كاهش ۲۰ هزار ميليارد توماني هزينه مردم
در بازاري كه سالانه بيش از ۳ ميليون قرارداد اجاره در آن مبادله مي‌شود و خانوارها به‌طور متوسط بايد ۲ تا ۴ درصد ارزش قرارداد را براي كميسيون و خدمات واسطه‌اي پرداخت كنند، رقم هزينه‌هاي مبادلاتي مسكن به عددي سرسام‌آور مي‌رسد؛عددي كه در سال‌هاي اخير بار مالي سنگيني را بر دوش مستأجران و حتي موجران گذاشته است.
در بازاري كه سالانه بيش از ۳ ميليون قرارداد اجاره در آن مبادله مي‌شود و خانوارها به‌طور متوسط بايد ۲ تا ۴ درصد ارزش قرارداد را براي كميسيون و خدمات واسطه‌اي پرداخت كنند، رقم هزينه‌هاي مبادلاتي مسكن به عددي سرسام‌آور مي‌رسد؛عددي كه در سال‌هاي اخير بار مالي سنگيني را بر دوش مستأجران و حتي موجران گذاشته است. در چنين شرايطي، راه‌اندازي سامانه «خودنويس» يكي از معدود اقداماتي بود كه توانست اين چرخه پرهزينه را مختل كند.
بنا بر ارزيابي كارشناسان، حذف كميسيون‌هاي مشاوران املاك و امكان ثبت مستقيم قراردادها توسط مردم در اين سامانه، تاكنون بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي اضافي را كاهش داده است؛ رقمي كه نشان مي‌دهد يك ابزار ديجيتال مي‌تواند در مقياس ملي به اصلاح ساختار اقتصادي كمك كند.
ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي، در تشريح اهميت ايجاد اين سامانه مي‌گويد: يكي از معضلات جدي بازار مسكن، وجود دلالان و واسطه‌ها در اين بازار است كه هزينه مبادلاتي در اقتصاد مسكن را افزايش دادند. او ادامه مي‌دهد: دولت در راستاي كاهش هزينه مبادلاتي در بخش مسكن و همچنين كاهش هزينه‌هاي مردم براي عقد قرارداد رسمي خود، سامانه خودنويس را بالا آورد كه نتيجه آن اخذ كد رهگيري رايگان توسط خود مردم بدون مراجعه به مشاورين املاك بوده است كه تاكنون بيش از 20 هزار ميليارد تومان هزينه مردم را نيز كاهش داده است. اين نقل‌قول به خوبي نشان مي‌دهد كه سامانه خودنويس تنها يك ابزار اداري نيست؛ بلكه يك مكانيزم اقتصادي براي شكستن چرخه سنتي هزينه‌زا در بازار معاملات ملكي است. كميسيون‌هاي چندميليوني در قراردادهاي رهن و اجاره، در سال‌هاي گذشته همواره يكي از دغدغه‌هاي جدي مستأجران و حتي موجران بوده است. اكنون براي نخستين‌بار، دولت بستري فراهم كرده كه مردم بدون واسطه و بدون پرداخت حتي يك ريال كميسيون، قرارداد خود را تنظيم كنند و كد رهگيري رسمي نيز دريافت نمايند.
حركت به سوي مرجعيت واحد در ثبت قراردادهاي اجاره
اما به‌روزرساني‌هاي اخير سامانه نشان مي‌دهد كه دولت تنها به كاهش هزينه‌ها بسنده نكرده است. محمدي در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد مي‌كند: همچنين دولت مي‌تواند با اعلام رسمي خود سامانه خودنويس را به تنها مرجع معتبر براي ثبت قراردادهاي اجاره در كشور تبديل كند. به گفته اين كارشناس بازار مسكن، به اين ترتيب هرگونه اجاره‌داري، بايد در قالب قرارداد رسمي و الكترونيكي در اين بستر ثبت شود و از اين پس، هيچ قرارداد كاغذي و خارج از سامانه، پذيرفته نخواهد بود. محمدي مي‌افزايد: افزون‌بر اين، مالكان هم بايد سكونتگاه اصلي خود را در اين سامانه اعلام كنند. اين الزام، نخستين گام مهم براي شفافيت واقعي وضعيت املاك كشور است؛ شفافيتي كه سال‌ها به دليل نبود يك سامانه مرجع، دست‌نيافتني مانده بود.
