اجراي ۵ راهكار براي بهبود وضعيت توليد

نايب‌رييس اتاق ايران دو چالش اصلي پيشروي واحدهاي توليدي را ركود تورمي و كمبود نقدينگي مي‌داند و معتقد است با توجه به 5 راهكار كليدي مي‌توان آسيب‌هاي ناشي از اين دو چالش را تا حدي كاهش داد. نايب‌رييس اتاق ايران ضمن اشاره به دو چالش جدي واحدهاي توليدي كه شامل ركود تورمي و كمبود نقدينگي مي‌شود، تأكيد كرد: براي برون‌رفت از وضعيت حاكم سياست‌هاي بانكي بايد اصلاح شود، ضرورت دارد دولت به كمك بسته‌هاي حمايتي، تأمين مالي واحدها را تسهيل كند، توسعه ديپلماسي اقتصادي را به جد پيگير باشد، قوانين را اصلاح كرده و در راستاي شفافيت سامانه‌هاي خدمت‌رسان قدم بردارد و در نهايت مديريت سرمايه در گردش واحدها توسط صاحبان كسب‌وكار بهينه‌سازي شود. حسين پيرموذن نايب‌رييس اتاق ايران تأكيد كرد: واحدهاي توليدي كشور در شرايط فعلي با دو چالش اصلي مواجه‌اند؛ ركود تورمي و كمبود نقدينگي. ركود تورمي ناشي از كاهش تقاضاي داخلي و محدود شدن قدرت خريد مردم است و تأثير مستقيم بر حجم توليد و فروش واحدهاي صنعتي دارد. اين وضعيت باعث كاهش بازدهي و كاهش توان مالي توليدكنندگان براي ادامه فعاليت‌هاي روزمره شده است. او كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي را به عنوان چالش بعدي مورد توجه قرار داد و افزود: اين وضعيت زمينه را براي بحران‌هاي مالي و عملياتي فراهم مي‌كند. يكي از دلايل اين محدوديت، بخشنامه اخير بانك مركزي است كه پرداخت تسهيلات را بر اساس منابع و مصارف واحدهاي توليدي تعريف كرده است. اين سياست محدوديت‌هايي براي دسترسي توليدكنندگان به سرمايه در گردش ايجاد كرده و بسياري از واحدها را در تأمين مواد اوليه، پرداخت حقوق كاركنان و ادامه فعاليت دچار مشكل كرده است. به اعتقاد نايب‌رييس اتاق ايران، پيچيدگي مشكلات مالي و نقدينگي، بر ساير ابعاد صنعت نيز تأثير گذاشته است. محدوديت‌هاي ارزي، نبود امكانات مناسب براي يوزانس و LC، تحريم‌هاي بانكي و دشواري حضور در بازارهاي جهاني، شرايط را براي واحدهاي توليدي پيچيده‌تر كرده است. در كنار اين مسائل، قوانين دست‌وپاگير و سامانه‌هاي غيرشفاف دولتي موجب شده توليدكنندگان براي حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دريافت نكنند. پيرموذن تصريح كرد: علاوه بر دغدغه‌هايي كه مطرح شد، نبود زيرساخت‌هاي كافي، ناترازي مالي و كمبود انرژي مناسب، فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده است. اين مشكلات در كنار ركود تورمي و محدوديت نقدينگي، توان توليدكنندگان براي برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري بلندمدت را كاهش داده است. او در ادامه 5 راهكار را براي مقابله با مشكلات موجود ارايه مي‌كند: «اصلاح سياست‌هاي بانكي و تسهيل دسترسي به تسهيلات مالي براي واحدهاي توليدي، 2. تدوين بسته‌هاي حمايتي كوتاه‌مدت براي تأمين سرمايه در گردش و مواد اوليه 3. توسعه ديپلماسي اقتصادي و ايجاد امكان دسترسي به بازارهاي صادراتي براي كاهش اثر ركود داخلي، 4. بهينه‌سازي مديريت سرمايه در گردش توسط خود واحدهاي توليدي و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، 5. اصلاح قوانين و بهبود شفافيت سامانه‌هاي دولتي مرتبط با صنايع.» نايب‌رييس اتاق ايران خاطرنشان كرد: با اجراي اين راهكارها امكان حفظ توليد، اشتغال و توسعه صادرات فراهم مي‌شود و مي‌توان بخشي از فشارهاي موجود بر صنعت كشور را كاهش داد. البته بايد توجه داشت عدم اقدام به موقع، خطر كاهش توليد، تعطيلي برخي واحدها، آسيب به اشتغال و اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت.