رقابت سنتي بورس و طلا
در اقتصاد ايران، همانقدر كه نرخ تورم و بهره متغيرهاي كليدي‌اند، نسبت بازدهي بازارها هم براي سرمايه‌گذاران وزن تعيين‌كننده دارد. سال‌هاست دو بازارِ طلا و سهام، صحنه رقابتي ناتمام براي جذب نقدينگي‌اند.
در اقتصاد ايران، همانقدر كه نرخ تورم و بهره متغيرهاي كليدي‌اند، نسبت بازدهي بازارها هم براي سرمايه‌گذاران وزن تعيين‌كننده دارد. سال‌هاست دو بازارِ طلا و سهام، صحنه رقابتي ناتمام براي جذب نقدينگي‌اند. يكي نماد پناهگاه امن سرمايه در توفان است و ديگري ميدان ريسك‌پذيري و اميد به رشد. در عمل اما توازن اين دو، هم بازتابي از وضعيت اقتصاد كلان است و هم از ميزان اعتماد عمومي به سياست‌هاي دولت.
اگر از آبان سال گذشته تا امروز نگاه كنيم، طلا در مركز اين رقابت بار ديگر پيروز بوده است. طلاي جهاني رشدي حدود ۵۹ درصدي را تجربه كرده و دلار نيز با افزايشي كمتر از ۵۰ درصد همراه بوده است؛ نتيجه اينكه طلاي داخلي تقريبا هم‌رديف با نرخ دلار، حدود ۵۰ درصد رشد كرده است.
جايگاه طلا در ميان فلزات گرانبها نيز قابل توجه است؛ نقره بيشترين بازدهي را داشته، پلاتينيوم در رده دوم و طلا در جايگاه سوم ايستاده است؛ اما اين ترتيب، تغييري در برتري رواني طلا براي سرمايه‌گذاران ايراني ايجاد نكرده است، چراكه فلز زرد همواره پناهگاه نهايي سرمايه در روزهاي نااطميناني بوده است. در سوي ديگر، بازار سهام سالي كم‌رمق را پشت سر گذاشته است. صندوق‌هاي سهامي و اهرمي اگرچه پس از فروكش كردن فضاي جنگي، اندكي بهبود يافته‌اند، اما هنوز به بازدهي پيش از آن دوران نرسيده‌اند. كاهش نرخ خوراك صنايع و انتقال بخشي از نمادهاي بورسي به تالار دوم كه معاملات ارزي آن در بستر صادرات و واردات انجام مي‌شود، انتظار رونق را افزايش داده بود، اما بازار سهام نتوانست از اين فرصت به درستي استفاده كند.
عامل اصلي اين ناكامي را بايد در سايه سنگين سياست‌هاي پولي جست‌وجو كرد. نرخ بهره بانكي اين روزها ركوردهاي تازه‌اي مي‌زند و عبور آن از مرز ۳۶ درصد، عملا به معني خشك شدن شريان نقدينگي بازار سرمايه است. سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي ترجيح مي‌دهند سود بدون ريسك سپرده را به ريسك بازار ترجيح دهند؛ در نتيجه بازار سهام، با وجود ارزندگي ظاهري بسياري از نمادها، جذابيت خود را از دست داده است.
افزايش نرخ بهره، بازتاب مستقيم نگراني سياستگذار از تورم و ناپايداري ارزي است. تا زماني كه اقتصاد ايران با ريسك‌هاي سيستماتيك، نااطميناني در سياست‌هاي مالي و نبود افق روشن در تصميم‌گيري‌هاي كلان روبه‌رو است، تورم انتظاري در سطح بالايي تثبيت مي‌شود و اين يعني بازار طلا همچنان پرچم‌دار تحقق سود براي سرمايه‌گذار محتاط باقي مي‌ماند. در چنين فضايي حتي اگر طلاي جهاني دچار افت جدي نشود و در مقابل، نرخ دلار روند صعودي ملايمي را طي كند، تركيب اين دو مولفه مي‌تواند باز هم نسبت ريسك به سود را به سود طلا تغيير دهد. در واقع، تا زماني كه نرخ بهره بر مدار صعودي است و سياست تثبيت پايدار براي اقتصاد ايران تدوين نشده، باد همچنان در جهت طلابازها مي‌وزد.
نتيجه آنكه برخلاف تصور عمومي از «دوره پساركود سهام»، نشانه‌اي از چرخش جدي سرمايه‌ها به بازار سرمايه ديده نمي‌شود.
مسير بازدهي، لااقل در كوتاه‌مدت، هنوز به نفع دارايي‌هاي غيرمولد و محافظه‌كارانه است. اين يعني سرمايه‌گذار ايراني در ۱۴۰۴ نيز ميان امنيت و رشد، باز هم امنيت را برگزيده و سهمش از ريسك را در زر نگه داشته است.
