پيش‌نيازهاي رشد بخش معدن
ما اگر مي‌خواهيم در طول برنامه هفتم، ميانگين رشد ارزش‌افزوده بخش معدن را به حدود ۱۳ درصد برسانيم، بايد موجودي سرمايه بخش معدن را به حدود ۶۵ ميليارد يورو افزايش دهيم. براي رسيدن به اين سطح، نياز به ۵۵ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري خالص جديد داريم. اين رقم به صورت افزايشي در طول پنج سال برنامه توزيع شده است. به اين ترتيب كه در سال اول برنامه، يعني سال ۱۴۰۳، به حدود ۵ ميليارد يورو نياز داشتيم.
ما اگر مي‌خواهيم در طول برنامه هفتم، ميانگين رشد ارزش‌افزوده بخش معدن را به حدود ۱۳ درصد برسانيم، بايد موجودي سرمايه بخش معدن را به حدود ۶۵ ميليارد يورو افزايش دهيم. براي رسيدن به اين سطح، نياز به ۵۵ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري خالص جديد داريم. اين رقم به صورت افزايشي در طول پنج سال برنامه توزيع شده است. به اين ترتيب كه در سال اول برنامه، يعني سال ۱۴۰۳، به حدود ۵ ميليارد يورو نياز داشتيم. در سال ۱۴۰۴، اين رقم به ۷ ميليارد يورو مي‌رسد. سال سوم، يعني ۱۴۰۵، بايد ۱۰ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري شود. در سال چهارم، رقم به ۱۴ ميليارد يورو افزايش مي‌يابد و در سال پاياني برنامه، يعني ۱۴۰۷، بيشترين سرمايه‌گذاري لازم است؛ حدود ۲۰ ميليارد يورو. اين مسير افزايشي به اين دليل طراحي شده است كه پروژه‌هاي معدني ذاتا بلندمدت، سرمايه‌بر و زمانبر هستند و ورود آنها به مرحله توليد ارزش‌افزوده به مرور اتفاق مي‌افتد.
زيرساخت انرژي، آب، تجهيزات معدن و زيرساخت‌هاي لجستیكي يكي از پايه‌هاي اصلي توسعه است. براي سه زنجيره كليدي يعني فولاد، مس و سرب و روي در مجموع ۲۱.۰۳۶ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري مورد نياز است كه از اين رقم، ۱۶.۷۴۱ ميليارد يورو مربوط به انرژي و تجهيزات است و ۴.۲۹۵ ميليارد يورو هم مربوط به زيرساخت‌هاي لجستيكي. اجازه بدهيد جزييات را شفاف اعلام كنم. زنجيره فولاد - مجموع نياز زيرساختي ۳,۷۱۲ميليون يورو، تجهيزات معدن: ۷۲۰ ميليون، گاز: ۷۷ ميليون، نيروگاه، خط و پست، ۲,۱۱۵ ميليون و آب: ۸۰۰ ميليون؛ زنجيره مس - بزرگ‌ترين بخش: ۱۲,۲۹۴.۵ ميليون يورو، تجهيزات معدن: ۲۱۸ ميليون، گاز: ۲۹.۵ ميليون، نيروگاه، خط و پست: ۱,۷۶۲ ميليون و آب: ۱۰,۲۸۵ ميليون؛ زنجيره سرب و روي - مجموع: ۷۳۴.۵ ميليون يورو، تجهيزات معدن: ۴۸ ميليون، گاز: ۸.۵ ميليون، نيروگاه، خط و پست: ۵۶۴ ميليون و آب: ۱۱۴ ميليون. اينها فقط زيرساخت‌هاي سه زنجيره اصلي هستند. زيرساخت‌هاي لجستيكي نيز ۴,۲۹۵ ميليون يورو ديگر هزينه خواهند داشت.
اين نكته را بايد كاملا شفاف گفت كه اين ۵۵ ميليارد يورو، تعهد دولت نيست؛ نياز سرمايه‌گذاري بخش معدن است. تامين آن از دو مسير اصلي سرمايه‌گذاري خارجي (FDI) و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي پيش‌بيني شده است. در شرايطي كه موانع تحريم برداشته شود يا با سازوكارهاي مالي جديد بتوانيم ورود سرمايه خارجي را مديريت كنيم، بخش معدن يكي از جذاب‌ترين حوزه‌ها براي سرمايه‌گذاران خارجي است، چون پروژه‌ها بلندمدت و كم‌ريسك هستند و بازار جهاني دارند.
شركت‌هاي بزرگ معدني، صنايع پايين‌دست، هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي توسعه‌اي نقش محوري دارند. بخش معدن ايران در ۱۰ سال اخير قدرت سرمايه‌سازي پيدا كرده و اگر سياستگذاري درست باشد، بخش خصوصي داخلي بخش عمده اين نياز را تامين خواهد كرد.
