اقتصاد ايران با تداوم تحريم‌ها چه خواهد كرد؟

دولت چهاردهم از ابتداي فعاليت خود بارها اعلام كرده كه كنار زدن تحريم‌ها و رسيدن به توافقي كه مي‌تواند منجر به كاهش فشارهاي اقتصادي عليه ايران شود را به عنوان يك اولويت مهم دنبال مي‌كند. با اين وجود مقامات دولتي تصريح كرده‌اند كه اين مذاكره بايد در شرايطي برابر و در مدلي باشد كه حقوق ملت ايران را تضمين كند و در آن خبري از زورگويي و فشار براي تسليم نباشد.

در همين فضا، از ابتداي سال جاري مذاكراتي ميان ايران و امريكا به شكل غيرمستقيم شكل گرفت و در چند مرحله نيز ادامه پيدا كرد اما با حمله ناگهاني اسراييل و آغاز يك جنگ 12روزه همه ايده‌ها در اين حوزه متوقف شد. در ماه‌هاي اخير نيز هر چند خبرها و گمانه زني‌هايي در رابطه با احتمال ازسرگيري مذاكرات به گوش رسيده اما آن‌طور كه وزير امور خارجه گفته فعلا برنامه‌اي براي از‌سرگيري مذاكرات وجود ندارد و تا زماني كه طرف مقابل حقوق ملت ايران به‌رسميت بشناسد در اين حوزه اقدامي صورت نمي‌گيرد. در چنين فضايي سوال اصلي اين است كه راهكار دولت براي كاهش اثر تحريم‌ها چيست؟ موضوعي كه معاون عراقچي درباره آن صحبت‌هايي را مطرح كرده است. حميد قنبري با اشاره به اهميت صادرات غيرنفتي در دوران تحريم گفت: در شرايط فشار، هر كاميون ايراني كه از مرز خارج و هر بسته كالايي كه در بازارهاي منطقه‌اي عرضه مي‌شود، پيامي روشن از اراده ملت ايران است. صادركنندگان، سفيران خاموش اقتصاد ايران‌اند و مسير اقتصاد بدون نفت از استان‌هايي مانند تبريز آغاز مي‌شود. وي تأكيد كرد كه اقتصاد بدون نفت «شعاري انتزاعي» نيست، بلكه مسير بازآفريني قدرت ملي، استقلال تصميم و پايداري در برابر فشارها است. معاون وزير امور خارجه در ادامه با تشريح برنامه‌هاي دستگاه ديپلماسي اظهار داشت: ديپلماسي اقتصادي براي ما يك عنوان اداري نيست، ماموريت ملي است. امروز تمام نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور ماموريت دارند در خدمت صادركنندگان باشند، مشكلات بانكي و گمركي را پيگيري كنند و براي ورود ايران به بازارهاي جديد گام بردارند.

وي محور اصلي سياست خارجي اقتصادي را «ديپلماسي همسايگي» عنوان كرد و افزود: ايران با پانزده كشور مرز زميني و دريايي دارد و هيچ كشور ديگري در منطقه چنين ظرفيتي ندارد. هر همسايه يك بازار و حلقه‌اي از زنجيره منافع مشترك است. معاون اقتصادي دستگاه ديپلماسي با اشاره به اينكه موفقيت در ديپلماسي اقتصادي از استان‌ها آغاز مي‌شود، گفت: هر استان هويت اقتصادي ويژه دارد و بايد دروازه‌اي براي ورود به بازارهاي هدف باشد. تبريز به‌طور طبيعي محور اتصال ايران با قفقاز، روسيه و تركيه است و ظرفيت‌هاي صنعتي آن مشتريان بالفعل و بالقوه در بازارهاي منطقه‌اي دارد. وي تأكيد كرد: تبريز مي‌تواند به يكي از قطب‌هاي اصلي صادرات غيرنفتي كشور تبديل شود؛ مشروط بر آنكه زنجيره‌هاي تأمين مشترك، استانداردسازي توليد و هم‌افزايي ميان بخش خصوصي و دستگاه‌هاي ملي تقويت شود. معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه، توسعه لجستيك را شرط پيروزي در رقابت صادراتي دانست و گفت: رقابت در صادرات، رقابت در هزينه و زمان تحويل است. اگر كالاي ايراني دير برسد يا حمل آن گران باشد، مزيت رقابتي از بين مي‌رود. كريدورهاي شمال-جنوب و شرق-غرب بايد به شريان واقعي تجارت تبديل شوند و تبريز به گره اصلي لجستيكي شمال‌غرب كشور بدل شود. قنبري با بيان اينكه «تحريم پايان راه نيست» افزود: از كانال‌هاي مالي جايگزين، تهاتر هوشمند و تجارت با پول‌هاي ملي استفاده مي‌كنيم. سياست ما بي‌اثر كردن تحريم‌هاست؛ با تنوع مسيرها، شركا و ابزارها. معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه در پايان با بيان اينكه «آينده اقتصاد ايران در نقشه صادراتي استان‌ها نوشته مي‌شود»، خاطرنشان كرد: با اعتماد، پيگيري و اميد، راه صادرات ايران باز خواهد شد و من يقين دارم تبريز پيشاپيش اين حركت خواهد بود. تجارت يعني اعتماد و هر جا اعتماد باشد، راه باز مي‌شود. با وجود اهميت پيگيري اين ايده‌ها بايد درنظر داشت كه در كوتاه‌مدت نيز نياز به راهبردهايي وجود دارد كه منجر به كاهش فشارها به جامعه شود. يكي از اصلي‌ترين موضوعات در اين حوزه به اهميت كنترل بازارهاي اصلي و به خصوص طلا باز مي‌گردد كه در نهايت بر روي ديگر بخش‌هاي اقتصاد ايران نيز تاثير خواهد گذاشت. در هفته‌هاي اخير ثباتي نسبي در اين بازار شكل گرفته بود اما در روزهاي پاياني هفته گذشته بار ديگر يك روند صعودي شكل گرفت. موضوعي كه صاحب‌نظران اين حوزه تحليل‌هاي چند‌جانبه‌اي براي آن دارند. به گفته يك عضو هيات‌رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر، افت ارزش دلار در پي كسري بودجه امريكا و رويكرد جديد چين براي افزايش ذخاير طلا، از عوامل رشد بازار جهاني طلا است و اين دو عامل در كنار چشم‌انداز كاهش نرخ بهره فدرال رزرو، شرايطي ايجاد كرده كه طلا بار ديگر در بازار جهاني با رشد ۲۰۰ دلاري براي هر اونس روبه‌رو شود و اين عوامل در كنار افزايش نرخ ارز در بازار آزاد منجر به افزايشي شدن قيمت طلا و سكه در بازار ايران شده‌اند. محمد كشتي‌آراي در تشريح وضعيت هفتگي طلا و سكه در بازارهاي جهاني و داخلي گفت: طي هفته‌اي كه گذشت، برخلاف هفته‌هاي قبل كه قيمت جهاني طلا تغييرات محسوسي نداشت تا صبح روز دوشنبه (۱۹ آبان ماه) قيمت جهاني طلا بدون نوسان و در محدوده ۴۰۰۰ دلار تثبيت شده بود؛ اما از روز دوشنبه، با توجه به تحولات اقتصادي و سياسي در امريكا (آغاز به كار دولت امريكا)، قيمت جهاني طلا روندي صعودي به خود گرفت و تا پايان هفته هر اونس طلا به مرز ۴۲۳۳ دلار رسيد. با اين حال امروز و در حال حاضر (ظهر جمعه) هر اونس طلا ۴۱۸۰ دلار است و اين در حالي است كه نسبت به ابتداي هفته، هر اونس طلا تا ۲۳۲ دلار افزايش قيمت را تجربه كرده بود. وي افزود: طي هفته جاري ركورد افزايش قيمت طلا در يك هفته شكسته شد و در ماه‌هاي اخير سابقه نداشته كه هر اونس طلا طي يك هفته تا ۲۳۲ دلار افزايش را تجربه كند. همچنين هر اونس نقره با افزايش پنج دلار و ۹۰ سنت نسبت به هفته گذشته به ۵۴ دلار و ۲۱ سنت رسيد. اين عضو هيات‌رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران با اشاره به بازار داخلي گفت: همزمان با افزايش قيمت‌ها در بازار جهاني، نرخ ارز در بازار آزاد نيز رشد داشت و دلار از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسيد كه اين عوامل باعث شد، قيمت طلا و سكه در بازار داخلي نيز جهش يابد؛ به‌طوري‌كه هر قطعه سكه طرح جديد با هشت ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش، به ۱۱۹ ميليون تومان رسيد و حتي در ساعاتي با نرخ ۱۲۰ ميليون تومان نيز معامله شد. كشتي آراي ادامه داد: طي اين هفته و تا پايان معاملات روز گذشته، هر قطعه سكه طرح قديم با ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. نيم‌سكه با ۴ ميليون