هشدار ايران به شوراي حكام

چند هفته پس از پايان يافتن رسمي زمان برجام، تفاوت ديدگاه‌هاي دو طرف درباره سرنوشت پرونده هسته‌اي ايران ادامه دارد. در حالي كه ايران، چين و روسيه رسما اعلام كرده‌اند كه با پايان زمان برجام، رسما موضوع پرونده هسته‌اي بايد از دستور كار شوراي حكام خارج شود اما برخي منابع مي‌گويند كه اين احتمال وجود دارد كه طرف غربي باز هم طرحي را عليه ايران مطرح و براي تصويب آن تلاش كند، موضوعي كه به هشدار رسمي نمايندگان ايران در مجامع جهاني منجر شده است.

نشست فصلي آتي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با پايان يافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل كه سند قانوني توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ (برجام) ميان ايران و گروه ۱+۵ بود، از چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) تا ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) بدون بررسي موضوع نظارت بر اجراي توافق هسته‌اي در ايران برگزار خواهد شد. طبق اطلاعيه منتشر شده در وبگاه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، نشست از ساعت ۱۰ به وقت اروپاي مركزي-30: 12به وقت تهران- با قرائت بيانيه «رافائل گروسي» مديركل آژانس آغاز خواهد شد. گروسي سپس 30: 12 به وقت وين قرار است در كنفرانسي خبري به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

طبق اطلاعيه آژانس، دستور كار نشست شوراي حكام شامل موضوعاتي از جمله بررسي درخواست‌هاي عضويت در آژانس، گزارش كميته كمك‌هاي فني و همكاري؛ ايمني هسته‌اي و تشعشع، پيش‌نويس «الزامات ايمني: مقررات حمل و نقل ايمن مواد راديواكتيو»؛ «راستي‌آزمايي هسته‌اي: انعقاد توافق‌هاي پادماني و پروتكل‌هاي الحاقي (در صورت وجود) »، اجراي پادمان‌ها در كره شمالي، اجراي توافق پادماني منع اشاعه تسليحات اتمي (ان‌پي‌تي) در جمهوري عربي سوريه، «پيشرانه هسته‌اي دريايي: استراليا»، «پيشرانه هسته‌اي دريايي: برزيل»، توافق پادماني ان‌پي‌تي با جمهوري اسلامي ايران؛ ايمني، امنيت و پادمان‌هاي هسته‌اي در اوكراين؛ انتقال مواد هسته‌اي در چارچوب پيمان آكوس و پادمان‌هاي آن در تمامي جنبه‌ها ذيل پيمان ان‌پي‌تي و احياي اصل برابري حاكميتي كشورهاي عضو در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد بود. آژانس مسوول نظارت فني بر اجراي توافق هسته‌اي در ايران بود و در نشست‌هاي پيشين شوراي حكام اين موضوع در دستوركار قرار داشت. اين در حالي است كه اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اكتبر (۲۶ مهر) به پايان رسيد.

به اين ترتيب بر اساس تفسير ايران تمام بندهاي برجام اجرايي شده و ديگر امكان پيگيري آن وجود ندارد. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه در جلسه پيش رو باز هم بحث درباره پرونده هسته‌اي ايران ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارشي كه الميادين منتشر كرده، در پيش‌نويس اين قطعنامه مداخله جويانه آمده است: ايران موظف است تمام فعاليت‌هاي غني‌سازي و بازفرآوري، از جمله فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را به حالت تعليق درآورد. ايران بايد كاملا به مفاد پروتكل الحاقي پايبند باشد. در پيش‌نويس قطعنامه اروپايي ادعا شده كه ايران در پنج ماه گذشته اطلاعاتي در مورد ذخاير اورانيوم غني‌شده خود به آژانس ارايه نكرده است. در اين پيش‌نويس ذكر شده است: رافائل گروسي بايد گزارشي حاوي اطلاعات مربوط به ذخاير اورانيوم ايران، از جمله مكان‌ها و مقادير آن و اطلاعاتي در مورد ذخاير سانتريفيوژها و تجهيزات مرتبط آن ارايه دهد. ذخاير اورانيوم با غناي بالاي ايران كه توسط آژانس تأييد نشده است، مايه نگراني است. ما از ايران مي‌خواهيم كه به‌طور كامل از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت پيروي كند و با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كامل داشته باشد.

«رضا نجفي» نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اقدام امريكا و سه كشور اروپايي در ارايه پيش‌نويس قطعنامه جديدي در شوراي حكام آژانس گفت: امريكا و سه كشور اروپايي در ادامه سوءاستفاده‌هاي خود از ساز و كارهاي بين‌المللي براي تحميل ديدگاه‌هاي غيرمنطقي و قلدرمآبانه خود عليه ملت ايران، درصددند با بهره‌گيري سوء از اكثريت عددي خود در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آنچه را كه در نيويورك به دست نياوردند در وين تحميل كنند. وي تصريح كرد: تحميل گزارش دهي بر مديركل بر اساس قطعنامه‌هاي منقضي شده شوراي امنيت، علاوه بر اينكه اقدامي كاملا غيرقانوني و ناموجه است در عمل نيز به پيچيدگي‌هاي موجود خواهد افزود و ضربه‌اي ديگر به ديپلماسي وارد خواهد كرد. نجفي همچنين تاكيد كرد كه اقدام غيرقانوني امريكا و سه كشور اروپايي هيچ تغييري در وضعيت فعلي اجراي پادمان در ايران كه نتيجه تجاوز جنايتكارانه امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران و مماشات و همدستي سه كشور اروپايي است، ايجاد نمي‌كند. نماينده ايران ضمن دعوت از همه كشورهاي عضو شوراي حكام براي مخالفت با يكجانبه‌گري‌هاي مخرب امريكا و سه كشور اروپايي در رابطه با موضوع هسته‌اي ايران، بر حق ايران براي واكنش مقتضي به هرگونه تحرك غيرقانوني و ناموجه امريكا و سه كشور اروپايي تاكيد كرد.

همچنين نمايندگي كشورمان نزد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي در وين در پيامي در شبكه مجازي ايكس نوشت: ايالات متحده و سه كشور اروپايي قصد دارند قطعنامه‌اي عليه ايران را در جلسه هفته آينده شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطرح كنند. اين اقدام، كه يك اشتباه بزرگ ديگر پس از به اصطلاح بازگشت سريع تحريم‌ها است؛ تلاشي عمدي و جديد براي سياسي كردن شوراي حكام محسوب مي‌شود. نمايندگي ايران تاكيد كرد: اين تاكتيك‌هاي تقابلي گمراه‌كننده هستند و هيچ مزيتي براي آنها نخواهند داشت و در صورت تصويب اين پيش‌نويس قطعنامه، اين امر به‌طور اجتناب‌ناپذيري بر روند مثبت همكاري بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تأثير منفي خواهد گذاشت.

اين اقدام از سوي كارشناسان نه يك اقدام فني كه يك موضوع سياسي تفسير مي‌شود. «حسن بهشتي‌پور» كارشناس مسائل بين‌الملل در ارتباط با تلاش تروييكاي اروپايي به همراه امريكا براي ارايه قطعنامه عليه ايران در جلسه آتي شوراي حكام گفت: آنچه كه اين كشورها در حال انجام آن هستند يك اقدام سياسي است و در واقع تروييكاي اروپايي اين اقدام را در ادامه همسويي با سياست‌هاي امريكا و اسراييل انجام مي‌دهند تا فشار بر ايران را افزايش دهند. اين كارشناس مسائل بين‌الملل با بيان اينكه «در پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه در اين زمينه منتشر شده، هشت بند گنجانده شده است كه اجراي برخي از موارد آن عملا امكان‌پذير نيست»، تصريح كرد: در اين بيانيه تاكيد شده است كه بايد آژانس به صورت فوري به اطلاعات دقيق در مورد ذخاير هسته‌اي ايران دست پيدا كند اين در حالي است كه با توجه به حمله اخير امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، عملااين سايت‌ها امكاني براي بازديد ندارند. وي با بيان اينكه «در خرداد ماه به سايت‌هايي توسط امريكا و اسراييل حمله شد كه تحت نظارت آژانس بودند و هر سه ماه يك‌بار گزارشي دقيق از وضعيت آنها ارايه مي‌شد»، گفت: آيا مسوول وضعيت كنوني ايران است يا كساني كه به ايران حمله كردند و كشورهاي اروپايي و شوراي حكام كه حتي حاضر نشدند اين حملات را محكوم كنند؟ 

اين كارشناس مسائل بين‌الملل با بيان اينكه «بايد روند جديد همكاري بين ايران و آژانس تدوين شود»، گفت: پيش از اين حملات، اجراي ان‌پي‌تي طبق پادمان انجام مي‌شد كه در سال ۱۹۷۳ امضا شده بود ولي اكنون با توجه به حمله صورت گرفته به تاسيسات هسته‌اي ايران، عملا امكان اجراي اين پادمان فراهم نيست و بايد با توجه به شرايط كنوني، روند جديدي از همكاري بين ايران آژانس تعريف شود و در مورد آن توافق صورت گيرد. بهشتي‌پور با بيان اينكه «شوراي حكام بايد به جاي صدور قطعنامه، يك چارچوب همكاري جديد بين ايران و آژانس ايجاد كند»، افزود: از طرفي ديگر با توجه به پايان مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، شوراي حكام نيز بايد پرونده هسته‌اي ايران را خاتمه يافته اعلام كند. درست است كه در حال حاضر چين، روسيه و ايران خاتمه اين موضوع را اعلام كردند ولي اعلام نهايي در اين زمينه بايد توسط شوراي حكام انجام شود و آنها بايد اين موضوع را اعلام كنند.

