هدف رييس‌جمهور براي كسب رتبه زير ۲۰ در شاخص جهاني دولت الكترونيك
رييس سازمان فناوري اطلاعات گفت: در شاخص جهاني دولت الكترونيك رتبه ايران در ابتداي برنامه هفتم ۱۰۱ بوده و طبق برنامه بايد به ۷۵ برسد اما رييس‌جمهور دستيابي به رتبه زير ۲۰ را هدف‌گرفته‌اند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نهمين «همايش ملي پيشرفت‌هاي معماري سازماني ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي آغاز به كار كرد. محسن صدر، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران، در همايش معماري سازماني و تحول ديجيتال در دانشگاه شهيد بهشتي، با اشاره به اهميت موضوع حكمراني داده‌محور گفت: رييس‌جمهور نگاه ويژه‌اي به حكمراني مبتني بر داده دارد و بر همين اساس، وزارت ارتباطات و سازمان فناوري اطلاعات ماموريت يافته‌اند تا ابزارهاي تحقق اين رويكرد را فراهم كنند. وي گفت: نخستين گام در اين مسير، شكستن مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي و حركت به سوي همكاري و هم‌افزايي ملي است. صدر با تأكيد بر اينكه در كشور «عطش ايجاد سامانه‌هاي جديد» وجود دارد، افزود: هر سامانه جديد ملي بايد بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه و با مجوز وزارت ارتباطات ايجاد شود. متأسفانه گسترش بي‌ضابطه سامانه‌ها، مردم را درگير جنگلي از سامانه‌هاي جزيره‌اي كرده است. به‌جاي تسهيل كار مردم، هر سازماني سامانه‌اي ساخته و اين موجب اتلاف منابع و سردرگمي كاربران شده است. معاون وزير ارتباطات با اشاره به دستور اخير رييس‌جمهور درخصوص شكل‌گيري زيست‌بوم‌هاي دولت ديجيتال اظهار داشت: بر اساس مطالعات و بررسي‌هاي 8 ماهه، دولت تصميم دارد خدمات عمومي را در قالب ۱۵ تا ۱۶ زيست‌بوم تخصصي متمركز كند. اين طرح با هدف يكپارچه‌سازي خدمات، كاهش زمان فرآيندها و بهبود شاخص‌هاي دولت الكترونيك اجرا مي‌شود. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران در ادامه با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در اين مسير گفت: در اجراي اين طرح، دانشگاه‌ها بازوي اصلي ما هستند. تاكنون با شش تا 7 دانشگاه معتبر از جمله دانشگاه شهيد بهشتي براي تدوين استانداردها، مدل‌هاي معماري و تعريف فرآيندهاي عمومي همكاري كرده‌ايم. اين همكاري‌ها به‌صورت پروژه‌محور دنبال مي‌شود و فاز نخست آن طي دو هفته آينده به پايان خواهد رسيد. وي همچنين بر مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي دولت ديجيتال تأكيد كرد و افزود: بر اساس مدل جديد، ۵۱ درصد سهام هر زيست‌بوم به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و ۴۹ درصد در اختيار ذي‌نفعان دولتي خواهد بود. سازمان فناوري اطلاعات نيز به نمايندگي از دولت، نقش ناظر كلان را ايفا مي‌كند تا از فروپاشي يا موازي‌كاري جلوگيري شود. صدر در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ما بايد از بومي‌سازي افراطي فاصله بگيريم. در حوزه علم، چرخ را نبايد دوباره اختراع كرد. آنچه اهميت دارد، تطبيق الگوهاي موفق جهاني با شرايط فرهنگي و اجرايي كشور است. وي افزود: در شاخص جهاني دولت الكترونيك، رتبه ايران در ابتداي برنامه هفتم ۱۰۱ بوده است و طبق برنامه بايد به ۷۵ برسد، اما رييس‌جمهور دستيابي به رتبه زير ۲۰ را هدف‌گذاري كرده‌اند. با اصلاح شاخص خدمات الكترونيك (OSAI) و اجراي زيست‌بوم‌هاي تخصصي، مي‌توانيم به اين هدف نزديك شويم. صدر همچنين به سامانه زمين و اثرگذاري آن در كاهش زمان صدور مجوزهاي اين بخش اشاره كرد و گفت: طراحي اين سامانه به گونه‌اي بوده كه تمام فرايندها در همين سامانه انجام مي‌شود و بدين‌ترتيب اقداماتي كه در گذشته ۹۰ روز به طول مي‌انجاميد اكنون ظرف حدود ۲۳ روز انجام مي‌شود كه البته بايد برسيم به يك هفته و اين به معناي انجام صحيح كار است. رييس سازمان فناوري اطلاعات همچنين به شاخصOSI اشاره كرد و گفت: شاخص ما در اين زمينه اكنون كمتر از يك است اما چنانچه طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته آن را به هشت برسانيم، اتفاق بسيار خوبي رخ داده است. وي همچنين يادآور شد: در ابتداي مطالعات بسياري دستگاه‌ها مقاومت‌هايي در برابر يكپارچه‌سازي داشتند اما اكنون بعد از حدود ۹ ماه، حتي برخي وزرا پيشنهاد مي‌دهند كه اولويت زيست‌بوم حوزه ما را جابه‌جا كنيد تا كار اجراي زيست بوم ما زودتر آغاز شود. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران در پايان با اشاره به اين نكته كه برنامه هفتم توسعه احكامي مترقي را در دستور كار خود قرار داده، متذكر شد: درصد بالايي احكام برنامه مربوط به وزارت ارتباطات سازمان فناوري اطلاعات ايران است كه اين وظيفه بسيار سنگيني محسوب مي‌شود كه براي اجراي هرچه بهتر آن دست ياري بخش‌هاي مختلف را مي‌فشاريم. وي در پايان با اشاره به ضرورت همكاري نهادهاي دانشگاهي، اجرايي و خصوصي گفت: سازمان فناوري اطلاعات از پايان‌نامه‌ها، رساله‌هاي دكترا و طرح‌هاي پژوهشي در حوزه دولت ديجيتال حمايت مي‌كند. تحقق حكمراني داده‌محور تنها با كار جمعي ممكن است و بايد نسل جديدي از متخصصان در اين زمينه تربيت شوند.
اعتماد ديجيتالي ركن اصلي زيست‌بوم‌هاي هوشمند
همچنين مازيار مباشري معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران در اين پنل با تأكيد بر لزوم تحول در نگاه حاكم بر معماري دولت ديجيتال گفت: در سال‌هاي اخير، مسير توسعه خدمات هوشمند دولتي از مفهوم دولت به عنوان پلتفرم عبور كرده و امروز به سمت مفهومي پيشرفته‌تر با عنوان دولت به عنوان اكوسيستم حركت مي‌كند. در اين رويكرد، دولت نه صرفا به عنوان يك نهاد تنظيم‌گر يا هماهنگ‌كننده مركزي، بلكه به عنوان يكي از بازيگران فعال در زنجيره ارزش اكوسيستم ديجيتال شناخته مي‌شود. وي با اشاره به اقدامات انجام‌شده در يك دهه گذشته در حوزه دولت الكترونيكي و توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط گفت: در ۱۰ سال اخير، مجموعه دولت سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي در ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي، داده‌اي و خدماتي انجام داده است. امروز، پرسش كليدي اين است كه سرنوشت اين زيرساخت‌ها در چارچوب جديد دولت اكوسيستمي چه خواهد بود و چگونه مي‌توان از اين ظرفيت‌ها به شكلي كارآمد در زيست‌بوم ديجيتال آينده بهره برد. مباشري ادامه داد: در همين راستا، برگزار‌كنندگان اين نشست وظيفه يافته‌اند تا ابعاد مختلف فني و اجرايي اين تحول را بررسي كند و چارچوبي براي گذار از مدل سنتي دولت الكترونيكي به دولت اكوسيستمي ارائه بدهد.