اين سخنان به روشني نشان مي‌دهد كه رويكرد دولت، تبديل اين سامانه به يك مرجع رسمي و الزامي براي همه قراردادهاي اجاره در كشور است. در چنين حالتي، ثبت دستي و غيررسمي قراردادها كه سال‌ها زمينه‌ساز اختلافات حقوقي، فرار مالياتي، پنهان‌كاري و حتي سوءاستفاده برخي واسطه‌ها بوده، عملاً از ميان برداشته مي‌شود.يكي از مهم‌ترين نقاط قوت اين سياست، ايجاد شفافيت درباره وضعيت املاك كشور است؛ موضوعي كه سال‌ها دستگاه‌هاي مختلف كشور براي تحقق آن تلاش كردند اما به دليل نبود يك مرجع يكپارچه و جامع، امكان‌پذير نشد. با محور شدن سامانه خودنويس، نخستين گام عملي براي چنين شفافيتي برداشته شده است.
پايان مسيرهاي پنهان‌كاري
يكي از چالش‌هاي چند ده‌هاي اقتصاد مسكن در ايران، نبود اطلاعات دقيق از خانه‌هاي خالي بود؛ مساله‌اي كه سبب شد ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز به‌درستي اجرا نشود.
محمدي در ادامه به يكي از سياست‌هاي جديد سامانه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با رويكرد جديد سامانه خودنويس هر فرد صرفاً مي‌تواند يك آدرس را به عنوان محل سكونت خود ثبت كند. تمامي اعضاي خانوار نيز با همان كد پستي مرتبط مي‌شوند و در صورت اجاره ملك، اين اتصال به نام مستأجر ثبت خواهد شد. اين كارشناس بازار مسكن تاكيد مي‌كند: در نتيجه، مالك ديگر نمي‌تواند همان ملك را همزمان خالي نگه دارد و ادعاي سكونت كند.
اين راهكار هوشمندانه، تمامي مسيرهاي دور زدن قانون را مسدود مي‌سازد و امكان شناسايي واقعي خانه‌هاي پر و خالي را براي نخستين‌بار فراهم كرده است.
اين بخش از اظهارات محمدي، عملاً سامانه خودنويس را به يك ابزار نظارت هوشمند تبديل مي‌كند؛ ابزاري كه مي‌تواند ريشه بسياري از ناكارآمدي‌ها در حوزه مديريت مسكن را بخشكاند. اين سيستم با اتصال افراد به آدرس دقيق و واقعي محل سكونت‌شان، امكان ثبت همزمان چند محل سكونت را از ميان برداشته و راه فرار مالكان براي پنهان كردن خانه‌هاي خالي را مسدود مي‌كند.
سامانه‌اي براي مردم، نه براي دولت
با وجود تمام جنبه‌هاي نظارتي، اصلي‌ترين گروهي كه از اين سامانه نفع مي‌برد، مردم هستند. محمدي در پايان اظهارات خود مي‌گويد: سامانه خودنويس فقط ابزاري نظارتي نيست؛ بلكه به‌طور مستقيم، بار مالي بزرگ معاملات ملكي را از دوش مردم برداشته است. او ادامه مي‌دهد: در گذشته، مردم مجبور به مراجعه به مشاورين املاك و پرداخت كميسيون‌هاي گاه سنگين بودند؛ اما اكنون مي‌توانند تمام قراردادهاي اجاره را رايگان و بدون واسطه ثبت كنند.