وي با بيان اينكه «طبق اخبار منتشر شده، سه كشور اروپايي و امريكايي‌ها در حال حاضر قصد ندارند كه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهند چرا كه مي‌دانند اين موضوع با وتوي چين و روسيه مواجه خواهد شد و اين دو كشور عضو شوراي امنيت مخالف اين روند هستند»، در ادامه اين گفت‌وگو به بخش‌هايي ديگر از پيش‌نويس قطعنامه ارايه شده از سوي سه كشور اروپايي و امريكا اشاره كرد و افزود: در پيش‌نويس اين قطعنامه آمده است كه ايران بايد هرگونه غني‌سازي و تحقيق و توسعه در زمينه آب سنگين را متوقف كند، به نظر مي‌رسد اين كشورها كاري بر امر واقع و واقعيت‌هاي روي زمين ندارند و فقط در راستاي سياست همسويي با اسراييل و امريكا مي‌خواهند به ايران فشار آورند بدون اينكه به واقعيت‌ها و تغييرات جديد ايجاد شده توجه كنند. وي بار ديگر تاكيد كرد: سه كشور اروپايي و امريكا به جاي تصويب قطعنامه و اصرار بر چيزهايي كه از قبل بوده و اكنون زمينه اجرا ندارد بايد كمك كنند كه روند جديدي براي همكاري بين ايران و آژانس ايجاد شود.

 بهشتي پور خاطرنشان كرد: فشارهاي كشورهاي اروپايي در اين زمينه سازنده نيست،  بلكه باعث خواهد شد كه همكاري بين ايران و آژانس با مشكلات بيشتري روبه‌رو شود.

البته به نظر مي‌رسد كه طرف غربي نيز به دنبال آن است كه از تنش زايي جديد پرهيز كند. «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استريت ژورنال در يك رشته پيام در شبكه اجتماعي ايكس و در پاسخ به پرسشي درباره احتمال ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نوشت: «مي‌دانم كه خيلي بعيد است. (در حال حاضر) برنامه، اين نيست. همانطور كه گزارش دادم، قبلا  در دست بررسي بود اما الان نيست. اين هفته يك قطعنامه چهارجانبه صادر خواهد شد. اين قطعنامه به گروسي (مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) در مورد الزامات گزارش‌دهي دستوراتي شفاف مي‌دهد و ايران را به دليل عدم همكاري با آژانس سرزنش مي‌كند.»

وي ادامه داد: «اما به نظر مي‌رسد، فضا اين است كه بياييد به ديپلماسي زمان بدهيم. درگيري ژوئن هنوز تازه است، بياييد آن را تشديد نكنيم. بنابراين، فعلا  هيچ ارجاعي به شوراي امنيت سازمان ملل و هيچ قطعنامه عدم پايبندي وجود ندارد. با اين حال، اين وضعيت براي هميشه ادامه نخواهد يافت.» نورمن در پيامي ديگر نوشت: «و يادآوري مي‌كنم در حال حاضر براي سه كشور اروپايي (E3)، دو گزينه شوراي امنيت سازمان ملل در دسترس است. آنها حتي مي‌توانند با هم تركيب شوند. ۱/ ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل براي عدم پايبندي (ايران) به تحقيقات پادماني در مورد مواد هسته‌اي اعلام نشده. ۲/ (اعلام) عدم گزارش‌دهي از سوي ايران و عدم دسترسي (بازرسان آژانس اتمي) از ماه ژوئن. هر دو مي‌توانند، گسترش داده شوند.» خبرنگار امريكايي افزود: «اما انتخاب اين نيست كه اين كار در اين هفته شروع شود. من تصور مي‌كنم اگر در چند ماه آينده تغييري در دسترسي (بازرسان) و گزارش‌دهي ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ايجاد نشود، اين مي‌تواند تغيير كند.» ادعاي عدم همكاري ايران با آژانس درحالي عنوان شده كه ايران و آژانس در قاهره به توافقي درباره بازرسي‌ها رسيدند اما غربي‌ها در يك اقدام غيرقانوني، به سمت فعال‌سازي اسنپ‌بك رفتند. ايران هم اعلام كرده بود كه در صورت فعال‌سازي اين سازوكار، توافق قاهره ديگر كارايي نخواهد داشت.

 بايد تا آغاز اجلاس جديد صبر كرد و ديد كه آژانس چه تفسيري از شرايط فعلي خواهد كرد. ايران بارها اعلام كرده كه آماده همكاري فني است اما در برابر فشارهاي نظامي و سياسي تمام قد از خود دفاع خواهد كرد. بايد ديد كه آيا غرب از گذشته عبرت مي‌گيرد يا باز هم به سراغ گزينه‌هايي كه غير اجرايي بودن آنها ثابت شده مي‌رود.