مصرف آب در ايران چقدر از استاندارد جهاني بالاتر است؟
رضوي يك كارشناس حوزه آب گفت: مصرف روزانه هر ايراني ۲۵۰ ليتر است، در حالي كه ميانگين جهاني ۱۷۰ ليتر است؛ اين شكاف آماري، بحران كم‌آبي را تشديد كرده است. محمود يزداني در گفت‌وگو با ايسنا با تشريح ابعاد بحران بي‌آبي با بيان اينكه ورود به ششمين سال متوالي خشكسالي نتيجه انباشت اثرات عوامل طبيعي و مهم‌تر از آن، ضعف در اجراي سياست‌هاي مديريتي و مصرف بي‌رويه است، اظهار كرد: خشكسالي محصول سال‌ها كمبود بارندگي موثر است.
رضوي يك كارشناس حوزه آب گفت: مصرف روزانه هر ايراني ۲۵۰ ليتر است، در حالي كه ميانگين جهاني ۱۷۰ ليتر است؛ اين شكاف آماري، بحران كم‌آبي را تشديد كرده است. محمود يزداني در گفت‌وگو با ايسنا با تشريح ابعاد بحران بي‌آبي با بيان اينكه ورود به ششمين سال متوالي خشكسالي نتيجه انباشت اثرات عوامل طبيعي و مهم‌تر از آن، ضعف در اجراي سياست‌هاي مديريتي و مصرف بي‌رويه است، اظهار كرد: خشكسالي محصول سال‌ها كمبود بارندگي موثر است. نكته كليدي اينجاست كه حتي يك فصل پرآب نمي‌تواند كسري منابع آب زيرزميني ناشي از برداشت‌هاي چند ساله را به سرعت جبران كند و ما همچنان بايد به دنبال بازگرداندن سفره‌هاي عميق به نقطه سر به سر تعادلي باشيم.
وي همچنين به تغييرات اقليمي اشاره و اظهار كرد: هواي نامنظم فزاينده، بارندگي‌هاي ما را از حالت پيوسته و منظم خارج كرده است. اكنون شاهديم كه بارش‌ها به صورت سيلابي، متراكم و پراكنده رخ مي‌دهند كه اين نوع بارش نه تنها سفره‌ها را به خوبي تغذيه نمي‌كند، بلكه منجر به سيل و تخريب زيرساخت‌ها نيز مي‌شود. گرماي هوا نيز با افزايش تبخير، وضعيت را بغرنج‌تر مي‌سازد.
اين كارشناس حوزه آب با انتقاد از الگوي مصرف، تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اين بحران، ريشه در عوامل انساني دارد. ما در يك فاصله فاحش با وضعيت بارندگي‌هاي خود قرار داريم. متأسفانه، در يك روند مصرف‌گرايي غيرقابل كنترل حركت مي‌كنيم. بر اساس مشاهدات ما، تنها حدود ۳۵ درصد از مشتركين شركت‌هاي آب و فاضلاب، الگوهاي مصرف متعادل را رعايت مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه ۶۵ درصد جامعه همچنان به شيوه‌اي پرمصرف ادامه مي‌دهند. اين كارشناس حوزه آب در خصوص راهكارهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، بر لزوم تغيير رويكرد دولت‌ها در قيمت‌گذاري تأكيد و تصريح كرد: دولت‌ها بايد در اسرع وقت موضوع بهاي تمام شده توليد آب را مورد بازنگري قرار مي‌دادند؛ به اين معنا كه كساني كه مصرف متعادل دارند، هزينه منطقي پرداخت كنند و پرمصرف‌ها متحمل پرداخت‌هاي سنگين‌تري شوند. همانطور كه در ساير حامل‌هاي انرژي اين اصل اجرا مي‌شود، در مقوله آب كه حياتي‌تر است و هيچ جايگزيني ندارد، اين موضوع بايد با قاطعيت بيشتري پياده‌سازي شود. آب، برخلاف گاز يا برق كه در شرايط اضطرار مي‌توان جايگزيني موقت يافت، جايگزيني ندارد و بي‌توجهي به آن، حيات جامعه بشري را مستقيماً به خطر مي‌اندازد. يزداني چالش‌هاي اجرايي را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: سوال اساسي اين است كه آيا قوانين بازدارنده فعلي، تعرفه‌ها و مكانيسم‌هاي اعمال محدوديت قانوني، ابزار و نيروي انساني لازم براي مديريت اين حجم از مشتركين پرمصرف را در اختيار دارند يا خير؟ تا زماني كه اين اهرم‌هاي بازدارنده و نظارتي به درستي فعال نشوند، صرفاً بر رعايت الگو توسط اقليت ۳۵ درصدي تكيه خواهيم كرد كه نتيجه آن، تداوم بحران خواهد بود.
