مشكلات بزرگ در كمين توليد
يك مساله بزرگ كه چندين وقت است مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده، موضوع رفع تعهدات ارزي است.
يك مساله بزرگ كه چندين وقت است مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده، موضوع رفع تعهدات ارزي است. رييس اتاق ايران در اين باره مي‌گويد: با رهنمود تمام اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور به خصوص انجمن‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران جلساتي با بانك مركزي برگزار شد كه در نهايت تالار دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران شكل گرفت. ايجاد تالار دوم، در جريان رفع تعهدات ارزي شرايطي ايجاد كرده كه بنگاه‌ها مي‌توانند با قيمت توافقي با واردكنندگان معامله كنند؛ هم بتوانند رفع تعهد خود را انجام دهند و هم نيازهاي واردكنندگان را فراهم كند. اما هنوز هم نارسايي‌هايي در زمينه رفع تعهدات ارزي وجود دارد. در همين حال رييس اتاق بازرگاني تبريز اما تامين مواد اوليه در حال حاضر يكي از مهم‌ترين معضل‌هاي واحدهاي توليدي مي‌داند و مي‌گويد: بيش از 50 سامانه در وزارت صمت فعال است، اما مشكل براي تامين مواد اوليه همچنان باقيست. اين فعال اقتصادي مي‌گويد: دولت بايد تصميم خودش را بگيرد، ما بارها و بارها مشكلات خود را مطرح كرده‌ايم، اما نتيجه‌اي حاصل نشده است. از طرفي، افزايش نرخ ماليات، دمار از روزگار صادرات و توليد درآورده است و تداوم اين روند به تعطيلي واحدهاي توليدي مي‌انجامد.
نارسايي در رفع تعهدات ارزي
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران روز پنجشنبه در بيست و نهمين دوره همايش ملي صادرات غيرنفتي در تبريز، برگزاري سالانه اين همايش را فرصتي براي رفع نارسايي‌ها و كمبودها در حوزه توليد و صادرات و تاكيد بر رويكرد كارشناسي براي اصلاح مقررات و آيين‌نامه‌ها دانست و گفت: حضور شخصيت‌هاي تراز اول و موثر ملي و استاني در اين همايش نشانگر ضرورت رفع نارسايي‌ها و وجود اراده براي اين مهم است.
صمد حسنزاده، با بيان اينكه مشكلات اقتصادي كشورمان بر هيچ كسي پوشيده نيست، بيان داشت: فعالان اقتصادي با مشكلات تأمين مواد اوليه و سرمايه در گردش مواجه هستند و اين مربوط به يكي دو سال اخير نمي‌شود بلكه چندين سال است كه حتي تعطيلي‌ها و توقف‌هايي كه در پي جنگ تحميلي 8 ساله در اقتصاد كشورمان ايجاد شد را نتوانسته‌ايم به‌طور كامل جبران نماييم؛ همچنين سال‌هاست كه اقتصاد كشورمان درگير تحريم‌هاي ظالمانه است و اين شرايط، دشواري‌هايي براي اقتصاد و فعالان اقتصادي ايجاد نموده است.
رييس اتاق ايران خاطرنشان كرد: با وجود همه اين مشكلات، ملت شريف ايران و بخش خصوصي كشور در همراهي با سياست‌هاي دولت، با مديريت خود به خصوص در حوزه توليد و توزيع و اصناف شرايطي ايجاد كردند كه تكليف و تعهد خود را به خوبي انجام دادند و با وجود همه محدوديت‌ها، رقم‌هاي خوبي براي صادرات غيرنفتي كشور ايجاد شد. حسنزاده با بيان اينكه يك مشكل بزرگ كه چندين وقت است مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، موضوع رفع تعهدات ارزي است؛ گفت: با رهنمود تمام اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور به خصوص انجمن‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران جلساتي با بانك مركزي برگزار شد كه در نهايت تالار دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران شكل گرفت. ايجاد تالار دوم، در جريان رفع تعهدات ارزي شرايطي ايجاد كرده است كه بنگاه‌ها مي‌توانند با قيمت توافقي با واردكنندگان معامله كنند؛ هم بتوانند رفع تعهد خود را انجام دهند و هم نيازهاي واردكنندگان را فراهم نمايند.
رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه البته هنوز هم نارسايي‌هايي در زمينه رفع تعهدات ارزي وجود دارد، تصريح كرد: بانك مركزي تلاش مي‌كند به خاطر كنترل تورم و كنترل بازار پولي مالي و ارزي، نرخ ارز براي واردكنندگان و صادركنندكان را با يك قيمت مناسبي تعيين كرده است كه اميدواريم اين تالار دوم بتواند مشكلات صادركنندگان را براي رفع تعهد ارزي حل كند.
حسنزاده از مهاجرت نخبگان و دانشجويان به دليل نبود شغل و درآمد مناسب، به عنوان معضل ديگر كشورمان نام برد و گفت: اتاق بازرگاني ايران با همراهي اتاق‌هاي سراسر كشور و با همكاري وزارت علوم، طرحي پياده كرده كه بتوانيم اين نخبگان و دانشجويان را قبل از فارغ‌التحصيلي به واحدهاي توليدي معرفي كنيم تا با يك سري مهارت‌هاي تخصصي آشنا شوند و بعد از فارغ‌التحصيلي به عنوان يك متخصص در واحدهاي توليدي جذب شوند.
دولت بر اصلاح قانون مقابله با قاچاق كالا و ارز اهتمام ورزد
يونس ژائله، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تبريز هم در اظهاراتي بيان داشت: مهم‌ترين مساله در شرايط فعلي براي توليدكنندگان و دست‌اندركاران حوزه توليد اين است كه چگونه توليد كنيم! در شرايطي كه كشور ما تحت تحريم‌هاي ظالمانه قرار دارد، اقدامات نسنجيده و سياست‌گذاري‌هاي نادرست، به مانع و محدوديت براي فعالان حوزه توليد تبديل شده است.
ژائله با اشاره به مشكلات و كاستي‌ها در حوزه برق و گاز واحدهاي توليدي، گفت: با اين وجود توليد ادامه داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه تامين مواد اوليه در حال حاضر يكي از مهم‌ترين معضل‌هاي واحدهاي توليدي است، گفت: بيش از 50 سامانه در وزارت صمت فعال است، اما مشكل براي تامين مواد اوليه همچنان باقيست.
ژائله با طرح اين سوال كه چرا بايد خودروي چيني، موبايل و طلا در اولويت اختصاص ارز باشد، ادامه داد: توليدكننده براي وارد كردن مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز با مشكل روبروست و اين محدوديت‌ها اجازه توسعه توليد را نمي‌دهد؛ با اين شرايط چطور انتظار داريم توسعه اتفاق بيفتد. وي تاكيد كرد: دولت بايد تصميم خودش را بگيرد، ما بارها و بارها مشكلات خود را مطرح كرده‌ايم، اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.
از طرفي، افزايش نرخ ماليات، دمار از روزگار صادرات و توليد درآورده است و تداوم اين روند به تعطيلي واحدهاي توليدي مي‌انجامد .
رييس اتاق تبريز با بيان اينكه هر چقدر سكوت و خويشتنداري مي‌كنيم، گشايشي حاصل نمي‌شود؛ گفت: مصوبات و سياست‌هايي كه توسط مجلس و دولت پيگيري مي‌شود، بخش توليد را به سمت نابودي سوق مي‌دهد.
ژائله، اجرايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد اتحاديه اقتصادي اوراسيا را بهترين اقدام در حمايت از تجارت و صادرات در طول چند سال اخير دانست و تاكيد كرد: با اين حال متاسفانه ما بسترها را براي توسعه صادرات آماده نكرده‌ايم، با كدام ابزار قرار است صادرات داشته باشيم؟
با مرزها و كاميون‌هايي كه هميشه شلوغ هستند؟! وي ادامه داد: ما داريم به سمتي مي‌رويم كه تمام سرمايه صرف تهيه و تامين مواد اوليه مي‌شود.
