مساله‌هايي كه پاسخشان معلوم است!

دبير هيات دولت اخيرا از شناسايي 40 نظام مسائل كشور توسط كميسيون‌هاي دولت خبر داده كه ظاهرا حاصل تعامل اين كميسيون‌ها با جامعه دانشگاهي و بخش خصوصي و وزرا و استانداران ادوار كشور است (18/8) . به گفته وي براي هر يك از اين مسائل هم چندين راهكار مشخص شده است. اين سخنان در روزهايي عنوان شده كه كارنامه سال اول اجراي برنامه هفتم پيشرفت در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است.

كارنامه‌اي كه از نظر معاون نظارت مجلس نمره مردودي گرفته و تنها 32 درصد احكام آن در موعد مقرر اجرايي شده است (تسنيم- 19/8) و از نظر رييس سازمان برنامه و بودجه، به عنوان دبير شوراي عالي راهبري برنامه، نمره قبولي گرفته و بيش از 67 درصد اهداف اين برنامه محقق شده و بقيه اهداف نيز بين صفر تا 80 درصد پيشرفت داشته‌اند (ايران- 19/8) . 

از نگاه مردمي كه با سخت‌ترين شرايط شايد چند دهه اخير در تامين حداقل معاش و سرپناه و ...مواجهند اگر نظر رييس سازمان برنامه درست باشد و اين همه پيشرفت در تحقق برنامه‌هاي حكومت (دولت و مجلس و...) واقع شده پس چرا در زندگي روزمره‌شان هيچ رد و اثري از اين «پيشرفت» را مشاهده نمي‌كنند؟! آيا معناي واژه «پيشرفت» تغيير كرده و به ضد خود تبديل شده است يا رييس محترم سازمان برنامه آنچنان در اعداد و ارقام و درصد‌گيري‌ها و نموداركشي‌ها و...غرق شده كه ارتباطش با واقعيت را از دست داده است؟! 

 يك ماه قبل مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در ارزيابي عملكرد برنامه هفتم در موضوع رشد اقتصادي، از شكاف عميق ميان اهداف برنامه (رشد اقتصادي 8 درصد و سهم 35 درصدي بهره‌وري) و عملكرد واقعي نوشت:  «رشد اقتصادي سال گذشته حدود 3.1 درصد و اين رشد در نيمه نخست امسال هم منفي 0.3 درصد برآورد شده و رشد بهره‌وري و اشتغال و سرمايه‌گذاري نيز كمتر از اهداف تعيين شده بوده است» (20/7) . در همين گزارش در مورد مهم‌ترين موانع تحقق اين اهداف به مواردي همچون: «ناترازي انرژي، تحريم‌ها، خروج سرمايه، تورم بالا و قيمت‌گذاري دستوري» اشاره شده است. 

اينكه دبير هيات دولت هنوز جوهر قانون برنامه هفتم توسعه كه ظاهرا بر مبناي همين مساله‌يابي‌ها و پشت سر گذاشتن هفت خان رستم تدوين و تصويب شده است و چنين عملكرد ضعيفي هم تاكنون به بارآورده، به دنبال مساله‌يابي و تدوين آيين‌نامه‌هاي جديد است، جاي پرسش و تعجب بسيار دارد. 

واقعيت آن است كه صورت مساله اقتصاد ايران و راهكارهاي آن معلوم و مشخص است و نيازي به هر چه عريض و طويل كردن برنامه‌ها نيست («برنامه هفتم، پرتعدادترين احكام برنامه‌اي در ميان هفت برنامه پنج ساله‌اي است كه تاكنون تدوين شده‌اند. تعداد احكام اين برنامه 2379 حكم است، در حالي كه در برنامه ششم، تنها 966 حكم وجود داشت»- رييس سازمان برنامه و بودجه- 19/8) 

مشكل اقتصاد ايران نبود «آزادي» است. اينكه هنوز اين اصل بديهي اما پايه‌اي و اساسي اقتصاد درك نشده است كه «از روي خيرخواهي قصاب و نانوا نيست كه ما انتظار غذاي خود را داريم، بلكه به خاطر منفعت خودشان است» تنها در صورت وجود آزادي است كه انگيزه‌هاي فردي با منافع جمعي هم‌جهت شده و امر پيشرفت و توسعه در جوامع بشري ممكن مي‌شود. 

پيشرفت كشورهاي بلوك شرق همچون لهستان و چك و... پس از فروريختن ديوار برلين تا چين و ويتنام و گرجستان و...همه و همه مرهون توجه به همين اصل اساسي است و نه دستور و اجبار نهاد برنامه‌ريز مركزي و برهم زننده نظام عرضه و تقاضا و...در پرتو اين اصل است كه دولتي مدرن و مقتدر و تامين‌كننده مصالح عمومي كل جامعه و حاكميت قانون برآمده از اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدود شدن قدرت حتي قوي‌ترين بازيگران سياسي جامعه شكل مي‌گيرد و پيشرفت و توسعه واقعيت مي‌يابد، والا در درون پارادايم فعلي هر مساله‌يابي و راهكاري سرگرمي بروكراتيك و كلماتي خواهد بود بر صفحات كاغذ و البته تحت عناوين «قانون» و «برنامه» و «منشور» و «چشم‌انداز» و...!