تومان افزايش ۶۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع‌سكه با ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رشد ۳۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سكه يك‌گرمي با حدود ۶۰۰ هزار تومان افزايش ۱۷ ميليون تومان قيمت‌گذاري شد. همچنين هر مثقال طلاي آب‌شده با رشد چهار ميليون و ۵۵۰ هزار توماني به ۴۹ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان و هر گرم طلاي ۱۸ عيار با يك‌ميليون و ۵۰ هزار تومان افزايش به ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان رسيد. به گفته وي، با وجود رشد قيمت‌ها، حباب سكه به‌دليل اقدامات بانك مركزي و مداخله در بازار كاهش يافت و كاهش تقاضا باعث شد كه حباب سكه طي هفته جاري از ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان برسد. اين عضو هيات‌رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران درباره ورود بانك مركزي به بازار طلا و سكه و برگزاري پيش‌‌فروش و حراج سكه در زمان‌هاي افزايش قيمت توضيح داد: سال گذشته شاهد بوديم كه حباب سكه به مرز ۱۲ ميليون تومان رسيده بود؛ اما با ورود بانك مركزي و مديريت بازار، اين حباب كاهش يافت. اگر در چنين شرايطي پيش‌فروش يا حراج سكه انجام نشود، هيجانات كاذب در بازار شكل مي‌گيرد و اين هيجان باعث افزايش تقاضا مي‌شود. بنابراين، بانك مركزي كه مسوول كنترل بازار ارز و طلا است، براي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها با پيش‌فروش و حراج سكه باعث مديريت تقاضا مي‌شود كه از نگاه اقتصادي و فعالان بازار اقدام مثبتي است. 

كشتي‌آراي درباره افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني گفت: چند رخداد اقتصادي و سياسي در سطح جهان طي يك سال اخير مستقيم بر بازار طلا اثر گذاشته است. دولت امريكا با كسري بودجه مواجه شده و با كاهش ارزش دلار، تقاضا براي طلا افزايش يافته است؛ ازسوي ديگر فدرال رزرو اعلام كرده كه قصد دارد نرخ بهره را كاهش دهد و اين موضوع تمايل به سرمايه‌گذاري در طلا را بيشتر مي‌كند. همچنين طي يك سال گذشته، رشد اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان كاهش يافته اما در مقابل، كشورهايي مانند چين، برزيل و هند رشد قابل توجهي را تجربه كرده‌اند و بخشي از درآمدهاي ارزي اين كشورها به طلا تبديل شده و اين موضوع تقاضاي جهاني را بالا برده است به‌طوري‌كه گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد تقاضاي چين براي خريد طلا طي يك سال گذشته به‌شدت افزايش داشته و همين مساله به افزايش قيمت جهاني منتهي شده و به نظر مي‌رسد روند افزايش ملايم قيمت طلا در ميان‌مدت و بلندمدت ادامه‌دار باشد. اين عضو هيات رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران در پايان تاكيد كرد: بي‌شك، زمانيكه تورم افزايش و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري در طلا براي حفظ ارزش سرمايه بيشتر مي‌شود و اين مساله نيز يكي از عوامل افزايش تقاضاي جهاني طلاست. در شرايطي كه تحت تاثير اقدامات ترامپ سرنوشت اقتصاد جهاني نامشخص‌تر از هر زمان ديگر به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم بايد تلاش كند در مسير حفظ آرامش اقتصادي در كشور چه در كوتاه و چه در بلندمدت ايده‌هايي دقيق را اجرايي كند. موضوعي كه بايد ديد در ماه‌هاي باقي مانده تا پايان 1404 چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.