از مدل‌سازي فرآيندها تا طراحي تعاملات ميان‌دستگاهي
معاون سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به نقش انتخاب متدولوژي‌هاي مرتبط با مدل‌سازي فرآيندها و تعاملات ميان دستگاهي اظهار كرد: در رويكرد پنجره واحد (Single Window)، هدف اصلي، استانداردسازي و الكترونيكي‌سازي فرآيندهاي مشترك ميان دستگاه‌هاست. اما در نگاه اكوسيستمي، ما با شبكه‌اي از بازيگران مواجهيم كه دولت يكي از آنهاست و روابط متقابل ميان بخش‌هاي دولتي، خصوصي و عمومي بايد بر مبناي مدل‌هاي همكاري و تبادل داده بازطراحي شود. او افزود: تفاوت بنيادين در اينجاست كه در مدل پنجره واحد، دولت نقش هدايت‌كننده و تنظيم‌گر مركزي دارد، اما در اكوسيستم ديجيتال، دولت خود به عنوان يك بازيگر فعال در زنجيره ارزش فعاليت مي‌كند. اين تغيير نقش، نيازمند بازنگري در ساختارهاي فني، حقوقي و حتي فرهنگي دولت ديجيتال است.
پيوند دولت اكوسيستمي با چارچوب ملي معماري سازماني
مباشري در ادامه به چارچوب ملي معماري سازماني كشور (مصوب سال ۱۳۹۶) اشاره كرد و گفت: اين چارچوب يكي از دستاوردهاي مهم در مسير نظام‌مند كردن تحول ديجيتال در بخش دولتي است. اكنون بايد بررسي كنيم چگونه مي‌توان مدل‌هاي اكوسيستمي جديد را به اين چارچوب متصل كرد. ممكن است بتوان هر يك از اكوسيستم‌هاي خدماتي را به عنوان يك مدل مرجع بخشي در اين چارچوب لحاظ كرد تا تجربيات موفق حاصل از آن، مبناي توسعه ملي قرار بگيرد. وي از متخصصان حوزه معماري سازماني درخواست كرد تا در جلسات آتي، پيشنهادهاي خود را درباره نحوه تلفيق مدل‌هاي اكوسيستمي با چارچوب ملي معماري ارائه كنند و افزود: اگر اين هم‌افزايي اتفاق بيفتد، ما مي‌توانيم از تجارب جهاني مانند پلتفرم‌هاي باز و متدولوژي‌هايي نظير TOGAF و ArchiMate در كنار چارچوب بومي كشور بهره بگيريم.
آينده تبادل اطلاعات؛ از داده به سند
مباشري در بخش ديگري از سخنان خود، به نقش مركز ملي تبادل اطلاعات (NIX) پرداخت و تأكيد كرد: تحول زيست‌بوم‌هاي ديجيتال كشور در آينده، بر مبناي تبادل اسناد خواهد بود نه صرفا داده‌هاي خام. وي توضيح داد: در آينده نزديك، زيست‌بوم‌هاي ديجيتال مبتني بر انتقال داده نخواهند بود، بلكه بر مبناي تبادل اسناد الكترونيكي فعاليت خواهند كرد. مفاهيمي نظير e-Contract و e-Permit جايگزين تبادل داده‌ها مي‌شوند و اين يعني ما با سطحي جديد از تعامل ديجيتالي مواجه هستيم. وي افزود: در اين شرايط، مراكز تبادل سنتي يا همان ESPها، چه در سطح ملي و چه در سطح دستگاهي، به تدريج با تغيير نقش مواجه خواهند بود. البته در مرحله گذار، همچنان مي‌توان از زيرساخت‌هاي فعلي براي انتقال داده استفاده كرد، اما در آينده تمركز از «انتقال داده» به سمت «مديريت و اعتبارسنجي اسناد ديجيتالي» حركت خواهد كرد.
