد بهشتي با هزينه خودش VPN تهيه كند و به دانشجويانش بدهد، اين تبعيض نيست و از نظر قانوني منعي ندارد. همانطور كه دانشگاه براي پايگاه‌هاي علمي هزينه مي‌كند، براي يوتيوب هم مي‌تواند هزينه كند.»
بي‌طرفي شبكه در جهان طرفداري شبكه در ايران
انصاري سپس به مساله «بي‌طرفي شبكه» اشاره كرد و گفت: «در دنيا اصل بي‌طرفي شبكه يعني دولت در اتصال كاربران به اپليكيشن‌ها و محتوا دخالت نمي‌كند. اما در كشور ما اصل طرفداري شبكه دنبال شده؛ يعني تشويق به محتواي داخلي و گران‌كردن ترافيك خارجي.» او در بخش پاياني سخنانش به مشكل نبود مرجع داوري اشاره كرد: «در كشور ما نهاد جدي براي شكايت در حوزه آزادي‌هاي عمومي وجود ندارد و اگر نهادي مثل شوراي عالي فضاي مجازي تصميمي بگيرد، تقريباً هيچ مرجعي نمي‌تواند آن را بررسي كند.» او اضافه كرد: «مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي قابل كنترل نيستند؛ نه شوراي نگهبان آنها را بررسي مي‌كند، نه ديوان عدالت اداري. همين باعث شده تصميم‌هاي تبعيض‌آميز يا خلاف قانون عملاً بي‌پاسخ بماند.» انصاري در جمع‌بندي تاريخي بحث گفت: «از اوايل دهه ۸۰ مسير سياست‌گذاري اينترنت در ايران به‌تدريج به سمت محدوديت و كنترل رفته. از نقطه تماس بين‌المللي گرفته تا ايده اينترنت ملي و تلاش براي ساخت نمونه‌هاي داخلي سرويس‌ها. هدف اين بوده كه هر زمان لازم شد كنترل كامل امكان‌پذير باشد.»