اين كارشناس حوزه آب با تأكيد بر شكست پروژه فرهنگ‌سازي عمومي، استدلال كرد كه دولت‌ها در نهادينه كردن «فرهنگ صرفه‌جويي متناسب با اقليم» ناكام مانده‌اند. وي در توضيح اين موضوع اظهار كرد: اتفاقي كه بايد مي‌افتاد، يعني نهادينه شدن فرهنگ مديريت مصرف متناسب با زيست‌بوم كشور، محقق نشده است. كشوري كه در كمربند خشك زمين قرار دارد و به‌طور خوش‌بينانه تنها ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميلي‌متر بارش سالانه دارد (در حالي كه ميانگين جهاني ۸۰۰ ميلي‌متر است)، نبايد متوسط مصرف سرانه‌اي بالاتر از ميانگين جهاني داشته باشد. يزداني با ارايه آمار تكان‌دهنده، اين شكاف را عميق‌تر ترسيم كرد و گفت: آمار جهاني مصرف آب شرب حدود ۱۷۰ ليتر به ازاي هر نفر در روز است؛ اما متأسفانه در كشور ما اين رقم به ۲۵۰ ليتر مي‌رسد. اين وضعيت يك «نمودار واگرا» ايجاد كرده است؛ نموداري كه در يك سو شاهد كاهش مستمر بارش‌ها در شش سال گذشته هستيم و در سوي ديگر، افزايش مصرف سرانه. اين واگرايي، موتور محرك بحران است. اين كارشناس حوزه آب تصريح كرد: فرهنگ‌سازي موفق بايد از بالادست يعني نهادهاي اجرايي آغاز مي‌شد، اما اين امر رخ نداده است. ما معمولاً اين برداشت را داريم كه امر فرهنگ از دولت به بدنه جامعه سرريز مي‌كند. اما در همين حوزه حياتي آب، مشاهده مي‌كنيم كه حتي دستگاه‌هاي اجرايي كه متولي اجراي الگوي مصرف هستند، خودشان نتوانسته‌اند به استانداردها پايبند باشند. وقتي نهاد مسوول، الگوي مصرف را در واحدهاي تحت نظر خود رعايت نمي‌كند، انتظار ما از مردم عادي با چه توجيهي مي‌تواند همراه باشد؟ اين كوتاهي در سطوح عالي مديريتي، اجراي سياست‌ها را با مشكل مواجه كرده است. اين كارشناس ضمن اشاره به دستورالعمل‌هاي اخير استانداران، بر شرط حياتي موفقيت تأكيد و خاطرنشان كرد: دستورالعمل‌هاي جديد استانداران تنها در صورتي قابليت اجرايي پيدا خواهند كرد كه با كنترل و نظارت سفت و سخت همراه باشند. ما در مقوله آب با يك مساله اضطراري زماني و اجرايي روبرو هستيم و چاره‌اي جز مديريت دقيق مصرف نداريم. اگر اين نظارت و اجراي قاطع محقق شود، همانطور كه در پنج سال گذشته عليرغم بحران، سقوط آزاد رخ نداده، مي‌توانيم از اين وضعيت عبور كنيم. در غير اين صورت، مديريت ناكارآمد فعلي، ما را با تبعات جبران‌ناپذيري در آينده نزديك مواجه خواهد كرد. اين كارشناس حوزه آب با بيان اينكه بحث انتقال بين‌حوزه‌اي به يكي از موضوعات مرسوم در حكمراني آب تبديل شده است، بر ضرورت در نظر گرفتن مخاطرات زيست‌محيطي هم‌زمان با ضرورت تأمين آب تأكيد و تصريح كرد: پروژه‌هايي نظير انتقال آب از درياي خزر، هرچند هنوز به مرحله عملياتي نرسيده و درگير تصميم‌سازي‌هاي پيچيده است، اما انتقال آب از منابع آبي جنوب كشور و ابرپروژه ايران‌رود، ديگر در مراحل اجرايي هستند؛ هرچند فعلاً با انتقال آب به بخش جنوبي اصفهان آغاز شده‌اند. دليل اين اقدامات، نياز مبرم صنايع به حجم مشخصي از آب است.