اين اختيار هوشمندانه كه انتخاب را به مردم مي‌سپارد، تاكنون بيش از 20 هزار ميليارد تومان كاهش هزينه به همراه داشته است؛ رقمي كه بخش قابل‌توجهي از آن نصيب مستأجران شده و نقش مهمي در بهبود قدرت اقتصادي خانواده‌ها دارد.اين نقل‌قول نشان مي‌دهد كه فراتر از تمام جنبه‌هاي نظارتي و قانوني، سامانه خودنويس يك دستاورد ملموس اقتصادي براي مردم ايجاد كرده است. تصور كنيد خانواده‌اي كه براي ثبت قرارداد اجاره مجبور بود چند ميليون تومان پرداخت كند، اكنون بدون هيچ هزينه‌اي همين كار را انجام مي‌دهد. وقتي اين صرفه‌جويي را به ميليون‌ها قرارداد رهن و اجاره در سراسر كشور تعميم دهيم، رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش هزينه كاملاً قابل درك مي‌شود.
اثر اقتصادي يك سامانه ساده اما تحول‌آفرين
از ديدگاه اقتصاد خرد، سامانه خودنويس موجب كاهش «هزينه مبادله» شده است؛ يعني هزينه‌هايي كه به‌طور مستقيم مربوط به اصل معامله نيست اما مردم براي انجام آن مجبور به پرداختش بودند. كميسيون، حق‌الزحمه، هزينه رفت و آمد، زمان از دست‌رفته و مشكلات ناشي از خطاهاي احتمالي دفاتر املاك، همگي جزو هزينه‌هاي مبادله محسوب مي‌شوند. اين هزينه‌ها سالانه بار سنگيني بر اقتصاد خانوار و كل كشور وارد مي‌كردند.
اكنون با الكترونيكي شدن فرايند تنظيم قرارداد، بسياري از اين هزينه‌ها عملاً حذف شده‌اند. مردم كنترل بيشتري بر فرايند دارند و از سوي ديگر، فرايند نظارت‌پذير و قابل پيگيري شده است. اين موضوع از بُعد اقتصاد كلان نيز اهميت دارد؛ زيرا كاهش هزينه مبادلاتي يكي از پيش‌شرط‌هاي افزايش بهره‌وري اقتصادي و رشد پايدار است.
سامانه‌اي كه مي‌تواند بازي بازار مسكن را تغيير دهد
با كنار هم گذاشتن سه محور اصلي سامانه خودنويس يعني كاهش هزينه‌ها، افزايش شفافيت و الزام قانوني براي ثبت الكترونيكي قراردادها مي‌توان گفت كه اين سامانه مي‌تواند ساختار سنتي و پرچالش بازار اجاره را به شكل جدي دگرگون كند. اگر دولت گام‌هاي تكميلي مانند اتصال سامانه به سيستم‌هاي مالياتي، ثبت اسناد و شبكه بانكي را نيز عملياتي كند، آنگاه چرخه اطلاعاتي گسترده و دقيقي شكل مي‌گيرد كه امكان برنامه‌ريزي براي ساخت، عرضه، ماليات‌ستاني و توسعه مسكن را فراهم مي‌سازد.سامانه خودنويس نه‌تنها يك ابزار فناوري بلكه يك راهكار اقتصادي- اجتماعي است كه توانسته فاصله ميان مردم و فرايندهاي رسمي را كم كند. نقل‌قول‌هاي كارشناسان نشان مي‌دهد كه اين سامانه مسيري نو براي شفافيت در بازار مسكن گشوده و با حذف دلالي‌هاي غيرضروري، نقش قابل‌توجهي در سبك‌كردن فشار مالي از دوش مردم داشته است. كاهش ۲۰ هزار ميليارد توماني هزينه مردم، تنها آغاز راه است؛ مسيري كه اگر با تصميم‌هاي هوشمندانه و استمرار سياست‌ها ادامه يابد، مي‌تواند به يكي از مهم‌ترين اصلاحات ساختاري دهه‌هاي اخير در حوزه مسكن تبديل شود.
