تنظيم‌گري هوشمند نياز امروز بازار
كارشناس بازار سرمايه نوشت: در اقتصاد امروز، نظارت ديگر به معناي ثبت تخلف پس از وقوع نيست. فناوري‌هاي نو، از هوش مصنوعي تا يادگيري ماشين، مفهوم تنظيم‌گري را از «واكنش» به «پيش‌بيني» منتقل كرده‌اند. بر اين اساس، نهاد ناظر براي دوام در برابر پيچيدگي بازارهاي مالي، بايد از نقش گزارشگر صرف عبور كرده و به تحليلگر هوشمند رفتار بازار بدل شود.
مهرداد رجبي، كارشناس بازار سرمايه نوشت: در اقتصاد امروز، نظارت ديگر به معناي ثبت تخلف پس از وقوع نيست. فناوري‌هاي نو، از هوش مصنوعي تا يادگيري ماشين، مفهوم تنظيم‌گري را از «واكنش» به «پيش‌بيني» منتقل كرده‌اند. بر اين اساس، نهاد ناظر براي دوام در برابر پيچيدگي بازارهاي مالي، بايد از نقش گزارشگر صرف عبور كرده و به تحليلگر هوشمند رفتار بازار بدل شود. تنظيم‌گري هوشمند پاسخي عملي به اين ضرورت است؛ مدلي كه بر تحليل كلان‌داده‌ها و پايش لحظه‌اي رفتار فعالان بازار تكيه دارد تا پيش از شكل‌گيري بحران، انحرافات را شناسايي و مهار كند. اين تحول نه انتخاب فناورانه، بلكه شرط حفظ اعتماد نهادي در ساختار جديد حكمراني مالي است؛ تلاشي براي ايجاد تعادل ميان شفافيت، كارآمدي و نوآوري.
رشد ابزارهاي مالي نوين از صندوق‌هاي كالايي و معاملات الگوريتمي تا اوراق ساختاريافته، نظام قانونگذاري سنتي را در سراسر جهان دچار فرسودگي كرده است. براي پر كردن اين شكاف، بازارهاي پيشرفته سراغ محيط‌هاي آزمايشي موسوم به Regulatory Sandbox رفته‌اند؛ چارچوبي كنترل‌شده‌اي كه شركت‌ها در آن مي‌توانند محصولات تازه خود را به‌صورت محدود و زيرنظر رگولاتور معرفي و اجرا كنند. اين سازوكار، علاوه بر سنجش ريسك و كارايي نوآوري‌ها، الگويي قابل اقتباس براي بازار سرمايه ايران نيز هست؛ زمينه‌اي براي گذار از نظارت اداري به تنظيم‌گري پويا و مبتني بر داده. با اين حال، هيچ نظارت هوشمندي بدون زيرساخت داده‌اي منسجم پايدار نمي‌ماند. تا زماني كه اطلاعات مالي در قالب‌هاي ناهمگون و جزيره‌اي ذخيره شوند، دستاوردهاي فناوري در سطح شعار باقي خواهد ماند. استانداردسازي داده‌ها، اشتراك‌گذاري ايمن اطلاعات ميان نهادهاي مالي و دسترسي بلادرنگ ناظر به داده‌هاي معتبر سه پايه اصلي اين تحولند...
تجربه جهاني نشان داده است نوآوري تنها زماني معنا دارد كه بر مدار داده قابل تحليل حركت كند.
اما فناوري تنها بخشي از مسير تحول است. بخش دشوارتر، تغيير فرهنگ تصميم‌سازي است. سياستگذار، فعال بازار و ناظر بايد ارزش داده را بفهمند و تحليل فناورانه را نه تزئين، بلكه ابزار تصميم بدانند. داده صرفا وسيله نظارت نيست؛ زيربناي اعتماد است. اعتماد ميان سرمايه‌گذار، قانونگذار و نهاد ناظر زماني بازسازي مي‌شود كه تصميم‌ها بر پايه واقعيت آماري و رفتار تحليل‌شده اتخاذ شوند، نه بر اساس حدس يا فشار.
بازار سرمايه ايران از نظر سرمايه انساني و دانش فني توان بالقوه بالايي دارد، اما بدون همسويي ساختار مقررات با منطق فناوري، اين ظرفيت بالفعل نمي‌شود. حركت به سوي تنظيم‌گري هوشمند يعني بازنگري در قواعد، بازتعريف نقش نهاد ناظر و پذيرش اين واقعيت كه فناوري دشمن قانون نيست؛ شريك قانون در اجراي بهتر آن است. آينده نظارت مالي در تركيب دقت ماشين با درايت انسان معنا پيدا مي‌كند: پيش‌بيني به‌جاي واكنش، و اعتماد به‌جاي ترديد. سرمايه‌گذاري در نوآوري نظارتي، ثبات را از نتيجه محدوديت به محصول دانش تبديل مي‌كند. در اين نظام تازه، تصميم‌ها بر پايه داده گرفته مي‌شوند و نظارت، از ابزار انضباط به موتور رشد تبديل مي‌شود. شفافيت، پيش‌بيني و اعتماد سه ضلع مثلث ثباتند؛ پايه‌هايي كه بازار را از تقلاي بقا به مسير توسعه پايدار سوق مي‌دهند.
تنظيم‌گري هوشمند، در معناي دقيق، گذار از قاعده‌محوري به معنامحوري است؛ از واكنش به تخلف، به پيش‌بيني رفتار. اين فصل تازه از حكمراني مالي، بر عقلانيتي استوار است كه فناوري را ابزار اجراي قانون مي‌داند، نه زرق‌وبرق نوآوري. در چنين نظمي، قانون زنده مي‌ماند، چون مي‌فهمد داده، نفس تازه او است و بازار سرمايه پابرجا مي‌ماند، چون اعتماد را نه از شعار كه از رفتار هوشمند مي‌گيرد.