رييس اتاق بازرگاني تبريز با اشاره به كاهش ۸ ميلياردي ارز تخصيصي براي جهاد كشاورزي توسط مجلس افزود: عامل اصلي جهش قيمت محصولات غذايي و كوچك شدن سفره مردم همين اقدام نسنجيده مجلس است.
وي خاطرنشان كرد: گراني مرغ و گوشت و كمبود نهاده‌ها دامي، ريشه در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور است.
ژائله گفت: شرايط فعلي سبب شده تا حس كنيم اتفاقات خوبي در حال رخ دادن نيست و سفره مردم هر روز كوچك‌تر مي‌شود، چرا كه قدرت خريد مردم كاهش يافته است افزايش حقوق‌ها متناسب با تورم نيست. وي پيشنهاد اصلاح روند تخصيص يارانه‌هاي دولتي را مطرح كرد و با بيان اينكه هدف ما از بيان مشكلات ثروت افزايي براي خودمان نيست بلكه توليد ثروت است؛ گفت: توليد ثروت براي كشور كه قرار است با رنگين شدن و بزرگ شدن ثروت سفره مردم همراه بشود، هدف نهايي ما است.
صادرات مجدد در دستور كار دولت
وزير جهاد كشاورزي نيز در اين نشست با ارايه آماري گفت: آمار و ارقام صادرات محصولات كشاورزي را تشريح كرد و گفت: در سال گذشته تراز تجاري كشاورزي كشور از منفي ۱۱ به منفي ۸ ميليارد دلار بهبود يافته كه نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدي صادرات اين بخش است و در هفت‌ماهه نخست سال جاري نيز صادرات كشاورزي حدود ۱۳ درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: در شرايط كم‌آبي، توسعه صادرات محصولات كشاورزي از منظر آب مجازي نيز براي كشور سودآور است، چرا كه نسبت آب مصرفي در واردات و صادرات حدود سه به يك است و اين موضوع براي ما از نظر ملي بسيار حائز اهميت است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بيش از ۶۰ درصد از ظرفيت واحدهاي صنعتي كشور خالي مانده است، اين مساله بايد به سرعت برطرف شود، چراكه استفاده از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند منجر به افزايش توليد، ايجاد اشتغال، رشد ثروت ملي و توسعه صادرات مجدد شود.
وي با اشاره به اينكه موضوع صادرات مجدد از مسائل مهم و در دستور كار دولت است، افزود: اميدواريم با تصميمات جديد، مشكلات مربوط به صادرات مجدد بزودي حل خواهد شد و تمامي ظرفيت‌هاي كشور براي حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني به كار گرفته مي‌شود.
نوري قزلجه از اصلاح نحوه توزيع يارانه در كشور خبر داد و گفت: نحوه توزيع يارانه‌ها بايد به‌صورت دقيق اصلاح شود و همه دستگاه‌ها براي اجراي اين اصلاحات آماده هستند، خوشبختانه روند اصلاحي آغاز شده و جاي اميدواري است كه به نتايج مثبتي منجر شود.
وي با اشاره به موقعيت راهبردي ايران در منطقه گفت: جمهوري اسلامي ايران با دسترسي به آب‌هاي آزاد جنوبي و درياچه‌هاي شمالي، و قرار گرفتن در مسير كريدورهاي شرق-غرب و شمال-جنوب، از موقعيتي ويژه در ديپلماسي اقتصادي برخوردار است، اين موقعيت بايد در خدمت تجارت منطقه‌اي و امنيت غذايي قرار گيرد.
وي افزود: در حوزه تجارت مواد غذايي و محصولات كشاورزي، قراردادهاي جديدي با چند كشور همسايه منعقد شده است تا ضمن تقويت تجارت متقابل، امنيت غذايي كشور نيز تضمين شود. همچنين در تلاش هستيم مبادلات مالي با استفاده از پول‌هاي ملي كشورها انجام شود تا وابستگي به ارزهاي بيگانه كاهش يابد.
