كمبود نيروي متخصص؛ ۴۳ درصد از كاركنان صنعتي غيرماهر هستند
۶۷ درصد نيروي كار صنعتي تحصيلات ديپلم يا كمتر دارند و ۴۳ درصد غيرماهرند؛ كارشناسان آموزش و مهارت را كليد نوسازي و توسعه پايدار صنايع كشور مي‌دانند.
۶۷ درصد نيروي كار صنعتي تحصيلات ديپلم يا كمتر دارند و ۴۳ درصد غيرماهرند؛ كارشناسان آموزش و مهارت را كليد نوسازي و توسعه پايدار صنايع كشور مي‌دانند. بررسي وضعيت اشتغال در واحدهاي صنعتي كشور نشان مي‌دهد كه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر مواجه هستند و اين چالش، به يكي از مهم‌ترين موانع اجراي پروژه‌هاي نوسازي و بازسازي صنايع تبديل شده است. كارشناسان بر اين باورند كه در شرايط فعلي، دسترسي به منابع مالي تنها شرط موفقيت در نوسازي بنگاه‌ها نيست و فقدان دانش و مهارت كافي نيروي انساني فعال، مي‌تواند پروژه‌هاي نوسازي را با تأخير يا حتي شكست مواجه كند.
تحليل‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد از نيروي كار فعال در بخش صنعت كارخانجات، داراي تحصيلات ديپلم يا پايين‌تر از ديپلم بوده‌اند. اين آمار، تصوير روشني از سطح تحصيلات نيروي كار صنعتي كشور ارايه مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه سهم نيروي انساني داراي تحصيلات عالي در صنايع بسيار محدود است.
كارشناسان معتقدند اين محدوديت تحصيلي، ظرفيت نوسازي و بهره‌وري صنايع را به‌شدت كاهش مي‌دهد و پروژه‌هاي توسعه صنعتي را با چالش‌هاي جدي روبرو مي‌كند. پايين بودن سطح تحصيلات نيروي كار، توانايي صنايع در اجراي فناوري‌هاي نوين، بهبود فرآيندهاي توليد و افزايش كيفيت محصولات را محدود مي‌كند.
بسياري از مديران صنعتي بر اين باورند كه بدون وجود نيروي انساني تحصيل‌كرده و متخصص، حتي با تأمين منابع مالي مناسب، پروژه‌هاي نوسازي نمي‌توانند به اهداف مورد انتظار برسند و صنايع كشور در مسير توسعه پايدار با تأخير مواجه خواهند شد.
از سوي ديگر، تركيب نيروي كار به تفكيك مهارت نيز وضعيت نامطلوبي را نشان مي‌دهد. طبق آمارها، نزديك به ۴۳ درصد از نيروي كار صنعتي غير ماهر هستند و تنها درصد كمي از كاركنان صنعتي داراي مهارت‌هاي تخصصي لازم براي پيشبرد پروژه‌هاي پيچيده توليد و نوسازي مي‌باشند. كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه اين شكاف مهارتي مي‌تواند باعث تأخير در اجراي پروژه‌ها، افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش كيفيت محصولات شود. كارشناسان حوزه صنعت معتقدند كه بدون ارتقاي مهارت‌ها و جذب نيروي انساني متخصص، سرعت و كيفيت نوسازي بنگاه‌ها به‌شدت كاهش خواهد يافت و رقابت‌پذيري صنايع كشور در بازارهاي داخلي و بين‌المللي با چالش مواجه مي‌شود.
به گفته آنها، نوسازي صنايع بدون حضور نيروي انساني ماهر، مانند ساخت يك ساختمان بدون اسكلت مقاوم است؛ ظاهر پروژه ممكن است كامل به نظر برسد، اما دوام و استحكام آن در بلندمدت تضمين نخواهد شد.
محمدرضا نجفي منش، عضو اتاق بازرگاني ايران، در اين زمينه به خبرنگار مهر مي‌گويد: «سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ماهر، نه تنها به نوسازي صنايع كمك مي‌كند، بلكه به افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد و ارتقاي كيفيت محصولات نيز منجر خواهد شد. بدون وجود نيروي انساني متخصص، بسياري از طرح‌هاي توسعه صنعتي نمي‌توانند به اهداف مورد انتظار برسند.» فعالان صنعتي تأكيد دارند كه ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و تربيت نيروي انساني ماهر، يكي از الزامات كليدي براي تحقق اهداف نوسازي و توسعه پايدار بخش صنعت است.
به گفته آنها، بنگاه‌هايي كه در آموزش و ارتقاي مهارت كاركنان سرمايه‌گذاري مي‌كنند، نه تنها در كوتاه‌مدت بهره‌وري خود را افزايش مي‌دهند، بلكه در بلندمدت توان رقابت بالاتري در بازارهاي داخلي و خارجي خواهند داشت و قادر خواهند بود از فناوري‌هاي نوين و سيستم‌هاي پيشرفته توليد استفاده كنند.
اين مساله به ويژه در صنايع بزرگ و پيشرفته، نقش حياتي در كاهش هزينه‌ها، افزايش كيفيت محصولات و سرعت بخشيدن به پروژه‌هاي نوسازي ايفا مي‌كند.
كارشناسان صنعتي معتقدند كه برنامه‌هاي آموزشي و مهارتي بايد كاملاً با نياز واقعي صنايع همسو باشد و تمركز آن بر مهارت‌هاي فني، مديريت توليد و فناوري‌هاي نوين صنعتي قرار گيرد. آنها تأكيد مي‌كنند كه آموزش نيروي انساني نبايد به عنوان يك هزينه اضافي در نظر گرفته شود؛ بلكه يك سرمايه‌گذاري استراتژيك است كه مي‌تواند مسير توسعه صنعتي كشور را هموارتر كند، بهره‌وري صنايع را افزايش دهد و ظرفيت رقابت آنها را در بازارهاي بين‌المللي بهبود بخشد.
به گفته تحليلگران، ناديده گرفتن اين موضوع مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي براي صنايع كشور داشته باشد.
در صورت عدم سرمايه‌گذاري در ارتقاي مهارت و آموزش نيروي انساني، سرعت نوسازي بنگاه‌ها كاهش مي‌يابد، كيفيت محصولات افت مي‌كند و صنايع در مواجهه با تحولات فناوري و نيازهاي بازارهاي جهاني، توانايي رقابت خود را از دست خواهند داد. با توجه به داده‌هاي موجود، واضح است كه آينده نوسازي و توسعه صنعتي كشور بيش از هر چيز به سرمايه‌گذاري در آموزش و مهارت نيروي كار وابسته است.
بي‌توجهي به اين مساله مي‌تواند باعث عقب‌ماندگي صنايع، كاهش فرصت‌هاي اشتغال پايدار و از دست رفتن بازارهاي داخلي و خارجي شود. از اين رو، كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند كه دولت و بخش خصوصي، برنامه‌هاي بلندمدت و هدفمند آموزشي را در دستور كار قرار دهند و با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، مسير تربيت نيروي انساني متخصص را به عنوان ستون اصلي توسعه صنعتي كشور تقويت كنند.
